رکود در قیمت جهانی طلا

رکود معاملاتی در بازار طلا

بازار طلا و ارز هفته گذشته را با کاهش قابل توجه خرید و فروش و قیمت پشت سر گذاشتند به‌گونه‌ای که رکوردهای جدیدی در ثبت کمترین نرخ طی یک دوره زمانی رقم زدند.

دلار و سكه به‌عنوان نمادهاي بازار ارز و طلا تحت‌تأثير رويدادهاي بين‌المللي و همچنين پيش‌روي مذاكرات هسته‌اي، بازدهي منفي را براي سرمايه‌گذارانشان برجاي گذاشتند. دلار آمريكا در بازار آزاد، كه هفته را با قيمت 3هزار و 310تومان آغاز كرده بود اما در روز پاياني هفته گذشته بهاي اين ارز رايج به 3هزار و 244تومان رسيد كه كمترين نرخ در سال‌جاري محسوب مي‌شود. انتشار اخبار مثبت از مذاكرات هسته‌اي در طول هفته گذشته بيشترين تأثير را در قيمت‌گذاري ارز در بازار داشت.

در اين شرايط دلار طي 5روز كاري هفته گذشته حدود 2درصد ارزان شد تا با توجه به قيمت رسمي 2943توماني، فاصله اين دو نرخ به كمترين ميزان طي 4سال اخير رسيده باشد. در حال حاضر فاصله اين دو نرخ 301تومان برآورد مي‌شود كه اختلاف 10درصدي را نشان مي‌دهد. همزمان با كاهش قيمت دلار، بهاي انواع سكه و طلا نيز در بازار رو به كاهش گذاشت. در طول هفته گذشته 2دليل براي كاهش قيمت طلا و سكه وجود داشت.

دليل نخست، كاهش قيمت دلار در بازار بود و دليل دوم نزول بهاي جهاني طلا كه باعث شد سرعت كاهش قيمت طلا و سكه افزايش يابد. در هفته گذشته سكه تمام بهار آزادي از 895هزار تومان به 872هزار تومان رسيد و هر گرم طلاي 18عيار پس از 18‌ماه به زير 90هزار تومان تنزل كرد تا به قيمت 89هزار و 600تومان رسيده باشد. سكه تمام بهار آزادي با كاهش 2.6درصدي قيمت در طول هفته گذشته به كمترين نرخ طي 18‌ماه اخير رسيد. محمد كشتي‌آراي رئيس اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر در اين زمينه به ايسنا گفت: هفته گذشته يكي از هفته‌هاي استثنايي در كاهش قيمت سكه و طلا طي 3سال اخير بود و به جز موضوع بحران يونان و اتحاديه اروپا كه باعث كاهش قيمت طلا شد، مذاكرات نيز تأثير مستقيمي روي كاهش قيمت ارز گذاشت.

رئيس اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر اظهار كرد: البته اين كاهش قيمت‌ها بيشتر جنبه رواني دارد و اين روند تا اعلام نتايج مذاكرات هسته‌اي ادامه خواهد داشت. در حال حاضر ركودي در كل بازار حاكم شده و توقف بي‌سابقه‌اي را در توليد و فروش طلا شاهد هستيم.

بازار/ قیمت سکه و طلا همچنان در رکود/ جهش قیمت ها در بازار ارز

آخرين خبر/ امروز بازار سکه که با ريزش اونس جهاني طلا مواجه شده بود قيمت هر سکه بهار آزادي را با 3 هزار تومان کاهش 949 هزار تومان تعيين کرد که در اين ميان قيمت ارز نيز با افزايش قيمت به همراه بود. بازار سکه که امروز در کنار افت طلاي جهاني شاهد ريزش ارزش هر قطعه سکه بهار آزادي را به 949 هزار تومان بود که نسبت به روز گذشته 3 هزار تومان کاهش داشت. سکه بهار آزادي طرح قديم با بهاي 947 هزار تومان به فروش رسيد که هزار تومان کاهش قيمت را شاهد بود. امروز در معاملات بازار هر نيم سکه با هزار تومان کاهش، 476 هزار تومان معامله مي شود. ارزش هر ربع سکه بدون تغيير بر بهاي 267 هزار تومان ايستاد. امروز بازار ارز شاهد افزايش ارزها بود که در اين ميان دلار با افزايش 10 توماني به بهاي 3115 تومان دست يافت. يورو و پوند نيز با بهاي 4230 و 5320 تومان به فروش مي رود. هر گرم طلاي 18 عيار ساخته نشده بر بهاي 97 هزار تومان ايستاد.

اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹؛ سال رکود، سال تحریم

در سال ۱۳۸۹ ايران برای سومين سال متوالی با رکود شديد اقتصادی رکود در قیمت جهانی طلا دست به گريبان بود و بدين سان طولانی ترين دوران افت فعاليت های توليدی و بازرگانی و خدماتی پس از پايان جنگ با عراق را از سر گذراند.

با اين حال، تداوم رونق در بازار جهانی طلای سياه ، برخورداری از انبوه دلارهای نفتی و پر کردن بازارهای داخلی از کالاهای وارداتی، به جمهوری اسلامی امکان داد ابعاد گسترده بحران را پنهان کند و پيامدهای تحريم اقتصادی را، که زير بناها و بنيادهای توسعه کشور را هدف گرفته اند، تا اندازه ای بپوشاند.

داده های بنيادی

نرخ رشد - پايين ماندن نرخ رشد در سطحی بسيار نازل، آن هم در پی رکود سال های ۱۳۸۷ و ۸۸، مهم ترين ويژگی اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۹ خورشيدی است. پرسش بزرگی که طی سه سال گذشته صدها بار تکرار شده و بی جواب مانده، به عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی ايران از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط می شود.

با اين حال بر پايه داده های پراکنده ای که به گونه ای غير رسمی از سوی منابع کارشناسی جمهوری اسلامی منتشر شده، و يا داده هايی که منظما در گزارش های سازمان های بين المللی انتشار می يابد، ترديد نمی توان داشت که نرخ رشد ايران در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ در بهترين حالت زير دو در صد در سال نوسان کرده است.

در مقايسه با هدف های برنامه پنجساله چهارم و پنجم، که نرخ رشد هشت درصد در سال را برای ايران ترسيم می کنند، و به ويژه در مقايسه با نرخ رشد چين (ده درصد)، هند (هشت درصد) و شماری ديگر از کشورهای پويای در حال توسعه، نرخ رشد زير دو در صد ايران مهم ترين معرف «درماندگی» جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی است. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۱۰ ميلادی ۱.۵ درصد ارزيابی می کند که تنها يک چهارم ميانگين نرخ رشد در کشور های در حال توسعه است.

آنچه در مورد رشد اقتصادی ايران بيشتر جلب توجه می کند، تداوم آن طی سه سال پی در پی است. در دوران بعد از جنگ ايران و عراق، سابقه نداشته که نرخ رشد ايران طی دورانی چنين طولانی زير دو در صد باقی بماند. وضع به گونه ای است که حتی سيل دلارهای نفتی نيز ديگر نمی تواند نرخ رشد ايران را، دستکم به صورت مقطعی و مصنوعی، بالا ببرد.

بيکاری - افت شديد نرخ رشد، طبعا به تنش در بازار کار ايران دامن زده است. در اين زمينه هم پنهانکاری و يا اراته داده های من در آوردی کم نيست.

سرعت پيشروی نرخ بيکاری در ايران، حتی بر پايه آمار رسمی، طی بيست سال گذشته اگر بی سابقه نباشد، کم سابقه است. اين شاخص، که در سال ۱۳۸۷ ، ۱۰.۴ در صد اعلام شده بود، در سال ۱۳۸۸ به گزارش مرکز آمار به ۱۱.۹ در صد رسيد و در پايان بهار ۱۳۸۹ نيز تا سطح ۱۴.۶ در صد بالا رفت. همزمان نرخ بيکاری جوانان پانزده تا بيست و چهار ساله نيز به ۳۰ در صد رسيد.

از بهار ۱۳۸۹ تا امروز، مرکز آمار به گونه ای مرموز از انتشار نرخ بيکاری ايران در پايان فصول بعدی خودداری کرده است. با اين همه ترديدی نيست که طی ۹ ماه گذشته نرخ بيکاری باز هم بالاتر رفته، به اين دليل ساده که نرخ رشد اقتصادی کشور، با توجه به همه شواهد، در سطحی بسيار پايين قرار دارد.

تکرار می کنيم که در اين نوشته تنها آمار رسمی جمهوری اسلامی را ملاک قرار می دهيم و از آمار منابع مستقل کارشناسی، که نرخ واقعی بيکاری کشور را در سطحی بالاتر ارزيابی می کنند، سخن نمی گوييم.

اگر به داده های منتشر شده از طرف مرکز آمار ايران در مورد بازار کار ايران در بيست سال گذشته نگاه کنيم، می بينيم که طی اين دو دهه تنها در سال ۱۳۸۰ نرخ بيکاری ايران به ۱۴.۷ در صد افزايش يافت. به بيان ديگر بر پايه آمار رسمی منتشر شده در بهار ۱۳۸۹، و آنچه پس از آن در بازار اشتغال ايران جريان يافته، نرخ بيکاری کشور طی اين سال عملا به بالاترين سطح در دو دهه بعد از جنگ ايران و عراق بازگشته است.

به رغم اين داده ها، مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله رييس دستگاه اجرايی بارها ادعا کرده اند که در سال ۱۳۸۹، يک ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد شده است. چگونه؟

در فاصله ده ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸، يعنی دوران زير پوشش برنامه های سوم و چهارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتی بر پايه يک محاسبه خوشبينانه، به طور متوسط معادل ششصد هزار شغل در سال بوده است.

در سال ۱۳۸۹ چه اتفاقی افتاده که يکباره رقم شغل های تازه ايجاد شده در کشور ۲.۵ برابر شده و به يک ميليون و پانصد هزار رسيده است. آيا سرمايه گذاری در کشور دچار جهش شده و يا رونق ناگهانی صادرات غير نفتی صدها هزار بيکار ايرانی را صاحب شغل کرده است؟ آيا سرمايه گذاران خارجی به ايران هجوم آورده اند و در سراسر کشور کارخانه ايجاد کرده اند؟ با رشد زير دو صد، بازار کار ايران چگونه به اين جهش شگرف دست يافته است؟

و تازه اگر اين همه شغل تازه در ايران به وجود آمده و نرخ بيکاری سقوط کرده است، چرا مرکز آمار از انتشار داده های مربوط به بازار کار کشور خود داری می کند؟

تورم - در عرصه تورم نيز اقنصاد ايران در ۱۳۸۹ سال خوبی را پشت سر نگذاشت.

در سال ۱۳۸۸ آمار رسمی بانک مرکزی و همين طور آمار سازمان های بين المللی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در ايران تا حدود ۱۱ درصد خبر دادند و بعد در ارديبهشت ماه سال ۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که اين شاخص در ايران به زير ده در صد رسيده است. در چند ماه بعد حرکت نزولی نرخ تورم همچنان ادامه يافت و در مرداد ماه به ۸.۸ در صد رسيد.

ولی از تير ماه به اين سو دوباره ورق برگشت و اين شاخص رو به اوج گذاشت، تا جايی که در پايان بهمن ماه، به گفته بانک مرکزی، به ۱۱.۶ در صد رسيد. با توجه به آنچه از سوی مسئولان ارشد باتک مرکزی گفته شده، نرخ تورم ايران در پايان سال جاری به احتمال قريب به يقين حدود سيزده در صد اعلام خواهد شد.

يکی از عوامل اصلی اوج گيری نرخ تورم، سرعت گرفتن مجدد نرخ رشد نقدينگی هست. اين شاخص که از نزديک چهل در صد در ۱۳۸۵ به ۱۶ در صد در سال ۱۳۸۷ کاهش يافته بود، در سال ۱۳۸۸ بار ديگر به ۲۴ درصد افزايش يافت و حجم نقدينگی هم از مرز ۲۳۵ هزار ميليارد تومان گذشت. در سال ۱۳۸۹ نيز، به گفته منابع ارشد بانک مرکزی، رشد نقدينگی با همان سرعت افزايش يافته است، عاملی که طبعا اوج گيری نرخ تورم را در پی دارد.

عامل دوم افزايش نرخ تورم در سه ماه گذشته، اصلاح قيمت ها در چهارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها است که طی ماه های آخر سال جو مساعدی را برای اقزايش تدريجی قيمت ها فراهم آورد، ولی جهش تورمی ناشی از اين رويداد در نيمه اول سال ۱۳۹۰ پديدار خواهد شد.

دو عامل خارجی هم به تنش قيمت ها در ايران دامن زده اند: اول اين که بهای شماری از کالاهای اساسی (از گندم و برنج گرفته تا پنبه) در بازار جهانی به شکل چشمگيری بالا رفته، و اين پديده طبعا بر سطح قيمت ها در ايران هم تاثير می گذارد.

دوم اين که در بعضی از اقتصادهای نوظهور، از جمله چين، نرخ تورم تا اندازه ای رو به افزايش گذاشته و اين افزايش، از راه واردات، احتمالا نرخ تورم ايران را هم بالا برده است.

سياست اقتصادی

سال ۱۳۸۹، از لحاظ سياستگذاری اقتصادی، عمدتا با بحث های همه گير در رابطه با تصويب و اجرای قانون معروف به «هدفمند» کردن يارانه های گذشت.
اين قانون، که دی ماه ۱۳۸۸ به تصويب دستگاه مقننه جمهوری اسلامی رسيد، سر انجام يکشنبه بيست و هشتم آذر ماه، در پی يک تاخير ۹ ماهه، به اجرا گذاشته شد.

بر پايه اين قانون دولت موظف است طی مدت پنج سال، با حذف يارانه ها، قيمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات اساسی را در راستای پيشروی به سوی قيمت واقعی آنها (که طبعا در سطحی بسيار بالاتر از قيمت های پيشين است) افزايش دهد و، در همان حال، به منظور جبران هزينه ای که در پی حذف يارانه بر بودجه خانوار ها تحميل می شود، بخشی از وجوه حاصل از اجرای اين قانون را، در قالب پرداخت های نقدی، به خانوارها مسترد کند.

نرديدی نيست که نظام يارانه ای پيشين، که طی چند دهه در افول اقتصادی ايران نقش مهمی داشت، ديگر نمی توانست ادامه يابد. يارانه های آشکار و پنهان در عرصه انرژی طی سال های اخير حدود ۲۴ درصد توليد ناخالص داخلی ايران را می بلعيدند و اگر يارانه پرداختی به ساير کالا ها را نيز در نظر بگيريم، بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از منابع ايران را به خود اختصاص می دادند.

تمام تلاش اصلاح طلبان ايران به ويژه در دهه ۱۳۷۰ و آغاز دهه ۱۳۸۰ خورشيدی برای پايان دادن تدريجی به نظام يارانه ای با مخالفت جناحی روبرو شد که بعد ها به نام «اصولگرا» سکان رهبری جمهوری اسلامی در دست گرفتند. طتز تاريخ اين بود که رييس جمهوری بر خاسته از دل اين جناح، محمود احمدی نژاد، به قهرمان «هدفمند» کردن بدل شد، و آن را دوای همه دردهای اقتصادی کشور معرفی کرد.

در باره اين قانون، و چگونگی اجرای آن، تاکنون هزاران صفحه سياه شده است. در اين جا تنها به سه نکته تکيه می کنيم:

اول – پيش از اين همه اقشار درآمدی کشور به کالاها و خدمات يارانه ای دسترسی داشتند و به همين سبب از نظام همگانی يارانه های نقدی سخن گفته می شد. امروز يارانه های نقدی باز هم به همه اقشار درآمدی کشور پرداخت می شود. به بيان ديگر «يارانه های نقدی همگانی» جانشين «يارانه های جنسی همگانی» شده است. يارانه زمانی هدفمند است که قشر های خاصی را هدف قرار دهد. پس چرا در قانون مربوط به اصلاح قيمت ها، که در آذر ماه گذشته به اجرا گذاشته شد، از اصطلاح «هدفمند کردن» استفاده شده است؟

دوم – نکته دوم به نفس توزيع يارانه های نقدی در يک کشور هفتاد و پنج ميليون نفری، آنهم در آغاز دهه دوم قرن بيست و يکم ميلادی، مربوط می شود. در حالی که شمار زيادی از کشورهای در حال توسعه سال ها است که دامنه دخالت دولت را در امور اقتصادی به گونه ای چشمگير محدود کرده اند، رکود در قیمت جهانی طلا آيا قابل قبول است که جمهوری اسلامی، با تکيه بر يک تفکر صدقه ای، ايران را به يک «نوانخانه بزرگ» بدل کند و يک تعهد بسيار سنگين مالی را، در قالب پرداخت يارانه های نقدی، برای روزگاری دراز، بر دوش دولت بگذارد؟

سوم – به رغم آنچه گفته شد، اصلاح قيمت کالاها و خدمات و به ويژه حامل های انرژی گامی به پيش است. با اين همه اين ابتکار زمانی می تواند تحول مثبتی را در بافت های اقتصادی ايران به وجود آورد که با ديگر محور های اصلاحی همراه باشد، از جمله آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، رفع ناکارايی های مديريت، مبارزه با فساد، تامين استقلال بانک مرکزی، اصلاح نرخ ارز و غيره.
نبود فضای مناسب برای کسب رکود در قیمت جهانی طلا و کار، مهم ترين مانع شکوفايی اقتصادی در ايران است.

منظور از فضای کسب و کار، مجموعه عواملی است که خارج از حيطه کنترل مسئولان بنگاه های توليدی قرار دارد، ولی بر عملکرد اين بنگاه ها به شدت تاثير می گذارد. مثلا اگر برق قطع و وصل بشود، اداره ها و وزارتخانه ها درست کار نکنند، دستگاه قضايی از عهده حفظ مالکيت و اجرای قرار دادها و نگهداری امنيت بر نيايد و يا سطح فساد بالا باشد، همه اين عوامل خارج از اختيار مسئولان راه را بر فعاليت عادی آنها می بندند.

در آخرين گزارش بانک جهانی که آبان ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، ايران از لحاظ فضای کسب و کار در ميان ۱۸۳ کشور جهان رتبه صد و بيست و نهم را دارد.

در مقام مقايسه بد نيست بدانيم ايران از اين لحاظ، شصت و چهار پله بعد از ترکيه قرار گرفته است. در مقياس خاورميانه و آفريقای شمالی، مرکب از هيجده کشور، ايران در رديف سيزدهم قرار گرفته، حال آنکه سه کشور عربستان، بحرين و امارات متحده عربی مقام های اول تا سوم را دارند.

تحريم اقتصادی

رويداد ديگر که در سال ۱۳۸۹ بر ايران تاثير گذاشت، شدت گرفتن تحريم های اقتصادی بود.

نوزدهم خرداد ماه گذشته چهارمين قطعنامه تحريم شورای امنيت عليه ايران به تصويب رسيد. در فاصله ای کوتاه بعد از تصويب اين قطعنامه، ابتکارهايی از سوی کشورهای پيشرفته ، به صورت هماهنگ، در قالب مجازات های يک جانبه به اجرا گذاشته شدند.

۲۵ خرداد، استراليا تصميم های تازه ای را در مورد اعمال تحريم های پر دامنه عليه ايران تصويب کرد. بعد از آن، دهم تيرماه، نوبت به ايالات متحده آمريکا رسيد.
و سپس چهارم مرداد ماه، اتحاديه اروپا و کانادا هم تصميم های مشابهی را عليه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. همه اين ابتکارهای يکجانبه، در زمينه اعمال مجازات بر ايران، از محدوده قطعنامه شورای امنيت بسيار فراتر می روند و به خصوص بخش های مربوط به انرژی، بانکداری، حمل و نقل و بيمه را هدف قرار می دهند.

بر خلاف تبليغات رسمی دولتی درباره بی اثر بودن تحريم ها، اقتصاد ايران به دليل غوطه ور شدن در يک فضای خصومت آميز بين المللی به شدت آسيب ديده و حتی رکود در قیمت جهانی طلا اگر وضع در آينده نزديک به حالت عادی باز گردد، تا سال های سال تاوان اين خصومت را پس خواهد داد.

بر شمردن آنچه به دليل مجازات های اقتصادی بين المللی بر اقتصاد ايران گذشت و می گذرد، در اين فرصت کوتاه طبعا امکان پذير نيست. ورود سرمايه و تکنولوژی خارجی به ميدان های نفت و گاز ايران عملا متوقف شده است. بنگاه های توليدی برای تامين تجهيزات مورد نياز خود با موانع فروان روبرو هستند.

بازرگانان ايرانی در مبادلات بين المللی خود بايد از هفت خان بگذرند.

فرسودگی ناوگان هوايی کشور تا آ نجا پيش رفته که عملا شرکت های ترکيه ای، آذربايجانی و اماراتی و غيره به پل ارتباط هوايی ايران با دنيای خارج بدل شده اند. پيوند ميان دانشگاه ها و مراکز علمی کشور با معتبرترين کانون های علمی جهان به حالت تعطيل در آمده است. و اين فهرست را می توان ادامه داد.

اين که ايران در جمع قدرت های نوظهور اقتصادی جای ندارد و همچنان کشوری جهان سومی و تک محصولی باقی مانده، از عوامل گوناگون منشا می گيرد که يکی از آنها مجازات های اقتصادی بين المللی است.

در اين شرايط تنها عاملی که از فرو ريزی باز هم بيشتر سطح زندگی ايرانيان جلوگيری کرده و مانع از آن شده است که اينان در فقری مشابه کشورهای بسيار فقير غوطه ور شوند، در آمدهای نفتی است که حجم آنها طی چند سال گذشته به گونه ای چشمگير افزايش يافت و در سال ۱۳۸۹ باز هم بيشتر شد.

به برکت در آمدهای نفتی است که ايران، با وجود از نفس افتادن شمار زيادی از واحد های توليدی اش، هنوز می تواند بخش بسيار بزرگی از نياز های مصرفی خود را از راه واردات انبوه تامين کند. در واقع نفت و در آمد های ارزی حاصل از آن، عمق و رکود در قیمت جهانی طلا دامنه ضربات سختی را که به دليل آشفتگی در مديريت و تحريم های بين المللی بر اقتصاد و مردم ايران وارد آمده، تا حدی پنهان کرده است.

فریدون خاوند

فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد پاریس فرانسه است.

رکود تورمی (Stagflation) چیست؟

رکود تورمی یک پدیده اقتصادی است که با تورم بالای مداوم، بیکاری بالا و تقاضای راکد در اقتصاد یک کشور مشخص می شود. در طول یک دوره شدید شرایط اقتصادی در دهه 1970، تورم فزاینده و کاهش اشتغال باعث کاهش رشد اقتصادی در بریتانیا و هفت اقتصاد بزرگ دیگر شد و سرمایه‌گذاران در بازارهای سهام به شدت متضرر شدند اما رکود تورمی (Stagflation) چیست؟ تاثیر آن در بازارهای مالی چگونه خواهد بود؟

پس از اینکه ایان مکلئود (Iain Macleod)، سیاستمدار حزب محافظه کار بریتانیا، از اصطلاح Stagflation در طی یک سخنرانی در پارلمان در سال 1965 استفاده کرد، این اصطلاح توسط رسانه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی که بریتانیا را از سال 1973 تا 1982 تحت تاثیر قرار داده بود، مورد استفاده قرار گرفت. رکود تورمی (Stagflation) برگرفته از دو واژه رکود و رکود در قیمت جهانی طلا تورم (stagnation and inflation) است. از آن زمان، اقتصاددانان بررسی کردند که چه عواملی منجر به رکود تورمی می شود و روش هایی را برای اندازه گیری آن توسعه دادند. یافته های آنها همچنین شامل پیشنهادات عملی برای اینکه چگونه سرمایه گذاران می توانند از منابع مالی خود در دوره های Stagflation محافظت کنند، است.

تعریف رکود تورمی

همانطور که در ابتدا گفتیم رکود تورمی (Stagflation) یک اصطلاح ترکیبی است که دو واژه رکود و تورم را ترکیب می کند. این اصطلاح، اقتصادی را توصیف می کند که در حال کارکرد نادرست است و در آن قیمت ها همچنان افزایش می یابد، در حالی که رشد اقتصادی (نرخ افزایش تولید کالاها و خدمات)، کاهش می یابد. عدم رشد اقتصادی در طول زمان می تواند منجر به افزایش بیکاری شود.

در شرایط رکود تورمی، خانوارها و کسب‌وکارها نگران از ادامه افزایش تورم در طولانی‌مدت هستند و این موضوع به یک پیش‌گویی خودتحقق‌بخش تبدیل می‌شود، به این معنا که باعث می‌شود خانوارها رفتار اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که تداوم تورم را تضمین کند. اصطلاح Stagflation در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفت، زمانی که اقتصاددانان و بانک های مرکزی به دلیل یک دوره غیرمعمول تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف ناشی از شوک های نفتی، دچار استرس شدند.

دیوید ویلکاکس، اقتصاددان ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون و اقتصاد بلومبرگ، می‌گوید: «رکود تورمی به طور کلی اقتصادی کلان را تعریف می کند که خیلی خوب کار نمی‌کند.»

رکود تورمی چگونه اندازه گیری می شود؟

Stagflation با یک نقطه داده اندازه گیری نمی شود، بلکه با بررسی جهت انواع شاخص ها در یک دوره زمانی طولانی اندازه گیری می شود. افزایش قیمت ها و افزایش بیکاری دو مورد از این داده ها هستند. جهت هر یک از این شاخص ها لزوماً نشان دهنده پتانسیل یا وجود رکود در قیمت جهانی طلا رکود تورمی نیست. بلکه پدیده ها در مجموع در نظر گرفته می شوند.

افزایش بهای تمام شده کالاها و خدمات

افزایش در هزینه غذا، انرژی یا سایر اقلام فردی به طور کلی به عنوان نشانه رکود تورمی تلقی نمی شود. با این حال، افزایش گسترده قیمت تمام شده کالاها و خدمات می تواند یک شاخص باشد. سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند این رکود در قیمت جهانی طلا افزایش‌ها را پیش‌بینی کنند، می‌توانند روندهای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را بررسی کنند.

PPI میانگین تغییر قیمت‌های فروش دریافتی توسط تولیدکنندگان داخلی کالا و خدمات را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. از دیدگاه تحلیلگران سرمایه‌گذاری، این شاخص برای تجزیه و تحلیل روند قیمت فروش و درآمد بالقوه در صنایع مختلف بسیار مفید است. از رکود در قیمت جهانی طلا نقطه نظر تحلیل اقتصادی، حرکات PPI نشان می دهد که هزینه تولید کالا در حال افزایش یا کاهش است.

CPI میانگین موزون قیمت های سبدی از کالاها و خدمات مصرفی را اندازه گیری می کند. وقتی CPI در طول زمان ردیابی می‌شود، بینش‌هایی را در مورد جهتی که قیمت‌های مصرف‌کننده هدایت می‌شوند، ارائه می‌کند. یک افزایش طبیعی در CPI کمتر از 2٪ در سال است. وقتی این عدد فراتر از آن افزایش می یابد، ترس سرمایه گذاران از تورم شروع می شود.

افزایش قیمت تنها شاخص افزایشی نیست که احتمال رکود تورمی را نشان می دهد. افزایش نرخ بیکاری شاخص دیگری است.

کاهش بهره وری

کاهش در تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهره وری هر دو شاخص یک اقتصاد بیمار هستند. تولید ناخالص داخلی ارزش پولی و بهای تمام شده همه کالاها و خدمات تولید شده در مرزهای یک کشور را در یک دوره زمانی خاص دنبال می کند. در یک اقتصاد سالم، این مقدار به طور کلی در حال افزایش است. بهره وری یک معیار اقتصادی از بازده در واحد ورودی است. ورودی ها شامل نیروی کار و سرمایه است، در حالی که خروجی معمولاً بر اساس درآمد و سایر اجزای تولید ناخالص داخلی، از جمله موجودی های تجاری اندازه گیری می شود.

معیارهای بهره وری ممکن است به طور جمعی در کل اقتصاد مورد بررسی قرار گیرند، یا ممکن است به صورت جداگانه توسط صنعت برای بررسی روند رشد نیروی کار، سطح دستمزد و بهبود فناوری مشاهده شوند. کاهش بهره وری عموماً نشانه یک اقتصاد بیمار است.

تاثیر رکود تورمی در بازارهای مالی

چرا رکود تورمی بد است؟

مردم به طور کلی زمانی که اقتصاد در حال رونق است و قیمت ها پایین است خوشحال تر هستند. برایان کولتون می گوید: "اگر دو چیز متفاوت را دریافت می کنید، یعنی اگر همه چیز همیشه گران می شود اما نمی توانید بیشتر مصرف کنید و ممکن است شغل خود را نیز از دست بدهید، نشانه بدی است."

رفع رکود تورمی نیز سخت است. این کار عمدتاً به عهده بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو است که برای تضمین یک اقتصاد باثبات به وجود آمده اند.

به طور کلی، فدرال رزرو قصد دارد تورم را در حدود 2 درصد نگه دارد. معمولاً وقتی تورم از آن سطح فراتر رود، فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهند. این کار باعث می‌شود وام‌گیری برای خانوارها و کسب‌وکارها گران‌تر شود که این امر نیز باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش افزایش قیمت‌ها می‌شود.

ویلکاکس معتقد است که وقتی مردم متقاعد شوند که تورم باقی می ماند، همه چیز سخت تر می شود. بنابراین بانک‌های مرکزی مجبور می‌شوند تا نرخ‌های بهره را با شدت بیشتری افزایش دهند تا تورم را تحت کنترل درآورند، که خود می‌تواند رشد اقتصادی را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

چرا رکود تورمی در حال حاضر یک ریسک است؟

ایالات متحده و اقتصاد جهانی نرخ تورمی را تجربه می کنند که در دهه های گذشته مشاهده نشده است. این افزایش قیمت ها عمدتاً ناشی از اختلال در عرضه کالاها و تغییر تقاضای مصرف کنندگان بوده است. بیماری همه‌گیر کرونا کارخانه‌ها را مجبور کرد هفته‌ها یا ماه‌ها در یک زمان تعطیل شوند، مشکلی که هنوز گریبان‌گیر بزرگترین تولیدکننده جهان، یعنی کشور چین است، جایی که قرنطینه‌های شدید برای جلوگیری از شیوع عفونت باعث شده تا بنادر و تأسیسات تولیدی در حالت عادی کار نکنند.

حمله روسیه به اوکراین این مشکل را بدتر کرده و صادرات نفت و گاز روسیه را مختل کرده و منجر به تورم جهانی قیمت انرژی شده است. محاصره صادرات غلات اوکراین، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان، باعث افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان شده و نگرانی‌ها را در مورد گرسنگی در کشورهای در حال توسعه برانگیخته است.

برخی از همین عوامل باعث تضعیف رشد اقتصاد جهانی شده است. بانک جهانی چندی پیش، پیش بینی رشد سالانه خود را از 4.1 درصد در ژانویه به 2.9 درصد کاهش داد و شدیدترین رکود را پس از رکود اقتصادی قبل (دهه 80)، پیش بینی کرد.

آیا می توان از رکود تورمی جلوگیری کرد؟

اجتناب از رکود تورمی (Stagflation) دشوار است، زیرا تنظیم‌کننده‌های مالی باید دو مورد از منافع متضاد را متعادل کنند: تورم و بیکاری. مقابله با تورم معمولاً مستلزم افزایش نرخ بهره است که وام گرفتن پول را گران‌تر می‌کند. این امر تقاضای مصرف کننده را کاهش می دهد و اداره یک تجارت را گران تر می کند. کارفرمایان اغلب با کم کردن نیروی کار خود به این موضوع پاسخ می دهند که باعث می شود بیکاری افزایش یابد.

برعکس، بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق کاهش نرخ بهره، ایجاد انگیزه برای کارفرمایان برای سرمایه‌گذاری بزرگ بیکاری را کاهش دهند. اما زمانی که کارفرمایان نیروی کار استخدام می کنند، دستمزدها افزایش می یابد و هنگامی که دستمزدها افزایش می یابد، قیمت مصرف کننده افزایش می یابد (یعنی تورم). بنابراین، تنظیم‌کننده‌ها عمدتاً در مورد رکود تورمی گیر کرده‌اند.

خرد متعارف در حل Stagflation، مقابله با تورم از طریق افزایش نرخ ها و قربانی کردن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است. منطق این است که بازار می تواند از مشکل بیکاری سریعتر از قیمت های بالای مصرف کننده بهبود پیدا کند.

ویلکاکس در مورد Stagflation ایالات متحده می گوید: «تنها راه حل شناخته شده برای رکود تورمی، خود رکود است. فدرال رزرو باید باعث افزایش بیکاری شود. باید باعث رکود شود تا مردم را متقاعد کند که در مورد هدف 2 درصدی جدی است و آنها باید انتظارات، مطالبات دستمزدی و رفتار قیمت گذاری خود را تغییر دهند تا با این 2 درصد مطابقت داشته باشد».

تمام آنچه گفته شد، محرک اصلی Stagflation قیمت بالای کالاها است، چیزهایی مانند نفت، گندم، فولاد و سایر اقلام اساسی بازار. با افزایش قیمت کالاها، هر چیز دیگری در اقتصاد گران‌تر می‌شود. اقتصاددانان محافظه‌کارتر می‌گویند که یکی از راه‌های رام کردن این قیمت‌ها، مقررات‌زدایی از این صنایع است، اما ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد تا این اثرات به قیمت نهایی تولیدکننده برسد. سیاستگذاران عموماً می‌خواهند Stagflation را در یک جدول زمانی سریع‌تر رسیدگی کنند.

آیا رکود تورمی قبلا هم اتفاق افتاده است؟

بله. آخرین دوره رکود تورمی از سال 1973 تا اوایل دهه 1980 بود. زمانی که اوپک، صادرات خود را به ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و دیگر کشورها به دلیل حمایت از اسرائیل در جنگ یوم کیپور قطع کرد، قیمت کالاها از قبل بالا بود که ترکیب خطرناکی از عوامل اقتصادی ایجاد کرد. قیمت نفت ظرف یک سال 300 درصد افزایش یافت. قیمت سایر کالاها نیز افزایش یافت. کارفرمایان در واکنش به شوک های قیمتی، نیروی کار خود را کاهش دادند که منجر به بیکاری بالا شد. این پدیده سیاستگذارانی را که تورم و بیکاری را رابطه معکوس فرض کرده بودند گیج کرد. آنها اشتباه کردند و چارچوب نظارتی ایالات متحده فاقد منطق تئوری برای رسیدگی به Stagflation بود. این بحران تا جایی ادامه یافت که اقتصادهای غربی توانستند ظرفیت تولید کالای خود را برای رقابت با کشورهای صادرکننده گاه متخاصم ایجاد کنند.

تفاوت رکود تورمی با رکود

رکود تورمی با رکود متفاوت است، به چند دلیل. یکی از جنبه های Stagflation رشد کم یا راکد در تولید اقتصادی است، در حالی که در شرایط رکود، تولید اقتصادی کاهش می یابد.

تفاوت دیگر، به طور معمول رکود منجر به تورم پایین یا حتی کاهش قیمت کالاها و خدمات می شود، در حالی که رکود تورمی با تورم بالا همراه است.

ویلکاکس می گوید: «اما خلاصی اقتصاد از Stagflation ممکن است به بانک‌های مرکزی نیاز داشته باشد تا اقتصاد را به سمت رکود سوق دهند تا در نهایت هزینه‌ها را محدود کرده و تورم را تحت کنترل درآورند.»

اگر سال ها رکود تورمی باشد چه اتفاقی می افتد؟

اگر رکود تورمی برای سال ها در اقتصادهای توسعه یافته وجود داشته باشد، یعنی چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه پیش رفته است. روش اصلی مقابله با Stagflation، حذف تورم و اجازه دادن به بازار برای دفع طبیعی بیکاری است. به عبارت دیگر، هدف تبدیل یک بازار رکود تورمی به یک بازار رکودی است و رکود معمولاً در کمتر از یک سال برطرف می‌شود.

در بازارهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن، این به معنای روزهای سختی برای مصرف کنندگان و دوره هایی است که صدها هزار نفر احتمالاً شغل خود را از دست خواهند داد. اما در سوی دیگر رکود، دستمزدها بالاتر خواهد بود، رشد دستمزدها که تورم را دنبال می‌کند عموماً پس از کاهش تورم ادامه می‌یابد و بازارهای سرمایه‌گذاری تثبیت می‌شوند و کارفرمایان دوباره کارمندان خود را افزایش می‌دهند.

ریسک بلندمدت واقعی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مانند برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. همه آنها صادرکنندگان اصلی هستند که بازارهایشان برای حفظ رشد به کشورهای واردکننده متکی است. اگر اقتصاد منقبض شود، به ویژه اقتصاد مصرف کننده غربی، کشورهای در حال توسعه مکان های کمتری برای ارسال کالاهای خود خواهند داشت. این اقتصادها به شدت به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته هستند، اما اگر بازارهای بین‌المللی متلاطم باشند، احتمالاً کسب‌وکارها از کشورهای در حال توسعه که اقتصاد آن‌ها بیشتر مستعد ریسک هستند، عقب نشینی می‌کنند. این موضوع می تواند منجر به بحران اعتباری در کشورهای در حال توسعه شود که می تواند بهبود مالی جهانی را مختل کند.

چگونه از منابع مالی خود در برابر رکود تورمی محافظت کنید؟

یک برنامه مالی صحیح و بلند مدت بهترین راه برای محافظت از امور مالی شما در برابر رکود تورمی است. اگر در حد توان خود توانایی مدیریت مالی زندگی خود را دارید، Stagflation نباید تأثیر عمده ای بر نحوه زندگی شما داشته باشد.

هنگامی که رکود تورمی رخ می دهد، وحشت نکنید و سهام و یا اوراق قرضه خود را بفروشید و در صنایع نادر و کمیاب، طلا یا سایر کالاهای غیر معمول سرمایه گذاری کنید. Stagflation دلیل خوبی برای کنار گذاشتن کامل یک استراتژی سرمایه گذاری صحیح نیست. با این حال، اگر پرتفوی شما دارای سرمایه گذاری های تهاجمی تری است یا تنوع خوبی ندارد، ممکن است زمان کاهش ریسک شما فرا رسیده باشد.

Stagflation همچنین ممکن است دلیلی برای به تاخیر انداختن خریدهای بزرگ مانند خرید خانه باشد، به خصوص اگر منطقه ای که در آن زندگی می کنید حباب املاک و مستغلات را تجربه می کند. با این حال، اگر شاغل هستید و پولی برای خرج کردن دارید، باید به خریدهای منظم ادامه دهید. همچنین باید به عادت های پس انداز و سرمایه گذاری خود ادامه دهید.

جمع بندی

Stagflation یک پدیده اقتصادی است که با تورم بالای مداوم، بیکاری بالا و تقاضای راکد در اقتصاد یک کشور مشخص می شود. «رکود تورمی» می‌تواند سال‌ها مبارزات و اعتراضات را ایجاد کند و چالش‌های مداوم مانند مشکلات زنجیره تامین، حمله روسیه به اوکراین و موج‌های مداوم بیماری هایی مانند کووید 19 می‌تواند به مصرف‌کنندگان و کارفرمایان به طور یکسان آسیب برساند و بازارهای جهانی را به رکود تبدیل کند که آنها تا حد زیادی در زمان شروع همه‌گیری از آن اجتناب کردند.

اگر پرتفوی شما دارای سرمایه گذاری های تهاجمی تری است یا متنوع نیست و به نظر می رسد که اقتصاد به دوره رکود تورمی نزدیک می شود، ممکن است زمان آن رسیده باشد که ریسک خود را کاهش دهید. Stagflation ممکن است دلیلی برای به تاخیر انداختن خریدهای بزرگ، مانند خرید خانه باشد، به خصوص اگر منطقه ای که در آن زندگی می کنید با حباب املاک و مستغلات مواجه است. یک برنامه مالی صحیح و بلندمدت بهترین راه برای محافظت از امور مالی شما در برابر Stagflation است.

بازار طلا همچنان در رکود قرار دارد | حباب ۱۰۰ هزار تومانی قیمت سکه

همشهری آنلاین: رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران با بیان اینکه قیمت طلا در کشور هیچگونه حبابی ندارد اما، سکه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان حباب دارد، گفت: بازار طلا همچنان در رکود قرار دارد.

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اظهار کرد: طی این هفته قیمت جهانی طلا برخلاف هفته های گذشته با کاهش مواجه بود این در حالی است که قیمت های داخلی افزایش یافت.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران افزود: علت اصلی افزایش قیمت رکود در قیمت جهانی طلا در بازار داخل به دلیل قیمت ارز و افزایش تقاضایی است که در بازار برای خرید سکه ایجاد شده است.

وی با اشاره به قیمت طلا در کشور گفت: قیمت طلا در کشور هیچگونه حبابی ندارد و با نوسان معمول بازار افزایش یا کاهش می یابد اما، قیمت سکه روند افزایشی داشته و دارای حباب است.

کشتی آرای خاطرنشان کرد: هم اکنون قیمت سکه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان حباب دارد.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران ادامه داد: توقف پیش فروش سکه در افزایش قیمت در بازار نمود پیدا کرد هرچند مجددا بانک مرکزی اعلام کرد که پیش فروش را ادامه خواهد داد.

وی درباره نواقص پیش فروش تصریح کرد: پیش فروش سکه در یک منطقه از تهران صورت می گیرد و در مناطق دیگر کشور صورت نمی گیرد دوم اینکه بانک مرکزی سکه ها را در بسته های 20 عددی عرضه می کند و افرادی که تعداد کمتری نیاز داشته باشند نمی توانند تهیه کنند در نتیجه تقاضا در مناطق مختلف ایجاد و کمبود مصنوعی به وجود می‌آید و عدم تعادل در عرضه و تقاضا قیمت افزایش می‌یابد.

کشتی آرای خاطرنشان کرد: افزایش قیمت در قطعات کوچک سکه مانند ربع، نیم و گرمی چشمگیرتر است.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر ایران گفت: افزایش تقاضا به مناسبت روز زن موجب افزایش قیمت طلا نخواهد شد.

وی درباره وضعیت خرید و فروش در بازار طلا اظهار کرد: طی سه ماه اخیر بازار با رکود رکود در قیمت جهانی طلا مواجه بوده اما، طی چند روز اخیر کمی روند بازار بهتر شده اما، کماکان با رکود مواجه هستیم.

کشتی آرای درباره پیش بینی قیمت طلا افزود: پیش بینی درباره قیمت طلا امکان پذیر نیست اما، هر چه به پایان سال نزدیکتر می شویم تقاضا برای سکه بیشتر خواهد شد و همین عامل می تواند موجب نوسان قیمت سکه شود.