پیمایش در بازار خرسی


میزگرد کاهش نرخ سود بانکی با حضور کارشناسان اقتصادی؛/کاهش نرخ سود ، رونق تولید و خروج اقتصاد از رکود

بانک مرکزی با هدف کاهش حجم نقدینگی در بانک‌ها و کنترل روند فزاینده اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی، امسال برنامه جامع ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در دستور کار خود قرار داده است.

البته بسیاری از کارشناسان معتقدند برداشت اعتبار بانک‌ها از سوی بانک مرکزی تورم را افزایش خواهد داد. همچنین بازار سرمایه با کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی زمینه‌های لازم جهت کاهش نرخ‌های سود مورد عمل بانک‌ها و موسسات اعتباری در شبکه بانکی را فراهم آورده است که این احتمال وجود دارد که جریان نقدینگی به نفع بازار سرمایه تغییر و در نهایت منجر به رونق این بازار شود.

برخی کارشناسان نیز معتقدند که با کاهش سود سپرده‌ها، به تدریج شاهد کاهش هزینه مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و نیز اقبال به سمت بازارهای مختلف اقتصادی خواهیم بود.

در همین خصوص خبرنگار نشریه بانک صنعت و معدن در گفتگویی با معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن و برخی از کارشناسان اقتصادی تاثیرات کاهش نرخ سود را در رونق تولید و ایجاد اشتغال بررسی کرده است پیمایش در بازار خرسی پیمایش در بازار خرسی که در پی می خوانید:

امان الله اسماعیلی آفتابدری معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در دولت نهم و دهم نرخ تورم تقريباً دو برابر نرخ پیمایش در بازار خرسی سود سپرده ها بود و اين در حالي است که در دولت یازدهم و دوازدهم با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی مطابق با آن کاهش نيافته است.

اسماعيلي افزود: طی سال پیمایش در بازار خرسی های گذشته در چند مرحله شاهد کاهش نرخ سود سپرده بودیم، به گونه اي كه نرخ سود سپرده ها از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. نرخ سود در پایان سال ۹۳ حدود ۲۳ درصد، در اسفند ۹۴ به ۱۸ درصد و در خرداد ۹۵ به ۱۵ درصد رسید.

وي خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود امتیازات مثبت و منفی را در پی دارد. امتیاز مثبت آن را مي توان كمك به خروج اقتصاد و تولید از رکود عنوان نمود. اگر نرخ سود پایین بیاید بعضاً برخي از سپرده گذاران ترغیب می شوند تا در واحدهای تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری نمايند كه در اين صورت مي توان اميد داشت تا رونق اقتصادی در بخش صنعت و تولید کشورايجاد شود.

معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: با كاهش نرخ سود بسیاری از مردم که سپرده های خود را با کمترین ریسک در بانک ها سپرده گذاري نموده اند، چون به دنبال بیشترین كسب سود هستند و این امکان بوجود می آید که سپرده های خود را به بازارهای مسکن ، طلا ، سکه و ارز برده که در اين صورت ممکن است باعث ايجاد تورم در آن بخش ها شود.

وی تصریح کرد: به همین خاطر اگر کاهش نرخ سود به صورت دستوری و مدیریت نشده باشد باعث خروج منابع از بانكها و افزايش نقدينگي در جامعه شده و در نتيجه موجب افزایش تورم می شود. چه بسا که دولت کنونی با اجرای سیاست انقباضی طي سالهاي گذشته، تورم را مدیریت نموده و باعث کاهش قابل توجه آن شده است.

اسماعیلی عنوان داشت: به همین خاطر دولت، بانک مرکزی و بانکها باید همکاری کنند تا سرمایه گذاران به جای تمرکز در بازارهای غیر مولد، بر سرمایه گذاری در صنعت و تولید کشور متمرکز شوند. فراهم نمودن شرايط براي رونق تولید ممکن است تورمی را نيز به همراه داشته باشد اما در خروج از رکود و رونق توليد و افزايش اشتغال کشور کمک شایانی خواهد نمود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: با شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در سال ۹۶ امید است که با رونق تولید و ایجاد ۹۵۰هزار شغلي كه دولت محترم در برنامه هاي خود پيش بيني نموده است، به سمت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. از سوی دیگر برای رونق تولید باید کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهیم تا ضمن اينكه مصرف كننده داخلي ترغيب به استفاده از اين محصولات شود، از واردات بي رويه جلوگيري شده و صادرات غير نفتي نيزافزایش يابد.

معاون مالی و بین الملل مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: زمانیکه تولیدات داخلی با کیفیت باشد، می تواند با محصولات خارجی رقابت کند و جایگزین این محصولات شود. این روند موجب رونق تولید و ايجاد اشتغال بيشتر در کشور می شود .

وی اظهار کرد: معضل مطالبات معوق نیز از بزرگترین مشکلات نظام بانکی کشور است که باید توجه بسیار ویژه ای به رفع این مشکل شود. چراکه بخش اعظم منابع بانک ها از جمله بانک صنعت و معدن مطالبات معوق است که اگر وصول شوند تسهیلات دهی بانکها به بخش تولید افزایش يافته كه نتيجه آن رونق تولید و صنعت کشور خواهد بود.

در ادامه شهریار هاشمی طباطبایی مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه کاردان نیز گفت: نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد و زمانیکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده و نرخ بهره پایین نمی آید، مشخص است که بخشی از این چرخه معیوب است.

هاشمی طباطبایی افزود: در حال حاضر با شرایط کنونی که تورم پایین است تقاضا تا حدودی تعدیل شده اما عرضه مشکل دارد.

مدیر سرمایه گذاری خاطرنشان کرد: با استفاده از روش های مختلفی که در دنیا تجربه شده و به نتیجه رسیده است می توان تا حدودی مشکلات را حل کرد و همچنین بخش های مربوطه مانند بانک مرکزی، دولت و سهامداران بانک ها باید با اقدامات لازمه به حل مشکلات نظام بانکی بپردازند.

وی در ادامه گفت: بانک ها باید دارایی های غیر مولد خود را به نقد تبدیل کنند تا به مرور سمت عرضه پول تقویت شود و تناسب نرخ تورم و نرخ سود بانکی اتفاق بیافتد.

هاشمی طباطبایی عنوان داشت: فرآیند کاهش پیمایش در بازار خرسی نرخ سود بانکی نباید دستوری اتفاق بیافتد چرا که در این صورت تغییری در بخش عرضه و تقاضا رخ نمی دهد. اگر بخش عرضه پول مسیر خود را درست پیمایش کند به مرور نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم و عرضه و تقاضا تغییر می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط هزینه مالی شرکت ها در اثر گرفتن وام از بانک ها پایین می آید و می تواند باعث افزایش سودآوری شده، بهای تمام شده را پایین بیاورد و از شدت رکود در بازارهای مختلف بکاهد.

مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه کاردان تصریح کرد: بسیاری از شرکت های تولیدی در حال حاضر دچار بحران نقدینگی هستند و مجبورند که وام را با نرخ بالا اخذ کنند در نتیجه هزینه مالی آن شرکت افزایش می یابد.

همچنین مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: در شرایطی که در دولت قبل تورم ۴۰ درصدی وجود داشت نرخ سود بانکها حدود ۲۲ و ۲۳ درصد بوده و این به ضرر سپرده گذاران می شد اما در دولت جدید که تورم ۵/۸ درصدی داریم نرخ سود ۲۰ درصدی بانک ها بالاست چراکه باید متناسب با نرخ تورم زمان خود باشد.

تقوی خاطرنشان کرد: ناظرین بانک مرکزی باید با نظارت پیگیرانه بر بانک ها در اجرایی شدن نرخ سود مصوب شده تاکید داشته باشند. در حال حاضر باید سودی که به سپرده گذاران می دهند و نرخی که از وام گیرندگان می گیرند کاهش پیدا کند و متناسب با نرخ تورم باشد.

وی درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی افزود: به طور کلی کاهش نرخ سود بانکی موجب کاهش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش میزان سرمایه گذاری می شود و رونق در تولید ، اشتغال و بنگاه های اقتصادی را در پی دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ بهره بانکی باعث عدم توانایی بنگاههای اقتصادی در پرداخت به موقع اقساط بانکی می شود. با شرایط موجود اقتصاد کشور، در نتیجه بانک ها نیز با مشکل مطالبات معوق بیش از پیش روبرو می‌شوند که این امر چرخه گردش پول در اقتصاد ملی را با اختلال روبرو می سازد.

در ادامه مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز گفت: نرخ سود در ایران بالاست و نباید دستوری کاهش نرخ سود اتفاق بیفتد. انضباط پولی باید به اقتصاد ایران بازگردد. زمانیکه این اتفاق بیفتد نرخ سود براساس تقاضا و عرضه پول در بازار پول تعیین می شود و ثبات و انضباط در اقتصاد کشور شکل می گیرد.

وی افزود: در شرایط کنونی متاسفانه بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی فزاینده است و برای رفع چنین مشکلاتی در درجه اول سیستم اداری بانکی کشور باید شفاف شود و همچنین رانت اقتصادی از بین برود تا نهاد بازار در بخش پولی اقتصاد شکل بگیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اگر این اتفاق بیفتد اتوماتیک وار نرخ سود تنظیم می شود و بانک مرکزی در این شرایط وظیفه دارد تا اعلام کند بانک هایی که نرخ سود فزاینده ای می دهند از اعتبار بالایی برخوردار نیستند و سپرده گذاری در چنین بانکهایی ریسک بالایی می خواهد.

پازوکی خاطرنشان کرد: به طور پیمایش در بازار خرسی کلی اقتصاد ایران در سه بخش پولی، مالی و اداری باید انضباط و ثبات پایداری داشته باشد انضباط در مجموع این سه عنصر موجب انضباط اقتصادی در کشور می شود. نهاد بازار باید در اقتصاد کشور شکل بگیرد و قیمت پول یا همان نرخ سود را بازار تعیین کند.

وی در پایان عنوان داشت: ریسک‌ناپذیری جامعه و عادی شدن نرخ سود بالا، از جمله عوامل مهم دیگری است که به شکل یک سد در مقابل پذیرش اصلاح نرخ سود عمل می‌کند و باید ایجاد آمادگی ذهنی برای سپرده‌گذاران در اولویت های کاهش نرخ سود قرار بگیرد.

پیمایش در بازار خرسی

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: اولین بیمارستان خرس عروسکی کشور به منظور کاهش استرس کودکان برای اولین بار در یزد توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و با همکاری این سازمان راه‌اندازی می‌شود.

عباس ملازینلی با اشاره به اجرای طرح بیمارستان خرس عروسکی برای اولین در یزد، افزود: این طرح که با همکاری دانشجویان پزشکی در دست اجرا است، مشکل ارائه خدمات درمانی به کودکانی که از پزشک و محیط های درمانی واهمه دارند را تا حدودی برطرف می‌کند.

وی با بیان این‌که آشنایی کودک با خدمات بهداشتی و فضای بیمارستانی هدف اصلی اجرای این طرح است، افزود: این آموزش ها با اتاق بازی برای کودکان، آموزش رفتاری کودک در محیط های درمانی و کارگاه مهارت‌های فرزندپروری برای والدین همراه است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: در کنار آشنایی کودکان با فضای بیمارستانی شبیه سازی شده، والدین نیز از آموزش های واحدهای مختلف نظیر واحد بهداشت دهان و دندان و تغذیه بهره‌مند می‌شوند.

ملازینلی در ادامه با اشاره به این‌که فضای نقاشی کودکان یکی دیگر از بخش‌های این برنامه است، تصریح کرد: روانشناسان نقاشی کودکان روی رول‌ها را بررسی می‌کنند تا کودکان دارای اختلال نیز شناسایی و برای اقدامات تخصصی‌تر به پزشکان معرفی شوند.

وی توزیع پرسشنامه اختلال در کودکی را از دیگر اقدامات تدوین شده در این بیمارستان شبیه‌سازی شده دانست و بیان کرد: والدین با پاسخ دادن به سوالات این پرسشنامه در راستای شناسایی و رفع مشکلات کودکان خود اقدام مهمی انجام می‌دهند.

والدین می‌توانند کودکان سه تا هفت سال خود را همراه با عروسک هایشان از بیست و یکم تا بیست و سوم فروردین ماه ساعت شانزده الی بیست، به بیمارستان خرس عروسکی واقع در سالن همایش‌های باقرالعلوم به آدرس یزد، صفائیه، پشت پارک آزادگان مراجعه نمایند.

اخذ عوارض الکترونیکی در ۱۰ آزادراه کشور از از ابتدای مرداد

میرشفیع گفت: با پایان اخذ عوارضی‌های سنتی در ۱۰ آزادراه کشور تا پایان تیر، عوارض عبور از این آزادراه‌ها بصورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

 اخذ عوارض الکترونیکی در ۱۰ آزادراه کشور از از ابتدای مرداد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سید حسین میرشفیع معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت توسعه و ساخت زیربنا‌های حمل و نقل کشور اظهار کرد: با جمع شدن عوارضی‌های سنتی در آزادراه‌های قزوین - رشت، تهران - پردیس، ساوه - سلفچگان، قم - کاشان، کاشان - اصفهان، ارومیه - تبریز، زنجان - تبریز، کنارگذر مشهد، باغچه - مشهد و بندرعباس - شهید رجایی، تا پایان تیر، عوارض عبور از این آزادراه‌ها بصورت الکترونیکی دریافت می‌شود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت توسعه و ساخت زیربنا‌های حمل و نقل کشور در خصوص طرح پرداخت عوارض بر اساس پیمایش نیز گفت: طرح پرداخت عوارض بر اساس پیمایش نیز تا ۲ هفته آینده در مسیر آزادراه تهران - ساوه حدفاصل تهران - رباط کریم بصورت آزمایشی اجرا خواهد شد و در مرحله بعد در مسیر کرج - قزوین بین شهر‌های هشتگرد، نظرآباد، محمدیه و مهرگان به اجرا گذاشته می‌شود تا مسافرانی که بین این شهر‌ها تردد می‌کنند، فقط بخشی از عوارض را که از آن تردد می‌کنند پرداخت کنند و مجبور به پرداخت کل هزینه نباشند.

وی افزود: یکی دیگر از اقداماتی که برای تسهیل در امر رسیدگی به مشکلات و سوالات رانندگان صورت گرفته، نصب کیوسک‌های اطلاع رسانی است که در این کیوسک‌ها علاوه بر ارائه خدمات پرداخت به رانندگان، به سوالات و شکایات آن‌ها در همان محل رسیدگی می‌شود.

میرشفیع افزود: دراین کیوسک ها، کارت آنی رو نیز به افرادی که سر و کار کمتری با اینترنت و شناخت کمتری از روش‌های پرداخت الکترونیکی عوارض دارند ارائه می‌شود تا پرداخت الکترونیکی عوارض برای ان‌ها هم ممکن باشد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، حذف نیاز به توقف در عوارضی‌ها و ایجاد ایمنی و تسهیلات بیشتر برای رانندگان است و مردم نباید بابت الکترونیکی شدن پرداخت عوارض نگرانی داشته باشند.

وی افزود: خوشبختانه در مرحله نخست، همه مشکلات اجرا شناسایی شده و شکایات مردم به حداقل ممکن رسیده است، اما در صورتیکه مردم نسبت به عوارض خود اعتراض یا شکایاتی داشته باشند می‌توانند شکایات خود را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ یا شماره تلفن ۶۳۴۶۸۵۳۱ در تهران اعلام کنند.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های کشور همچنین در خصوص مرحله سوم اجرای این طرح نیز گفت: تا پایان شهریور قرار هست همه ۲۸ آزادراه کشور تحت پوشش پرداخت الکترونیک عوارض آزاد راهی قرار گیرند ضمن اینکه تمام آزادراه‌های جدید و تازه ساز هم از این روش استفاده خواهند کرد.

میرشفیع در خصوص جمع آوری عوارضی‌های سنتی نیز گفت: بزودی و با کاهش حجم مسافرت‌های تابستانی، عوارضی‌های قدیمی در آزادراه‌ها جمع آوری می‌شوند.

تولید انبوه خودرو‌های الکتریکی به منظور مقابله با آلودگی هوا

تولید انبوه خودرو‌های الکتریکی به منظور مقابله با آلودگی هوا

به گزارش زیست آنلاین، بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه خودرو‌های برقی جزم کرده و از برنامه‌های خود بدین منظور رونمایی کرده‌اند. افزایش روزافزون خودرو‌های برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودرو‌های پاک، موجب شده است شرکت‌های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید خودرو‌هایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.

دولت‌های بسیاری همچون انگلستان، فرانسه، سوئد، هلند، نروژ، اسپانیا، یونان، مکزیک، چین و هند از جمله پیشگامانی هستند که قصد دارند به منظور جلوگیری از آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، تولید و فروش خودرو‌های بنزینی و دیزلی را تا دهه ۲۰۳۰ و نهایتا تا دهه ۲۰۴۰ میلادی (حدودا دو دهه آینده) ممنوع و متوقف اعلام کنند.

شرکت بیوس گروپ بعنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های تاکسیرانی مستقر در فرودگاه‌های آمستردام هلند که تاکنون از مشتریان پر و پا قرص شرکت خودروسازی تسلا موتورز آمریکا بوده و بسیاری از خودرو‌های مدل تسلا اس (Tesla Model S) آن را قبلا به منظور جابجایی و حمل و نقل مسافرین خود خریداری کرده بود، حالا تصمیم گرفته است که خودرو‌های جدید تسلا ایکس (Tesla Model X) را نیز به سامانه تاکسیرانی خود بیفزاید.

خودرو‌های برقی و الکتریکی تسلاموتورز در کشور‌های هلند، سوئد و نروژ از استقبال بی نظیری برخوردار شده و بازار خودروی این کشور‌ها را تقریبا درنوردیده است.

از آنجایی که کشور‌های اسکاندیناوی و شمال اروپا در مقابله با آلودگی هوا و حفظ محیط زیست پیشگام هستند، شرکت‌های تاکسیرانی بسیاری نیز اقدامات موثری را در این خصوص انجام داده و از برنامه‌های ویژه خود به منظور استفاده گسترده‌تر از این محصولات و خودرو‌های دوستدار محیط زیست رونمایی کرده اند./ منبع: ایسنا

رمزگشایی از کارت سوخت و قاچاق بنزین

رمزگشایی از کارت سوخت و قاچاق بنزین

عده‌ای ادعا می‌کنند حذف کارت سوخت به افزایش قاچاق سوخت و واردشدن زیان به کشور منجر شده است. بد نیست بدانید، نه‌تنها کارت سوخت هیچ‌گاه حذف نشد، بلکه از سال‌1392 تا‌کنون 7/16میلیون کارت سوخت صادر شده است؛ اگرچه به‌دلیل یکسان‌سازی قیمت سوخت استفاده از کارت سوخت شخصی جای خود را به استفاده از کارت جایگاه داده بود. عمده قاچاق سوخت از طریق استان‌های مرزی و به‌دلیل اختلاف قیمت با کشور همسایه صورت می‌گیرد. با توجه به افزایش قیمت‌ بنزین در ایران طی سال‌های 1393و 1394 این اختلاف بسیار ناچیز شده ولی در سال‌1396 و به‌دلیل روند افزایشی نرخ ارز و قیمت نفت در بازارهای جهانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه تفاوت محسوسی پیدا کرده است. اگرچه اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه بر افزایش قاچاق تأثیر مستقیم داشته ولی طی سال‌های‌1396 تا‌کنون باتوجه به پیمایش در بازار خرسی صادرنشدن مجوز مجلس در بودجه‌های سالانه، دولت اجازه افزایش قیمت بنزین برای کاهش فاصله قیمتی با کشورهای همسایه را نداشته که این عامل را می‌توان به‌عنوان ریشه اصلی قاچاق سوخت معرفی کرد، چون با توجه به اختلاف محسوس حتی اگر استفاده از کارت سوخت شخصی در این سال‌ها اجباری بود، قاچاق از طریق کارت جایگاه‌دار نیز به‌شدت اقتصادی بود. اگرچه می‌توان گفت ریشه اصلی قاچاق را باید در مشکلات اقتصادی برخی مناطق مرزنشین و نبود نظارت جدی بر مرزها جست‌وجو کرد و کنترل کامل آن مستلزم همکاری گسترده در سطح ملی است ولی وزارت نفت در این سال‌ها از روش‌های مؤثری برای کنترل قاچاق سوخت بهره‌گرفته است. سامانه تجارت آسان، سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل‌ونقل دیزلی، سامانه BSS (فروش مابه‌التفاوت باک خودروها در مرزها)، سامانه گلوگاه‌های سیستان و بلوچستان، کدینگ خودرو‌های سیستان و بلوچستان، سامانه بارنامه برخط انبارها و سامانه رسید و ارسال نیروگاه‌ها از مهم‌ترین تمهیدات وزارت نفت بر کنترل مصرف سوخت بوده که اثر قابل توجهی بر کنترل قاچاق سوخت داشته است. سامانه تجارت آسان که هرگونه تقاضای سوخت از طریق متقاضی در این سامانه اینترنتی ثبت شده و متولیان خارج از نفت (وزارت صمت، کشاورزی، کشور و. ) پس از تأیید تقاضا، آن را به وزارت نفت ارسال می‌کنند که مجددا مورد بررسی قرار می‌گیرد. سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل‌ونقل دیزلی: بزرگ‌ترین دستاورد این سامانه با وجود رشد ناوگان، در سال‌جاری مصرف کل ناوگان مذکور معادل اواخر سال 1394 است. سامانه BSS با استفاده از این سامانه مابه‌التفاوت نرخ نفت‌گاز داخل باک ناوگان خروجی از کشور با نرخ تعادلی کشور مقابل اخذ و به‌حساب خزانه واریز می‌شود که در 8‌ماه ابتدایی سال‌جاری 4هزار میلیارد ریال است. این سامانه از 4سال قبل راه‌اندازی شده ولی متمرکز‌شدن آن در سال‌جاری بوده است. سامانه رسید و ارسال نیروگاه‌ها: این سامانه طوری طراحی شده که تا زمانی که نفتکش اعزامی از انبارهای نفت به سمت نیروگاه‌ها تأیید سیستمی رسید فرآورده به نیروگاه را اخذ نکنند، قادر به بارگیری بار بعدی نیستند لذا از تخلف نفتکش‌ها جلوگیری می‌شود. از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون 3میلیارد و 160میلیون لیتر نفت‌گاز و 2میلیارد و 380میلیون لیتر نفت‌کوره به نیروگاه‌ها ارسال شده و این سامانه از سال‌95 اجرایی شده است. سامانه بارنامه برخط انبارها: این سامانه برای شناسایی هرگونه نفتکش متخلف قبل از بارگیری در انبارهای نفت بوده که با اتصال سیستمی بین سامانه صدور بارنامه وزارت راه و سامانه وزارت نفت نسبت به کنترل نفتکش‌ها اقدام می‌کند. میانگین حمل فرآورده‌های نفتی روزانه با نفتکش 200میلیون لیتر است. این سامانه از ابتدای سال‌97 راه‌اندازی شد. سامانه گلوگاه‌های سیستان و بلوچستان: برای کنترل صحت تردد بارهای فرآورده‌های نفتی شرکت ملی پخش که در این سامانه نفتکش‌های ورودی به استان با تهیه بستر لازم روی اینترنت و شبکه سامانه هوشمند سوخت و نصب تجهیزات مربوط، بارنامه با بار و مقدار آن همچنین اصالت آن مورد کنترل قرار می‌گیرد‌ که در 8‌ماه سال‌جاری 284تانکر با بارنامه جعلی شناسایی شده. این سامانه از پارسال راه‌اندازی شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.