ارتباط ریسک و بازده چیست؟

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تامین کسری بودجه دولت از طریق صندوق درآمد ثابت حقیقت دارد؟

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه ادعا تأمین کسری بودجه دولت با بهره‌گیری از صندوق درآمد ثابت را اشتباه دانست و گفت: سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها اغلب روی اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی بوده و نقدشوندگی سریع به‌عنوان ویژگی این صندوق‌ها شناخته می‌شوند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های اخیر شایعاتی مبنی بر تأمین کسری بودجه دولت از محل بازار سرمایه مطرح شده است که عمده این شایعات در کانال‌های تلگرام بورسی انتشاریافته است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

بر اساس این شایعه، دولت به سبب تأمین کسری بودجه خود مردم را به سمت صندوق‌های درآمد ثابت هدایت کرده و بیش از ۹۰ درصد منابع این صندوق‌ها به کسری بودجه اختصاص پیدا کرده است. از سوی دیگر دولت مانعی برای الگوریتم رشد بورس بوده تا مردم سرمایه خود را از بورس خارج نکنند.

صندوق درآمد ثابت

صندوقی که با حداقل ریسک بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند، صندوق درآمد ثابت است. اشخاصی که در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند افراد ریسک گریزی هستند که می‌خواهند سود قابل قبولی هم به دست آورند.

ضمانت و قابلیت نقدشوندگی بالا، سود قابل‌پیش‌بینی مناسب که توسط کارشناسان تخمین زده می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری با حداقل سرمایه و ریسک پایین از جمله ویژگی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، قابلیت نقدشوندگی بالای آن‌ها بوده و نکته قابل‌توجه این است که اکثر این صندوق‌ها یک رکن به نام ضامن نقدشوندگی دارند که معمولاً این نهاد یک نهاد مالی معتبر است؛ این ضمانت موجود باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران با آرامش بیشتری سرمایه‌گذاری کنند.

صندوق‌ها در پایان وقت بازار، ارزش سبد و بازده سبد صندوق را محاسبه کرده و اعلام می‌کنند؛ بدین ترتیب هر روز مشخص می‌شود که این صندوق امروز به چه میزان سود یا ضرر کرده است.

بازده صندوق‌ها در دوره‌های زمانی یک‌روزه، یک ماه گذشته، سه ماه گذشته و یک سال گذشته و درنهایت از زمان تأسیس تا به الان اعلام می‌شود.

بازدهی صندوق درآمد ثابت

در حال حاضر حدود ۲۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری با شرایط و انواع مختلف (درآمد ثابت، سهامی، مختلط و…) در بازار کشور فعال هستند که از این تعداد حدود ۱۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فعالیت می‌کنند.

بررسی دانشجو نشان می‌دهد که این صندوق‌ها دارای عملکرد خوبی بوده‌اند و در عمل شاهد سوددهی این صندوق‌ها بوده‌ایم.

مطابق با اطلاعات موجود در تارنمای این صندوق‌ها با وجود اینکه در سال گذشته برخی از صندوق‌های درآمد ثابت سود کمتری از سپرده‌های بانکی پرداخت می‌کردند؛ اما در سال جاری شاهد عملکرد ضعیف این صندوق‌ها نیستیم و عملاً بسیاری از صندوق‌ها بازدهی بیش از ۱۸ درصد را ثبت کرده‌اند.

البته در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی افزایش‌یافته و بسیاری از بانک‌ها سود‌های بیش از ۲۱ درصد را پرداخت می‌کنند و نیاز بوده صندوق‌های در عملکرد خود تجدیدنظر نمایند تا شاهد افزایش سرمایه‌گذاری مردم بود.

شایعه تأمین کسری بودجه از صندوق درآمد ثابت بی‌اساس است

حمیدرضا میرمعینی؛ کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با رد شایعه تأمین کسری بودجه از محل بازار سرمایه گفت: این اتفاق که دولت کسری بودجه خود را از بورس و از محل صندوق درآمد ثابت تأمین کند کاملاً بی‌پایه‌واساس است.

وی افزود: دارندگان صندوق‌های درآمد ثابت اکثرا مردم عادی دارای پایین‌ترین سطح ریسک هستند و در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین ۷۰ تا ۹۵ درصد از سرمایه مربوط به محل اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری است.

به گفته میرمعینی بانک‌ها پشتوانه پرداخت این صندوق‌ها بوده و سود آن در زمان تعیین شده پرداخت می‌شود، وی افزود: البته در این صندوق‌ها بین ۵ تا ۳۰ درصد سرمایه نیز به سرمایه‌گذاری در حوزه سهام اختصاص پیدا می‌کند.

به گفته این فعال بازار سرمایه، سیاست‌های بانک مرکزی به جهت تأمین کسری بودجه تأثیرگذار است درهرحال تا به امروز هیچ‌گونه صحبتی دراین‌خصوص مطرح نشده است، البته انتشار اوراق توسط دولت صورت می‌گیرد، اما مطلب گفته شده کاملاً غیرواقعی است.

دخالت دولت جهت جلوگیری از افت بورس است نه روند صعودی

میرمعینی در بخش دیگری از صحبت‌ها خود در خصوص دخالت دولت بر روی روند بورس گفت: مدیریت دولت بر روی شاخص بورس رخ می‌دهد بااین‌وجود دولت به جهت افت شاخص از این سیاست بهره می‌برد.

وی ادامه داد: انجام معاملات صوری روی نماد‌های تأثیرگذار از ابزار‌هایی است که دولت به جهت جلوگیری از افت شدید شاخص، مدنظر خود قرار می‌دهد؛ اما دولت بر روی روند صعودی دخالت نداشته و وضعیت فعلی به معنی جلوگیری از رشد شاخص شناخته نمی‌شود.

تحلیلگر بازار سرمایه در انتها اظهار داشت: شاخص کل نمادی برای عملکرد مثبت و منفی بورس یا نمایانگر وضعیت اقتصادی نیست و در عمل یک شاخص نمادین است و در آینده باید با برنامه‌های سازمان بورس حساسیت‌های روی این شاخص کاهش دهد.

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه ارتباط ریسک و بازده چیست؟ درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

افزایش تعداد مستأجران در دولت روحانی

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه «سیاست‌های اشتباه دولت قبل بازار مسکن را به هم ریخت»، افزود: شاهد افزایش تعداد خانوارهای مستأجر از سال 95 بودیم و هستیم.

فردین یزدانی در رابطه با وضعیت ارتباط ریسک و بازده چیست؟ بازار مسکن تصریح کرد: سیاست‌های اشتباه دولت قبل بازار مسکن را به هم ریخت. به سیاست‌های حمایتی و اجتماعی و بخش مسکن کاری ندارم اما کار‌هایی را دولت قبل شروع کرده بود در بحث توسعه صندوق‌های وام پس‌انداز که عمدتاً مرتبط با توسعه بود و گروه هدفش اقشار متوسط بود نه اقشار پایین دست.

او با اشاره به نقش رشد نقدینگی در افزایش قیمت مسکن، تصریح کرد: نقدینگی که افزایش پیدا کند با فاصله خیلی کمی روی بازار ریل استیت (Real State)، کمتر از یک سال اثر خودش را می‌گذارد. همه شرایط از سال 97 باعث شد که بخشی از نقدینگی‌ها سوق پیدا کند به سمت بازار دارایی‌هایی مثل زمین، مسکن و مستغلات.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه توسعه بازار مبادلات در چهار سال اخیر هیچ‌گونه اثر محرکی روی تولید مسکن نداشته است، افزود: اولاً از سال 97 به این طرف، سُفره خانوار‌ها هر سال کوچک‌تر می‌شود. اشتغال رشد نمی‌کند، درآمد خانوار کم می‌شود و با این روند هر روز امکان ورود خانوار‌های کمتری به بازار ملکی وجود دارد. در واقع خانوار‌های جدید دیگر پولی ندارند که بیایند مالک بشوند. نتیجه این شده که بر اساس آخرین داده‌ها تعداد مستأجران در شهر تهران بیشتر از تعداد مالکان است.

یزدانی ادامه داد: به عنوان مثال در ارتباط ریسک و بازده چیست؟ دهه 80، از هر 100 خانوار جدیدی که تشکیل می‌شد، 65 خانوار وارد بازار ملکی می‌شد. این در حالی است که از سال 95 تا سال 99، از هر 100 خانوار جدیدی که تشکیل شده، 82 خانوارش مستأجر شدند. یعنی 18 خانوار یا 18 درصد خانوار‌های جدید، امکان ورود به بازار ملکی دارند.

او افزود: کسانی که در این مدت مالک شدند؛ پدر و مادر و خانواده‌هایی دارند که می‌توانند به آنها کمک کنند یا یک موقعیت شغلی خوب یا هر چیز دیگری دارند. بقیه مستأجر می‌شوند.

کارشناس اقتصاد مسکن با انتقاد از بالا بودن میزان آورده و اقساط واحدهای نهضت ملی مسکن، ادامه داد: سؤال من این است که چه کسی می‌تواند این وام ها را بازپرداخت کند؟ اینکه بگوییم به عنوان مثال 450 میلیون وام می‌دهیم و انتظار داشته باشیم مردم بیایند به خوشی و خرمی این تسهیلات را دریافت کرده و خانه را تحویل بگیرند. نکته دیگر اینکه اگر بانک 480 میلیون تومان وام بدهد، با ساختار درآمدی که در این جامعه هست، چند نفر می‌توانند قسطش را بدهند؟

یزدانی با بیان اینکه، علی‌رغم آغاز به‌کار طرح احداث مسکن از طرف دولت، تولید مسکن کاهش یافته است، افزود: درآمد متوسط چقدر است؟ در تهران حدود 12 میلیون تومان. حداقل حقوق بخش زیادی از جامعه که کارگرند چقدر است؟ اصلاً می‌گوییم 10 میلیون تومان. آیا می‌توانند کل درآمدشان را قسط بدهند؟ بدیهی است که پاسخ این پرسش منفی است. لذا حداکثر 18 تا 20 درصد می‌توانند وام را بازپرداخت کنند. قسط تسهیلات با سود پنج درصدی هم چهار میلیون تومان می‌شود که پرداخت آن برای گروه‌های کم‌درآمد غیرممکن است./کیهان

نتایج تست سلامت 25 بانک

سرویس اقتصادی - بررسی صورت‌های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بانک‌های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته‌اند‌ که عمدتا هم در دسته بانک‌های خصوصی قرار می‌گیرند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - بررسی صورت های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می دهد که بانک های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته اند که عمدتا هم در دسته بانک های خصوصی قرار می گیرند. مدل «کملز» یکی از مدل های بین المللی است که در سراسر جهان برای سنجش عملکرد بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش، عملکرد ۲۵بانک کشور را با مدل «کملز» بررسی کرده است.

بانک ها یکی از مهم ترین نهادهای پولی در دنیا به شمار می روند. در ایران بانک ها به مراتب از حساسیت بیشتری در اقتصاد برخوردارند چرا که محوریت بسیاری از امور اقتصادی به شمار می روند. در نتیجه نوع عملکرد آنها تاثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی کشور داشته و عدم سلامت بانک ها می تواند سلامت اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. احسان راکعی، تحلیلگر حوزه پولی و بانکی، عملکرد بانک های ایرانی را بر مبنای مدل ارزیابی «کملز» بررسی و نتیجه محاسبات خود را در کانال شخصی خود منتشر کرده است. در ادامه «دنیای اقتصاد» در مصاحبه با راکعی و به کمک محاسبات وی بر اساس صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 1400 تلاش کرده وضعیت بانک ها را به کمک برخی اطلاعات ذکرشده در ترازنامه ها سنجیده و در انتها درباره میزان کارآیی این نسبت ها در بانک های ایرانی گفت وگویی داشته است.

شاخص کملز، استاندارد سنجش عملکرد بانک ها

مدل ارزیابی کملز (CAMELS)، مدل استاندارد بین المللی است که به کمک آن تلاش می شود میزان سلامت بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. این مدل بانک ها را از طریق شش نسبت گوناگون بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت بر مبنای آن می توان میزان سلامت عملکرد بانک را ارزیابی کرد. این نسبت ها شامل نسبت کفایت سرمایه (Capital adequacy)، کیفیت دارایی (Assets quality)، کیفیت مدیریت (Management quality)، وضعیت درآمد (Earning)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت نسبت به ریسک های بازار (Sensitivity to market risk) هستند و نام این مدل نیز از کنار هم قرار گیری این شش نسبت در کنار یکدیگر به دست آمده است.

این مدل برای نخستین بار در سال 1979 با پنج فاکتور توسط شورای آزمون موسسات مالی فدرال (FFIEC) معرفی شد. بعدها مولفه ششم این مدل که همان حساسیت به ریسک های بازار بود به آن اضافه شد. کفایت سرمایه در این مدل از طریق تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های یک بانک به دست می آید. نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این نسبت، دارایی ها نسبت به ریسک خود وزن می گیرند و دارایی های با ریسک بالاتر، وزن بیشتری خواهند داشت. منظور از کیفیت دارایی در این مدل، بررسی میزان تسهیلات دارای ایراد مانند تسهیلات غیرجاری و تسهیلات مشکوک الوصول و سهم آنها در کل دارایی های بانک است.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) یکی از مهم ترین مولفه های این بخش از مدل کملز است که هرچه کمتر باشد نشان دهنده سلامت بیشتر دارایی های بانک است. نسبت ارزیابی مدیریت را می توان به صورت ساده این طور تعریف کرد که بانک باتوجه به منابعی که در اختیار دارد، شرایط نیروی کار را چگونه کنترل می کند. برخی از مولفه های این نسبت با کمک ترازنامه قابل بررسی نیست و به اطلاعاتی فراتر از آن بستگی دارد. نسبت ارزیابی درآمد در این مدل به دنبال بررسی میزان عملکرد بانک در استفاده از دارایی ها برای ایجاد درآمد است. نسبت ارزیابی وضعیت نقدینگی به ارزیابی وضعیت بانک در تامین نقدینگی مورد نیاز برای انجام امور آتی می پردازد.

عملکرد بانک ها در حوزه کفایت سرمایه

کفایت سرمایه یکی از مهم ترین نشانه های مولفه های مدل CAMEL است. این نسبت در سال های اخیر یکی از محل های تمرکز نهادهای نظارتی در ایران برای نظارت بر بانک ها بوده است. بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، میزان مشخص شده استاندارد برای بانک های داخلی، 8 درصد است. بر اساس محاسبات انجام شده، تنها سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد توانسته اند نسبت کفایت سرمایه خود را بالای استاندارد بانک مرکزی حفظ کنند و دو بانک سینا و ملت نیز در مرز 8 درصد قرار دارند. این درحالی است که به طور میانگین، نسبت کفایت سرمایه در بانک های داخلی حدودا منفی 29 درصد است و در این شرایط، 10 بانک از میان 18بانک مورد بررسی، نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته که 5 بانک از این 10 بانک هم نسبت زیر 5 درصد داشته اند. بر اساس این محاسبات، بدترین عملکرد هم در این نسبت متعلق به بانک سرمایه بوده که نسبت کفایت سرمایه منفی 325 درصدی را به ثبت رسانده است.

عملکرد بانک ها در حوزه کیفیت دارایی ها

دارایی تقریبا مهم ترین رکن هر کسب و کاری است اما موضوع دارایی ها به دلیل اینکه منابع اصلی اعتبارات بانکی و پرداخت سود سپرده ها هستند، در این گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بانک ها ناچارند برای حفظ توان انجام امور خود، دارایی های خود را در شرایط سالمی نگه دارند. یکی از مهم ترین بخش های دارایی های بانک ها مربوط به مطالبات آنها از وام گیرندگان است. در نتیجه هرچه مطالبات سالم تر باشند، دارایی های بانک هم از سلامت بیشتری برخوردار خواهند بود. در وهله اول باید دید که چند درصد از دارایی های بانک ها را تسهیلات اعطایی تشکیل می دهد. در این بخش به طور میانگین حدود 54 درصد از دارایی های بانک ها را مطالبات ناشی از تسهیلات تشکیل می دهد. کمترین نسبت را در این بخش بانک ایران زمین با 12/ 19 درصد به خود اختصاص داده است. پس از این بانک نیز بانک گردشگری با عدد حدودا 23 درصدی قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا، حدود 81 درصد از دارایی های بانک سرمایه را مطالبات تشکیل داده درنتیجه این بانک باید مطالبات خود را بسیار سالم نگه دارد، چراکه ریسک این مطالبات به شدت می تواند دارایی های بانک را تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین نسبت در بحث کیفیت دارایی ها نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده ناخالص تسهیلات یا NPL است. به بیان بهتر این نسبت نشان می دهد که چند درصد از مطالبات بانک شامل مطالبات غیرجاری می شود. مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول مطالبات سررسید گذشته است. مطالباتی که 6 ماه از زمان سررسید آنها گذشته باشد در این دسته قرار می گیرند.

دسته بعدی مطالبات معوق است که از تاریخ سررسید آنها بین 6 تا 18 ماه گذشته و زمانی که 18 ماه از زمان سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، این مطالبات در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند. به گفته ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطالبات بانکی در خرداد سال جاری حدود 43 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان حدود 5/ 3 هزار میلیارد ریال آن مطالبات غیرجاری بوده است. بر این اساس حدود 4/ 8 درصد از مطالبات بانکی مربوط به مطالبات غیر جاری می شود. بر اساس محاسبات حاصل از صورت های مالی سال 1400، این نسبت در کل صنعت بانکی 69/ 8 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که نسبت NPL در ایران حدود 2 برابر این نسبت در سطح جهان است.

براساس محاسبات، حدود 9 بانک زیر 8 درصد، دو بانک در مرز 8 درصد و هفت بانک هم نسبت NPL بالای 8 درصد داشته اند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک خاورمیانه بوده که 57/ 1 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک رسالت با 13/ 2 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. ضعیف ترین عملکرد در این حوزه نیز مربوط به بانک سرمایه بوده که 85 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. اختلاف بانک سرمایه با بانک بعدی خیلی زیاد است، بانک آینده که در جایگاه دوم ضعیف ترین عملکرد در این حوزه قرار دارد، 23/ 47 درصد از مطالباتش را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد.

همان طور که پیش تر بیان شد، زمانی که 18 ماه از تاریخ سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند، بنابراین این دسته از مطالبات از ناسالم ترین گروه مطالبات هستند. در نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مانده ناخالص مطالبات غیرجاری، باز هم بانک خاورمیانه عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته است. در جایگاه بعدی نیز بانک رسالت قرار دارد. اما در انتهای جدول، این بار بانک آینده قرار گرفته است که حدود 21 درصد از مطالبات آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. در جایگاه بعدی نیز بانک دی قرار دارد که 65/ 11 درصد از مطالبات آن شامل مطالبات مشکوک الوصول می شود. میانگین این نسبت در صنعت بانکی کشور 05/ 6 درصد است که بر این اساس 12 بانک زیر مرز 6 درصد و 6 بانک بالای این مرز قرار دارند.

نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات غیرجاری نیز از دیگر نسبت هایی است که می تواند سلامت دارایی های بانک را نشان دهد. به عبارت دیگر، هرچه نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات کمتر باشد، احتمال بیشتری برای تسویه مطالبات بانک وجود داشته و کمتر احتمال دارد که بانک به ارتباط ریسک و بازده چیست؟ مشکل دارایی های موهومی دچار شود. در این حوزه بانک گردشگری با اختلاف عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته و حدود 69/ 1 درصد از مطالبات غیرجاری آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک پارسیان با نسبت حدود 10 درصدی قرار دارد. بانک سرمایه در این بخش هم ضعیف ترین عملکرد را نسبت به دیگر بانک ها داشته و تقریبا تمام مطالبات غیرجاری این بانک را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد.

از دیگر دارایی های آسیب زا در صنعت بانک ها می توان به دارایی های غیرمولد اشاره کرد. این دارایی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که شامل مطالبات معوق و سرمایه گذاری در دارایی هایی مانند املاک و مستغلات و شرکت ها است. این دارایی ها به دلیل اینکه ضریب نقدشوندگی پایینی دارند می توانند بانک را با مشکل نقدینگی روبه رو کنند. براساس صورت های مالی سال 1400، حدود 12 درصد از دارایی های بانک ها را دارایی های غیر مولد تشکیل می دهد. با توجه به این موضوع، 9 بانک زیر میانگین و 9 بانک هم بالای میانگین قرار دارند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک ملت است که 26/ 2 درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. بانک گردشگری هم با اختلاف کمی با ثبت عدد 30/ 2 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. در این حوزه بازهم ضعیف ترین عملکرد مربوط به بانک سرمایه بوده که حدود 90درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. اختلاف این بانک با دیگر بانک ها بسیار زیاد است به طوری که در جایگاه بعدی ضعیف ترین عملکردها، بانک ایران زمین با نسبت 58 درصدی قرار داشته و پس از آن نیز بانک آینده با نسبت 32 درصدی قرار دارد.

ارزیابی کیفیت مدیریت

مدیریت بانک نقش بسزایی در کنترل سلامت بانک دارد. هدف در بررسی کیفیت مدیریت این است که میزان تسلط مدیران بر امور داخلی شرکت و کنترل عوامل مختلف بیرونی باتوجه به عوامل داخلی سنجیده شود. براساس بررسی ها، بهترین عملکرد در حوزه نسبت سرانه میزان سپرده ها بر تعداد شعب مربوط به بانک خاورمیانه بوده است. عدد این نسبت در این بانک حدود 23 هزار میلیارد ریال بوده است. پس از این بانک نیز بانک آینده با نسبت سرانه حدودا 10 هزار میلیارد ریالی قرار دارد. در طرف مقابل هم بانک موسسه مالی و اعتباری ملل قرار دارد که این نسبت در آن بانک عدد یک هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. در نسبت سرانه مانده تسهیلات اعطایی بر حسب تعداد شعب نیز بانک خاورمیانه باز با عدد حدودا 23 هزار میلیاردی در جایگاه اول جدول قرار گرفته است. در جایگاه بعدی نیز بانک پاسارگاد با سرانه حدود 7 هزار میلیارد ریالی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت درآمدهای بانک ها

علاوه بر دارایی ها، درآمد بانک ها نیز در عملکرد امور آتی این نهادهای پولی تاثیرگذار است. در نتیجه میزان بازدهی بانک ها در سود سازی یکی از ارکان اصلی است که می تواند نشان دهنده سلامت عملکرد بانک باشد. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت بازده دارایی ها یا ROA بانک است. این نسبت از تقسیم سود سالانه بانک بر کل دارایی های آن به دست می آید. این نسبت بیانگر این است که بانک از دارایی های خود چقدر توانسته سود کسب کند.

میانگین ROA براساس صورت های ارتباط ریسک و بازده چیست؟ مالی سال 1400، منفی 23/ 4 درصد بوده است. این موضوع نشان از وضع وخیم بانک ها در بحث درآمدها دارد. زمانی که ROA یک بانک منفی می شود به این معنی است که این بانک نه تنها نتوانسته سودآوری داشته باشد، بلکه زیان هم ساخته است. در نتیجه صورت کسر منفی شده و حاصل عدد منفی به دست آمده است. برهمین اساس می توان دید که پنج بانک دارای میانگین منفی هستند. سه بانک هم نتوانستند به یک درصد برسند و در نهایت بیشترین میزان این نسبت، 5درصد بوده است. محاسبات نشان می دهد موفق ترین بانک در نرخ بازده دارایی ها، بانک پاسارگاد بوده است. در این بین ضعیف ترین بانک در این حوزه هم بانک سرمایه با نسبت منفی 46 درصد بوده است. پس از بانک سرمایه هم بانک ایران زمین با نسبت منفی 16 درصدی قرار دارد.

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی بانک ها مستقیما با شرایط آنها برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارتباط دارد. هرچه وضعیت نقدینگی وخیم تر باشد، امور آتی بانک بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد و همچنین این موضوع می تواند بانک را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کند که در کشور ما آثار تورمی نه چندان مطلوبی برجای خواهد گذاشت. یکی از نسبت های مهم در این ارتباط ریسک و بازده چیست؟ بخش، نسبت وجوه نقد به سپرده هاست. این نسبت بیانگر این است که در زمان سررسید سپرده ها، بانک چه میزان دارایی نقد در اختیار داشته تا بتواند بدهی خود به سپرده گذاران را پرداخت کند. مطابق محاسبات، بانک خاورمیانه در این بخش بیشترین میزان این نسبت را به خود اختصاص داده است. این بانک با نسبت 20 درصدی در صدر جدول قرار گرفته که به این معناست که 20درصد سپرده های خود وجه نقد در اختیار دارد.

پس از این بانک نیز بانک کارآفرین با نسبت 14درصدی قرار دارد. بدترین عملکرد در این بخش نیز به بانک آینده با 07/ 0 درصد اختصاص دارد. از دیگر نسبت های مهم، نسبت مانده خالص تسهیلات به مانده سپرده ها است. استاندارد این نسبت حدود 75 تا 80 درصد است. بانک هایی که نسبت آنها بیش از این استاندارد باشد، در واقع با کسری نقدینگی مواجه خواهند شد. به بیان بهتر به این معنی است که بانک بیش از منابع نقد خود، مصرف داشته است. زمانی هم که نسبت یک بانک کمتر از این میزان باشد به این معنی است که این بانک ها کمتر به تسهیلات دهی مشغول بوده و منابع سپرده گذاران را صرف امور دیگری کرده اند. با این تفاسیر، تنها بانک ملت در محدوده استاندارد قرار دارد. پنج بانک بالای استاندارد مورد نظر قرار داشته که در صدر آنها بانک پاسارگاد قرار دارد.11 بانک هم زیر محدوده استاندارد قرار داشته که بانک ایران زمین کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

آیا این نسبت ها کارآ هستند؟

«دنیای اقتصاد» در ادامه مصاحبه با احسان راکعی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا این نسبت ها می توانند درباره عملکرد یک بانک کارآ باشند یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت که در برخی مواقع، بانک ها به طرق دیگر تلاش می کنند سود خود را افزایش دهند. اما معمولا این سودها از محل هایی شناسایی می شوند که کارآیی چندانی برای بانک ندارند. برای مثال می توان به نتیجه معاملات ارزی یا سود تسعیر ارز بانک ها اشاره کرد. در این حالت، بانک ها دارایی های غیرجاری خود را با کمک تسعیر ارز افزایش داده و از محل آنها سود شناسایی می کنند. یکی دیگر از مسیرهایی که بانک ها از آن استفاده می کنند، امهال تسهیلات است. امهال به معنای مهلت دهی به فرد بدهکار است تا بتواند اقساط خود را پرداخت کند. در این حالت بدهی های غیرجاری در ترازنامه را به بدهی های جاری تبدیل کرده و همین موضوع موجب می شود که بدهی های غیرجاری خود را در نسبت هایی مانند NPL نشان ندهند.به عقیده وی، به طور کلی می توان گفت این نسبت ها در برخی بخش ها کارآیی دارند، اما در نهایت آنچه کارآیی بانک را نشان می دهد بیشتر در دفاتر خود بانک ها بروز پیدا می کند که البته به بخش زیادی از آنها دسترسی وجود ندارد.

شرایط استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

متقاضیان محترم آزمون استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند با استفاده از شرایط و مفاد ذکر شده در این صفحه نسبت به شرایط دقیق آزمون استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار آگاهی یابند.

فهرست مطالب صفحه

مقدمه شرایط استخدام آزمون

سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص اقدام به برگزاری آزمون استخدامی در رشته‌های زیر می‌نماید:

ردیف	گروه تحصیلی	شرایط اختصاصی
۱	حسابداری-مدیریت مالی	آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه/ آشنایی با تحلیل صورت‌های مالی، بازارها، ابزارها، و امور ما‌لی شرکتی/ دانش در زمینه محاسبه سود، بازده، ریسک، نرخ سود و ارزش‌گذاری و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار/ تسلط بر قوانین و مقررات حوزه معاملات و آشنایی با سایر مقررات بازار سرمایه.
۲	حسابداری-حسابرسی	تسلط بر قوانین و مقررات بازار سرمایه/ تسلط بر قانون تجارت/ تسلط بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی/ تسلط بر قانون مالیات.

* لازم به ذکر است متقاضیان محترم در دو گروه تحصیلی مجاز به ثبت نام می‌باشند.

شرایط عمومی داوطلبان

عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام
دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان
تسلط بر رایانه و مهارتهای ICDL
متولد سال ۱۳۶۹ و پس از آن

مراحل آزمون استخدامی

شرکت و قبولی در آزمون الکترونیکی (برگزاری در شهر تهران)
شرکت در تست شخصیت‌شناسی
مصاحبه‌های عمومی و تخصصی

* زمان برگزاری آزمون ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ می‌باشد.

* تنها داوطلبانی که در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری از رشته‌های قید شده در جدول فوق فارغ التحصیل شده‌اند امکان شرکت در آزمون را خواهند داشت. در صورت عدم تطابق مدرک تحصیلی با رشته مورد نظر در هر مرحله از فرآیند آزمون و استخدام حضور داوطلب کن‌لم‌یکن تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

* جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در آزمون استخدامی به نشانی testcenter.semedco.ir مراجعه نمایید همچنین می‌توانید با مرکز ارتباط بازار سرمایه به شماره ۹۱۰۷۷۴۴۰ (۰۲۱) تماس حاصل نمایید.

* متقاضیان محترم می‌توانند جهت ثبت‌نام آزمون استخدامی مورد نظر در سامانه آزمون‌ها، نام آزمون مورد نظر خود را در بخش "آزمون‌های قابل انتخاب"، قسمت "جستجوی نام آزمون" جستجو نمایند.

• لازم به ذکر است که هزینه ثبت‌نام مسترد نخواهد شد.

ثبت نام در سازمان بورس و اوراق بهادار

متقاضیان محترم شرکت در آزمون استخدام در آزمون استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند پس از بررسی شرایط و مدارک لازم برای استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار که در دفترچه استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داده شده است، جهت ثبت نام در در تهران و کل کشور اقدام نمایند. کاربران سایت ای استخدام می توانند برای دریافت نمونه سوالات استخدامی و مصاحبه سازمان بورس مرتبط به بخش منابع مطالعاتی این صفحه مراجعه نمایند و جهت ثبت نام در این آزمون مراحل ثبت نام را طی نمایند.

داوطلبان برای ثبت نام آزمون استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانید بعد از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی استخدام ارتباط ریسک و بازده چیست؟ اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند

منابع و سوالات مفید برای استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

منابع مطالعاتی برای مصاحبه استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

در این بخش تمام منابع مطالعاتی برای مصاحبه آزمونهای استخدامی شامل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، روانشناختی، تخصصی و . گردآوری شده است. شما میتوانید با مراجعه به هر لینک مورد نظر مطالب موجود را مطالعه نمایید.

لینکهای مفید و کاربردی برای استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

در این بخش به منظور دسترسی بهتر، صفحات مهم و کاربردی لیست شده است شما میتوانید در صورت نیاز به هر صفحه بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

بازارهای جهانی چشم‌انتظار تصمیمات جدید فدرال‌رزرو

اقتصادنیوز: در هفته جاری تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره ممکن است بر چشم انداز کوتاه مدت ارزش دلار ویورو تأثیر بگذارد.

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته اخیر طلا به زیر سطح بحرانی 1700 سقوط کرد و قیمت ها را در سطح ابتدایی سال 2020 قرار داد. طلا بخشی از ضررهای خود را در روز جمعه جبران کرد، اما این حرکت ممکن است شروع یک حرکت دیگر باشد. افزایش بازده واقعی یک پارامتر منفی بزرگ برای فلزات گرانبها به شمار می‌رود.

در هفته جاری تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره ممکن است بر چشم انداز کوتاه مدت قیمت دلار آمریکا ویورو تأثیر بگذارد زیرا انتظار می رود بانک مرکزی رویکرد فعلی خود را در مبارزه با تورم حفظ کند.

نوع نگاه‌ها به بازارهای جهانی در هفته گذشته چندان امیدوارکننده نبود و شاخص های سهام و سایر دارایی های ریسک را با افزایش ارزش دلار آمریکا کاهش داد. همچنین شاخص قیمت مصرف کننده بالاتر از حد انتظار در ماه آگوست، شرط بندی های مبتنی بر بازار FOMC را افزایش داد، و احتمال 1 در 5 برای افزایش 100 امتیازی نرخ پایه برای فدرال پیش بینی شده است.

افسار ارز در دست دولت سیزدهم/ سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نتیجه داد

بر خلاف گمانه زنی‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در پایان دولت دوازدهم توسط برخی کارشناسان نسبت به افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم نمایان بود و با وجود انتظارات تورمی بالا و شرایط نابسامان بازار ارز در گذشته، دولت سیزدهم توانست در کاهش و مهار تورم موفقیت مطلوبی به دست آورد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، نوسانات بازار ارز یکی از مهم‌ترین معضلات سال‌های گذشته اقتصاد ایران و ساماندهی بازار ارز نیز همواره جزو دغدغه‌های مهم بانک‌های مرکزی بوده است اما نتایج اقدامات دولت‌های قبلی همیشه قابل قبول نبوده و در سال‌های گذشته بازار ارز با افت و خیز بالایی همراه بوده که مشکلات زیادی را نیز به همراه داشته است. در دولت سیزدهم بر خلاف پیش‌بینی‌ها و انتظار شوک تورمی در نتیجه حذف ارز ترجیحی تیم اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در اولویت برنامه‌های خود قرار داد و با سیاست‌های ارزی که به کار بست، نرخ ارز کنترل شد به نحوی که در ماه‌های اخیر شاهد آرامش نسبی بازار بودیم.

زانو زدن بازار غیر رسمی ارز در مقابل دولت

اواخر خرداد ماه بود که بازار ارز توافقی با سیاست‌‌های بانک مرکزی دولت سیزدهم تشکیل شد و بر خلاف مخالفت‌های برخی کارشناسان مبنی بر بی‌فایده بودن تشکیل این بازار، با نتایج بسیار خوبی همراه بود. دلیل تشکیل بازار ارز توافقی کاهش روند افزایش نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی و به نحوی از بین بردن این بازار نابسامان بوده است.

ابتدا عرضه کنندگان این بازار، صادرکنندگان اعلام شدند که کالا و خدمات نهایی خود را به خارج از کشور صادر کرده‌اند و می‌خواهند دلار‌های صادراتی را با قیمتی توافقی و بالاتر از قیمت بازار نیمایی به متقاضیان بفروشند و تقاضاکنندگان هم کسانی هستند که قصد واردات رسمی کالا و خدمات به کشور را ندارند و صرفا برای نیاز‌های دیگری بجز واردات تقاضای ارز دارند. بعد از این مرحله، به تمام افراد حقیقی و حقوقی مجوز داده ارتباط ریسک و بازده چیست؟ شد تا ارز خود را به نرخ توافقی در صرافی‌های مجاز بفروشند.

با این تصمیم روند افزایش نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی در یک‌سال به کمتر از ۱۲ درصد رسید، انحراف‌معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی ۵۴.۷ درصد کاهش یافت و همچنین با تسهیل مقررات و تعامل با صادرکنندگان بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۶۵ درصد در سال گذشته به ۹۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید که در نتیجه این اقدامات و ایجاد محدودیت برای بازار غیر رسمی ارز با کاهش التهاب و بازگشت آرامش به بازار و همچنین استقبال صادرکنندگان و رونق صادرات مواجه هستیم.

در همین باره، بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این سیاست‌ مهم بانک مرکزی دولت سیزدهم، گفت: یکی از اقدامات قابل توجه دولت، عدم دریافت ارز صادرکنندگان با قیمت نیمایی بود و همین امر سبب شد تا فعالان اقتصادی ارز خود را به صورت مستقیم وارد بازار کنند و با قیمت توافقی آن را به فروش برسانند. به عبارت دیگر، به جای اینکه دولت در بازار ارزپاشی کند، صادرکنندگان را وارد میدان کرد. سیاست به کار گرفته شده، مثبت بود و قیمت ارز را زیر ۳۰ تومان رساند.

در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۲۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور تامین شد، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده است.

دلارزدایی برنامه اصلی دولت سیزدهم

دستاوردهای دیپلماسی برای دولت سیزدهم به نحوی بوده که افق‌هایی برای عدم نیاز به برجام در آن دیده می‌شود و به جای موکول کردن تمام اقدامات به اجرای برجام، دولت سیزدهم مسیر تعامل با کشور‌های دیگر را در برنامه خود قرار داد.

گرچه توافق برجام ممکن است برای اقتصاد ایران عایدی داشته باشد اما نباید از فرصت‌ها در ارتباط و مراودات با دیگر کشور‌ها هم غافل شد؛ در این راستا دولت سیزدهم اقدامات شایان توجهی را انجام داده که حوزه ارزی را نیز شامل می‌شود.

انعقاد پیمان پولی با روسیه، راه‌اندازی نماد روبل-ریال، افزایش مبادلات غیردلاری و استفاده از رمزارز‌ها در معاملات از جمله اقدامات دولت سیزدهم در راستای دلارزدایی از اقتصاد است و همچنین رایزنی با کشور‌های همسایه به ویژه عراق و بهبود وصول مطالبات ارزی از جمله اقداماتی بود که موجب افزایش درآمد ارزی دولت و کمک به قدرت کنترل و سلطه دولت بر بازار ارز شده است.

به گفته علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، همگام با توسعه روابط با روسیه روند صادرات ایران به روسیه افزایش خواهد یافت‌ و با رونمایی از نماد معاملاتی جفت ارز روبل – ریال از این پس امکان معامله روبل و ریال فراهم می شود و تجار و بازرگانانی که از محل صادرات خود به روسیه روبل در اختیار دارند یا فعالان اقتصادی روس که در ایران فعالیت می‌کنند و نیازمند ریال هستند می‌توانند روبل خود را به صورت توافقی به فروش برسانند. البته این ارز در گام نخست برای تامین نیازهای غیر بازرگانی همچون ارز مورد نیاز دانشجویی، مسافرتی و خدماتی در این بخش تامین خواهد شد .

توافقات پولی و بانکی میان ایران و روسیه در حالی انجام می‌شود که کشور روسیه به دلیل جنگ اوکراین با تحریم‌های شدیدی مواجه شده و عملا در تجارت خارجی با کشورهای مختلف به مشکل خورده است و این موضوع فرصتی برای توسعه روابط تجاری با روسیه را به ایران می‌دهد تا با افزایش سطح صادرات خود از این شرایط کمال استفاده را بکند و سهم خود را از بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری روسیه بیشتر کند.

حجم صادرات ایران به روسیه در سال گذشته با رشدی ۱۰۰ درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ روابط ‌دو کشور به ۴ میلیارد دلار رسید و قرار است ‌در دوره ‌کوتاه مدت دو ساله به ۸ میلیارد دلار و در چشم انداز میان مدت به ۱۵ میلیارد دلار برسد که پیش نیاز ارتباط ریسک و بازده چیست؟ اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی از طریق دیپلماسی است‌. همچنین کشور ایران و روسیه در تحریم از غرب با هم اشتراک دارند و می‌توانند با توسعه روابط اقتصادی و پولی و بانکی از فرصت همکاری برای دور زدن هر چه بیش‌تر تحریم های بین‌المللی استفاده کنند.

دیپلماسی بدون انتظار برای برجام

دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی خود عدم توجه به تحریم را برنامه خود قرار داد و در این راستا سعی در استفاده از فرصت‌های موجود کرد. تلاش برای دریافت مطالبات ایران از برخی کشورهای خارجی، توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه و عضویت در سازمان شانگهای و امضای توافق نامه‌های گسترش روابط و مناسبات با برخی کشورها نظیر چین، روسیه، ترکمنستان و ونزوئلا و در آینده نزدیک با قزاقستان از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت در اولویت دستور کار خود قرارداده است.

این اقدامات را باید بخشی از تلاش‌ها و رایزنی‌ها در چارچوب دیپلماسی فعال برای بازکردن گره زدن مشکلات کشور به برجام و بدعهدی‌های طرف‌های حاضر در آن و گسترش مناسبات با کشورهای دوست و سیاست نگاه به شرق و دریافت بدهی‌های معوق ایران از برخی کشورهای خارجی نام برد.

مبارزه با اخلالگران ارزی و فرصت‌طلبان

ایجاد فرصت سوءاستفاده در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری مسئله بسیار مهمی است که هر کشوری باید به آن بپردازد اما در کشور ما در سال‌های اخیر موارد بسیاری مشاهده می‌شد که سوءاستفاده‌کنندگان با شناسایی حفره‌های قانونی و ضعف‌های سیاست‌گذاری به فعالیت‌هایی مثل قاچاق، اختلال در بازار ارز، استفاده از فضای یارانه کشور برای درآمدزایی و دیگر موارد می‌پرداختند که در کنار ایجاد اختلال در فضای اقتصادی کشور باعث اتلاف منابع دولت، ایجاد تقاضای کاذب، افزایش انتظارات تورمی، به وجود آمدن فضای دلالی و به وجود آمدن مشکلاتی زیادی برای فعالیت‌های تولیدی و تامین کالای اساسی می‌شد.

همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالاها و خدمات) و سفته ‌بازی (تقاضای ارز به منظور سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت‌بندی نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز از طریق اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها، ساماندهی چک‌های تضمینی و اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کلان از دیگر سیاست‌های موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.

چندی پیش، دکتر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص برخورد قاطع با اخلالگران و سفته بازان ارزی در بازار گفت: در مدت اخیر با تلاش و همکاری شبانه‌روزی با دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی و انتظامی ذیربط، با برخی کانال‌های فضای مجازی که با موج سواری بر برخی اخبار و انتظارات کاذب تورمی اقدام به قیمت سازی صوری و شرط بندی بر روی قیمت ارز می‌کردند برخورد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز نیز در دولت سیزدهم با جدیت دنبال می شود گفت: عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق محسوب می‌شود موجب قیمت‌گذاری های کاذب در بازار می‌شد که با این مورد هم برخورد صورت گرفته است.

برخورد جدی با قاچاقچیان و دلالان بازار ارز

ممنوع شدن معاملات فردایی ارز هم یکی دیگر از اقدامات هم دولت سیزدهم بود که با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق شد. کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی از معاملات فردایی ارز توسط دلالان به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات بازار یاد می‌کنند که در حال حاضر با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ممنوعیت ارتباط ریسک و بازده چیست؟ معاملات فردایی با قاطعیت بیشتری می‌توان با این دلالان برخورد کرد و بدون شک این اقدام کمک بزرگی به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست‌های بازارساز دارد.

از سوی دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که ریسک معاملات فردایی به دلیل اینکه به نوعی قمار محسوب می‌شود، همواره در سطح بالایی بوده است و با اجرای این قانون، بساط افرادی که با ایجاد نوسانات کاذب سعی در افزایش هیجانی نرخ ارز داشتند، برچیده شده و در نتیجه ریسک بالای این گونه معاملات نیز به کمترین سطح کاهش می‌یابد.

در همین باره، غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: طبعا این قانون کمک می‌کند به این‌که ارز شناسنامه‌دار شود و جابجایی آن با اطلاع بانک صورت گیرد و قاعدتا چنین کاری مانع خروج و قاچاق ارز خواهد شد. در واقع خروج ارز از کشور برای واردات مواد اولیه کالا، خدمات، انجام سفر و یا پرداخت مواردی مانند شهریه دانشجویی و امثال این‌ها صورت می‌گیرد و چنانچه تقاضای ارز برای دلالی یا برای خرید ملک خارج از کشور باشد، طبعا نباید به آن پاسخ داد تا جلوی چنین تقاضاهایی گرفته ‌شود.

در نهایت اینکه دولت سیزدهم با انجام چنین اقداماتی و همچنین با همکاری قوه‌قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی و وزارت اطلاعات دست سوءاستفاده کنندگان را از بازار ارز قطع کرده است و باعث بازگشت آرامش و ثبات در بازار ارز شده است؛ هدفی که گرچه از ذهن برخی کارشناسان در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به دور بود اما تلاش و اقدامات دولت سیزدهم نتیجه داد و شاهد اصلاحات بزرگی بودیم.