برای مشاهده در سایز بزرگ‌تر، بر روی عکس کلیک کنید
راز تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای آخوندی در تعیین سقف اجاره مسکن چیست؟
آخوندی ساعاتی پیش، نامه پیش‌نویس لایحه تعیین سقف میزان افزایش اجاره‌بها را به جهانگیری ارسال کرد.
به گزارش مشرق ، بازار مسکن یکی از موارد اختلافی رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر بوده است. این اختلاف تا آنجا پیش رفت که رئیس‌جمهوری در جلسه استیضاح آخوندی با صراحت تاکید کرد درباره مسکن با وزیر راه به توافق نرسیده‌ایم.
دو گام بی‌موقع در بازار مسکن
تهران منفجر می‌شود!
ساخت سالانه ۲۰۰ هزار مسکن امید برای عموم مردم
این داستان چنان پیش رفت که روحانی دیماه سال گذشته در حکمی اکبر ترکان را به‌عنوان مشاور رییس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری منصوب کرد. این حکم عمق نارضایتی رئیس‌جمهوری از وزیر پُرحاشیه دولت را نشان داد.
از سوی دیگر طی ماه‌های اخیر بازار مسکن دستخوش نوسانات شدید قیمتی بوده و بنابر گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مناطق تهران قیمت مسکن در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. کارشناسان و فعالان بازار عامل بدتر شدن حال و هوای بازار مسکن را نبود برنامه‌ای مشخص از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی) طی ۵ سال اخیر و بر هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضا عنوان می‌کنند.
با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان اقتصادی، اما وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن را به حال خود رها کرد و فقط بر افزایش سقف تسهیلات خرید تمرکز کرد که نتیجه آن پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان به زوج‌های جوان بوده، برنامه‌ای که تاثیر چندانی در بازار مسکن و تعدیل قیمت‌ها نداشته، چون تحریک کننده بخش تقاضا بوده است.
۵ سال پیش "تطویل مدت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران" یکی از برنامه‌های اعلام شده آخوندی قبل از وزیر شدنش در دوره اول دولت روحانی بود، برنامه‌ای که تا امروز عملیاتی نشده است.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که چه اتفاقی افتاده، وزیر راه و شهرسازی که همیشه مخالف تعزیراتی و دستوری کردن بازارهای اقتصادی بوده، به یکباره تغییر نظر داده و پیش‌نویس لایحه «الحاق یک ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶» را برای بررسی و تصویب فوری به هیئت دولت ارسال کرده است، پیش نویسی که بر اساس آن قرار است میزان افزایش نرخ اجاره‌بها ۱۰ درصد تعیین شود تا دولت بتواند بازار را کنترل کند. این همان سیاستی است که علی نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی در دو سال متوالی آنرا اجرا کرد.
در دوره گذشته طی دو مرحله سقف ۷ و ۹ درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها در زمان تمدید اعلام شد، البته موفق نبود.
چند روز قبل خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این راستا بود که در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می‌توانند ۷ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند. سال بعد نیز میزان افزایش قیمت به ۹ درصد رسید. اما هیچکدام از این دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره بها را افزایش دادند.
وی با تاکید بر اینکه "آزموده را آزمودن خطاست"، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.
در اینکه رئیس جمهوری برخی وزرا را به هر دلیلی نمی‌خواهد شکی نیست و در همین راستا بود که لایحه تفکیک چند وزارتخانه به مجلس ارسال شد. اما برخی لابی‌ها باعث شد تا طرح تفکیک در مجلس رای نیاورد. دولت پس از این ناکامی و با توجه به بر هم خوردن وضعیت مناسب اقتصاد کشور به دنبال ترمیم کابینه است. برنامه‌ای که واهمه برخی وزرای اقتصادی را به دنبال داشته و آقای آخوندی هم شاید یکی از گزینه‌های خروج از کابینه دولت باشد.
شاید همین مسئله باعث چرخش ۱۸۰ درجه وزیر راه و شهرسازی از مواضع قبلی اش در خصوص عدم دخالت دولت در بازارهای اقتصادی شده است؛ آخوندی در روزگاری نه چندان دور مخالف سر سخت تعیین سقف برای افزایش قیمت مسکن اجاره‌ای بود. شاید او می‌خواهد با این کار جای پای خود را در کابینه دولت دوازدهم محکم‌تر کند.
بازار بورس ۵ آبان / تاثیر مثبت شاخص‌سازان بر روند بازار سهام
گزارش پایان بازار بورس و فرابورس ۵ آبان
در پایان معاملات بازار بورس ۵ آبان، شاخص کل بورس ۹۵۰۰ واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز ۱۳۷ واحد افزایش یافت.
به گزارش اخبار بورس، در پایان معاملات بازار بورس ۵ آبان، شاخص کل بورس رشد ۹۵۰۰ واحدی را به ثبت رساند و به کانال ۱.۴ میلیونی نزدیک شد. با وجود اینکه شاخص کل هم‌وزن روند نزولی داشت اما سیر کاهشی این شاخص نسبت به روزهای گذشته کمتر شد و فقط ۵۰ واحد ریزش کرد. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱۳۷ واحدی همراه بود و به عدد ۱۹ هزار و ۸۰۸ واحد رسید. در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص‌سازان با تاثیر مثبت خود توانستند تا دوباره امیدی در دل سهامداران زنده کنند.
دسترسی سریع به مطالب
جدول وضعیت کلی بازار بورس امروز، ۵ آبان
| بورس ۵ آبان ۱۴۰۰ در یک نگاه | |
|---|---|
| شاخص کل | ۱,۳۹۳,۹۵۱.۶۳ |
| میزان تغییر شاخص کل نسبت به روز گذشته | ۹,۵۰۰.۱۱+ |
| میزان تغییر شاخص کل نسبت به روز گذشته به درصد | ۰.۶۸+ |
| شاخص كل (هم وزن) | ۳۷۶,۴۶۹.۴۰ |
| میزان تغییر شاخص هم‌وزن نسبت به روز گذشته | ۵۰.۴۵- |
| میزان تغییر شاخص هم‌وزن نسبت به روز گذشته به درصد | ۰.۰۱- |
| ارزش بازار | ۵۵,۶۶۵,۴۳۳.۴۹۱ B |
| تعداد معاملات | ۴۵۱,۳۲۲ |
| ارزش معاملات | ۳۷,۱۵۶.۴۵۸ B |
| حجم معاملات | ۴.۹۴۸ B |
وضعیت نمادهای شاخص‌ساز بورس
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| فولاد | ۱۱,۴۸۰ | ۳,۱۵۲.۸۳+ |
| کگل | ۲۲,۵۴۰ | ۱,۳۷۶.۳۵+ |
| فملی | ۱۳,۳۱۰ | ۹۰۰.۸۸+ |
| نوری | ۱۰۸,۸۴۰ | ۴۶۸.۴۶+ |
| شبندر | ۶,۱۸۰ | ۳۶۹.۸+ |
| شاراک | ۴۷,۵۳۰ | ۳۵۹.۲+ |
| کچاد | ۲۸,۱۸۰ | ۳۰۵.۵۵+ |
جدول وضعیت کلی بازار فرابورس امروز، تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس ۵ آبان
| فرابورس ۵ آبان ۱۴۰۰ در یک نگاه | |
|---|---|
| شاخص کل | ۱۹,۸۰۸.۶۱ |
| میزان تغییر شاخص کل نسبت به روز گذشته | ۱۳۷.۵۴+ |
| ارزش بازار اول و دوم | ۱۱,۰۶۱,۵۶۴.۷۶۸ B |
| ارزش بازار پایه | ۳,۵۶۸,۰۲۶.۹۷۴ B |
| تعداد معاملات | ۲۶۴,۷۶۳ |
| ارزش معاملات | ۲۹,۱۷۳.۲۸۵ B |
| حجم معاملات | ۱.۹۳۷ B |
وضعیت نمادهای شاخص‌ساز فرابورس
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر |
|---|---|---|
| آریا | ۱۰۹,۶۳۹ | ۶۱.۲۵+ |
| زاگرس | ۲۹۸,۵۳۸ | ۳۱.۳۷+ |
| هرمز | ۱۷,۵۹۳ | ۱۵.۸۵+ |
| فرابورس | ۲۵,۹۸۵ | ۱۵.۵۱+ |
| غصینو | ۱۵,۸۳۸ | ۱۲.۵۷+ |
| سمگا | ۱۰,۲۷۹ | ۹.۶۵- |
| ذوب | ۳,۸۰۱ | ۷.۰۵+ |
نقشه بورس و فرابورس امروز
تا ساعت ۱۳:۱۵
برای مشاهده در سایز بزرگ‌تر، بر روی عکس کلیک کنید
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای فدراسیون بین‌المللی جودو؛ روسیه از مسابقات جهانی حذف شد
تهران- ایرنا- جودوکاران روسیه و بلاروس به‌رغم اینکه پیش‌تر مجوز حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ را به عنوان ورزشکار بی‌طرف دریافت کرده بودند، از حضور در رقابت‌های جهانی تاجیکستان محروم شدند.
به گزارش ایرنا، فدراسیون جهانی جودو در ماه مارس در تصمیم مغایر با تصمیم سایر نهادهای ورزشی بین‌المللی ورزشی، اعلام کرد که جودوکاران روسیه و بلاروس می‌توانند در تورنمنت‌ها حاضر شوند اما تنها زیر پرچم فدراسیون جهانی.
تصمیم فدراسیون جهانی جودو با انتقاد شدید اوکراین مواجه شد؛ کشوری که جام جهانی جودو در مغولستان که در ماه ژوئن برگزار شد را تحریم و اعلام کرد که در صورت حضور ورزشکاران روسیه در رقابت‌های جهانی تاجیکستان در ماه اکتبر، باز هم تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد.
با این حال، فدراسیون جهانی جودو امروز(چهارشنبه) در بیانیه‌ای موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد که با توجه به شرایط بین‌المللی کنونی، به منظور حصول اطمینان از امنیت همه ورزشکاران رشته جودو، تا ژوئن ۲۰۲۳ از حضور نمایندگان روسیه و بلاروس در رقابت‌های بین‌المللی ممانعت به عمل خواهد آورد.
به‌دنبال آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰)، نهادهای بین‌المللی ورزش به توصیه کمیته بین‌المللی المپیک، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو وضع کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه احتمالا سرشناس‌ترین جودکار مسکو است و فدراسیون جهانی جودو در ماه مارس پوتین را از سمت ریاست افتخاری این سازمان جهانی، تعلیق کرد.
تغییر قیمت خودرو بعد از ورود به بورس
عرضه خودرو در تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس بورس کالا جدی‌تر از گذشته شده آن‌هم در شرایطی که قرار است شورای رقابت خودروهایی که قرار است در بورس عرضه شود را تعیین کرده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه تعیین قیمت‌های پایه را بر عهده دارد.
به گزارش نبض بورس، از لحاظ فنی زمانی که نرخ پایه برای عرضه یک کالای خاص همچون خودرو در بورس کالا تعیین شود، زمینه برای معاملات فراهم خواهد بود اما نیاز به پذیرش خودرو در بورس کالا هنوز وجود دارد. به عبارت ساده‌تر عرضه خودرو در بازار فیزیکی بورس کالا با احتساب معاملات واحد یعنی امکان خرید یک خودرو ایجاد خواهد شد آن‌هم در شرایطی که یا خودروی ساخته شده عرضه می‌شود یا به‌صورت سلف و مدت‌دار مورد داد و ستد قرار خواهد گرفت.
دربازار فیزیکی بورس کالا وجه معاملات به‌صورت کامل پرداخت شده و زمان تحویل مشخص خواهد بود. مهم‌ترین ویژگی این معاملات آزاد بودن سقف مجاز رشد قیمت‌ها در بورس کالاست و در نهایت رقابت است که نرخ پایانی معاملات را تعیین می‌کند. عرضه مستقیم خودرو به افراد و رشد درآمدزایی خودروسازها اگرچه از ویژگی‌های این شیوه معاملات است ولی در این سبک تجارت نیازی نیست که الزام به خرید یک خودرو مطرح شود اما بر این شرط گویی پافشاری شده است. دکتر سعید شجاعی، کارشناس اقتصادی درباره طرح اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا گفت: نکته محوری که این طرح بر آن استوار است؛ بحث حذف سوداگری و واسطه‌گران از بازار خودرو است. اما اینکه آیا این طرح منافع مصرف‌کنندگان را تامین می‌کند و قیمت‌ها روند نزولی به خود می‌گیرند، همچنان مبهم بوده و محل چالش است. با این حال در موضوع تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خرید خودرو می‌تواند نقش بسزایی را تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس ایفا کند. زیرا استفاده از بستر بورس کالا امکان بهره‌گیری از اهرم‌های گوناگون معاملاتی را فراهم می‌کند تا بتوان سوداگری را تا حد زیادی از این بازار حذف کرد. البته در حالت کلی اینکه عرضه خودرو از مسیر بورس کالا طرحی صحیح است و می‌تواند به مدیریت بهینه این بازار بپردازد یا خیر با نظرات متفاوتی همراه بوده و از این رو به موضوعی چالش‌برانگیز بدل شده است.
احتمال عدم کاهش نرخ در بورس کالا
وی ادامه داد: شاید بهره‌گیری از سایر اهرم‌های موجود نظیر سیستم مالیاتی راه‌حلی بهتر برای رسیدن به مقصود این طرح باشد. آن هم به این دلیل که حدود ۷۰ درصد از بازار خودرو مربوط به نقل و انتقال خودروهای دست دوم یا دست‌چندم است که جای چنین بحث‌هایی در این طرح مغفول مانده و راجع به آن تصمیم‌گیری نشده است. از این رو انتظار می‌رود در صورت عدم‌ساماندهی بازار خودروهای دست دوم، جریان معاملاتی بازار خودرو همچنان با تلاطم همراه باشد. در حالی که اگر به رویکردهای گوناگون مالیات‌ستانی نظیر مالیات بر معاملات مکرر یا مالیات بر خودروهای سوم و چهارم برای شخص توجه شود می‌تواند به‌عنوان اهرمی که قابلیت حذف سوداگری در بازارهای کالایی دارد، موفق‌تر عمل کند آن هم در شرایطی که در کنار ساماندهی دادوستد در بازار خودروهای دست دوم، رویکردی عملیاتی برای معاملات خودروهای نو در این بازار به شمار می‌رود. در نهایت شاید بتوان بیان کرد که با اصلاح نرخ پایه توسط سازمان حمایت که در این طرح به آن توجه شده است، عملا از میزان زیان شرکت‌های خودروسازی کاسته می‌شود اما اینکه مصرف‌کننده، خودرو را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری می‌کند موضوعی مبهم است و به نظر نمی‌رسد که حداقل در کوتاه‌مدت این اتفاق محقق شود. به‌رغم این امر می‌توان انتظار داشت با کمرنگ شدن سوداگری؛ افرادی که متقاضی واقعی خودرو هستند به این مسیر هدایت شوند. به عبارت ساده‌تر کلیت این طرح مبنی بر این است که سازمان حمایت مسوول کشف نرخ پایه در بازار خودرو خواهد بود و بر مبنای این قیمت‌ها، عرضه در بستر بورس کالا انجام می‌شود. باتوجه به جریان معاملاتی در بورس کالا، ممکن است که روی هر محصول رقابت‌های قیمتی به ثبت برسد که در زمان اتمام معامله به نرخ پایه افزوده شده و به‌عنوان نرخ نهایی درج می‌شود و مصرف‌کننده محصول مورد نظر را به آن نرخ خریداری می‌کند. بدیهی است میان نرخ پایه و نرخ نهایی (فروش) مابه‌التفاوتی ایجاد می‌شود که پیش از این به جیب واسطه‌گران سرازیر می‌شد اما تمهیداتی که در جریان این طرح اندیشیده شده به نوعی به تولیدکننده بازمیگردد تا صرف رونق و توسعه امور تولیدی شود. از این رو در بلندمدت شاهد افزایش کیفیت و تنوع محصول خواهیم بود.
شورای رقابت خودروهایی را که قرار است در بورس کالا عرضه شود تعیین کرده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه تعیین قیمت‌های پایه را بر عهده دارد.
عرضه صددرصدی خودروهای پرتیراژ در بورس کالا
دکتر روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح عرضه خودرو که کلیات آن ابتدای هفته در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید برمبنای این است که شورای رقابت خودروهای پرتیراژ و دارای شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بازار را تعیین کرده که مشمول این طرح شوند و پس از آن عرضه این خودروها از بستر بورس کالای ایران انجام شده و خارج از بورس امکان فروش این خودروها توسط خودروسازان میسر نخواهد بود. سایر خودروها که به‌عنوان خودروهای کم‌تقاضا یا خاص در نظر گرفته می‌شوند و تلاطم بازاری در مسیر مبادلات آنها وجود ندارد می‌توانند توسط خودروساز بدون نظام قیمت‌گذاری به فروش بروند.
نرخ پایه خودروهای بورسی در دستان سازمان حمایت
ایزدخواه در مورد قیمت‌های خودروهایی که عرضه صددرصدی آنها باید از طریق بورس کالا انجام شود، گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمتی را به‌عنوان نرخ پایه برای این خودروها تعیین می‌کند. نحوه تعیین نرخ پایه نیز بر اساس دستورالعمل تعیین کالاهای داخلی و با استفاده از حساب‌های مالی حسابرسی شده خودروسازهاست که به‌عنوان نرخ تمام شده این خودروها به شمار می‌رود و نرخ مبنای شروع معاملات در بورس کالا یا همان نرخ پایه است. وی درخصوص متقاضیان نیز بیان کرد، اولویت با افرادی است که مصرف‌کننده واقعی هستند؛ یعنی فردی که خودرویی نداشته و نیازمند خودرو است. فروش این خودروها در بورس کالا بدون تعیین سقف نرخ در روند معاملاتی انجام می‌شود و این متقاضی است که تعیین می‌کند به چه مبلغی می‌خواهد خودروی موردنظر خود را خریداری کند. بر این اساس متقاضی این فرصت را دارد که بر مبنای سازوکار بورس کالا نرخ مورد نظر را بر مبنای ساختار رقابتی تعیین کند. تفاوت عرضه خودرو با دیگر کالاها و مواد اولیه‌ای که تاکنون در بورس کالا عرضه شده است در این است که خودروساز موظف می‌شود تمام خودروهای تولید شده که در دسته‌بندی خودروهای پرتیراژ قرار می‌گیرند را به تابلوی معاملاتی بورس کالا وارد کند. از این رو این احتمال وجود دارد که در شرایط تقابل عرضه و تقاضا قیمت‌های مختلفی از سوی متقاضیان درج شود بر این اساس انعطاف قیمت‌ها محتمل خواهد بود. از این رو فروش این خودروها از جانب تولیدکننده در مسیری خارج از بورس قاچاق محسوب می‌شود و پلاک‌گذاری برای اینگونه خودروها متوقف می‌شود. از طرف دیگر تقاضا نیز با تدابیری که اندیشیده شده مدیریت خواهد شد و اولویت خرید با افرادی است که تا به حال خودرویی به نام آنها به ثبت نرسیده است.
ایزدخواه بیان کرد برای جلوگیری از ورود سوداگران به این بستر معاملاتی محدودیت‌هایی برای خریداران نهایی لحاظ می‌شود که اگر فرد خریدار خودرو تا سه سال بخواهد خودرو را به فرد دیگری به فروش رساند مشمول مالیاتی به میزان ۸۰ درصد مابه‌التفاوت نرخ پایه و نرخ فروش رفته در بورس کالاست. این نوع مالیات‌ستانی که به مالیات تنظیمی مشهور است برای این وضع شده تا خودرو نه به‌عنوان کالای سرمایه‌ای بلکه برای مصرف خریداری شود و مالیاتی است که برای جلوگیری از فروش تا سه سال روی این خودروها وضع می‌شود. این موارد به‌عنوان کلیات طرح عرضه خودرو در بورس کالا به شمار می‌رود که به تصویب رسیده و پس از آن لازم است که بند به بند این طرح از لحاظ جزییات مورد بررسی قرار بگیرند.
در افزایش تورم، بورس تهران ایستگاه میانی است یا پایانی؟
ارزش بورس هم‌اکنون حدود شش هزار و پانصد هزار میلیارد تومان است و مجموعه ارزش بازارهای فرابورس نیز به بیش از یک‌هزار و تغییر ۱۸۰ درجه‌ای در بورس هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده است.
یعنی در مجموع بیش از ۸.۳ هزار هزار میلیارد تومان مجموع ارزش بورس و فرابورس است که در محاسبه با دلار ۲۰ هزار تومانی ارزش این رقم تبدیل می‌شود به ۴۱۵ میلیارد دلار، که مطمئناً با توجه رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر، از مجموع تولید ناخالص داخلی در سال جاری بیشتر خواهد شد .
این امر با واکنش‌هایی نامتقارن در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده و ۲۵ تن از اساتید دانشگاه در نامه‌ای هشدارآمیز درباره این موضوع سخن گفته‌اند .
ماهیت این اعتراض چیست؟
آیا ایران در آستانه ورود به اقتصاد قمارخانه‌ای است؟
دولت معتقد است که با هدایت جریان نقدینگی به سمت بورس می‌توان با شدت کمتری با رشد قیمت‌ها مواجه شد و ایستگاه پایانی نقدینگی، توقف برای راه‌اندازی تولید در کشور است که در کنار این هدف کلان، رفع کسری بودجه در واقعیت اقتصاد بدون نفت را نیز محقق کرد .
اما گروهی از اقتصاددانان معتقدند که این امر محقق نخواهد شد و بورس ایستگاه میانی در افزایش تورم است و چه بسا این امر تشدیدکننده تورم و افزایش قیمت‌ها باشد.
دولت معتقد است که هدایت سرمایه‌های مردم باعث شادابی مالی و روحی بخش‌هایی از اقتصاد می‌شود و مردمی که خود را درگیر این بازار کرده‌اند، از مزایای پنهان و پیدای این سیاست حاکمیت بهره‌مند می‌شوند.
برای مثال، دولت و کارشناسان بورس معتقدند که بسیاری از کارخانه‌ها و نهادهای اقتصادی که مشکل تأمین مالی داشته یا در آستانه تعطیلی بوده‌اند، از ورود به بازار سرمایه استقبال کرده و می‌کنند. فعالان و کارشناسان بازار سرمایه نیز معتقدند که رشد بازار سرمایه نه ایجادکننده تورم که محصول تورم است.
اما اقتصاددانان معتقدند که این شکل از گسترش بورس منتج به تشکیل سرمایه ثابت نمی‌شود و صرفاً سفته‌بازی را در بخش سهام موجود در بازار تشدید می‌کند؛ امری که با سکوت یا تأیید ضمنی دولت روبه‌رو شده است.
اساتید دانشگاه معتقدند که شرایط کنونی منتج به تشکیل شرایط حبابی در بازار سرمایه می‌شود و این امر شرایط را در آینده دور یا نزدیک به سمت بحرانی‌تر شدن تغییر خواهد داد.
اما مدیران بورس و کارشناسان بورس معتقدند که اعتقاد به حباب امری است که بسیاری از آن سخن می‌گویند، حال آن‌که بیش از دو سال است وقوع نیافته و بسیاری از سهام‌های شاخص بورس اوراق بهادار مشمول فروض کلاسیک حباب نبوده و با کنترل این سهام می‌توان شاخص را در جهت منافع اقتصاد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت کارسازی نمود .
کارشناسان بورس معتقدند کسانی که شناختی از بازار سرمایه و زیروبم آن ندارند و ماهیتاً آکادمیسن‌های دانشگاهی هستند که کمترین حوزه شغلی مؤثر یا مرتبط را با این بازار دارند، نمی‌توانند درباره شرایط واقعی این بازار تصمیم‌سازی کنند یا با ایجاد گروه‌های فشار رسانه‌ای تلاش‌های موجود را به پرسش و انکار بکشند .
نقاط مشترک موافقان و مخالفان
نکته اصلی مهم در تشخیص بحث، بررسی نکات مشترک کارشناسان منتقد و دولت و کارشناسان بازار سرمایه است که می‌تواند راهگشا باشد و می‌توان از آن به عنوان موتور سرمایه اجتماعی در شرایط بحرانی اقتصادی بهره برد .
بحث گسترده و عمیق‌تر کردن بازار سرمایه بحثی است که مورد توجه تمامی طیف‌ها بوده یا حداقل می‌توان گفت که دو ضلع منتقدان و موافقان غیرحکومتی بر آن توافق دارند و حاکمیت در مقطع فعلی حداقل در بخش رسانه‌ای با آن موافق است.
بی تردید خواسته‌های شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیهٔ شرکت‌ها، افزایش درصد شناوری، و عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت، نکاتی است که همگان بر آن پای می‌فشرند و نباید فراموش کرد آن‌چه تا کنون در اقتصاد کشور تحت عنوان گسترش بازار سرمایه رخ داده، عملاً وارد بخش واقعی اقتصاد نشده یا ضریب نفوذ کمی داشته و همچنین از سهم دولت یا حاکمیت در عرصه تصدی‌گری نکاسته و قیمت سهم‌های موجود در بازار تقریباً افزایش یافته است.
تازه‌ترین واقعیات بازار سرمایه
در هفته منتهی به چهارشنبه، ۱۸ تیر، گفته شد که رشد ارزش معاملات به بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند عدد خطرناکی باشد؛ هشداری که در عدد ۲۴ هزار میلیارد تومان هم داده شد، اما خطری را متوجه بازار نکرد و سهامداران، با قدرت، معاملات خود را ادامه دادند.
اما روز چهارشنبه، ۱۸ تیر، بازار با افت واقعی مواجه شد و بسیاری را از صف خرید به صف فروش کشانید. این امر مسلماً و لزوماً نمی‌تواند به این معنی باشد که روند بازار تغییر خواهد کرد، اما می‌تواند زنگ خطر را به صدا درآورد که باید به آن توجه کرد.
در روزهای آتی اگر بازار نتواند خود را بازیابی کند و روند مثبت و پرقدرتی را رقم بزند، باید نسبت به رشد ادامه‌دار بورس مشکوک بود. ضمن اینکه هیچ شاخص بنیادی و کلان نیز رشد بازار را تأیید و پشتیبانی نمی‌کند و نگهداری سهم همراه با ریسک و خرید سهم ریسک بالاتری را به همراه دارد.
علاوه‌بر این، با توجه به تعدد سهامداران خرد در شرایط حاضر، تصمیم‌گیری‌های هیجانی و بدون تحلیل نیز بیشتر است و به‌راحتی تحت تأثیر جو و شرایط بازار قرار خواهد گرفت.
لذا باید از این پس از شدت خوش‌بینی بسیار و طولانی نسبت به بورس کاست و این اصل مهم را یادآوری کرد که حکومت تا کی قصد حمایت از بازار در شکل نوین کنونی را دارد؟
این نکته کلیدواژهٔ درک شرایط تصمیم‌ساز اقتصاد کنونی و سودآوری در این بازار است.
دیدگاه شما