تجارت الکترونیکی

معیارهای پیشنهادی برای اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 35 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله معیارهای پیشنهادی برای اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران

چکیده مقاله :

هدف این مقاله پیشنهاد معیارهایی برای اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران است. برای این منظور ابتدا برخی موضوعات جمع آوری داده های آماری کاربری فناوری های نوین تجاری بررسی شده است. سپس با استفاده از درس هایی که از عملکرد سازمان های بین المللی و تجربیات کشورهای برگزیده به دست آمده است، چگونه توسعه اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران تحلیل و معیارهایی در این زمینه پیشنهاد شده است. دادههای آماری معیارهای پیشنهادی به تدریج با تاکید بر مرحله آمادگی تجارت الکترونیکی و در صنایع برگزیده جمع آوری خواهد شد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا NECC03_002 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

سلمانی، بهزاد و نصرالله زاده، شادی،1384،معیارهای پیشنهادی برای اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران،سومین همایش ملی تجارت الکترونیک،تهران،https://civilica.com/doc/32611

در داخل متن تجارت الکترونیکی نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1384، سلمانی، بهزاد؛ شادی نصرالله زاده )
برای بار دوم به بعد: ( 1384، سلمانی؛ نصرالله زاده )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• APEC (2000) E-Commerce Readiness Assessment Guide, Asia-Pacific Economic Cooperation. .
• ASEAN(2 002) The ASEAN Workshop on Measurement of Digital Economy, .
• CNNIC(2004) 14th Statistical Survey on the Internet Development in China .
• COMMIS SION OF THE EUROPEAN C OMMUNI TIES (2002) eEurope .
• Enhai, W(2 003) Statistical Survey on the Internet Development in .
• Workshop :Monitoring the Information Society: Data, Measurement and Methods. .
• Davis (2003) E-Commerce M easurements and Analysis presented _ Joint .
• ITU(2002) Multimedia Malaysia: Internet Case Study, International te l ec .
• Mesenbourg, T. L.(2001) Measuring the Digital Economy, U.S. Bureau of .
• OECD (2003a) MEASURIN G E- COMMERCE IN THE FINANCIAL SECTOR, .
• OECD (2003b), Measuring ICT Usage and Electronic Commerce in Households/ .
• 1. OECD (2002) Measuring the Information Economy _ ORGANI SATION .
• OECD (2001), Measuring ICT Usage and Electronic Commerce in Enterprises: .
• OECD(2000) Measuring E-Commerce in the U.S. Economic Accounts: What Can .
• OECD (1999) Defining and Measuring E-Commerce: a Status Report. Working .
• Rama chandran, R. (2003) National Statistical System at Cross Road .
• Roberts, S (2004), OECD work on measuring the Information Society .
• UN Economic and Social Council (2002) Measuring electronic Commerce: the .
• Singapore Department of S tatistics(2002) Measuring the Electronic Commerce: The .
• Statistics Canada(2004) Highlights frcom the 2003 Survey of Electronic Commerce .
• L^CTAD (2003a) Report of the Expert Meeting on Measuring Electronic .
• L$CTAD (2003b) Information Society M easurements : the Case of .
• L$CTAD (2003c) E-Commerce and Development Report 2003. United Nations publication, .
• L$CTAD (2002) E-Commerce and Development Report 2002. United Nations publication, .
• L$CTAD (2001) E-Commerce and Development Report 2001. United Nations publication, .
• _ Economic and Social C ouncil(2002a) Reports of the Australian .
• UN Economic and Social Council (2002b) Measuring electronic commerce: the .
• US Census Bureau (2004) 2002 E-commerce Multi-sector Report (April 15, .
• VOORBURG GROUP ON SERVICES STATI STICS(2000) Measurement of ICT usage .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

معرفی و دانلود PDF کتاب تجارت الکترونیکی

برای دانلود قانونی کتاب تجارت الکترونیکی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تجارت الکترونیکی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب تجارت الکترونیکی

کتاب تجارت الکترونیکی اثر رمضان عباس نژاد ورزی و یوسف عباس نژاد ورزی بر اساس سال‌ها تجربه در زمینه تالیف کتب‌ دانشگاهی و تدریس در زمینه تجارت الکترونیکی طراحی گردیده است.

کتاب تجارت الکترونیکی بر اساس سر فصل جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات برای درس‌های تجارت و بازاریابی الکترونیکی تدوین شده است.

امروزه اینترنت یکی از مهم‌ترین مدل‌های ارتباطی در آن، یعنی شبکه جهانی وب (World Wide Web)، تغییرات اساسی در زندگی و روابط بین انسان‌ها ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین روابط بین انسان‌ها، روابط تجاری است. وب با امکانات فوق‌العاده‌اش، روابط تجاری انسان‌ها را تغییر داده است. یعنی، تکنولوژی وب نه تنها مرزها و فواصل جغرافیایی را حذف کرده، بلکه اختلافات زمانی، ملیتی، قومیتی و زبان را نیز برداشته است. به طوری که افراد می‌توانند با استفاده از یک خط تلفن و رایانه، بدون این که از منزل‌شان خارج شوند، از هر جای دنیا کالا، محصولات یا خدمات‌شان را خریداری کرده، یا به دیگران بفروشند. این همان تجارت الکترونیکی است.

در فصل اول کتاب مفاهیم، انواع مدل‌ها و مزایا و معایب تجارت الکترونیکی بیان گردیده است. در فصل دوم، خرده‌فروشی الکترونیکی و انواع آن آمده است. در فصل سوم، بازارهای الکترونیکی و انواع آن بحث شده است. در فصل چهارم، تبلیغات در اینترنت و روش‌های انجام تبلیغات اینترنتی را می‌بینید. در فصل پنجم، روش‌های پرداخت‌های الکترونیک و انواع آن را مشاهده می‌کنید. در فصل ششم، ابتدا بحث امنیت آورده شده است و سپس، امنیت در تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل هفتم، تجارت سیار و مسائل مربوط به آن آمده است و در پایان، در فصل هشتم، پیاده‌سازی ساده‌ای از تجارت الکترونیک در ویژوال استودیونت آمده است. در انتهای فصل‌های 1 تا 7 کتاب، پرسش‌های چهارگزینه‌ای آورده شده است که دانشجویان با پاسخ به این پرسش‌ها، مفاهیم تجارت الکترونیکی را بهتر درک می‌کنند.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: مفاهیم اولیه تجارت الکترونیکی
فصل دوم: خرده فروشی الکترونیکی
فصل سوم: بازارهای الکترونیکی
فصل چهارم: تبلیغات اینترنتی
فصل پنجم: سیستم‌های پرداخت الکترونیکی
فصل ششم: امنیت در تجارت الکترونیک
فصل هفتم: تجارت سیاه
فصل هشتم: پیاده‌سازی تجارت الکترونیک
پاسخ تست چهارگزینه‌ای
منابع

قانون تجارت الکترونیکی ایران

قانون تجارت الکترونیک در ایران به منظور ساماندهی کلیه فعالیت های کسب و کارهای اینترنتی وضع شده است. در این قانون که در 17 دیماه 1382 در مجلس تصویب و در 24 دیماه 1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است مجموعه تعاریف، قواعد و الزامات مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی آورده شده است. در ابتدای این قانون 81 ماده ای با 7 تبصره به تعاریف اصطلاحات پرداخته شده و در ادامه به ملزومات، محدودیت ها، حمایت ها و قواعد کلی اشاره شده است.

دانلود قانون تجارت الکترونیکی ایران بصورت فایل pdf

برای مشاهده و دانلود قانون تجارت الکترونیکی از سایت وکیل سایا که محتوای آن عینا از سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برداشته شده است، بر روی لینک زیر کلیک کنید:

ضرورت دانستن قوانین تجارت الکترونیکی

تمامی افراد فعال در حوزه وب و تجارت های الکترونیک می بایست به این قانون تسلط داشته باشند تا در چهارچوب و ضوابط قانونی فعالیت کرده و در صورت پایمال شدن حق آنها بتوانند اقدامات لازم جهت احقاق حق را انجام دهند. در زیر برای مثال به چند مورد کاربردی که در قانون تجارت الکترونیک ایران آورده شده است اشاره می کنیم:

• محصولات مجازی می بایست دارای 7 روز تضمین عودت وجه باشند و در صورتی که فروشنده محصول مجازی از این قانون پیروی نکند، خریدار می تواند اقدامات قانونی را علیه فروشنده بکار بگیرد.
• چنانچه تولید کننده و یا ارائه کننده یک محصول یا خدمات در تبلیغات و جزئیات ارائه آن، اطلاعات نادرستی بدهد تخلف کرده و این تخلف قابل پیگیری است.
• اگر چنانچه حقوق مادی و معنوی یک شخص، نام تجاری، اثر و … توسط اشخص یا مجموعه هایی زیر پا گذاشته شود، با وجود حمایت های قانونی قابل پیگیری می باشد.
• و ده ها مورد دیگر که همگی در قوانین تجارت الکترونیکی قید شده است.

الزام تسلط کسب و کارهای اینترنتی به قانون تجارت الکترونیکی

برای عوامل کسب و کارهای اینترنتی لازم است تا با این قوانین آشنایی داشته و کسب و کار خود را در چهارچوب کاملا قانونی بنا نموده و آنرا مدیریت نمایند. در برخی از مواقع دیده می شود که قوانین بصورت سهوی نقض می شود که در صورت بروز مشکل، اظهار به عدم اطلاع از قانون تاثیر چندانی در نتیجه نهایی نخواهد داشت. همچنین عوامل و صاحبین کسب و کارهای اینترنتی می توانند به واسطه این قوانین از خدمات و حمایت های قانونی برخوردار شوند.

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

یکی از اقدامات خوب و موثر در راستای پیاده سازی قانون تجارت الکترونیکی، اعطای نماد به کسب و کارهای اینترنتی است. نماد اعتماد الکترونیکی از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صادر می شود و نشان دهنده این است که وبسایت مورد نظر مورد احراز هویت قرار گرفته و قوانین تجارت الکترونیک را اجرا می نماید. این موضوع سبب می شود کاربران نیز به این سایت اعتماد کرده و این اطمینان را داشته باشند که در صورت بروز مشکل می توانند موضوع را پیگیری نمایند. البته لازم به ذکر است برخی از سایت ها اقدام به درج نماد تقلبی در سایت می کنند که می بایست دقت لازم را در جهت تشخیص اصالت آن داشته باشید.

الزام تسلط تمامی افراد فعال در اینترنت به قوانین

تسلط داشتن به قوانین سبب می شود که بیشتر افراد در تجارت الکترونیکی چهارچوب قانونی فعالیت کنند. همچنین سبب می شود که در صورت بروز مشکل بتوانند به شکل صحیح و از طریق مجاری قانونی اقدام نمایند. در بسیاری از مواقع دیده می شود که فرد به علت عدم آشنایی با قوانین نمی تواند به حقوق قانونی خود دست یابد. بر همین اساس توصیه می کنیم این قوانین ساده و جامع را مطالعه نموده و آنها را در نظر داشته باشید.

دریافت مشاوره حقوقی

اگر مایل به دریافت مشاوره حقوقی در حوزه تجارت الکترونیک از مجموعه وکیل سایا هستید می توانید از ساعت 10 الی 22 با شماره 09120708310 در تماس باشید.

ارزش تجارت الکترونیکی مالی تجارت الکترونیکی از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد

تهران - ایرنا- مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: ارزش مالی تجارت الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان (۵۶۰۷ هزار میلیارد ریال) عبور کرد.

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، ویروس کرونا از عوامل اصلی بود که مردم را به سوی تامین مایحتاج خود از کسب‌وکارهای الکترونیکی سوق داد. همین مساله باعث رونق بازار کسب و کارهای اینترنتی شد چرا که پیش از این مردم اغلب خریدهای خود را به صورت حضوری انجام می‌دادند و رغبت آنها برای خرید اینترنتی خیلی زیاد نبود. به واسطه شیوع این ویروس و آماده‌سازی زیرساخت‌های حوزه فناوری، تجارت الکترونیکی در ایران توانست هر سال رشد مناسبی داشته باشد.

فرانک ابوالمعصوم مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با ایرنا آخرین آمار تجارت الکترونیکی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از مبلغ ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد، اظهار داشت: در این ۶ ماه، تعداد معاملات تجارت الکترونیکی به یک میلیارد و ۸۹۴ میلیون و ۳۶ هزار و ۴۹۶ عدد رسیده است.

ابوالمعصوم افزود: این در حالی است که آمار جهانی، نشان می‌دهد حجم تجارت الکترونیکی جهان در سال ۲۰۲۰ به ۴.۲۱۳ تریلیون دلار بود و در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۴.۹۲۱ تریلیون دلار رسید که این آمار حکایت از رشد ۱۷ درصدی حجم تجارت الکترونیکی جهان را در یک سال نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند در جهان در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶.۴۵ درصد و در سال ۲۰۲۱ به ۴۸.۳۳ درصد رسیده است.

مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور را تشریح کرد: در سال ۱۳۹۹ ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران ۱۵۵ درصد و در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ۱۵۶ درصد رسید که حکایت از نرخ رشد چهار دهم درصدی دارد.

ابوالمعصوم خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار نیز بیش از ۱۰۰ درصد در سال ۹۹ و بیش از ۱۰۶ درصد در نیمه نخست ۱۴۰۰ بوده که با رشد ۶ درصدی مواجه شده است.

به گزارش ایرنا، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند ثابت در کشور اما به این اندازه نیست. وزیر ارتباطات نیز بارها به این نکته اشاره کرده که در توسعه اینترنت ثابت دچار عقب‌ماندگی هستیم و باید این مساله با راه‌اندازی ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت سیزدهم جبران شود.

اینماد با رشد ۱۱ درصدی همراه شد

این مسوول واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین گفت: در سال ۹۹ ضریب نفوذ این فناوری در کشور ۱۲.۱۰ درصد بود که در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ۱۲.۵۵ درصد رسید، نرخ رشد در این فناوری ۳.۷۰ درصد بوده است.

ابوالمعصوم با بیان این‌که در نیمه نخست سال ۹۹ تعداد ۱۴ هزار و ۷۳۱ نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) صادر شد، یادآور شد: در نیمه نخست ۱۴۰۰ این ۱۶ هزار و ۳۸۹ اینماد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شد که با رشد ۱۱ درصدی مواجه شده است.

به گفته وی، بیشترین حجم تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۲۱، مربوط به کشور چین است. آمریکا، انگلیس، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، فرانسه، هند، کانادا و اسپانیا با فاصله چشمگیری از چین، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گزارش ایرنا، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در نیمه نخست سال ۹۹ با رشد ۲۸۴ درصدی در هم‌سنجی با سال گذشته (سال ۹۸) همراه بوده و میزان آن ۶۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شد.

مجموعه مبالغ تراکنش‌های خرید از طریق درگاه پرداخت اینترنتی از ابتدای سال ۹۹ تا پایان شهریور آن سال، بر اساس گزارش شاپرک چهار هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان و مجموع مبالغ پرداخت در محل و سایر روش‌ها نیز یک‌هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان بوده است.

تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارت گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است . در ساده ترین شکل می توان آن را به صورت " انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی " تعریف نمود.کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آن را به شکل زیر تعریف نموده است :
" تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل : متن , صدا و تصویر مبتنی می باشد."
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله ی الکترونیکی کالاها و خدمات , تحویل فوری مطالب دیجیتال , انتقال الکترونیکی وجوه , مبادله ی الکترونیکی سهام , بارنامه یالکترونیکی , طرح های تجاری , طراحی و مهندسی مشترک , منبع یابی , خریدهای دولتی , بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد .
●وزارت صنایع و تجارت بین الملل ژاپن گفته است که :
" تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می گردیدکه در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند . به علاوه محتوای آن از حیطه ی مبادله ی داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات , آگهی , مذاکرات , قراردادها , و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است."
از مجموعه تعاریف ارائه شده می توان نتیجه گیری نمود که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیکی بسیار گسترده تر از مبادله کالا , خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .
●حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است . گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه گردیده است , لکن در کلیه ی پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده ای روبه رو خواهد بود . در گروه کشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD ) ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله ی خود با ایالات متحده است .
در سال ۱۹۹۹ حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا معادل ۷۰۰ میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان ۳۳۰ میلیارد دلار بوده است.
در حیطه ی تجارت بین الملل نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده ای را به خود اختصاص خواهد داد . برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال ۲۰۰۳ , بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت گرفته است , یعنی با فرض بسیار محافظه کارانه ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی جهان در سال ۲۰۰۳ ( این رقم در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است),به ۱۳۰۰ تا ۳۲۵۰ میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند . ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به ۳/۱ میلیارد دلار می رسد. کشور مصر ۵۰۰ میلیون دلار و حجم تجارت الکترونیکی سایر کشورهای عربی جمعا ۲/۱ میلیارد دلار است . بر اساس اعلام بانک الاهلی مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود ۳ میلیارد دلار بر سال ۲۰۰۰ به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ رسیده است .
در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است . به عنوان نمونه رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور گرچه ازسال ۱۹۹۶ اتخاذ گردید لکن قوانین و زیرساختهای مورد نیاز برای انجام این امر تا سال ۱۹۹۸ فراهم گردید . هدف اعلام شده ی این کشور آن است که تا سال ۲۰۰۳ حدود ۴ میلیارد دلار سنگاپور کالا و خدمات لز طریق تجارت الکترونیکی مبادله کرده است .
در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیکی انجام گردیده است . در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه , اوضاع و احوال کسب و کار , پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولید کنندگان و مصرف کنندگان , وجود قوانین و مقررات مناسب , فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده ی گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده اند . در آن بررسی آمریکا و استرالیا در رده های اول و دوم , کشورهای اسکاندیناوی جزو ده کشور اول و سنگاپور در رده ی هفتم قرار گرفتند . این در حالی است که فرانسه به دلیل تمرکز بر بازار داخلی , علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این کشور در رده ی پانزدهم قرار گرفته است.
●عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۰۱ در منتخبی از کشورهای آسیایی به صورت زیر است:
۱۰۰۰ میلیون دلار مالزی
۸۰۰ میلیون دلار سنگاپور
۲۰۰ میلیون درلار تایلند
کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار اندونزی
کمتر از ۲۰۰ میلیون درلار فیلیپین
گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیکی
رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستها ی تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند .
▪ عمده ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است :
۱- صورت عدم به کارگیری تجارت الکترونیکی , موقعیت رقابتی کشورها ی در حال توسعه به میزان صرفه جوئی حاصل از مبادلات به صورت الکترونیکی , تضعیف خواهدگردید .
۲- عدم بهره گیری از تجارت الکترونیکی همچنین به معنای کندی در انجام معادلات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است .
۳- با گسترش این شیوه از مبادلات در کشورهای پیشرفته , شیوه های کاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت که این امر به معنای منزوی شدن در عرصه ی تجارت جهانی خواهد بود .
گذشته از عوامل فوق , گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا می نماید .
مجموعه این عوامل باعث گردیده که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند .
●تجربه کشورها در زمینه تجارت الکترونیکی
▪اتحادیه اروپائی
در آوریل ۱۹۷۷ کمیسیون اروپائی سیاستهای مربوط به تجارت الکترونیکی را در قالب گزارش تحت عنوان " ابتکاری اروپایی در تجارت الکترونیکی " منتشر ساخت . هدف از سیاستهای مذکور در این گزارش رشد سریع تجارت الکترونیکی در اروپا , ارائه ی چهارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه ی تجارت الکترونیکی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرفهای ذینفع در مسئله عنوان گردید . پیشنهاد اجرایی مذکور در این سند به اموری نظیر دسترسی به بازار های جهانی , مقولات حقوقی و تنظیمی و ایجاد محیط مناسب برای انجام تجارت الکترونیکی مربوط می شد . دراین سند تلاش گردیده است تا موضع واحد اروپا در زمینه ی اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای ایجاد تجارت الکترونیکی از طریق مذاکرات بین المللی تعیین گردد. هدف کمیسیون اروپایی آن بوده که چارچوب مذکور در سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شود.
●کشورهای آسه آن
کشورهای آسه آن نیز با درک اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارائی تجاری کشورهای عضو اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ایجاد کمیته ی هماهنگی الکترونیکی اقدام نمایند. مالزی به عنوان یکی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهنگی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقه ای حمایت می کند . این کشور دارای یک دستور کار در زمینه ی تکنولوژی اطلاعات ملی است . شرکتهای بزرگی نظیر مایکروسافت , اینتل و اوراکل در این زمینه با مالزی همکاری دارند . هدف آن است که دولت زمینه های حقوقی و فیزیکی لازم فراهم آورده تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الکترونیکی برخوردار شود . در این ارتباط تهیه ی پیش نویس قوانینی در زمینه ی استفاده از امضاء تجارت الکترونیکی , حمایت از حقوق مالکیت فکری , جلوگیری از استفاده ی غیر قانونی از اطلاعات رایانه ای , ارائه ی خدمات درمانی از طریق رایانه و دولت الکترونیکی ( انجام امور سیاسی و حکومتی از طریق ارتباط الکترونیکی ) از جمله عمده ترین اقدامات به عمل آمده می باشد .●توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
▪ منافع
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات , سرعت بخشیدن به انجام مبادله , تقویت موضع رقابتی کشور در جهان , بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه ی کاهش هزینه و تورم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می باشد .لیکن در این بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزینه ی مبادلات اکتفا می شود زیرا همین عامل به تنهایی تجارت الکترونیکی را دارای توجیه اقتصادی می نماید.
طبق برآوردهای به عمل آمده ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود ۷ هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ ۵۰۰ میلیارددلار صرف تهیه و مبادله ی اسناد مربوطه می گردد.به عبارت دیگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزینه ی تهیه و مبادله ی اسناد تشکیل می دهد . با الکترونیکی شدن این مبادلات هزینه ی تهیه و مبادله ی اسناد به شدت کاهش می یابد . برآوردهای انجام شده نشان می دهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جوئی در هزینه ی فعالیتهای مختلف تجاری می شود.
اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است ؟ طی سالهای ۱۳۷۵ – ۷۸ , ارزش جاری تولید ناخالص داخلی کشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است . به عبارت دیگر , سرعت گردش پول اندکی بیش از ۲ بوده است و با مبنا قرار دادن این رقم , ارزش مبادلات لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود .
در جداول پیوست لایحه ی برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ۶ درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم ۹/۱۵ پیش بینی گردیده بود . بنابراین می توان گفت که تولید ناخالص داخلی کشور در طول سالهای برنامه با نرخ ۲۲ درصد در سال افزایش خواهد داشت و از ۷/۴۱۶ هزار میلیارد دلار در سال ۷۸ به رقم ۶/۱۱۲۶ میلیارد ریال در سال ۸۳ بالغ خواهد شد. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول , حجم مبادلات از ۶/۱۰۱۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۴/۲۲۵۲ هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران خواهد رسید. با مبنا قرار دادن رقم ۵/۲ درصد برای صرفه جوئی حاصله , میزان صرفه جوئی در انجام مبادلات اقتصاد کشور از ۴/۲۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۳/۵۶ هزار میلیارد ریال در سال ۸۳ بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم ۶/۱۹۶ هزار میلیارد ریال صرفه جوئی به عمل خواهد آمد.
بدیهی است که انجام کلیه ی مبادلات در کشور به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست .اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه ی تجارت خارجی کشور صورت گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود . طی سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات کالایی کشور به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد بوده است . بنابراین با فرض ثابت ماندن این نسبت ( علیرقم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی کشور) میزان صرفه جویی حاصل از الکترونیکی کردن مبادلات خارجی کشور معادل ۳۰ درصد ارقام مذکور برای کل اقتصاد کشور خواهد بود که از رقم ۶۲/۷ هزار میلیارد در سال ۱۳۷۹ به ۸۹/۱۵ هزار میلیارد در سال ۱۳۸۳ بالغ خواهد گردید و در مجموع ۹۸/۵۸ هزار میلیارد ریال در طول سالهای برنامه ی سوم صرفه جویی به عمل خواهد آمد.
●هزینه ها
طبق پیش بینی های به عمل آمده راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ایران حدود۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت که از ارقام ارائه شده در جدول بسیار کمتر است . بنابراین اجرای این طرح دارای توجیه اقتصادی بسیار قوی است و هزینه های مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلک خواهد شد.
●موانع و چالشها
راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور ما با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه روست:
۱- فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور
۲- نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارتهای اعتباری
۳- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پائین آنها در انتقال داده های الکترونیکی
۴- نبود شبکه ی اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن
۵- عدم اطلاعات کافی موسسات بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن
۶- هزینه ی اولیه ی نسبتا بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات کوچک و نبود انگیزه ی لازم در آنها برای استفاده از این روش
۷- کمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه ی اینترنت
۸- لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیکی
۹- حقوق گمرکی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الکترونیکی
۱۰- تأمین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه
●رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان , تأثیر این امر بر افزایش کارائی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها , ناگزیر بودن استفاده تجارت الکترونیکی از این شیوه در مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر , ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید . البته در موارد قانونی راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , اقدامات و ساستهایی در راستای این مطلب وجود دارد .
به عنوان مثال در ماده ی ۹۴ قانون برنامه ی سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادر در سطح ملی , در ماده ۱۰۳ همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی , زمینه سازی برای اتصال کشورها به شبکه های جهانی , بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن اوریهای جدید و ایجاد زیر ساختهای ارتباطی و شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده , در ماده ی ۱۱۶ راه اندازی شبکه جامع اطلاع تجارت الکترونیکی رسانی بازرگانی کشور , و در راه کارهای بخش بازرگانی کشور , و رد راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه ی تجارت الکترونیکی , برگزاری دوره های آموزشی فنی _ کاربردی در زمینه ی تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکتها , موسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل ۵۰ درصد از مبادلات خارجی خود را از طریق بهره گیری از فن اوریهای تجارت الکترونیکی تصریح شده اند . لکن به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی , فراگیر نبودن آنها , نبود انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط , به نظر نمی رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد .
به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی نیز مانند سایر دول جهان با ارائه ی چهارچوبی مشخص , رویکرد خود را به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی که اجرای آنها را ضروری می داند مشخص نماید . در این رویکرد باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد , چهارچوبهای قانونی لازم پیش بینی شوند , زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تأمین آنها معین گردد و حیطه های فعالیت بخش غیر دولتی , انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود.