بیت کوین رکورد زد - آخرین قیمت بیت کوین و اتریم در بازار رمزارزها
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از خبرآنلاین - طبق داده های شرکت گلسنود هش بیت کوین در روز گذشته (سوم اکتبر) به ۲۴۴.۲۵ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) رسید.
بیت کوین آیزایا خاطرنشان کرد که علیرغم کاهش ۷۲ درصدی قیمت بیت کوین، هش ریت( (سرعت پردازش یک دستگاه ماینر) امسال ۸۴ درصد افزایش یافته است.
از آنجایی که نرخ هش بیت کوین در چهارم آگوست به ۲۰۰ اگزاهش بر ثانیه کاهش یافت، با آنلاین شدن ماشین های بیشتری پس از تابستان گرم، داده ها به طور پیوسته افزایش یافته است. چندین ماینر نیز تجهیزات خود را برای اطمینان از کارایی بهتر ارتقا داده اند.
در همین حال، افزایش هش ریت در زمانی رخ می دهد که قیمت بیت کوین به طور قابل توجهی با مشکل مواجه شده است و احتمال کاهش دارایی به ۱۲هزار دلار در صورت تداوم حجم کم آن وجود دارد.
بر اساس داده های گلسنود انتظار می رود دشواری استخراج بیت کوین بین سه تا ۱۰ درصد افزایش یابد. در سوم آگوست، سختی ۲۷.۶۹ تریلیون بود اما تا ۲۴ سپتامبر به ۳۲.۰۵ تریلیون افزایش یافت. با این حال، سختی استخراج هفته گذشته به ۳۱.۳۶ تریلیون کاهش یافت.
گزارش ها نشان می دهد که درآمد استخراج کنندگان بیت کوین در سال گذشته ۷۲ درصد کاهش یافته است. طبق داده های بلاک چین، درآمد حاصل از استخراج بیت کوین در مقایسه با سال قبل، زمانی که استخراج کنندگان روزانه حدود ۶۲ میلیون حجم مشکوک در بورس دلار درآمد داشتند، به کمتر از ۲۰ میلیون دلار در روز کاهش یافت.
استخراج کنندگان به طور قابل توجهی از بازار نزولی و بحران جهانی انرژی که منجر به افزایش هزینه های برق شده است، آسیب دیده اند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۴۳.۸۹ میلیارد دلار برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۶۹ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۷۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۱۷ درصد افزایش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲.۰۲ میلیارد دلار است که ۱۳.۸۷ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۰۴ میلیارد حجم مشکوک در بورس دلار است که ۷.۷۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۴۸.۶۷ میلیارد دلار است که ۹۳.۵۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.
خبر مهم درباره تمدید بستههای اینترنت
زمان استفاده از بستههای اینترنت همراه پس از رفع محدودیتها تمدید میشود.
بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زمان استفاده از بستههای اینترنت همراه پس از رفع محدودیتها تمدید میشود.
طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمان استفاده از بستههای اینترنت همراه پس از رفع محدودیتها تمدید میشود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیهای اعلام کرد: مدت زمان استفاده از حجم باقیمانده بستههای اینترنت کاربران تمدید میشود.
بر اساس این اطلاعیه در پی هماهنگی انجام شده با اپراتورهای تلفن همراه، از زمان عادی شدن شرایط و رفع محدودیتها در دسترسی به اینترنت، حجم باقیمانده بستههای اینترنت کاربران، معادل زمان قطعی، تمدید میشود.
زیان قطعی اینترنت روزهای اخیر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور اعلام کرده به زودی زیرساختهایی برای کسب و کارهای مجازی آماده خواهد کرد؛ اما آیا این وعدهها عملی میشوند؟ سالهاست که مسئله اینترنت ملی، شبکه های اجتماعی داخلی و… مطرح است اما هیچوقت نتیجهای حاصل نشد.
همچنین دولت دوازدهم هزینههای هنگفتی برای ملی سازی اینترنت و پلتفرمهای مشابه خارجی متقبل شده است.گفتههای عیسی زارع پور مبنی بر توسعه زیرساخت برای کسب و کارهای مجازی نشان میدهد که نه وزارت ارتباطات و نه دولت سیزدهم، قصد رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ را ندارند. بدتر این که طبق اظهارنظر وزیر ارتباطات، زیرساختهای کسب و کارهای آنلاین هنوز در حال توسعه بوده و به مرحله بهرهبرداری نرسیده است!
آیا فیلترینگ همیشگی خواهد بود؟
همزمان با قطع شدن اینترنت و ایجاد محدودیتهای شدید برای آن، عیسی زارع پور به طور پراکنده گفتگوهایی با برخی منابع خبری داشت که ماحصل آن میتواند فیلترینگ دائمی شبکه های اجتماعی باشد. مشکل آنجاست که اگر این پیامرسانها و شبکه های حجم مشکوک در بورس اجتماعی برای همیشه فیلتر شوند، جایگزین ایمنی برای آنها در داخل پیدا نمیشود.
کارت به کارت به پایان خود نزدیک شد
پس از آنکه گام نخست قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاههای کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.
گام نخست قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنشهای های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنشهای های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنشهای های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.
در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پروندههای مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پروندههای مالیاتی مربوطه متصل شد.
درواقع حسابهای متصل به این دستگاههای کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حسابها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با حجم مشکوک در بورس این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد میکنند. فرایندی که برخی حجم مشکوک در بورس آن را ناعدالتی مالیاتی میدانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آنها کسر میشود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز میزنند.
بنابراین، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که میخواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت میکند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حسابها بیشتر میشود.
در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود.
البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید بهطور همزمان در یکماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابهجا شود که صرفا تعداد واریزی به حجم مشکوک در بورس حساب ملاک است نه هر تراکنش.
چه تراکنشهایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمیشود؟
فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.
صالحآبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله میکند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر میکند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی میکند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز میشود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حسابهای تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاههای کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری میشوند.
علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان میشود و معامله انجام میدهد بنابراین، فعالیتهایی نظیر خیریهها یا صندوقهای خانوادگی مشمول حسابهای تجاری نخواهد بود.
چگونگی شناسایی حساب تجاری
طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی میگویند که مبنای تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونهای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حسابهای فرد خواهد بود.
بررسیها نیز نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حسابهای مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار دادهکاوی استفاده میکند که بر این اساس یکسری تراکنشها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنشهای مشکوک به تجاری محسوب نمیشود.
بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی بهعنوان حساب تجاری شناسایی میکند، دو حالت پیش میآید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل میشود.
در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاعرسانی میشود و او بهعنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.
نحوه اخذ مالیات از حسابهای تجاری
در نهایت، از تراکنشهای حسابی که بهعنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته میشود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنشها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافهای برای این تراکنش گرفته نمیشود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ میشود.
البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر حجم مشکوک در بورس میکند.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه میشود.
بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسهای برگزار شده و شرایط سنجیده میشود.
خبر مهم درباره تمدید بستههای اینترنت
زمان استفاده از بستههای اینترنت همراه پس از رفع محدودیتها تمدید میشود.
بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زمان استفاده از بستههای اینترنت همراه پس از رفع محدودیتها تمدید میشود.
طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمان استفاده از بستههای اینترنت همراه پس از رفع محدودیتها تمدید میشود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در اطلاعیهای اعلام کرد: مدت زمان استفاده از حجم باقیمانده بستههای اینترنت کاربران تمدید میشود.
بر اساس این اطلاعیه در پی هماهنگی انجام شده با اپراتورهای تلفن همراه، از زمان عادی شدن شرایط و رفع محدودیتها در دسترسی به اینترنت، حجم باقیمانده بستههای اینترنت کاربران، معادل زمان قطعی، تمدید میشود.
زیان قطعی اینترنت روزهای اخیر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور اعلام کرده به زودی زیرساختهایی برای کسب و کارهای مجازی آماده خواهد کرد؛ اما آیا این وعدهها عملی میشوند؟ سالهاست که مسئله اینترنت ملی، شبکه های اجتماعی داخلی و… مطرح است اما هیچوقت نتیجهای حاصل نشد.
همچنین دولت دوازدهم هزینههای هنگفتی برای ملی سازی اینترنت و پلتفرمهای مشابه خارجی متقبل شده است.گفتههای عیسی زارع پور مبنی بر توسعه زیرساخت برای کسب و کارهای مجازی نشان میدهد که نه وزارت ارتباطات و نه دولت سیزدهم، قصد رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ را ندارند. بدتر این که طبق اظهارنظر وزیر ارتباطات، زیرساختهای کسب و کارهای آنلاین هنوز در حال توسعه بوده و به مرحله بهرهبرداری نرسیده است!
آیا فیلترینگ همیشگی خواهد بود؟
همزمان با قطع شدن اینترنت و ایجاد محدودیتهای شدید برای آن، عیسی زارع پور به طور پراکنده گفتگوهایی با برخی منابع خبری داشت که ماحصل آن میتواند فیلترینگ دائمی شبکه های اجتماعی حجم مشکوک در بورس باشد. مشکل آنجاست که اگر این پیامرسانها و شبکه های اجتماعی برای همیشه فیلتر شوند، جایگزین ایمنی برای آنها در داخل پیدا نمیشود.
زمانی برای خداحافظی با ترفند «کارت به کارت»
پس از آنكه گام نخست قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان برداشته و دستگاههاي كارتخوان ساماندهي شدند، بسياري از فعالان اقتصادي براي فرار از ماليات، كارت به كارت را جايگزين پرداخت از طريق دستگاه پوز كردند اما به نظر ميرسد با تفكيك حسابهاي تجاري از حسابهاي شخصي، زمان خداحافظي با دوران كارت به كارت فرا رسيده است.
به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اعتماد: گام نخست قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان كه در سال ۱۳۹۸ تصويب شد، سال گذشته برداشته و ماده (۱۱) اين قانون اجرا شد. طبق ماده ۱۱ قانون مذكور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف بود با همكاري سازمان ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي يا درگاههاي پرداخت الكترونيكي اقدام كرده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي به هر يك از پايانههاي فروش، شناسه يكتا اختصاص دهد.پس از تخصيص شناسه مذكور، كليه تراكنشهاي انجامشده از طريق حسابهاي بانكي متصل به دستگاههاي كارتخوان بانكي و نيز درگاههاي پرداخت الكترونيكي به عنوان تراكنشهاي بانكي مرتبط با فعاليت شغلي صاحب حساب بانكي محسوب شده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات اين تراكنشهاي بانكي شامل مانده اول دوره، وجوه واريزي، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانكي را به منظور تكميل پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان موضوع ماده (۱۶۹ مكرر) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدي به صورت برخط در اختيار سازمان قرار دهد.در راستاي اجراي اين ماده، حدود ۱۸ ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه كارتخوان ساماندهي شد كه از اين تعداد، حدود ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پروندههاي مالياتي غيرفعال و مابقي نيز به پروندههاي مالياتي مربوطه متصل شد.در واقع حسابهاي متصل به اين دستگاههاي كارتخوان، به عنوان حساب تجاري محسوب شده و وجوه واريزي به اين حسابها به عنوان وجوه درآمدي كسب و كار مودي در نظر گرفته شد. با اين اتفاق، بسياري از مودياني كه به صورت مستقيم با مشتري سر و كار دارند، واريز نقدي يا كارت به كارت را به جاي استفاده از كارتخوان پيشنهاد ميكنند. فرآيندي كه برخي آن را ناعدالتي مالياتي ميدانند، زيرا درحالي كه ماليات برخي اقشار از جمله كارمندان ماهانه از حقوق آنها كسر ميشود، اصناف ديگري كه از درآمد بالايي هم برخوردار هستند از اين طريق از پرداخت ماليات سرباز ميزنند.بنابراين، تفكيك حسابهاي تجاري و شخصي، كار برخي از مشاغل كه ميخواهند ماليات كارتخوان را با كارت به كارت كردن، دور بزنند، سخت ميكند، زيرا با اين تفكيك اگر فردي بخواهد از طريق كارت يا حساب بانكي خود از كارتخوان استفاده نكند، نظارت بانكي بر آن حسابها بيشتر ميشود.در اين راستا، طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، اگر حسابي بيش از ۱۰۰ تراكنش در ماه داشته باشد و ۳۵ ميليون تومان در تراكنشها جابهجا شود، تراكنش تجاري تلقي ميشود. البته بانك مركزي توضيح داده كه داشتن ۱۰۰ تراكنش واريزي در ماه فقط ملاك تجاري تلقي شدن يك حساب نيست بلكه بايد بهطور همزمان در يكماه بيش از ۱۰۰ تراكنش و ۳۵ ميليون تومان جابهجا شود كه صرفا تعداد واريزي به حساب ملاك است نه هر تراكنش.
چه تراكنشهايي مشمول ماليات
تراكنش تجاري نميشود؟
فارغ از اين، رييس كل بانك مركزي گفته كه ممكن است فردي هزار تراكنش واريز به حساب داشته باشد، اما حساب وي تجاري محسوب نشود، چراكه امكان دارد فردي روزانه صدها تراكنش خريد داشته باشد كه اين قبيل موارد به هيچوجه مشمول ماليات نيست.صالحآبادي در ادامه بيان كرده است كه فردي در بورس معامله ميكند به هيچوجه مشمول ماليات حساب تجاري نيست، چراكه فعالان بورس نيم درصد ماليات را از حساب وي كسر ميكند يا مثلا فردي اقدام به فروش خانه مسكوني ميكند و پنج ميليارد تومان به حساب وي واريز ميشود به هيچوجه اين فرد مشمول نيست.بنابراين طبق گفته رييس كل بانك مركزي از آنجا كه بخش عمده تفكيك حسابهاي تجاري و شخصي در زمان اتصال دستگاههاي كارتخوان به پرونده مالياتي صورت گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر حداكثر دو يا سه نفر مشمول ماليات حساب تجاري ميشوند.علاوه بر اين، با توجه به اينكه فعاليتي تجاري است كه فرد با كاسبي كسب سود كند يا متحمل زيان ميشود و معامله انجام ميدهد بنابراين، فعاليتهايي نظير خيريهها يا صندوقهاي خانوادگي مشمول حسابهاي تجاري نخواهد بود.
چگونگي شناسايي حساب تجاري
طبق اين گزارش، مسوولان بانك مركزي ميگويند كه مبناي تفكيك حسابهاي تجاري و غير حجم مشکوک در بورس تجاري بر اساس كد ملي افراد است، به گونهاي كه اگر فردي چندين حساب داشته باشد مبنا براي ۱۰۰ تراكنش و واريز ۳۵ ميليون تومان تمامي حسابهاي فرد خواهد بود.بررسيها نيز نشان ميدهد كه سازمان امور مالياتي براي شناسايي حسابهاي مشكوك به تجاري از معيارهاي متنوعي چون تعداد و حجم تراكنش در كنار دادهكاوي استفاده ميكند كه بر اين اساس يكسري تراكنشها از جمله يارانه، واريزي از يك حساب به حساب ديگر متعلق به فرد، تسهيلات بانكي و حقوق جزو تراكنشهاي مشكوك به تجاري محسوب نميشود.بنابراين زماني كه حسابي را سازمان امور مالياتي به عنوان حساب تجاري شناسايي ميكند، دو حالت پيش ميآيد؛ يكي اينكه صاحب حساب تجاري پرونده مالياتي دارد كه در اين حالت، حساب تجاري شناسايي شده به پرونده مالياتي وي متصل ميشود.به گزارش ايسنا، در صورتي كه صاحب حساب تجاري شناسايي شده، پرونده مالياتي نداشته باشد، به آن فرد براي تشكيل پرونده از سوي اداره مالياتي اطلاعرساني ميشود و او به عنوان مودي جديد در سازمان امور مالياتي شناسايي خواهد شد.
نحوه اخذ ماليات از حسابهاي تجاري
در نهايت، از تراكنشهاي حسابي كه به عنوان حساب تجاري شناسايي شده است، ماليات گرفته ميشود. در اين بين، اگر مشخص شود كه آن فرد پيش از اين ماليات آن تراكنشها را پرداخت كرده باشد، هيچ ماليات اضافهاي براي اين تراكنش گرفته نميشود. البته، در صورتي كه ماليات تراكنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ ماليات مربوطه متناسب با فعاليت تجاري آن فرد محاسبه و اخذ ميشود.البته توجه به اين نكته ضروري است كه به گفته داوود منظور، رييس سازمان امور مالياتي، اگر واريز به حسابي هر ماه ۹۹مرتبه باشد، قطعا بررسي شده و ضابطه تغيير ميكند.به گفته وي، سازمان امور مالياتي در هر دوره بررسي كرده و جمع صورت حساب الكترونيكي با جمع واريز به حساب تجاري را مقايسه ميكنيم و اگر واريز به حساب تجاري بيشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جريمه ميشود. بنابراين به نظر ميرسد اين قانون ميتواند با توجه به شرايط متغير باشد و اگر حسابي مشكوك به تجاري بود قبل از آنكه به عنوان تجاري شناخته شود، با صاحب حساب جلسهاي برگزار شده و شرايط سنجيده ميشود.
دیدگاه شما