ثمن معامله و تعریف آن


نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟

از این تعریف استنباط می‌شود که بیع عقدی معوض و تملیکی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید عین باشد؛ مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. این در حالی است که در این تعریف، در مورد ثمن (مال پرداخت‌شده در برابر مبیع) هیچگونه قیدی دیده نمی‌شود زیرا قانون ثمن را به «عوض» تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع «مبیع» و «ثمن» بوده که در عرف کنونی، به طور معمول، ثمن، پول است؛ نه کالا.مبیع باید عین بوده؛ یعنی محسوس و مادی باشد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد همچنین مالیت داشته، معین بوده و مبهم نباشد.عقد بیع ( مقالات مرتبط با عقد بیع - سوالات مرتبط با عقد بیع ) مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

1- قصد طرفین و رضای آنها.

3- موضوع معین که مورد معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) باشد.

4- مشروعیت جهت معامله‌«

قصد طرفین و رضای آنها

هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون ثمن معامله و تعریف آن لازمه آن معامله دانسته است.

قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌کند:

«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع ( مقالات مرتبط با بیع - سوالات مرتبط با بیع )، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4- عقد بیع ( مقالات مرتبط با عقد بیع - سوالات مرتبط با عقد بیع ) مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

مالکیت مبیع و ثمن

بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌‌شود بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.

ضمان درک

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن ثمن معامله و تعریف آن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع ( مقالات مرتبط با عقد بیع - سوالات مرتبط با عقد بیع ) منعقد می‌شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است.درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد.مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است. به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

1- اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.

2- ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

3- الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

تأدیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع ( مقالات مرتبط با عقد بیع - سوالات مرتبط با عقد بیع )، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است. به همین دلیل است که عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند. قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

استرداد ثمن معامله مخصوص خریدار است

عده ای دعوی استرداد ثمن را با دعوی مطالبه ثمن یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند ولی این در حالی است که مطالبه ثمن معامله همچنانی که گفته شد از سوی فروشنده است با دیگر شرایطی که گفته خواهد شد .

اما استرداد ثمن معامله از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و پول خود را می خواهد پس بگیرد. اما در این مبحث بیشتر به استرداد ثمن اختصاص داده شده است.

4g30OXMDT3hpB37SUt4FmSPzBOqcTkupXbsSJgJi

ly2skPwTMvWeTeL1VvxgRvltDxFYBiKBDdQmWHvU

تعریف ثمن

ثمن به بهایی اطلاق می‌ گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‌شود.

رکن بودن ثمن در عقد بیع

ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‌ شمار و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

نقد و مدّت‌دار بودن ثمن

نقد و مدّت‌دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده : بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‌دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

بیع نقد

در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ نماید.

بیع نسیه

در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. اما پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.

سایر احکام ثمن

با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم می‌شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم می‌گردد.

کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می‌تواند ثمن را از او بگیرد.

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد. در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن شود (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی)؛ بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.

الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست تنظیمی مطالبه نمود.

این دعوی از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

دعوی ثمن معامله

سه حالت کلی در دعوای استرداد ثمن متصور است:

فسخ معامله از سوی خریدار یا فروشنده، معامله بر هم می خورد. باید فروشنده ثمن را به خریدار بازگرداند، خودداری فروشنده از استرداد ثمن معامله سرآغاز دعوای حقوقی استرداد ثمن معامله، خواهد بود. فسخ مختص عقود لازم می باشد. اثر فسخ نسبت به آینده است و در گذشته اثر ندارد.

مبنای فسخ یا به وسیله توافق طرفین در ضمن عقد یا خارج از آن ایجاد می شود و مبنای قراردادی دارد یا اینکه و به حکم مستقیم قانون برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته ناشی از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف است، برای وی مقرر شده و مبنای قانونی دارد.

این حق می تواند برای یکی از طرفین باشد یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالثی باشد. در فسخ شخصی که این حق را داراست باید در ابتدا به وسیله ی اظهارنامه، اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اعلام نماید.

طرفین معامله با رضایت یکدیگر جهت برهم‌زدن عقد توافق می‌کنند که در علم حقوق به آن اقاله یا تفاسخ گویند که ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردند و به صاحبان اولیه‌شان عودت شوند.

در اقاله، موضوع ممکن است، تمام مورد معامله یا مقداری از آن باشد، اگر یکی از عوضین وجه باشد، باز خودداری فروشنده از عودت ثمن، می تواند طرح دعوی استرداد ثمن از سوی خریدار را به دنبال داشته باشد.

لازم به ذکر است که تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و به‌جای آن چیزی که تلف‌شده مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود، پس باز موضوع استرداد وجه قابل‌طرح خواهد بود اگر طرف متعهد به استرداد به وظیفه‌اش عمل ننماید.

ماده ۳۶۲ قانون مدنی در آثار عقد بیعی که صحیح واقع شده یکی از موارد را ضمان درک نام برده است. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد، اما درواقع ضمان درک از آثار عقد بیعی است که باطل شده است نه اینکه از آثار عقد صحیح باشد.

نکاتی در خصوص ضمان درک به دین شرح است: یکی اینکه مورد معامله باید عین معین یا در حکم عین معین باشد. اگر مبیع کلی فی‌الذمه باشد، مشمول ضمان درک نخواهد بود. دوم آنکه، مورد معامله بایستی متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد.

سوم، آنکه ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد. چهارم، خریدار به فساد معامله آگاه نباشد، وگرنه که به ضرر خود اقدام نموده است. بیع فاسد اثری در تملک ندارد و اگرمورد معامله افزایش یا نقصان قیمت پیدا کند، متعلق به مالک اصلی خواهد بود نه خریدار. اگر مبیع مستحق‌للغیر در بیاید مشمول احکام معامله فضولی خواهد بود.

یرای طرح دعوای استرداد ثمن در حالت سوم (ضمان معاوضی) ارکانی وجود دارد: وقوع معامله باید اثبات شود و همچنین این امر که مبیع متعلق به دیگری است باید به اثبات برسد.

خواهان در این دعوی حقوقی بایستی ثابت نماید ثمن را مطالبه نموده است و بایع از استرداد آن امتناع کرده است.

استحقاق خواهان به دریافت ثمن معامله به نرخ روز می باشد.

این دعوی که بسیار شایع می باشد بیشتر بخاطر بطلان عقد این اتفاق رخ می دهد و در تمامی مواردی که عقدی باطل است ساری و جاری است. در این بحث مطلب از باب ضمان درک مبیع مورد بررسی قرار می گیرد.

طبق ماده ۳۶۵ ق.م، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مطابق ماده ۳۶۶ همان قانون هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید باید آن را به صاحبش رد نماید. مقررات مربوط به قاعده ضمان درک مبیع در موارد۳۹۰ به بعد ق.م ذکر گردیده است که چند نکته حائز اهمیت است.

  1. ضمان درک در موردی می باشد که مبیع یا مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد و مشمول مبیع کلی فی الذمه نمی باشد (عین معین مانند ماشین و ملک و کلی فی الذمه مانند گندم و جو).
  2. ضمان درک ناظر به موردی می باشد که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آید.
  3. لازم است هنگام معامله ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و اگر ثمن تسلیم نشده باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ،ضمان و مسئولیتی برای فروشنده متصور نیست.
  4. در صورتی خریدارمیتواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه نماید که جاهل به فساد معامله باشد و الا اقدام به ضرر خویش نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی، دستمزد بنگاه دار یا دلال و هزینه نگه داری مبیع حسب مورد به عهده خودش خواهد بود.
  5. با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد، زیادتی ارزش مورد معامله یا نقصان ارزش آن مربوط به خریدا رنیست بلکه متعلق به مالک است در نتیجه اگر ملکی به مبلغ یک میلیون تومان فروخته شود و به واسطه مرور زمان ارزش آن ده میلیون تومان شود خریدار نسبت به زیادتی ارزش حقی ندارد فقط میتواند ثمن معامله را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم مطالبه کند تا بخشی از ضرر و ی جبران گردد. حال اگر ارزش این ملک به پانصد هزار تومان تقلیل یابد اثری د رحق خریدار ندارد و او میتواند به میزان ثمن پرداختی به فروشنده مراجعه کند و مبلغ یک میلیون تومان را خواستارشود. البته در این مورد جهل یا علم مشتری تاثیری درموضوع ندارد.
  6. چنانچه به واسطه عمل مشتری یا خریداری که جاهل به بطلان و فساد معمله است، زیادتی قیمت در مورد معامله حاصل شود، اگر ان زیادتی عین باشد، متعلق به مشتری است زیرا در این فرض مشتری غاصب محسوب و مقررات ماده ۳۱۴ ق. م حاکم است. ولی اگر عین جدای ازمورد معامله نباشد ومتصل به آن باشد متعلق به مالک است.
  7. اگر بخشی از مبیع یا مورد معامله مستحق للغیر دراید وفق مقررات ماده ۴۴۱و ۴۴۲ ق.م با جلب نظر خریدار، اقدام می شود (خیار تبعض صفقه).
  8. چنانچه بجای وجه نقد ثمن عین معین باشد با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد گردد و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ،طبق ماده ۳۶۶ ق.م فروشنده ضامن عین ومنافع آن می باشد.
  9. گاهی مشاهده میشودعدم قدرت بر تسلیم مبیع هنگام معامله را دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع دانسته و دعوی استرداد ثمن مطرح کرده اند. شایان ذکر است درجایی که مبیع مستحق للغیر است احکام معامله فضولی جاری است. در نتیجه زمانی بحث قدرت بر تسلیم مبیع معنا می یابد که مالک معامله را تنفیذ نموده باشد (ماده ۳۷۱ ق.م) و تا قبل از اجازه مالک چنین استنادی جهت طرح دعوی صحیح نیست و نمیتواند دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع باشد. لازم به ذکر است که طرح چنین دعاوی غالبا درمورد املاک مشاعی مطرح است.

ارکان دعوی استرداد ثمن

  • الف) اثبات وقوع معامله
  • ب) اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع

مراحل دادرسی

  1. دادگاه دراولین جلسه دادرسی د رصورت نیاز قرار کارشناسی صادر مینماید
  2. بعد از صدرو قرار وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.
  3. چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
  4. در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعیین میگردد.
  5. بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناسی تعیین می گردد.( ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)
  6. به محض وصول نظریه کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)
  7. هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای می نمیاد (ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.م)ثمن معامله و تعریف آن ثمن معامله و تعریف آن
  8. هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی میشود.

چنانچه خواهان ثابت نماید با وجود مستحقق للغیر در امدن مبیع، ثمن را مطالبه نموده ولی بایع از استرداد آن امتناع کرده است ،استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد.

«دادرسی نسبت به موضوع فوق بدون انجام کارشناسی در یک یا دو جلسه و با رعایت جدول مربوطه به شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی که هر ساله تهیه و ارسال می شود، انجام می گیرد و مدت زمان دادرسی حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت ارجاع به کارشناسی این مدت زمان چهار ماه خواهد بود.»

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

مطابق قوانین جدید میتوانید ثمن معامله باطل را به نرخ روز دریافت کنید حتی اگر در قرارداد ذکر نشده باشد.

اگر آنچه مورد معامله قرار گرفته است متعلق دیگری باشد معامله باطل است. در این صورت خریدار جاهل به معامله باطل میتواند ثمن معامله را استرداد نماید.حال با توجه به تورم کنونی ممکن است ثمن معامله در زمان دریافت ارزش واقعی خود را از دست داده باشد. در اینصورت با توجه به رای وحدت رویه اخیر میتوانید کاهش ارزش پول خود را دریافت و جبران نمایید.

قبل از توضیح این موضوع به تعریف ثمن معامله و نیز استرداد ثمن معامله و شرایط قانونی آن صحبت می کنیم:

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

مطالبه ثمن معامله

دعوی استرداد ثمن معامله، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار، بر خلاف وعده خود در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نباشد.

چگونگی و شرایط تعیین ثمن معامله

-در پروژه های بزرگ ساختمانی و صنعتی ، مبلغ و قیمت معامله ، بر اساس واحد بها ء یا فهرست بهای پایه ،صورت می گیرد.

-طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی ،معاملات موسسات و سازمانهای دولتی و… ،صرفا از طریق مناقصه و مزایده،صورت می گیرد.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در حقیقت مناقصه و مزایده بمنزله عقد محسوب می شود ونیاز به انعقاد قرارداد جدید نیست

و اگر سازمانها و مراجع بخواهند علاوه برمزایده و یا مناقصه ،قرارداد جدید با برنده مناقصه و مزایده ببندنند ،به منظور جلوگیری از تضیع حق برندگان مزایده و مناقصه میبایست ، اسناد آن را ،در حین برگزاری مزایده و مناقصه در اختیار ذینفع ، قرار دهند.

اگر قرارداد جدید مخالف با مزایده و مناقصه باشد، برنده مزایده و مناقصه ،می تواند ادعای خسارت کند و تضامین را مسترد کند

در جایی که طرفین قرارداد ،افراد متعددی می باشد ،مسئولیت طرفین قرارداد را نسبت به پرداخت سهم دیگران میبایست بصورت مسئولیت تضامنی، قراردهید.

چرا که امکان دارد یکی از طرفین قرارداد کارشکنی کند و عملااجرای پروژه مقدور نباشد و این مورد در فرضی که پس از فوت یکی از طرفین قرارداد ، مسئولیت بین ورثه وی تجزیه به میزان سهم الارث می شود ،متصور است

در قراردادهای منعقده با شرکت ،صرفا مسئولیت پرداخت قیمت مورد معامله با شرکت است و مدیر عامل را نمی توان بازداشت کرد مگر شرط مسئولیت تضامنی شرکت با مدیر عامل و سهامدار را در قرارداد نمود.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در بعضی قراردادها ومعاملات ، تعین دقیق مقادیرقیمت مورد معامله در ابتدای قرارداد ، مشخص و روشن نیست که در این فرض تخمین میزان هزینه براساس برآورد مخارج در آینده ،حجم و میزان کاردر آینده و.. صورت می گیرد . در این صورت بهتر است افزایش قیمت را، محدود به درصد خاصی از قرارداد، گردد و سقف آن مشخص گردد.

خسارت تاخیر ثمن معامله:

اگر خریدار سر موعد ثمن و یا اقساط آن را پرداخت ننماید فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد که می توان علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر تادیه به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیز علاوه بر خسارت دادرسی مطالبه کند.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله

تصویر مصدق سند عادی
تصویر مصدق سند رسمی
كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي

بطلان معامله و مطالبه ثمن به نرخ روز

چنانچه معامله انجام شده به خاطر تخلف فروشنده باطل شده باشد و این موضوع به اطلاع خریدار نرسد، خریدار می تواند ضمن اعلام بطلان معامله ،ثمن معامله را نیز بخواهد.

اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

درخواست صدور تأمین خواسته در مطالبه ثمن قراداد

قرار تأمین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تامین خواسته ، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می کند.

وکیل استرداد ثمن معامله

همانطور که می دانید ثمن معامله دین محسوب می شود و استرداد ثمن جزء دعاوی منقول است و خواهان می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده طرح دعوا نماید.

وکیل استرداد ثمن معامله همان وکیل پایه یک دادگستری است که در امور ملکی و نیز امور قرارداد تخصص داشته و با تجربه بالا و با اشراف کامل به قوانین جاری کشور ،در صدد احقاق حق موکل خود است.

در این خصوص و با ارائه مدارک و مستندات قانونی که موکل در اختیار وکیل پایه یک دادگستری قرار می دهد،تمام سعی و توان خود را برای به نتیجه رسیدن پرونده تا احقاق حقوق موکل به کار خواهد بست.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

تجدیدنظرخواهی ……… نسبت به دادنامه اصداری از شعبه هفتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور به شماره ۹00785787585- 95/ که بر آن اساس و به شرح گردشکار پیش­گفته که ضرورتی به تکرار نمی باشد حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 12345678 ریال به عنوان غرامت ناشی از ارزش روز مبیع بلحاظ مستحق للغیر درآمدن آن و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به عنوان خواهان نخستین صادر گردیده مآلاً وارد به نظر نمی رسد.

و از آنجایی که ملاحظه می شود مستند دادگاه نخستین بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات ناشی از افزایش روز مبیع رأی وحدت رویه شماره 44664445/655232/دیوانعالی محترم کشور و مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی است که به نظر می رسد برداشت دادگاه محترم از این مستندات صحیح به نظر نمی رسد.

چرا که حسب آن مستندات بایع باید ثمن مأخوذه را همراه خسارت وارده به ثمن که ناشی از بی ارزشی پول طبق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می شود پرداخت نماید نه قیمت روز مبیع و منظور از غرامات احصائی در آن مواد قانونی صرفاً هزینه های مستقیم معامله به عنوان خسارات و غرامت قابل مطالبه از سوی خریدار می باشد.

با توضیح دیگر اینکه منظور از غرامات در صورت بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان محترم کشور کاهش ارزش ثمن ذکر شده است که ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه مذکور ثمن همان معامله است و قدر متقین این رأی آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله لحاظ می گردد و از رأی وحدت رویه استنباط نمی­ شود که منظور از غرامت افزایش قیمت سوقیه مبیع می باشد.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

لذا رأی باتوجه به مراتب صدرالذکر و نیز اقرار تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی که عنوان داشته حاضر به پرداخت خسارات وارده به تجدیدنظرخوانده می باشم ولی نه ارزش روز مبیع که مورد حکم دادگاه محترم نخستین قرار گرفته به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که اساس حکم را مخدوش نماید منتهی چون تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار بابت ثمن معامله وجه نقد پرداخت نموده است،

باید مستند دادگاه در محکومیت وی به خسارات وارده ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی باشد که با محاسبه آن طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ قطعیت حکم به ابطال معامله ۹۹/۱/۲۸ تا تاریخ پرداخت که یوم الادا می باشد باید پرداخت نماید.

فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر با تصحیح به عمل آمده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره طبق ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است./

کلیات بیع

کلیات بیع

از مهمترین عقود معین در قانون مدنی بدون تردید عقد بیع است. عقدی است بسیار مهم که شرایط و توابع بسیاری دارد.مباحث مربوط به این عقد حجم بالایی از کتب حقوقی را به خود اختصاص داده است.بسیاری از حقوقدانان و اساتید برجسته به بحث و نظر در باره این عقد پرداخته اند.وکیل خوب و متبحر بایستی تسلط بر این عقد و ارکان و توابع آن داشته باشد.تبحر در انعقاد قرارداد بیع و همچنین شروط ضمن آن که بسیار حائز اهمیت است و گاهی از خود متن قرارداد مهم تر است.موسسه حقوقی معتبر نیز می تواند بسیار در این زمینه و در گرفتن رای مثبت کارگشا باشد.

تعریف

ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع بیان می دارد: ((بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم)).با توجه به تعریف مذکور باید گفت در عقد بیع مبیع باید عین باشد خواه عین معین یا کلی در معین یا کلی فی الذمه.

بنابر ظاهر قانون مدنی مبیع باید عین باشد لذا منفعت و حق مالی نمی تواند مبیع باشد.اما ثمن می تواند هر مالی باشد لذا ثمن می تواند پول باشد یا منفعت یا عین یا حق.

اوصاف عقد بیع

۱-بیع از عقود تملیکی می باشد:

اثر اصلی بیع ، انتقال حق مالکیت مبیع به مشتری و ثمن به بایع می باشد،این اثر مقتضای ذات بیع می باشد لذا شرط خلاف آن موجب بطلان مبایعه نامه می گردد.زمانیکه مبیع عین معین است انتقال حق مالکیت آن به خریدار به محض انعقاد عقد بیع صورت می گیرد اما زمانیکه مبیع کلی در معین و کلی فی الذمه است بیع تملیکی است اما تملیک با انعقاد عقد صورت نمی گیرد بلکه تملیک پس از تعیین مصداق کلی یا تسلیم آن از جانب بایع صورت می گیرد.

۲-بیع از عقود لازم است:

یعنی پس از انعقاد مبایعه نامه هیچ یک از بایع و مشتری حق بر هم زدن آنرا ندارند مگر با یکی از خیارات قانونی یا به موجب اقاله همچنین بعد از انعقاد بیع هر یک از طرفین فوت نمایند یا مجنون و سفیه گردنداثری در بیع ندارد.لزم به ذکر است سه خیار مجلس،حیوان و تاخیر ثمن مختص عقد بیع است و در سایر عقود حتی صلح در مقام بیع راه ندارد.

۳-بیع از عقود معوض است:

در عقد بیع دو مورد معامله داریم، یک مورد معامله مبیع و مورد معامله دیگر ثمن آن می باشد.وجود ثمن مقتضای ذات بیع است.چون برای انعقاد بیع تملیک مبیع باید در ازای ثمن باشد.لذا اگر در عقد بیع شرط شود خریدار در ازای تملک مبیع ثمنی نپردازد این شرط خلاف مقتضای ذات بیع محسوب شده و موجب بطلان بیع است.

یکی از نتایج معوض بودن عقد بیع این است که،اگر تملیک به یکی از دو عوض به علتی باطل باشد،تعهد به عوض مقابل آن نیز خود به خود از بین می رود.

نکته آنکه در عقد بیع ضرورتی ندارد بین ارزش مبیع و ثمن تعادل وجود داشته باشد یعنی اگر ثمن پرداختی کمتر از قیمت واقعی مبیع باشد ، عقد بیع صحیح است و در صورتیکه بایع جاهل به قیمت واقعی مبیع بوده باشد ، با خیار غبن می تواند مبایعه نامه را فسخ نماید.

۴-بیع از عقود رضایی است:

بیع با ایجاب و قبول واقع می شود و نیازی به تشریفات دیگری برای انعقاد و تشکیل آن نیست. در اینباره ماده ۳۳۹ قانون مدنی بیان می دارد: ((پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود.))

نکته بسیار مهم موارد استثناهای رضایی بودن عقد بیع است که بدان اشاره می نماییم:

الف)بیع صرف یعنی بیع طلا و نقره با یکدیگر،چون این بیع از عقود عینی محسوب شده و علاوه بر ایجاب و قبول ،قبض نیز از ارکان آن می باشد.

ب)بیع اموالی که با تنظیم سند رسمی و تشریفات خاص انجام می گیرد.مانند بیع املاک ثبت شده ، بیع کشتی که در زمان تنظیم سند رسمی واقع می شود و همچنین بیع اموال دولتی و اموال محکوم علیه باید با مزایده واقع می شود.

۵-بیع از عقود مبتنی بر معامله است :

لذا علم تفصیلی به مورد معامله در آن لازم است.یعنی در هنگام انعقاد عقد بیع مقدار، جنس و وصف مبیع و ثمن باید برای طرفین معلوم باشد.

بنابر نظر اقوی قولنامه تعهد به بیع است نه خود بیع.قولنامه از مصادیق قرارداد وعده متقابل می باشد لذا از عقود عهدی لازم است واثر آن ایجاد حق دینی است نه حق عینی.

نتیجه گیری

آنچه از نظر گذشت صرفا ارکان و کلیات عقد بیع بود و همانطور که ذکر گردید این عقد بسیار گسترده و دارای مطالب تخصصی است که نیازمند مطالعه نظرات دکترین حقوق و اساتید ارجمند می باشد.از آنجا که این عقد بخش مهمی از معاملات عموم افراد را به خود اختصاص می دهد لذا دخالت وکیل معتبر و یا یک موسسه حقوقی حرفه ای که تخصص و تبحر کافی برای انعقاد این عقد را داشته باشد و از ابتدا تا کسب رای مثبت از دادگاه در کنار موکلین خود باشد الزامی به نظر می رسد.

در مطالب آتی به جزئیات این عقد می پردازیم.

وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.

اوصاف و احکام و ارکان عقد بیع و ثمن معامله در قانون مدنی

عقد بیع در قانون مدنی

عقد بیع در قانون مدنی ، ثمن معامله در عقد بیع ، بیع شرط در قانون مدنی ، بایع و مبیع ، بیع خیاری و اصطلاحاتی نظیر اینها در هنگام معامله و قوانین مربوط به معاملات و خرید و فروش بارها به کار برده میشود . در این مقاله قصد داریم علاوه بر تعریف این اصطلاحات با اوصاف عقد بیع و احکام و ارکان و مواد قانونی عقد بیع در قانون مدنی و شرایط و وظایف فروشنده و مشتری هم آشنا بشویم.با ما همراه باشید.

تعریف عقد بیع در قانون مدنی

بیع یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که به معنای خرید و فروش است. عقد بیع در قانون مدنی به این صورت تعریف شده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم » از این تعریف بر می آید که عقد بیع یک عقد معوض است. این تعریف یعنی وقتی دو نفر با هم عقد بیع منعقد می کنند، یکی از دو نفر متعهد می شود مالی را به دیگری واگذار کند و در مقابل، دیگری در ازای آن پولی را پرداخت می کند .

ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌گوید برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:

۱. قصد طرفین و رضای آنها.
۲. اهلیت طرفین‌.
۳. موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴. مشروعیت جهت معامله‌.

ارکان عقد بیع در قانون مدنی

ایجاب و قبول

اولین رکن تشکیل دهنده عقد بیع، ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول در عقد بیع در قانون مدنی به معنای توافق فروشنده و خریدار در مورد قرارداد خرید و فروش است. ایجاب اولین مرحله از انعقاد یک قرارداد خرید و فروش است. ایجاب یعنی پیشنهاد فروش از طرف فروشنده؛ مثل اینکه فروشنده ای خانه خود را در بنگاه معاملات برای فروش قرار می دهد .این کار فروشنده به معنی این است که قصد فروش خانه خود را دارد. بعد از این، خریدار نیز با پذیرش پیشنهاد فروش از فروشنده، مرحله قبول را شکل می دهد. پس ایجاب به معنای پیشنهاد فروش از طرف فروشنده و قبول، به معنای پذیرش پیشنهاد فروش از طرف خریدار است .

خریدار و فروشنده در عقد بیع

عقد بیع مانند هر عقد دیگری باید شرایط صحت معامله را داشته باشد. یکی از این ارکا ، اهلیت دو طرف معامله است. رکن بعدی عقد بیع، دو طرف این قرارداد هستند. خریدار و فروشنده دو طرف اصلی در عقد بیع هستند که به آنها متعاملین یعنی دو طرف عقد بیع یا منعقدکنندگان قرارداد نیز گفته می شود .

در اصطلاح حقوقی به فروشنده (بایع) و به خریدار (مشتری) گفته می شود. بایع و مشتری باید اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند و همچنین هر دوی طرفین عقد بیع باید برای انعقاد عقد بیع، قصد و رضایت کامل داشته باشند .

مال فروخته شده در عقد بیع در قانون مدنی

سومین رکن تشکیل دهنده عقد بیع، وجود یک مال برای فروش است. به این مال در اصطلاح حقوقی، مبیع گفته می شود. مبیع کالایی است که فروشنده به خریدار می فروشد و یا خریدار آن را از فروشنده خریداری می کند. این مال (یعنی مبیع) باید شرایط مال مورد معامله را از قبیل قابلیت خرید و فروش و انتقال، قابلیت تسلیم، مالیت داشتن و … را نیز داشته باشد تا بتوان آن را مورد خرید و فروش قرار داد.

ثمن معامله در عقد بیع

رکن بعدی در عقد بیع در قانون مدنی ، ثمن معامله در عقد بیع است. به طور کلی، ثمن به معنای بهایی است که ضمن معامله و عقد بیع، مشخص می شود تا خریدار آن را در ازای مبیع، به فروشنده بپردازد. لذا ثمن را باید مشتری به فروشنده بپردازد و مبیع را باید فروشنده به بایع تسلیم نماید.

بایع ، مبیع

حکم خاص عقد بیع و بیع شرط در قانون مدنی

گذشته از ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ قانون ثبت اسناد و املاک که بیع شرط در قانون مدنی را در زمره معاملات با حق استرداد محسوب کرده و تملک خریدار را متزلزل و حتی وی را در حکم طلبکار شناخته است، ماده ۴۶۰ قانون مدنی مقرر کرده است که «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.» همچنین، حسب ماده ۵۰۰ همان قانون «در بیع شرط مشتری می‌تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد، اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد، به وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد، والاّ اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود».

درباره حکم ماده ۴۶۰ قانون مدنی که قانونگذار برای حفظ حقوق فروشنده، خریدار را از تصرفی که منافی خیار باشد منع می‌کند، مرحوم دکتر «سیدحسن امامی» نوشته است: «در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است، ملکیت مزبور به انقضای خیار مستقر می‌شود و مشتری می‌تواند هرگونه تصرفی در مبیع بنماید.» بدین ترتیب، امامی مالکیت خریدار شرطی را متزلزل دانسته و نتیجه گرفته که بر ثمن معامله و تعریف آن خلاف سایر خیارها، مالکیت در بیع شرط در قانون مدنی محدود است.

بر خلاف این نظر، عده‌ای دیگر مانند مرحوم استاد «محمد عبده» (بروجردی) اعتقاد داشتند که معنی خیار شرط این نیست که تاثیر عقد و حصول نقل و انتقال موقوف به انقضای زمان خیار باشد، بلکه با وقوع عقد، نقل و انتقال حاصل می‌شود و مبیع به مشتری و ثمن به بایع تعلق می‌گیرد. در نهایت، صاحب خیار حق دارد عقد را فسخ کند و در این صورت، هر مالی به صاحبش بر می‌گردد.

یکی از حقوقدانان درباره مفاد ماده ۴۶۰ قانون مدنی و تحلیل آن می‌گوید: مفاد ماده شگفت می‌نماید، چرا که انتقال و تلف مورد معامله از فسخ نیست و با آن منافاتی ندارد، مگر اینکه گفته شود در خیار شرط مقصود این است که عین مبیع برای باز پس گرفتن آماده بماند. پس، مفاد شرط است که مالک را از تصرف‌های مضر به این مقصود باز ثمن معامله و تعریف آن می‌دارد.

بیع شرط

قصد طرفین و رضای آنها

هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است. قانون مدنی آثار بیع را در ماده ۳۶۲ با عبارات زیر بیان می‌کند:

۱. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

۲. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

۳. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

۴. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

مالکیت مبیع و ثمن معامله در عقد بیع

بیع عقدی تملیکی است و در صورتی که مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حکم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالکیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده ۳۳۸ قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است.

وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشکیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند. وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌‌شود بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا ۶ ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آن که انتقال مالکیت پس از انقضای ۶ ماه حاصل شود.

اوصاف بیع شرط

ضمان درک

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن. درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.
بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش نخست ماده ۳۹۱ قانون مدنی می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.» با توجه به تعریفی که از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود که ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.

ماده ۳۹۰ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود، نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار کردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است. درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد. مقتضای معاوضی بودن عقد بیع در قانون مدنی این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است.

به موجب عقد بیع در قانون مدنی ، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

۱. اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالکش بدهد.

۲. ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

۳. الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

ثمن در عقد بیع

تأدیه ثمن در عقد بیع

پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، نخستین تعهدی که بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن در عقد بیع است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.

گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع در قانون مدنی ، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است.
به همین دلیل است که عقد بیع در قانون مدنی را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد که تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند.

قانون مدنی در بند ۴ ماده ۳۶۲ به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند».



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.