آقای وزیر کشور! فرمول درست این است: معترضین خیابانی + ناراضیان خاموش
بسیاری از مردم در نقد سخنانی مانند اظهارات اخیر وزیر کشور می گویند اگر مجوزی برای یک راهپیمایی امن بدهند، خواهند دید چند میلیون جمعیت به خیابان ها خواهند آمد. البته به نظر نمی رسد مسوولان چنین مجوزی بدهند و واقعیت هم این است که برای درک میزان نارضایتی موجود در جامعه، حتی به چنین تجمعی نیاز نیست. پیمایش ها و نظرسنجی های متعددی - اعم از محرمانه و غیرمحرمانه - در اختیار مسوولان کشور است که نشان می دهند درصد بسیار بالایی از مردم ایران از وضعیت کنونی کشور ناراضی اند ولو آن که به خیابان نیامده باشند.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی - وزیر کشور در سخنان جدید خود گفته است که در شلوغ ترین روز تجمعات اخیر ۴۵ هزار نفر شرکت کردند و از بین 3 میلیون و 200 هزار دانشجو، فقط 18 هزار نفر در اعتراضات حضور داشته اند.
از آنجا که ما تعداد معترضان را شمارش نکرده ایم، سخنان این مقام رسمی را حمل بر صحت می کنیم و یک نگرانی جدی را بیان می داریم.
نگرانی جدی این است که مسوولان کشور در تحلیل های ناشی از این اعداد گرفتار شوند و به راه پرخطای کنونی خویش ادامه دهند.
به نظر می رسد مسوولان، تمایزی بین "معترضین خیابانی" و "ناراضیانی که به خیابان نیامده اند" قائل نیستند و همین می تواند به تحلیل های نادرست و متعاقب آن تصمیمات و رفتارهای نادرست تر بینجامد و بحران را عمیق تر و گسترده تر کند.
این که بخش عمده ای از مردم در تجمعات ناامن خیابانی که با گاز اشک آور، گلوله ساچمه ای، باتوم، بازداشت -و حتی به گفته خود مسوولان با کشته سازی ضدانقلاب- همراه است شرکت نکرده اند، معنایش رضایت آنها از شرایط موجود نیست.
بسیاری از مردم در نقد سخنانی مانند اظهارات اخیر وزیر کشور می گویند اگر مجوزی برای یک راهپیمایی امن بدهند، خواهند دید چند میلیون جمعیت به خیابان ها خواهند آمد.
البته به نظر نمی رسد مسوولان چنین مجوزی بدهند و واقعیت هم این است که برای درک میزان نارضایتی موجود در جامعه، حتی به چنین تجمعی نیاز نیست. پیمایش ها و نظرسنجی های متعددی - اعم از محرمانه و غیرمحرمانه - در اختیار مسوولان کشور است که نشان می دهند درصد بسیار بالایی از مردم ایران از وضعیت کنونی کشور ناراضی اند ولو آن که به خیابان نیامده باشند.
سوال اینجاست که هدف از این پیمایش ها که به طور مستمر، با هزینه های کلان، به صورت علمی و در سطح کشوری روش محاسبه حاشیه فروش انجام می شوند چیست؟ آیا صرفا می خواهند ناراضی ها را بشمارند؟ یا بر اساس میزان رضایت و نارضایتی های موجود، روندها را اصلاح و رضایتمندی عمومی را افزایش دهند؟
اشتباه استراتژیک حکومت ها می تواند این باشد که مبنای تحلیل ها و قضاوت هایشان صرفاً تعداد معترضان خیابانی باشد و ناراضیان خاموش را فراموش کنند. حتماً که نباید ناراضی ها به خیابان بیایند تا محاسبه شوند!
از آقای وزیر می پرسیم اگر فارغ از به قول خودشان 45 هزار معترض خیابانی، بخواهند درباره تعداد ناراضیانی که به خیابان نیامده اند آمار دهند، آیا از اعدادی مانند 45 میلیون سخن نخواهند گفت؟ منبع آماری شان هم پیمایش هایی باشد که نهادهای رسمی خود حکومت انجام می دهد و نتایج اش را به طور ماهانه و فصلی به مسوولان ارشد کشور می فرستد. (در یکی از نظرسنجی ها که توسط ایسپا در جریان اعتراضات سال 96 انجام شد، میزان نارضایتی اعلام شده، 74.8 درصد بود؛ اینجا را ببینید)
وانگهی، هر اعتراضی، مانند علامت یک بیماری است و نباید نشانه ها را نادیده گرفت. ممکن است شکل گیری یک خال در گوشه ای از پوست بدن، علامت وجود سرطان در بدن باشد. اگر فرد بگوید این خال حداکثر مثلاً یک صدم درصد از بدنم را پوشانده است و مهم نیست، فرصت درمان زودهنگام خود را از دست می دهد و ممکن است بعدها کار از کار بگذرد؛ این همان نگرانی جدی است که در صدر مطلب بدان اشاره شد.
آقایان و خانم های مسؤول!
نشانه ها را جدی بگیرید، در تحلیل های خود "مردم ناراضی" را به "معترضان خیابانی" بیفزایید و بر اساس آن هر سریع تر، اصلاحات جدی و ملموس را شروع کنید و مدام سنجش کنید که هر حرکت اصلاحی چقدر در میزان رضایت مردم تاثیر دارد. هرگاه به عدد 70 درصد رضایت عمومی دست یافتید، آنگاه می توانید بگویید که به نقطه بدایت حکمرانی مطلوب رسیده اید. این به نفع ملت و حکومت است؛ لااقل برای خودتان هم که شده، این کار را انجام دهید.
به قول حضرت سعدی (که رحمت خدا بر او باد):
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
زمان توبه و عذر است و وقت بیداری
که پنج روز دگر می‌رود به استعجال
اولین تصویر تورم ملکی۱۴۰۲
بسازوبفروش‌ها برای سرمایه‌گذاری جدید ساختمانی، علاوه بر مانع قبلی مربوط به «روند رشد هزینه ساخت و تولید مسکن»، با دو مساله دیگر نیز روبه‌رو شدهاند؛ سرنوشت مذاکرات و فرجام نرخ دلار. نظرسنجی از سازنده‌های فعال و نیمه‌فعال در بازار ساختوساز مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد، با وجود افزایش دستکم ۴۰درصدی قیمت تمام‌شده مسکن نسبت به سال گذشته، «امکان فروش تازه‌سازها به قیمت متناسب با هزینه‌ها»، سلب یا سخت شده است.در این نظرسنجی، علاوه بر شناسایی سطح کنونی قیمت کلنگی‌ها، برآورد سازندهها از تورم مسکن سال آینده مشخص شد.
دنیای اقتصاد نوشت: تازه‌‌‌ترین بررسی از تحولات بازار زمین در پایتخت حکایت از افزایش محسوس تقاضای خرید املاک کلنگی ظرف چند هفته اخیر دارد. نبض بازار زمین این روزها در حالی تندتر شده که سازندهها متقاضی اول خرید این املاک نیستند، بلکه بر تعداد متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش از بازار مسکن افزوده شده است. پیش‌تر عمده تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن خرید آپارتمان را ترجیح می‌‌‌داد اما در هفته‌‌‌های اخیر تقاضای خرید املاک کلنگی از سوی صاحبان سرمایه‌‌‌های متوسط و نیز ابرسرمایه‌گذاران افزایش پیدا کرده است. «دنیای‌اقتصاد»ضمن پاسخ به پنچ پرسش‌کلیدی درباره حال و هوای بازار زمین، جزئیاتی از اولین گمانه پیرامون تورم مسکن در سال آینده از نگاه سرمایه‌گذاران ساختمانی را تشریح کرده است .
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، آخرین گزارش رسمی از تورم زمین در پایتخت مربوط به زمستان ۱۴۰۰ است که میانگین قیمت زمین در شهر تهران طی این فصل از مرز ۵۲میلیون تومان عبور کرد. بر اساس این گزارش در سه‌ماه پایانی پارسال زمین در تهران به طور میانگین ۱۷درصد گران‌‌‌تر از فصل مشابه سال ۱۳۹۹ معامله شد. روند تغییرات فصلی تورم زمین در سال گذشته نیز حکایت از کند شدن سرعت رشد قیمت در این بخش از بازار تا پایان سال گذشته به طور پیوسته دارد؛ موضوعی که همچنان در بازار املاک کلنگی پایتخت وجود دارد. همچنین بر اساس این گزارش رسمی روش محاسبه حاشیه فروش نسبت بین قیمت زمین به مسکن از ۵/ ۱ واحد فراتر رفته است.
اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» از تغییرات قیمت زمین در شروع نیمسال دوم ۱۴۰۱ در محله‌‌‌های مختلف شهر تهران مبتنی بر فایل‌‌‌های عرضه شده برای فروش در بازار حکایت از آن دارد که زمین در شروع پاییز امسال به طور میانگین ۴۰درصد نسبت به همین ایام در سال گذشته افزایش قیمت دارد. این تورم ۴۰درصدی مربوط به قیمت زمین در بخش‌‌‌هایی از بازار مسکن تهران است که مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری ساختمانی به شمار می‌‌‌آیند. البته ارقام کمتر و بیشتر از این مقدار نیز در مناطق مختلف وجود دارد اما میانگین فعلی تورم زمین در عمده مناطق نسبتا پرتقاضا در بازار زمین ۴۰درصد برآورد می‌شود. به این ترتیب پاسخ اولین و اصلی‌‌‌ترین پرسش پیرامون تحولات بازار زمین در پایتخت یعنی حدود تورم در این بخش از بازار روشن شد.
گفت‌‌‌وگو با سرمایه‌گذاران ساختمانی حرفه‌‌‌ای در پایتخت جوانب دیگری از وضعیت کنونی بازار زمین را نیز روشن می‌کند و به پرسش‌‌‌های کلیدی در این بازار پاسخ می‌دهد. یکی دیگر از پرسش‌‌‌های اصلی که این تحقیق به آن پاسخ می‌دهد، تغییرات هزینه ساخت است. این پرسش با توجه به تاثیر مستقیم آن بر قیمت فروش مسکن نه تنها برای سازندهها، بلکه برای شهروندانی که قصد مشارکت یا چشم‌‌‌اندازی از سرمایه‌گذاری آتی در حوزه تخریب و نوسازی املاک کلنگی را دارند، اهمیت دارد. هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان مسکونی (منهای قیمت زمین) که اواخر پارسال به ۱۰میلیون تومان رسیده بود و در نیمه تابستان تا ۱۴میلیون تومان نیز افزایش پیدا کرد، در نیمسال دوم ۱۴۰۱ در مناطق متوسط به بالای تهران حدود ۲۰میلیون تومان برآورد می‌شود. البته سرمایه‌گذاران ساختمانی عنوان می‌کنند که ساختوساز با هزینه کمتر از این مقدار نیز در مناطق متوسط به پایین تهران میسر است، اما حتی این قبیل ساخت‌وسازها نیز از حول و حوش مترمربعی ۱۵میلیون تومان کمتر تمام نمی‌شود.
ایست برجامی ساختوساز
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پرسش سوم پیرامون وضعیت بازار زمین در پایتخت که سرمایه‌گذاران ساختمانی به آن پاسخ داده‌‌‌اند، میزان فعالیت آنها در بازار کنونی است. بازار ساختوساز امسال را فوق‌‌‌العاده کم‌‌‌رمق آغاز کرد. البته ظرف یکی دو ماه گذشته ظاهرا تقاضای موثر ساختوساز در مناطق مختلف شهر تهران افزایش جزئی داشته است. با این حال سازندهها در برابر این پرسش که آیا قصد ساختوساز جدید دارند یا نه، این طور عنوان می‌کنند که شروع پروژه جدید ساختمانی مشروط به امکان فروش واحدهای قبلی است.
صرف‌‌‌نظر از سازنده‌‌‌هایی که به طور کلی از بازار ساختوساز خارج شدهاند و تمایلی به فعالیت نشان نمی‌‌‌دهند، گروهی نیز در باتلاق رکود گیر افتاده‌‌‌اند. آنها عنوان می‌کنند تمایل دارند به فعالیت حرفه‌‌‌ای خود ادامه دهند اما این موضوع را منوط به موفقیت در فروش واحدهای تکمیل شده با حاشیه سود مدنظر خود می‌‌‌دانند. آنها انتظار دارند عایدی ساخت‌وسازهای قبلی آنها حداقل ۳۵درصد باشد و این در حالی است که قیمت‌های پیشنهادی فروش واحدهای تکمیل شده با لحاظ این حاشیه سود، با کمترین اقبال از سوی متقاضیان خرید روبه‌رو می‌شود؛ موضوعی که به شکل «کف‌‌‌نشینی جدید سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسکن» در شهریور ماه خود را نشان داد. سهم آپارتمانهای نوساز تا پنج سال ساخت از کل معاملات مسکن شهریور ماه به حداقل تاریخی خود یعنی ۴/ ۲۸درصد رسید و این در حالی است که این سهم پیش از دوره اخیر جهش مسکن بیش از ۵۰درصد بوده است؛ ضمن اینکه اگر سهم آپارتمانهای کلیدنخورده و دست اول که سازندهها فروخته‌‌‌اند، از آپارتمانهای دو تا پنج سال ساخت تفکیک و محاسبه شود، سهم نوسازها از معاملات به مقادیر بسیار پایینتر از حدود ۲۸درصد سقوط می‌کند.
اما علاوه بر روش محاسبه حاشیه فروش تقابل قیمتی بین قیمت پیشنهادی فروش که سازندهها اعلام می‌کنند با سطح قیمتی که در بازار برای واحدهای نوساز هر منطقه پذیرفته می‌شود، مساله ابهام درباره آینده برجام و تاثیر آن بر سطح قیمت فروش واحدهای نوساز در سال آینده نیز در کاهش رغبت به فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی اثرگذار است. در واقع سازندهها نگران هستند در صورتی که برجام احیا شود، قیمت مسکن تحت‌تاثیر افت نرخ ارز با کاهش اسمی روبه‌رو شود یا دستکم در سطح فعلی درجا بزند و آنها نتوانند با حداقل حاشیه سود مطلوب خود، واحدهای تکمیل شده یا در آستانه تکمیل پروژه جدید خود در سال ۱۴۰۲ را بفروشند. در واقع آنها نگران هستند تحولات قیمتی در بازار مسکن به شکلی پیش برود که آنها از حاشیه سود حداقل ۳۰ تا ۳۵درصدی فعلی هم در وقت فروش محروم شوند. با این وصف گروهی از سازندهها ترجیح می‌دهند تا پیش از روشن شدن وضعیت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها از شروع پروژه جدید خودداری کنند.
چهارمین پرسش پیرامون بازار زمین ناظر بر وضعیت عرضه و تقاضا در این بخش از بازار نقل و انتقالات ملکی پایتخت است که پاسخ به آن حاصل تحقیق میدانی و گفت‌‌‌وگو با فعالان بازار مسکن از قبیل سازندهها و واسطه‌‌‌هاست. این روزها عرضه زمین در بازار کلنگی چندان زیاد نبوده و اصلی‌‌‌ترین علت آن خریدهای سرمایه‌‌‌ای قبلی در این بازار است. در واقع گروهی از خریداران زمین طی یکی دو سال اخیر از جنس سرمایه‌گذار بوده و از ابتدا قصدی برای ساختوساز حداقل در بازه زمانی یکی دو سال پس از معامله نداشته‌‌‌اند. حضور سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار زمین به‌ویژه از ابتدای ۱۴۰۰ تاکنون سبب شده تعداد زیادی از واحدهای کلنگی عملا به یخچال ملکی سرمایه‌گذاران منتقل شوند و آنها نیز از عرضه این ابنیه به بازار خودداری می‌کنند.
ویژگی برجسته سمت تقاضا در بازار زمین نیز این است که دستکم در سال‌جاری برخلاف روال معمول گروه اصلی خریداران املاک کلنگی، سازندهها نیستند؛ بلکه متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی هستند. در واقع نکته قابل تامل درباره جنس تقاضای خرید زمین در این مناطق این است که نه تنها سرمایه‌گذاران پرشمارتر از سازندهها هستند، بلکه برخی سازندهها با اعمال تغییر ماهیت در فعالیت خود، به بازار خرید و فروش کلنگی روی آورده‌‌‌اند. به عبارت دیگر جنس سرمایه‌گذاران در بازار زمین روش محاسبه حاشیه فروش مناطق متوسط در مقایسه با سال‌های گذشته «خاص» به شمار می‌‌‌آید؛ کما اینکه علاوه بر تغییر ماهیت سازندهها، برخی از مالکان خانه‌‌‌های کلنگی که پس از فروش، قصد خرید آپارتمان داشتند، از این موضوع انصراف داده، اجاره‌‌‌نشین شده و با نقدینگی خود وارد بازار معامله زمین شدهاند. در مجموع اغلب سرمایه‌گذاران حاضر در بازار زمین این روزها، حرفه‌‌‌ای محسوب نمی‌‌‌شوند؛ بلکه تحولات جاری کشور سبب شده آنها امن‌‌‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری را بازار زمین و مسکن تشخیص دهند.
همچنین شمالی‌‌‌ترین و به اصطلاح لوکس‌‌‌ترین منطقه تهران نیز به مقصد اصلی ابرسرمایه‌گذاران تبدیل شده است. متقاضیان خرید زمین در منطقه یک هم از جنس سرمایه‌گذاران و هم از جنس سازندهها هستند؛ با این حال در ماه‌‌‌های اخیر حجم تقاضای سرمایه‌‌‌ای به مراتب بیشتر از تقاضای سازندهها بوده است. تحقیق از فعالان بازار مسکن نشان می‌دهد بازار زمین در شمیران مقصد پول‌‌‌های هنگفتی شده که با توجه به ضوابط مالیاتی نمی‌تواند روانه بازار پول، سهام، سکه یا حتی خودرو شود و به همین خاطر صرف خرید زمین می‌شود. از نگاه سرمایه‌گذاران منطقه یک، زمین بهترین سرمایه‌گذاری در حال حاضر با توجه به ابهامات موجود پیرامون چشم‌‌‌انداز تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور است.
بخشی از این نقدینگی هنگفت نیز حاصل فروش ارز در هفته‌‌‌های اخیر با توجه به بازدهی بالای دلار در این ایام بوده است و سرمایه‌گذاران ارزی روانه بازار زمین شدهاند. با این وصف بازار زمین در شمال تهران از رکود عمیق و سنگین خارج شده و این در حالی است که سال گذشته و نیز از ابتدای امسال تا ایام محرم بعضا حتی هر سه ماه یک‌بار، بیش از یک فقره معامله کلنگی در دفاتر املاک ثبت نمی‌‌‌شد.
برآورد سازندهها از آینده قیمت مسکن
سرمایه‌گذاران ساختمانی در نهایت برآوردی از آینده قیمت‌ها در بازار زمین و مسکن ارائه می‌کنند که منعکس‌‌‌کننده اولین گمانه جدی از ناحیه فعالان بازار مسکن درباره میزان تورم در بازار مسکن ۱۴۰۲ است. گروهی از سازندهها که در حال حاضر مشغول ساختوساز هستند و پروژه مسکونی آنها در سال آینده آماده عرضه می‌شود، قیمت‌هایی را که برای فروش پس از تکمیل واحدها پیش‌بینی کرده‌‌‌اند با «دنیای‌اقتصاد» در میان گذاشته‌‌‌اند که نشان می‌دهد در سال آینده حول و حوش ۱۴درصد افزایش قیمت نسبت به سطح کنونی قیمت واحدهای نوساز حال حاضر است.
با این وصف احتمالا سال آینده وضعیتی بین آنچه در سال پساجهش (۱۴۰۰) و سال‌جاری رخ داد، محقق می‌شود یا دستکم انتظار فعالان ساختمانی این است که ۱۴۰۲ وضعیتی میانه داشته باشد. بازدهی مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰درصد و میانگین تورم ماهانه مسکن در پایتخت طی آن سال نزدیک یک‌درصد بود. اما امسال تحت‌تاثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر انتظارات تورمی و نیز افزایش تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن، میزان تورم ملکی به مراتب بیشتر بود. تورم نقطه‌‌‌ای زمین در مناطق پرمعامله تهران بر اساس برآوردهای غیررسمی بین ۳۰ تا ۳۵درصد است و تورم مسکن نیز در ۱۴۰۱ بر اساس وضعیت فعلی متغیرهای موثر بر این بازار، همین حدود برآورد می‌شود. بر این اساس برآورد سازندهها از تورم مسکن ۱۴۰۲ رقمی بین تورم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خواهد بود. حتی برخی از سازندهها در اینکه بتوانند واحدهای نوساز خود را سال آینده با رشد ۱۴درصدی قیمت نسبت به قیمت مهرماه امسال بفروشند، تشکیک می‌کنند؛ موضوعی که به نوعی نشان‌‌‌دهنده خوش‌بینی نسبی حاکم بر فعالان بازار درباره آتیه مسکن در ۱۴۰۲ است. این گمانه قیمتی نشان می‌دهد سرعت رشد تورم مسکن در پایتخت طی سال آینده پایین پیش‌بینی می‌شود و هنوز امید به کاهش موثر و پایدار انتظارات تورمی در بازار مسکن به واسطه احیای برجام وجود دارد.
چشم‌‌‌انداز آتی تحولات بازار روش محاسبه حاشیه فروش زمین از نگاه فعالان بازار مسکن در ۶ ماه پیش رو نیز، رشد قیمت با سرعت کند است؛ مگر اینکه شهرداری تهران تصمیمات تازه‌‌‌ای با هدف تسهیلگری ساختوساز اتخاذ کند. ظاهرا فعلا تنها «افزایش تراکم» است که می‌تواند قیمت زمین را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار دهد.
ویژگی زمین مرغوب در تهران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سرمایه‌گذاران ساختمانی در تهران ساختوساز زیر پنج طبقه را فاقد صرفه توصیف می‌کنند و فقط در شرایط خاص به چنین پروژه‌‌‌هایی ورود می‌کنند. با این وصف زمین مرغوب از نگاه سازندهها در مناطق مختلف تهران به قواره‌‌‌هایی اطلاق می‌شود که مساحت و عرضه گذر آنها برای اخذ مجوز ساخت آپارتمان پنج طبقه یا بیشتر کفایت کند. به عنوان مثال در منطقه چهار که یکی از مناطق مصرفی اصلی در بازار مسکن به شمار می‌‌‌آید، ساختمان چهار طبقه در زمین‌‌‌هایی با مساحت زیر ۲۵۰ مترمربع ساخته می‌شود. در حالی که اگر قواره زمین ۲۵۰ مترمربع به بالا و عرض گذر حداقل ۱۰ متر باشد، صدور مجوز پنج طبقه در آن میسر است. به این ترتیب این قواعد ساخت و پهنه‌‌‌بندی‌‌‌های شهرداری است که تعیینکننده میزان مرغوبیت زمین‌‌‌های واقع در مناطق مختلف شهر است.
این موضوع حتی در فرمول مشارکت نیز نقش تعیینکننده دارد. به عنوان مثال فرمول مشارکت رایج در ساخت‌وسازهایی که در زمین مرغوب صورت می‌گیرد، ۶۰-۴۰ به نفع مالک است؛ به این معنا که ۶۰درصد بنا متعلق به مالک و ۴۰درصد متعلق به سازنده است؛ ضمن اینکه اگر مرغوبیت زمین و موقعیت قرارگیری آن ممتاز باشد، مبلغی نیز به عنوان «بلاعوض» از سوی سازنده به مالک پرداخت می‌شود. این رقم در هر منطقه متفاوت است اما کف مقدار آن اغلب از یک‌میلیارد تومان بیشتر است. در عین حال در زمین‌‌‌هایی که به واسطه عرض کم معبر یا کوچک بودن قواره زمین امکان ساخت چهار طبقه بیشتر وجود ندارد، این فرمول به ۵۰-۵۰ تغییر می‌کند و بلاعوض نیز پرداخت نمی‌شود.
بررسی نسبت قیمت زمین به مسکن در مناطق مختلف تهران نیز حکایت از افزایش این نسبت نسبت به سال گذشته دارد. در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۱۴۰۰ نسبت قیمت زمین به مسکن در پایتخت ۵۶/ ۱ بوده است، این نسبت در حال حاضر در اغلب مناطق متوسط تهران به ۶/ ۱ تا ۷/ ۱ رسیده و در محله‌‌‌های مرغوب شمال شهر بعضا به ۲ نیز می‌‌‌رسد. در واقع در برخی از مناطق تهران میانگین قیمت زمین در حال حاضر به نزدیک دوبرابر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز می‌‌‌رسد.
بازار زمین در جنوب تهران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مختصات بازار زمین در مناطق جنوبی تهران که به واسطه وجود بافت‌‌‌های فرسوده، امکان ساختوساز بیشتری برای سازندهها فراهم می‌کند قدری متفاوت است. در این مناطق اتفاقا تقاضا از ناحیه سازندهها غالب است و سرمایه‌گذاران کمتر برای خرید زمین به این مناطق رجوع می‌کنند. از طرفی رشد قیمت زمین نسبت به اواسط سال گذشته در مناطق جنوبی تهران تا ۵۰درصد برآورد می‌شود که گفته می‌شود ناشی از ازدیاد تقاضای موثر خرید زمین در این مناطق است. تحقیق میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد معاملات زمین در این مناطق پس از پایان محرم و صفر رونق نسبی پیدا کرده و فشرده شده است و همزمان تحت‌تاثیر افزایش تقاضای خرید، قیمت در این هفته‌‌‌ها نیز با سرعت بیشتری نسبت به ماه‌‌‌های ابتدایی امسال افزایش یافته است.
منتظر رفع فیلتر واتساپ و اینستاگرام نباشید، ادامه دارد!
در حال حاضر ایران هیچ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با هیچکدام از نرم‌افزارهای یاد واتساپ و اینستاگرام ندارد و این اپلیکیشن‌ها هم هیچ کدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران را نمی‌پذیرند. دلیل ورد مجلس به قانونگذاری در فضای مجازی در خطر بودن جان و مال مردم در این فضا است.
مهدی باقری، عضو ناظر مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در خصوص ادامه وضعیت عدم دسترسی کاربران به پیام‌رسان‌های واتساپ و اینستاگرام اظهار کرد: نگاه مجلس به پلتفرم‌های از دسترس خارج شده برای مردم کاملاً حقوقی است. وزیر روش محاسبه حاشیه فروش ارتباطات هم اخیراً با حضور در مجلس از بعد حقوقی فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام را بررسی کردند.
وی افزود: هر پلتفرمی در هر کشوری قصد فعالیت داشته باشد باید از قوانین آن کشور تبعیت کند. تبعیت از قانون شامل مواردی از قبیل راه‌اندازی کسب و کار، پرداخت عوارض و مالیات و رعایت روش محاسبه حاشیه فروش حاکمیت سایبری است. فضای مجازی امروز تبدیل به فضای بسیار وسیعی شده است که بخش زیادی از فعالیت‌های روزانه مردم در آن انجام می‌شود. از همین رو پلتفرم مورد استفاده مردم باید حاضر به تبعیت از قوانین کشور در حال ارائه سرویس باشد.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین روش محاسبه حاشیه فروش مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بیان کرد: در حال حاضر ایران هیچ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با هیچکدام از نرم‌افزارهای یاد واتساپ و اینستاگرام ندارد و این اپلیکیشن‌ها هم هیچ کدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران را نمی‌پذیرند. دلیل ورد مجلس به قانونگذاری در فضای مجازی در خطر بودن جان و مال مردم در این فضا است. وضعیت فعالیت پلتفرم‌های غیرایرانی باید تعیین تکلیف شود.
باقری عنوان کرد: امروز دلیل فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام سیاسی و امنیتی است، ولی مجلس از رویکرد سیاسی به این موضوع نمی‌نگرد و کار نمایندگان بررسی ابعاد حقوقی فعالیت این خبرگزاری‌ها است. در واقع موضوع نظارت بر این نرم‌افزارها به مسائل حقوقی مربوط است. مجلس باید با قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مال، فرهنگ و هر آنچه برای مردم اهمیت دارد در این فضا محافظت و حریم امن قانونی تعیین کند.
وی ادامه داد: در ایام مطرح شدن طرح صیانت در مجلس چون همه به دنبال حاشیه بودند به مسائل حقوقی توجه کمی شد و در همان ایام هم بنده می‌گفتم دلیل تخریب فضا علیه طرح صیانت با وجود تمامی اشکالات فنی این است که منافع برخی افراد و گروه‌ها پس از تصویب این طرح به خطر می‌افتد.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: اگر روند افزایش کاربران فضای مجازی در کشور با همین وضعیت پیش برود قطعاً بخش زیادی از فرایندهای اقتصادی در این فضا رقم می‌خورد. در صورتی که این فضا امروز قانون‌مند نشود فردا همه مردم متضرر می‌شوند و هیچ قانونی هم نمی‌تواند از مردم دفاع کند زیرا هیچ قانونی برای شناسایی و محکوم کردن مجرم وجود ندارد.
باقری تأکید کرد: بیشترین کسانی که در مسیر قانونگذاری در فضای مجازی مانع‌تراشی می‌کردند کسانی بودند که نمی‌خواستند فعالیت‌های اقتصادی نامعقول و نامشروعشان در فضای مجازی قانون‌مند شود. به عنوان مثال وقتی هیچ قانونی برای نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد کسانی که در شبکه‌های قمار فعالیت می‌کنند به راحتی روش محاسبه حاشیه فروش سرمایه مردم را به سرقت می‌برند.
وی تصریح کرد: چون در واتساپ و اینستاگرام هیچ ابزار کنترلی در دست دستگاه‌های حاکمیتی ایران نیست، هر نوع فعالیتی علیه جان و مال مردم اتفاق بیوفتد قابل کنترل نیست. این اپلیکیشن‌ها در پاسخ به هشدارهای امنیتی مقامات جمهوری اسلامی مدعی آزادی بیان هستند و حاضر به پذیرش سازوکارهای پیشنهادی ایران نیستند.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بیان کرد: در مجلس به هیچ عنوان نسبت به اعمال محدودیت برای واتساپ و اینستاگرام و همچنین بررسی وضعیت آنها کارگروهی تشکیل نشده است. تصمیم فیلترینگ این دو پلتفرم از سوی دستگاه‌های امنیتی اتخاذ و ابلاغ شده است. هیچ قانونی برای اعمال محدودیت اینستاگرام و واتساپ وضع نشده است و پشتوانه وضعیت کنونی برای این پلتفرم‌ها دستور دستگاه امنیتی است و فیلترینگ این دو برنامه مادامی که شرایط کشور امنیتی باشد ادامه پیدا می‌کند./ مهر
مخبر: تحریم‌ها مانعی برای همکاری ایران و روسیه نیست
معاون اول رییس جمهور و نخست وزیر روسیه بر لزوم سرعت بخشیدن به روند توسعه همکاری های تهران-مسکو و رفع موانع پیش روی گسترش روابط تجاری و اقتصادی فیمابین تاکید کردند.
محمد مخبر در نشست مشترک هیات‌های عالی رتبه ایران و روسیه که در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر برگزار شد، گفت: ایران و روسیه از روابط خوب و رو به رشدی برخوردار هستند و اراده دو کشور برای تقویت همه جانبه روابط جدی است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به دیدار شب گذشته مدیران برخی شرکتهای عالی رتبه روسی با هیات ایرانی، اظهار داشت: در این دیدار در خصوص سرمایه گذاری این شرکتها در میادین نفتی و همچنین در بخش کشاورزی، مالی، بانکی و ترانزیت و حمل و نقل گفتگو و تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد طرفین برنامه زمانبندی برای اجرا ارائه دهند.
مخبر با اشاره به برخی تحولات بین المللی افزود: جمهوری اسلامی با هرگونه جنگ مخالف است و عامل اصلی آن را حضور ناتو در منطقه می داند.
معاون اول رییس جمهور حمل و نقل، ترانزیت، انرژی و فعال کردن کریدور شمال-جنوب را از مهمترین محورهای همکاری ایران و روسیه برشمرد و گفت: ایجاد بانک مشترک، برقی کردن راه آهن گرمسار- اینچه برون و سرعت بخشیدن به قراردادهای نفتی و گازی و ایجاد منطقه آزاد مشترک از دیگر روش محاسبه حاشیه فروش زمینه های همکاری های مورد نظر است که باید با جدیت پیگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به دستور رییس جمهوری اسلامی ایران، باید روند توسعه مناسبات با روسیه به سرعت دنبال شود، خاطرنشان کرد: توسعه روابط ایران و روسیه برای دشمنان دارای این پیام است که تحریم ها نمی‌تواند مانع از اجرای برنامه های ما باشد.
نخست وزیر روسیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و حسن همجواری میان دو کشور، گفت: مسکو نسبت به گسترش و تعمیق همکاری ها با تهران در تمام عرصه‌ها اهتمام دارد.
میخائیل میشوستین توسعه و گسترش روابط دو کشور را بهترین پاسخ به تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و روسیه دانست و افزود: از حضور و فعالیت شرکتهای ایرانی در روسیه استقبال می کنیم و زمینه فعالیت و همکاری مشترک برای شرکای ما در روسیه فراهم است.
وی افزود: علی رغم تحریم ها، شرکتهای دو کشور در حال همکاری هستند و شرکتهای روسیه اقدامات خوبی در زمینه سرمایه گذاری و همکاری مشترک در بخش انرژی و میادین جدید نفت و گاز انجام داده اند.
گفتنی است دومین مجمع اقتصادی کشورهای پیرامون خزر با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در مسکو درحال برگزاری است.محمد مخبر در نشست مشترک هیات‌های عالی رتبه ایران و روسیه که در حاشیه دومین مجمع اقتصادی خزر برگزار شد، گفت: ایران و روسیه از روابط خوب و رو به رشدی برخوردار هستند و اراده دو کشور برای تقویت همه جانبه روابط جدی است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به دیدار شب گذشته مدیران برخی شرکتهای عالی رتبه روسی با هیات ایرانی، اظهار داشت: در این دیدار در خصوص سرمایه گذاری این شرکتها در میادین نفتی و همچنین در بخش کشاورزی، مالی، بانکی و ترانزیت و حمل و نقل گفتگو و تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد طرفین برنامه زمانبندی برای اجرا ارائه دهند.
مخبر با اشاره به برخی تحولات بین المللی افزود: جمهوری اسلامی با هرگونه جنگ مخالف است و عامل اصلی آن را حضور ناتو در منطقه می داند.
معاون اول رییس جمهور حمل و نقل، ترانزیت، انرژی و فعال کردن کریدور شمال-جنوب را از مهمترین محورهای همکاری ایران و روسیه برشمرد و گفت: ایجاد بانک مشترک، برقی کردن راه آهن گرمسار- اینچه برون و سرعت بخشیدن به قراردادهای نفتی و گازی و ایجاد منطقه آزاد مشترک از دیگر زمینه های همکاری های مورد نظر است که باید با جدیت پیگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه به دستور رییس جمهوری اسلامی ایران، باید روند توسعه مناسبات با روسیه به سرعت دنبال شود، خاطرنشان کرد: توسعه روابط ایران و روسیه برای دشمنان دارای این پیام است که تحریم ها نمی‌تواند مانع از اجرای برنامه های ما باشد.
نخست وزیر روسیه نیز در این دیدار با اشاره به روابط دوستانه و حسن همجواری میان دو کشور، گفت: مسکو نسبت به گسترش و تعمیق همکاری ها با تهران در تمام روش محاسبه حاشیه فروش عرصه‌ها اهتمام دارد.
میخائیل میشوستین توسعه و گسترش روابط دو کشور را بهترین پاسخ به تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران و روسیه دانست و افزود: از حضور و فعالیت شرکتهای ایرانی در روسیه استقبال می کنیم و زمینه فعالیت و همکاری مشترک برای شرکای ما در روسیه فراهم است.
وی افزود: علی رغم تحریم ها، شرکتهای دو کشور در حال همکاری هستند و شرکتهای روسیه اقدامات خوبی در زمینه سرمایه گذاری و همکاری مشترک در بخش انرژی و میادین جدید نفت و گاز انجام داده اند.
گفتنی است دومین مجمع اقتصادی کشورهای پیرامون خزر با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی دیگر در مسکو درحال برگزاری است.
بازنشستگان بخوانند | متناسب‌سازی چقدر به حقوق‌ها اضافه می‌کند؟
در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.
سه‌شنبه هفته گذشته (۱۲ مهرماه) علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - در صفحه شخصی خود در توییتر از ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد.
بر اساس بند یک ماده واحده لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری « ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.»
طبق بند دو ماده واحده نیز حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.
دولت به این دلیل برای حقوق کارکنان و کارمندان خود ضریب پایه ریالی (۳۰۰۰ امتیاز) را به جای مبلغی ثابت در متناسب سازی پیش بینی کرده که در سال‌های آتی با تغییر مبلغ ضریب پایه ریالی - که در قانون بودجه امسال ۳۳۵۳ ریال تعیین شده است - این مبلغ نیز در دریافتی کارکنان و بازنشستگان تغییر کند.
البته این ضریب پایه ریالی در اضافه حقوق‌ها تاثیری نخواهد داشت و تنها با عنوان مبلغی محاسبه و تعیین شده به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد. این ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان معادل یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان است.
بازنشستگان نیز معادل ریالی این مبلغ را با اندکی اختلاف ( ۹۰۰ هزار تومان) دریافت خواهند کرد و این مساله سبب می‌شود تا به گفته بابک افقهی - معاون سازمان برنامه و بودجه - اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت از بین برود.
به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، با توجه به اینکه معمولا دولت ها در نیمه اول سال با کاهش درآمدها مواجه هستند، این لایحه برای نیمه دوم سال ارائه شده که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق و عملیاتی شود.
افقهی اظهار کرد: بر این اساس، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، بر این اساس افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایینتر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می شود.
دیدگاه شما