محاسبه قیمت مبنا

پیش‌بینی درباره یک تورم کم سابقه/ رکورد ۲۷ ساله شکسته شد

در همین رابطه در داده های ثبت شده از وضعیت تورم مردادماه مشاهده می شود شاخص کلیدی مصرف کننده در کشور به ۲ درصد رسیده و از ماه قبل خود ۲.۶ واحد درصد تقلیل پیدا کرده است. اما همواره برای بررسی تورم در هر سال، رشد میانگین سالانه قیمت در پایان سال مبنا قرار می گیرد. در همین رابطه می توان در ۴ سناریو ارزیابی کرد پایان سال به صورت فرضی و با تعمیم سیاست های ماه های اخیر دولت سیزدهم چه تورمی انتظار ایران را می کشد؟ در همین رابطه بررسی های آماری اکو ایران نشان می دهد بازه تورم امسال به احتمال بالایی حداقل ۴۳.۴ درصد بوده و رکورد دار سال های اخیر خواهد بود.

سناریوی نخست:رشد ۱۲ ماهه دولت سیزدهم

بررسی آمارها نشان می دهد تورم مرداد ۱۴۰۱ از سال قبل تاکنون به طور میانگین رشدی ۳.۵۶ درصدی داشته است. به عبارت دیگر تورم میانگین در یک سال فعالیت دولت سیزدهم معادل با این رقم بوده است. در صورتی که این افزایش ماهانه را تاپایان سال ادامه دهیم تورم نقطه ای اسفند محاسبه قیمت مبنا برابر با ۶۳.۶ درصد خواهد بود. این شاخص به صورت میانگین معادل با ۵۲.۹ درصد برآورد شده و نشان می دهد تورم سال ۱۴۰۱ در این سناریو برابر با همین رقم خواهد بود. رده دوم بیشترین تورم سالانه در ۵ حالت محتمل مورد بررسی.

سناریوی دوم: رشد ۵ ماهه سال جاری

براساس داده های مرکز آمار متوسط رشد ماهانه قیمت در این سال برابر با ۵.۰۷ درصد بوده که بخش اعظمی از آن در نتیجه ثبت رکورد خرداد ماه بوده است. اتفاقی که در پی سیاست حذف یارانه ها از برخی کالاها اتفاق افتاد. اکنون اگر سیاست های دولت به گونه ای باشد که تا پایان امسال همین تورم ادامه یابد تورم سالانه برابر با ۵۹ درصد و تورم نقطه ای نیز معادل با ۸۱.۱ درصد ثبت خواهد شد که البته بدبینانه ترین حالت بوده و احتمال شکل گیری آن به مراتب پایین به نظر می رسد.

سناریوی سوم: رشد ماهانه مرداد ۱۴۰۱

درنیمه تابستان امسال تورم ماهانه مرداد ماه برابر با ۲ درصد بوده که عمده این کاهش تورم در سمت خوراکی ها بوده است. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان آن را در راستای تخلیه شوک کامل اقتصاد بر تورم تلقی کرده اند. حال اگر این تخلیه را مبنای رشد قیمت ها در ماه های دیگر قرار دهیم می توانیم محاسبه کنیم در رشد حداقل ۲ درصدی تورم پایان امسال در چه سطحی خواهد بود؟

براساس محاسبات آماری، تورم نقطه ای در اسفند ۱۴۰۱ برابر با ۴۶.۸ درصد و تورم سالانه نیز معادل با همین رقم به دست می آید. که البته باز هم سطح بالایی به شمار می آید.

در ادامه حالتی دیگر هم می تواند میانگین رفتار سال گذشته دولت باشد. شرایطی که در آن در نظر گرفته می شود اگر مسیر امسال مشابه سال گذشته اتفاق بیفتد در انتها چه تغییری در قیمت ها رخ خواهد داد؟

سناریوی چهارم: مبنای رفتار سال گذشته

در داده های مرکز آمار در سال 1400 مشاهده می شود میانگین رشد ماهانه قیمت ها از مرداد ماه تا پایان سال تقریبا برابر با 2.5 درصد بوده است. همین میانگین را می توان برای باقیمانده سال جاری به عنوان یک سناریوی دیگر در نظر گرفت. در همین خصوص مشاهده می شود تورم نقطه ای در پایان سال معادل با 52.2 درصد و تورم سال 1401 هم برابر با 48.8 درصد تخمین زده می شود.

در انتها آخرین سناریو که حداقل رشد قیمت ها را برآورد می کند تورم ماهانه 1 درصدی در کشور است. یعنی در اتفاقی کم سابقه فرض شود تا پایان سال تورم ماهانه 1 درصد باشد.

سناریوی پنجم: تورم ماهانه یک درصدی

کمترین سناریو رشد 1 درصدی است. تعمیم این افزایش قیمت به صورت میانگین از شهریورماه تا پایان اسفند نشان میدهد حداقل تورم نقطه ای برابر با 37 درصد و تورم پایان سال معادل با 43.4 درصد به ثبت خواهد رسید.

این تورم برمبنای داده های آماری مرداد امسال و رشد 1 درصدی در 7 ماه باقی مانده به دست آمده و نشان می دهد با احتمال بالایی کمترین سطح تورم در پایان سال برابر با 43.4 درصد بوده و از سال قبل 3.2 واحد درصد بیشتر است. بنابراین حداقل تورم ثبت شده در پایان سال، با احتمال بالایی رکورد 27 سال اخیر خواهد بود.

کاهش تورم، واقعی یا آمارسازی در دولت رئیسی!

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر بانک مرکزی می‌تواند مرجع مطمئن‌تری برای اعلام شرایط تورمی کشور باشد چرا دولت سیزدهم رویه سال‌های گذشته را در محاسبه قیمت مبنا پیش گرفته و از اعلام رسمی آمار تورمی از سوی این نهاد خودداری می‌کند؟ عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در واکنش به این موضوع گفته «یکباره فهمیدند تورم را۲۰ درصد کاهش داده‌اند. ‌به دروغ می‌گویند ۳ سال پیش همتی نگذاشت آمار تورم اعلام شود! ‌جهت اطلاعتان ۱۵ماه است در بانک مرکزی نیستم؛ تا حالا خواب بودید؟ ‌مگر مرکز آمار مبنا نبود؟ ‌درک‌‌تان می‌کنم؛ لابد لازم است که آمارسازی می‌کنید. ‌راستی، مردم با شما در مورد تورم هم‌‌نظرند؟»

به گزارش جهان صنعت، با گذشت چند روز از طرح ادعای کاهش ۲۰ درصدی تورم، اختلاف‌نظرها بر سر آمارهای اعلامی شدت گرفته است. به گواه مقامات دولتی، در دوازده ماهه منتهی به مرداد امسال نرخ تورم با عقبگرد حدود ۲۰ درصدی همراه شده که موید اثربخش بودن سیاست‌های مبارزه با خلق پول و تورم است.

با توجه به آنکه مرکز آمار مرجع رسمی انتشار آمارهای تورمی محسوب می‌شود، صحت این ادعا مورد تردید جامعه کارشناسی قرار گرفته است. در صورتی که داده‌های تورمی مرکز آمار را مبنای مقایسه قرار دهیم به عقبگرد ۳/۴ درصدی تورم در پایان مردادماه امسال می‌رسیم. دولت اما می‌گوید که در محاسبه نرخ تورم آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی مبنای مقایسه قرار گرفته است.

این موضوعی است که رییس اسبق بانک مرکزی از آن تعبیر به آمارسازی از سوی دولت کرده است. در این حالت چند پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ نخست آنکه اگر مرکز آمار مرجع اصلی انتشار داده‌های تورمی است چرا دولت از داده‌های بانک مرکزی برای سنجش عملکرد خود استفاده می‌کند؟ دوم آنکه اگر سیاستگذار محرمانه شدن آمارهای تورمی بانک مرکزی را رویه‌ای نادرست توصیف می‌کند، چرا تلاشی برای تغییر این مسیر در یک سال اخیر انجام نداده و اعلام می‌کند که آمارهای تورمی بانک مرکزی به صورت جداگانه و برای استفاده درون‌سازمانی منتشر می‌شود؟

مهر تایید دولتی‌ها به کاهش ۲۰ درصدی تورم

اعلام آمارهای ضد و نقیض از نرخ تورم در روزهای اخیر حواشی بسیاری به دنبال داشته است. ابراهیم رییسی و سیداحسان خاندوزی افرادی هستند که برای نخستین‌بار ادعای کاهش ۲۰ درصدی تورم را مطرح کردند. هرچند در ادامه دیگر ارکان دولت نیز با آنها همراه شدند و به دفاع از آمارهای اعلامی از سوی آنها برخاستند. رییس‌جمهور اولین کسی بود که در روزهای گذشته اعلام کرد نرخ تورم در یک سالگی دولت متبوعش با کاهش حدود ۲۰ درصدی همراه شده است. وی در تایید صحت ادعای خود نیز به آمارهای تورمی بانک مرکزی استناد کرد.

در ادامه نیز وزیر اقتصاد به دفاع از آمار اعلامی از سوی رییس‌جمهور پرداخت و ادعای کاهش حدود ۲۰ درصدی تورم در دوازده ماهه منتهی به مرداد امسال را برای دومین بار مطرح کرد. مصطفی محاسبه قیمت مبنا قمری‌وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی نیز سومین فردی است که با تکیه بر داده‌های بانک مرکزی عقبگرد حدود ۲۰ درصدی شاخص تورمی را مورد تایید قرار داد. وی در همین رابطه نیز اعلام کرد که بانک مرکزی کنترل نقدینگی و پایه پولی را طبق برنامه تدوین‌ شده پیش می‌برد. با توجه به حواشی ایجاد شده در همین رابطه نیز، علی صالح‌آبادی رییس بانک مرکزی با حضور در تلویزیون تلاش کرد که به شائبه‌های ایجاد شده در این رابطه پاسخ دهد و بر همین اساس نیز به عنوان چهارمین فرد دولتی کاهش تورم به اندازه ۲۰ درصد را مورد تایید قرار داد.

کاهش تورم، واقعی یا آمارسازی؟

اما این کاهش طبق ادعای مقامات دولتی چگونه به دست آمده است؟ یکی از انتقاداتی که در این چند روز به دولتی‌ها وارد شده این است که چرا ارکان دولت برای بررسی وضعیت عملکرد اقتصادی کشور محاسبه قیمت مبنا به آمارهای بانک مرکزی رجوع کرده‌اند؟ آن هم در شرایطی که در سال‌های اخیر مرکز آمار مرجع اصلی انتشار آمار تورم بوده است.

واقعیت این است که طبق داده‌های اعلامی از سوی مرکز آمار نرخ تورم در پایان شهریور ماه سال گذشته برابر با ۸/۴۵ درصد بوده است. همچنین در پایان مرداد ماه امسال نرخ تورم سالانه به ۵/۴۰ درصد رسیده است. به این ترتیب اگر روند تورم در مدت یاد شده را مقایسه کنیم به کاهش ۳/۴ درصدی طبق داده‌های مرکز آمار می‌رسیم. ناگفته نماند که بر اساس داده‌های همین مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور سال گذشته تا پایان مرداد‌ماه امسال افزایش ۵/۸ واحد درصدی را نشان می‌دهد. اما آنچه این روزها در خصوص آمارهای تورمی می‌شنویم چیز دیگری است. دلیل این موضوع نیز این است که دولتمردان بر اساس اطلاعات محرمانه بانک مرکزی دست به چنین مقایسه‌ای زده‌اند. واقعیت این است یکی از انتقاداتی که در همه این سال‌ها به مراکز آماری کشور وارد شده اختلافی است که داده‌های تورمی این دو به چشم می‌خورد. به عبارتی نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در همه زمان‌ها بالاتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار محاسبه قیمت مبنا بوده است.

بنابراین سوال این است که چرا دولت به یکباره و بعد از گذشت یک سال به آمارهای بانک مرکزی مراجعه کرده تا بتواند تصویر روشنی از شرایط تورمی کشور ارائه دهد؟

مساله مهم دیگری که وجود دارد این است که در سال‌های اخیر بانک مرکزی از انتشار ماهانه آمار تورمی کشور خودداری کرده و بنابراین هیچ آمار رسمی در این رابطه از سوی این مرکز منتشر نشده است. بانک مرکزی اما با انتشار جداول و نمودارهایی اعلام کرده که ادعای دولت در خصوص کاهش ۲۰ درصدی تورم کاملا صحیح است. نکته جالب توجه آنکه دولت از یک سو اعلام کرده که اعلام آمارهای تورمی از سال ۹۷ و با دستور عبدالناصر همتی محرمانه شده و از سوی دیگر اعلام کرده که بانک مرکزی آمارهای مربوط به تورم را به صورت جداگانه جمع‌آوری کرده و برای استفاده درون‌سازمانی دولت در اختیار مراجع مختلف قرار می‌دهد.

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر بانک مرکزی می‌تواند مرجع مطمئن‌تری برای اعلام شرایط تورمی کشور باشد چرا دولت سیزدهم رویه سال‌های گذشته را در پیش گرفته و از اعلام رسمی آمار تورمی از سوی این نهاد خودداری می‌کند؟ عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در واکنش به این موضوع گفته «یکباره فهمیدند تورم را۲۰ درصد کاهش داده‌اند. ‌به دروغ می‌گویند ۳ سال پیش همتی نگذاشت آمار تورم اعلام شود! ‌جهت اطلاعتان ۱۵ماه است در بانک مرکزی نیستم؛ تا حالا خواب بودید؟ ‌مگر مرکز آمار مبنا نبود؟ ‌درک‌‌تان می‌کنم؛ لابد لازم است که آمارسازی می‌کنید. ‌راستی، مردم با شما در مورد تورم هم‌‌نظرند؟»

دولت به دنبال بانیان وضع موجود

به نظر می‌رسد موضوع تورم دامنه اختلافات بین ارکان دولت سیزدهم و دولت قبل را گسترده‌تر کرده است. در حقیقت به دلیل انتقادات بسیاری که به وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت سیزدهم وارد شد، دست‌اندرکاران دولتی به طور مکرر اعلام می‌کنند که در حال آواربرداری از ویرانه‌های دولت قبل هستند تا به دفاع از عملکرد سیاستگذاری خود بپردازند؛ این موضوعی است که از همان ابتدا نیز مورد انتقاد جامعه کارشناسی کشور قرار گرفت. صاحب‌نظران مکررا اعلام می‌کردند که دولت به جای آنکه به دنبال بانیان وضع موجود باشد بهتر است که رویه سیاستگذاری اقتصادی کشور را تغییر دهد تا بتوان در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور حرکت کرد. در مجموع به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم تنها در حال بازی کردن با آمارهای پولی و تورمی با هدف مثبت نشان دادن عملکرد اقتصادی‌اش است، اما واقعیت این است که داده‌های اعلامی از سوی دولتی‌ها تنها در شرایطی مورد پذیرش مردم و جامعه قرار می‌گیرد که در زندگی روزانه آنها ملموس باشد. آنچنان که به نظر می‌رسد مردم هر روز با گرانی‌های جدیدی در کالاهای اساسی و ضروری زندگی مواجه می‌شوند. بنابراین شاید بهتر باشد که دولتمردان به جای آمارسازی در مسیر اصلاحاتی گام بردارند که نتیجه آن بهبود سطح رفاه اجتماعی باشد.

تخلیه شوک تورمی

در رابطه با همین مساله علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی به تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای بانک مرکزی پرداخته است. به گفته وی، وضعیت رشد پایه پولی تا پایان تیرماه بهتر شده و رشد پایه پولی به ۲/۲۶ درصد و نقدینگی هم به ۴/۳۷ درصد رسیده است. ۵/۲ درصد از این عدد مربوط به پوشش آماری بانک مهر اقتصاد است که با کسر آن نقدینگی به ۹/۳۴ درصد می‌رسد و به این ترتیب رشد نقدینگی بهبود پیدا کرده است. البته این وضعیت هنوز مطلوب نیست و بانک مرکزی برنامه‌هایی برای بهبود این وضعیت دارد.

صالح‌آبادی با تاکید بر اینکه تورم هم از ۳/۵۹ درصد در ابتدای دولت به ۱/۴۰ درصد رسیده است افزود: با وجود اینکه در ماه‌های اخیر تورم جهانی هم داشتیم که از اواخر سال گذشته این تورم جهانی در کشورهای اروپایی و آمریکا و… به شدت افزایش پیدا کرد. البته در اوایل سال ناشی از مردمی‌سازی یارانه‌ها یک تورمی داشتیم محاسبه قیمت مبنا به عنوان مثال در خرداد ماه امسال تورم به بیش از ۱۲ درصد رسید که ناشی از همین امر بود که البته طبیعی است، این یک تورم انباشته‌ای بود که ناشی از اصلاح ارز ترجیحی بود که هر زمانی این طرح اجرا می‌شد این اتفاق می‌افتاد ولی آثار آن در مرداد ماه تخلیه شد و تورم در این ماه به ۲ درصد در ماه رسید، لذا آثار ناشی از مردمی‌سازی یارانه‌ها در مرداد ماه تخلیه شد. بنابراین الان در روال عادی قرار گرفته‌ایم.

کنترل نقدینگی ادامه خواهد داشت

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقدامات متعددی برای کنترل نقدینگی و پایه پولی در حال انجام است که باید تداوم داشته باشد، تصریح کرد: یکی از این اقدامات به رابطه دولت و بانک مرکزی مرتبط است که موضوع تنخواه است، که دولت تلاش کرده با روش‌های جایگزین دیگری بتواند از منابع استفاده کند و به تنخواه روی نیاورد که این اصلاح مهمی بوده که شروع شده و در حال انجام است.

وی در خصوص کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها نیز گفت: کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها به عنوان یک محور کلیدی در دستور کار بانک مرکزی بوده است و می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند. در مجموع دولت از ابتدای امسال ۳۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و فروخته است که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن را بانک‌ها و ۲۲ هزار میلیارد تومان را صندوق‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری کرده‌اند. اینکه فقط بانک‌ها خریدار این اوراق نباشند اتفاق خوبی است. هر چند که بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار ۳ درصد از سپرده‌های خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص می‌دهند منتها از ابتدای سال تاکنون ۳۵ درصد از این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده و ۶۵ درصد دیگر به غیربانک‌ها فروخته شده است. این اتفاق خوبی است البته بانک مرکزی درصدد تعمیق بازار بین‌بانکی است و به زودی این امکان فراهم می‌شود که بانک‌ها با یکدیگر هم بتوانند این اوراق را معامله کنند.

رییس بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از محورهایی که در این زمینه دنبال می‌شود کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است. بانک می‌تواند بین ۵/۱ تا حدود ۵/۲ درصد رشد ترازنامه داشته باشد که این موضوع از طریق سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی کنترل می‌شود و چنانچه بانکی این محدوده را رعایت نکند سپرده قانونی این بانک از حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نرمال به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد که ضمانت اجرایی آن است.وی افزود: در حال حاضر حدود ۶ بانک هستند که از این شاخص بالاترند البته بانک‌های قرض‌الحسنه که تسهیلات خرد به خانوارها و بخش‌های مختلف پرداخت می‌کنند می‌توانند بین ۵/۴ تا ۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشند. رشد ترازنامه بانک‌ها از طریق ابزار محاسبه قیمت مبنا سپرده قانونی بانک‌ها به ریل قانونی باز می‌گردند ضمن اینکه اگر نیاز شد موضوع بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود. بانک‌ها براساس شاخص‌هایی که ارزیابی سلامتی بانکی تعیین می‌کند، رتبه‌بندی شده‌اند و براساس شاخص‌های ترازی و ناترازی بانک‌ها به بانک‌های خوب و سالم روی ۵/۲ درصد محاسبه قیمت مبنا و بانک‌های دارای مشکل روی کف ۵/۱ درصد رتبه‌بندی شده‌اند. با سیاست رشد سپرده قانونی عملا به صلاح بانکی نیست که بخواهد تخلف کند.

جمع‌آوری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار

صالح‌آبادی در خصوص بازار بین‌بانکی گفت: از کارهای دیگری که برای اصلاح نظام بانکی در حال انجام است اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها است. در این راستا ۲۳ بانک ملزم به افزایش سرمایه شده‌اند.رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها در گذشته اوراق خریداری شده از دولت را به بانک مرکزی می‌فروختند که سال گذشته ۱۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق در سبد بانک مرکزی وجود داشت و این رقم در حال حاضر به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که به معنی جمع شدن بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار است، این موضوع هم در کاهش نقدینگی و هم رشد پایه پولی موثر بود.

صالح‌آبادی تصریح کرد: اقدام مهم دیگری که با همکاری سازمان مالیات انجام شد، ساماندهی ۱۸ میلیون درگاه پرداخت و کارت‌خوان است به نحوی که هم‌اکنون دستگاه کارت‌خوان و درگاهی که شناسنامه‌دار نباشند، نداریم. این اتفاق مهمی در نظام پولی و بانکی محسوب می‌شود.

وی افزود: اکنون عملا شش بانک بیش از ۵/۲ درصد رشد ترازنامه دارند که در مسیر اصلاح حرکت می‌کنند. مبنای ارزیابی بانک‌ها تا پایان آذرماه همین فرمول است و بعد از این تاریخ تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد شد.

۹ میلیون ایرانی دیگر به زیر خط فقر رفتند

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی با انتشار آمارهایی، از رشد «۹ میلیون نفری» جمعیت زیر خط فقر در ایران خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دولتی «ایرنا»، آمارهای رسمی انتشار یافته نشان می‌دهد که در سالیان گذشته «فقر به میزان قابل توجهی افزایش یافته» و فقط در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود «۹ میلیون نفر» از جمعیت ایران به کسانی که پیشتر «زیر خط فقر» بودند، اضافه شده‌اند.

بر پایه این گزارش انتشار یافته در چهارشنبه شانزدهم شهریورماه، جمعیت زیر خط فقر از «۲۳ درصد» در سال ۹۲ به «۳۲ درصد» در سال ۹۸ افزایش یافته است.

بر اساس گزارش محاسبه قیمت مبنا رسمی نیز که پیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در مردادماه سال گذشته درباره «وضعیت فقر در سال ۹۹» منتشر کرد، از هر ۳ ایرانی یک نفر «زیر خط فقر» قرار دارد.

در بخش دیگری از این گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران آمده است که سال ۹۲ حدود «۱۷.۶ میلیون نفر» از مردم ایران زیر خط فقر بودند اما در سال ۹۸ این میزان به عدد «۲۶.۶ میلیون نفر» رسیده، یعنی دست کم «۹ میلیون نفر» در سال‌های تصدی دولت پیشین جمهوری اسلامی زیر خط فقر رفته‌اند.

ابراهیم رئیسی و اطرافیانش از خرداد ۱۴۰۰ و میانه تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری تا کنون، بارها وعده «تغییر وضع موجود به نفع مردم»، «تک رقمی شدن تورم» و یا «رفع فقر مطلق» را داده‌اند اما در نهایت جامعه با رکوردشکنی‌های مختلف در حوزه «تورم» و تشدید «رکود اقتصادی» مواجه شده و صرفا درآمدهای مالیاتی دولت بدون رونق در بازار و یا تغییر وضع درآمدی شهروندان افزایش یافته است.

از سوی دیگر، با استناد به جدیدترین گزارش رسمی نهاد دولتی مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده، هر چند نرخ تورم مردادماه در مقایسه با دو ماه گذشته را دارای روندی «کاهشی» دانسته اما «شاخص نقطه‌ای» آن نهایتا به «۵۲٫۲ درصد» رسیده و روستاهای استان کرمان با «۶۸.۱ درصد» دارنده بیشترین میزان «تورم روستایی» کشور بوده است.

در گزارش دیگری که مرکز آمار ایران پنجم مردادماه منتشر کرد، مشخص شد که تورم برای دهک اول (فقیرترین دهک) چیزی در حدود «۶ درصد» از تورم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) بیشتر است. براین مبنا، صرف‌نظر از اقلام مصرفی خوراکی و غیر خوراکی، تورم سالانه برای دهک دهم رقمی حدود «۳۸.۹ درصد» و برای دهک یکم «۴۴.۸درصد» محاسبه شده است که نشان می دهد فقرا در پی سیاست‌های دولت جدید جمهوری اسلامی نیز «فقیرتر» شده‌اند.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی به تاریخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ای‌تی‌اس - ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» وعده داده بود که تاثیرات تورمی این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود.

پرداخت کمک معیشتی دوماهه تا توزیع کالابرگ الکترونیک؛ رئیسی: نان و دارو به همه تعلق ‌می‌گیرد

پس از گذشت چند ماه از اجرای بسته جدید سیاست اقتصادی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران موسوم به «جراحی اقتصادی»، تاکنون بر مبنای آمارهای منتشره، این اقدام دولت ابراهیم رئیسی نیز دستاوردی جز افزایش تورم، فقیرتر شدن فقرا و به برآورد برخی کارشناسان «افزوده شدن بر جمعیت زیر خط فقر»، تاکنون نداشته است.

اتهام‌پراکنی شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

شورای همکاری خلیج فارس ضمن تکرار ادعای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و همچنین ادعای مداخه ایران در امور یمن، خواستار شرکت در مذاکرات هسته‌ای و گنجاندن برنامه موشکی ایران در این مذاکرات شد.

به گزارش سایت طلا ، وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، چهارشنبه، در نشستی در ریاض به ریاست «فیصل بن فرحان آل سعود» وزیر امور خارجه عربستان سعودی به اتهام‌پراکنی علیه ایران پرداختند.

بنابر گزارش شامگاه چهارشنبه خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، در این نشست افزون بر وزیر خارجه عربستان سعودی، «خلیفه شاهین المرر» وزیر مشاور امارات، «عبداللطیف بن راشد الزیانی» وزیر خارجه بحرین، «بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی» وزیر خارجه عمان، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر، «احمد ناصر المحمد الصباح» وزیر خارجه کویت و «نایف فلاح مبارک الحجرف» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حضور داشتند.

شورای همکاری خلیج فارس در نشست مذکور ادعای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کرد و ضمن ادعای حاکمیت امارات بر این جزایر، از ایران خواست که برای حل این مسئله با ابوظبی وارد مذاکره مستقیم شود یا دو طرف به دیوان عالی بین‌الملل رجوع کنند.

شورای همکاری همچنین با مداخله در مذاکرات هسته‌ای ایران و اتهام‌زنی به این کشور، رفتار ایران را «متزلزل‌کننده ثبات منطقه» و این کشور را حامی آنچه «تروریسیم و شبه‌نظامیان فرقه‌گرا» خواند، توصیف کرد.

این شورا در ادامه خواستار شرکت در مذاکرات هسته‌ای و تمامی مذاکرات و نشست‌های منطقه‌ای و جهانی مرتبط شد و در عین حال بر لزوم گنجاندن برنامه موشکی ایران، امنیت دریانوردی و تأسیسات نفتی در مذاکرات هسته‌ای و. تأکید کرد.

شورای همکاری خلیج فارس همچنین ادعاهای همیشگی خود علیه ایران را تکرار کرد و بدون اشاره به مداخله امارات و عربستان سعودی در امور یمن، ایران را به «دخالت در امور یمن»، «قاچاق کارشناسان نظامی و سلاح» به این کشور متهم کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه به «مواضع شورای همکاری و تصمیمات ثابت این شورا در خصوص روابط با جمهوری اسلامی ایران» اشاره و «بر لزوم پایبندی این کشور به منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل درباره روابط میان کشورها از جمله اصول حسن‌همجواری، احترام به حاکمیت‌ کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات از راه مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید با آن و نفی تروریسم و فرقه‌گرایی» تأکید شد.

این اتهامات و ادعاها در حالی علیه ایران تکرار می‌شود که «سعید خطیب زاده» سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران پیشتر درباره درخواست شورای همکاری برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای تأکید کرده بود: «برجام و کشورهای متعهد آن که در متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به وضوح آمده و بر همین مبنا طرف‌های مذاکرات اخیر وین، نزد هر فرد آشنا به مقدمات مسائل بین‌المللی روشن است و لذا طرح درخواست‌هایی از این دست که صادرکنندگان آن به خوبی از بی‌مبنا و بلاوجه بودن آن آگاه هستند، فقط نشان‌دهنده عمق بی‌توجهی این شورا به بدیهیاتی است که نتیجه ‌ای جز بی اعتباری روزافزون برای آن ندارد و در همین ارتباط، این شورا در حالی‌که به بزرگترین زرادخانه سلاح‌های آمریکایی و غربی در جهان تبدیل شده، در جایگاهی قرار ندارد که در مورد برنامه موشکی و امور مرتبط با سیاست‌های نظامی و دفاع بازدارنده اظهارنظری بکند».

سخنگوی سابق دستگاه دیپلماسی ایران همچنین در ادامه با تاکید مجدد بر مواضع همیشگی ایران، جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران خوانده بود و در عین حال افزود بود: «جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعایی بر این جزایر را دخالت در امور داخلی و قلمرو سرزمینی خود دانسته و آن را به شدت محکوم می‌کند».

خطیب‌زاده همچنین تصریح کرده بود: «تکرار این مواضع مداخله جویانه به هر شکلی کاملا مردود است و هیچگونه تاثیری بر واقعیت های موجود حقوقی و تاریخی نداشته و نخواهد داشت.»

خداحافظی مردم ایران با رستوران‌ها/ قیمت برنج کسبه را از پا درآورد

میر ابراهیمی؛ رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس‌های تهران گفت: برای هر پرس غذا ۳۰ درصد هزینه سربار در نظر گرفته می‌شود. ۲۰ درصد سود هم توسط سازمان مالیات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین‌شده است. بنابراین این ارقام به نرخ تمام شده کالاها اضافه می‌شود.

یکی از تفریحات مردم رفتن به رستوران و کافی‌شاپ‌ها است اما تورم و گرانی باعث شد که در همه بخش‌ها مردم سبک زندگی خود را تغییر بدهند و دیگر مانند گذشته به رستوران گردی نداشته باشند. این مدل تفریح را از سبک زندگی خود حذف کنند. گرانی مواد غذایی از ابتدای امسال به‌گونه‌ای افزایش داشته که هیچ جای تنفسی برای صاحبان رستوران‌ها و مراجعه مردم برای خوردن غذای مورد علاقه‌شان باقی نگذاشته است. حتی امسال نسبت به سال گذشته مردم به دلیل فشار تورم و برای کاهش هزینه اقدام به خرید نیم پرس غذا می‌کنند.

نوسان نرخ برنج از پارسال تا به امروز یکی از این مشکلات است که باعث می‌شود رستوران‌دار‌ها یا به افزایش مجدد قیمت‌ها روی‌ آورند و یا از برنج‌های قاطی استفاده کنند که باعث ضرر به سلامتی مردم می‌شود. برخی از واحد‌های صنفی از برنج ایرانی با درجه‌های مختلف کیفیت و برخی از برنج خارجی استفاده می‌کنند و استفاده از سایر مواد غذایی نیز این اصل اتفاق می‌افتد که درنهایت تعیین‌کننده نرخ هر پرس غذا در رستوران‌ها می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر پیرامون نوسانات نرخ برنج و تأثیر آن بر نرخ غذا در رستوران‌ها با سید علی اصغر میر ابراهیمی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس‌های تهران به گفت‌وگو پرداخته ایم.

رستوران‌ها برای جلوگیری از ضرر روزانه خرید کنند

میرابراهیمی، رئیس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف سرویس‌های تهران در پاسخ به این سؤال که نوسان نرخ برنج چه تأثیری بر فروش رستوران‌ها دارد گفت: رستوران‌ها مجبورند برای جلوگیری از ضرر بیشتر مواد اولیه خود را در روز خریداری کنند. ما به رستوران‌ها ابلاغ کردیم که مواد اولیه مانند برنج را در روز خریداری کنند و نسبت به نرخ آن محصول تا ۵ درصد می‌توانند تفاوت در قیمت‌ها و فاکتورها داشته باشند. البته باید فاکتور مستند و به محاسبه قیمت مبنا روز داشته باشند. همکاران ما ناچار هستند که قیمت‌ها را روزانه محاسبه کنند. از نظر ما ۵ درصد بازه افزایشی یا کاهشی قیمت‌ها در بازار امری کاملاً طبیعی است. برای هر پرس غذا ۳۰ درصد هزینه سربار در نظر گرفته می‌شود. ۲۰ درصد سود هم توسط سازمان مالیات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین‌شده است. بنابراین این ارقام به نرخ تمام‌ شده کالاها اضافه می‌شود. به‌طور مثال کباب برگ که ۱۰۰ هزار تومان برای رستوران در می‌آید با هزینه‌های جانبی، حق‌وحقوق کارگران و تغییرات نرخ می‌توانند ۲۰ درصد افزایش داشته باشند و ۱۲۰ تومان به فروش برسانند. نوسان در نرخ برنج به این صورت جایگزین می‌شود.

وی در خصوص مخلوط برنج ایرانی و خارجی در رستوران‌ها خاطرنشان کرد: ما مبنا را بر صحت صحبت رستوران داران می‌گذاریم که از برنج ایرانی استفاده می‌کنند اگر خلاف این کار را انجام دهند، غش در معامله می‌شود. بازرس‌های اتحادیه ما تقریباً ۲ هفته یک‌ بار به بازدید رستوران‌ها می‌روند. یک سامانه‌ای وجود دارد که هر فردی شکایت داشته باشد ثبت می‌شود و اگر در حوزه ما ارتباط باشد حتماً رسیدگی می‌کنیم. اگر اجحافی شده باشد پول فرد را پس می‌گیریم و به رستوران دار اخطار کلامی می‌دهیم و در آخر به‌صورت کتبی اخطار ابلاغ می‌شود.

مالیات سنگین حق رستوران‌ها نبود

میر ابراهیمی در پایان پیرامون مشکل اصلی این صنف افزود: بحث هزینه کرد و گرانی آسیب جدی به این صنف وارد کرده است. قیمت‌ها هر لحظه در حال نوسان هستند. ما از ارگان‌های دولتی و سازمان مالیات می‌خواهیم صنف ما را حمایت کنند. در سال ۱۳۹۹ سه ماه کامل تعطیل بودیم و ضرر زیادی را رستوران دار‌ها متحمل شدند. در همان زمان تعطیلی هم برای رستوران‌ها مالیات بریدند. در همه شبکه‌های مجازی و تلویزیون اعلام می‌کردند که به رستوران نروید هم از این طریق به ما آسیب رساندند و هم این که با وجود تعطیلی مالیات‌های زیادی برای رستوران‌ها اعمال کردند. ما درخواست داریم که یک نگاه مثبت و ویژه‌ای به اتحادیه ما داشته باشند.

به عنوان کلام آخر باید به این موضوع توجه داشت که کرونا باعث شده بود بسیاری از صنف‌ها دچار مشکل شوند و رو به تعطیلی روند و هم‌اکنون هم نوسان قیمت ها کمر یک سری از صنف ها را خم کرده و بسیاری ترجیح می‌دهند مجموعه خود را تعطیل کنند تا بیشتر این ضرر کنند.