تحلیل و بررسی رابطه تورم و قیمت مسکن
قیمت مسکن مانند هر کالای دیگری از تلاقی عرضه و تقاضا در بازار حاصل می‌شود. به‌بیان‌دیگر قیمت نتیجه مبادله و ایجاد تعادل نیروی‌های بازار است. تعادل در بازار مسکن حاصل تعادل عرضه و تقاضا در این بازار است. الگوی تعادل به معنای والراسی آن مجموعۀ معادلاتی است که رفتار نظام بازار توسط آن‌ها توصیف می‌شود و وضعیت تعادلی را در اقتصاد و چگونگی حرکت به سمت آن را نشان می‌دهد. بر این اساس هر عاملی که باعث تغییر عرضه و تقاضا شود، می‌تواند قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. دراین‌ارتباط محرک‌های زیادی وجود دارد که یکی از آن‌ها تورم است. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد است، بنابراین می‌تواند عامل محرکی هم در سمت تقاضا و هم در سمت عرضه باشد.
برای دریافت مطالعه امکان سنجی آنلاین در کمترین زمان به اکوساختمان مراجعه کنید.
تفاوت نقش مسکن در تورم نسبت به سایر کالاها
مسکن با سایر کالاهایی که توسط مصرف کنندگان خریداری می‌شود متفاوت است، چراکه علاوه بر بخش مصرفی، دارای یک بخش سرمایه‌ای هم است. اگرچه جزء مصرفی مسکن غالباً انگیزه خرید آن تلقی می‌شود، اما جزء سرمایه‌ای نیز نقش به سزایی در ایجاد انگیزه برای ورود به بازار مسکن ایفا کرده و در برخی موارد می‌توان این نقش را غالب دانست. این گزاره به طور خاص چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ در زمان‌هایی که به اصطلاح بازار مسکن «داغ» و پررونق است، از صحت غیرقابل‌انکاری برخوردار می‌شود. در چنین مواقعی، معمولاً افزایش قیمت، این انتظار را در مصرف کننده ایجاد می‌کند که باز هم افزایش قیمت بیشتری رخ خواهد داد و این انتظارات ممکن است اثر مثبتی بر مقدار تقاضای مسکن داشته باشد.
ازاین‌رو، تقاضای مسکن در قالب تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌ای قابل تفکیک و بررسی است. حجم تقاضا متأثر از تغییر قیمت مسکن است ولی در هر کدام از دو نوع تقاضای ذکر شده، عوامل متعددی وجود دارند که می‌توانند منجر به تغییرات یا جابجایی منحنی تقاضای مسکن در اقتصاد شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به عواملی همچون درآمد، انتظارات از قیمت‌های آتی، هزینه فرصت، اعتبارات، نرخ رشد جمعیت، ازدواج و طلاق و نرخ تورم اشاره کرد.
رابطه عرضه مسکن و قیمت آن
در سمت عرضه مسکن نیز حجم عرضه متأثر از قیمت مسکن است ولی عوامل مختلفی وجود دارند که می‌توانند منحنی عرضه را جابجا کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به هزینه‌های تولید، تعداد سازندگان، مالیات و یارانه‌ها، اعتبارات، ضوابط و قوانین و … اشاره کرد. در بحث عرضه نیز به‌واسطه تأثیر قیمت نهاده‌ها بر قیمت مسکن، تورم تأثیرگذار است. به عنوان مثال تورم نهاده‌ها به معنی افزایش سطح قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی می‌تواند روی قیمت مسکن در طرف عرضه (قیمت تمام شده) تأثیرگذار باشد.
حباب مسکن چیست؟
ارزش مبادلاتی مسکن وجه دیگری از مسکن را به تصویر می‌کشد که در حالت جدی می‌تواند باعث بروز پدیده واسطه گری در این بازار شود؛ به عبارت دیگر هرگاه امید به افزایش قیمت مسکن در بازار وجود داشته باشد، عوامل اقتصادی به امید کسب سود و منفعت بردن از افزایش قیمت مسکن وارد این بازار می‌شود و این روند مرتباً ادامه می‌یابد. این پدیده را حباب مسکن می‌نامند.
نقش تورم و قیمت مسکن
موضوع اثر تورم بر قیمت مسکن در مطالعات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به برخی از نتایج آن‌ها اشاره می‌شود. به اعتقاد ملاولی (۱۳۹۱)، یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی و بورس بازی مسکن است که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش‌های اقتصادی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی دارد. در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و ۲۰ کشور OECD که نوسان‌های قیمت مسکن در دهه‌های اخیر در آن‌ها بیش از سایر کشورها به چشم می‌خورد بررسی شده است. نتایج تخمین‌ها حاکی از آن است که در مدل‌های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد و ضریب یاد شده در گروه اول به مراتب بیشتر است و سهم قابل توجهی از نوسان‌های قیمت مسکن از طریق نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می‌شود. همچنین جعفری و یوسفوند (۱۳۹۶) به این نتیجه رسیدند که نرخ تورم تأثیر مثبت و معنی داری بر قیمت مسکن در ایران داشته است. علاوه بر این، خادم جبراییلی (۱۳۹۲)، تأکید می‌کند که مطالعه بازار مسکن هم از جنبه ارزش دارایی و هم از نظر خدماتی بودن و هم از لحاظ تصمیم گیری به منظور حداکثر سازی مطلوبیت در بلند مدت حائز اهمیت است. نتایج این مطالعه گویای رابطه مثبت بین نرخ تورم و رشد قیمت مسکن بوده است.
تورم و افزایش قیمت مسکن در جهان
موضوع تأثیر نرخ تورم بر قیمت مسکن مختص ایران نیست بلکه این ارتباط مثبت در کشورهای دیگر نیز مورد تائید قرار چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ گرفته است. از جمله اینکه تا‌یی- ها لی (۲۰۱۵)، نشان داد که تورم از جمله مهم‌ترین عوامل تغییرات در قیمت مسکن در مالزی است. مانگانلی و تاجانی (۲۰۱۵)، این موضوع را برای کشور ایتالیا و ایالات متحده بررسی و به اثبات رساندند.
سخن آخر
اگر از سرمایه گذاران بخش مسکن هستید و لازم میدانید از قیمت مسکن و نقطه ورود به این بازار آگاه باشید یا برای سرمایه گذاری به دنبال یافتن بیشترین سود هستید می‌توانید به وب سایت اکو ساختمان مراجعه کنید تا با انجام مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، به این مهم دست یابید. لازم به ذکر است که این امر با استفاده از نرم افزار مهندسی اکو ساختمان در کمترین زمان و دقیق‌ترین نتیجه انجام می‌پذیرد.
4 روش تضمینی برای بهبود نقدینگی و قیمت گذاری
یکی از عوامل موثر در پیشرفت کسب‌وکارهای مختلف جریان نقدینگی آن کسب‌وکار است. همچنین عامل دیگری به نام قیمت گذاری وجود دارد که تاثیر مستقیمی روی فروش و سود شرکت‌ها دارد.
صاحبان سرمایه همیشه به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند نقدینگی و قیمت گذاری محصولات خود را بهبود دهند. در ادامه به بررسی 4 روش تضمینی برای بهبود نقدینگی و قیمت گذاری خواهیم پرداخت.
نقدینگی چیست؟
ابتدا باید با مفهوم نقدینگی بیشتر آشنا شویم. نقدینگی به مجموع پول و شبه‌پول‌هایی که یک مجموعه دارد گفته می‌شود. بهبود جریان نقدینگی شرکت‌ها یکی از عوامل مهم در موفقیت آن‌ها است.
شرکت‌ها باید در دوره‌های منظم جریان نقدینگی خود را ردیابی و صعودی یا نزولی بودن آن را تعیین کنند. اگر جریان نقدینگی شرکتی صعودی باشد، آن شرکت می‌تواند معاملات بیشتری به پشتوانه این نقدینگی انجام دهد.
اما اگر جریان نقدینگی شرکتی نزولی باشد، ابتدا باید مسائل مالی شرکت را برطرف کرده و سپس به فکر افزایش و بهبود معاملات افتاد. در ردیابی جریان نقدینگی می‌توان از نرم‌افزارهای حسابداری نظیر نرم‌افزار حسابداری نیکان کمک گرفت.
قیمت گذاری چیست و چرا اهمیت دارد؟
مفهوم قیمت گذاری از اسم ان پیدا است. قیمت گذاری فرآیندی است که طی آن محصولات یا خدمات یک مجموعه ارزشیابی می‌شوند. مثال واضح‌تر به این صورت است که شما شرکت ارائه‌دهنده خدمات آرایشی و زیبایی دارید،
وقتی یک مشتری به مجموعه شما بیاید اولین سوال او درباره نحوه قیمت گذاری خدمات شما است. این یعنی قیمت گذاری در افزایش فروش و سود کسب‌وکارها تاثیری مستقیم دارد.
قانون قیمت گذاری محصولات یکی از مفاهیم مهم در علم حسابداری است که تاثیری مستقیم روی افزایش درآمد شرکت‌ها دارد. همان طور که در مثال گفتیم، اولین مساله قابل توجه در خرید یک محصول قیمت آن است.
هیچ خدمات یا محصولی نیست که در انحصار یک شرکت خاص باشد، در نتیجه مشتریان یک محدوده قیمت از این محصول دارند و قیمت گذاری شما مشخص می‌کند خرید آن‌ها به صرفه هست یا خیر. با بهبود نقدینگی و قیمت گذاری محصولات می‌توان علاوه‌بر افزایش درآمد، پشتوانه مالی شرکت را نیز تقویت کرد. حساسیت فرآیند قیمت گذاری به قدری بالا است که ذره‌ای اشتباه در آن می‌تواند یک کسب‌وکار را نابود کند.
چگونه باید قیمت گذاری کرد؟
قطعا برای نظارت بر فرآیند قیمت گذاری قانون‌هایی وجود دارد. اما شرکت‌ها باید قبل از هر قیمت گذاری به چند سوال اساسی پاسخ بدهند:
- آیا قیمتی که برای محصول یا خدمات خود در نظر گرفته‌اید، با ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن همخوانی دارد؟
- چه زمانی باید قیمت محصول یا خدمات خود را افزایش یا کاهش دهید؟
- چه زمانی باید محصول و خدمات خود را با قیمت کمتر بفروشید؟
- تغییر قیمت محصول یا خدمات شما چه تاثیری در بازار می‌گذارد؟
شرکت‌ها با پاسخ به این سوالات می‌توانند در بهبود نقدینگی و قیمت گذاری بهتر عمل کنند. شرکت‌ها پس از پاسخ به این سوالات باید راهکار خود برای قیمت گذاری را مشخص کنند. به صورت کلی 4 روش برای قیمت گذاری محصول وجود دارد:
- قیمت گذاری محصول بر اساس هزینه تمام‌شده برای تولید آن
- قیمت گذاری محصول بر اساس میزان تقاضا برای آن محصول
- قیمت گذاری محصولات بر اساس رقابت با دیگر شرکت‌هایی که محصول مشابه را تولید می‌کنند.
هر کدام از این روش‌ها خصوصیات مربوط به خود را دارند که باید شرکت‌ها تمام جوانب مربوط را در نظر بگیرند. برای مثال قیمت گذاری بر اساس رقابت با سایر شرکت‌های تولیدکننده روش خوبی است، چرا که مشتریان قبل از خرید یک محصول قیمت محصولات مشابه آن را بررسی می‌کنند.
سپس محصولی را خریداری می‌کنند که علاوه‌بر قیمت منصفانه، قابلیت‌های بیشتری هم ارائه کند. در نتیجه بهبود نقدینگی و قیمت گذاری می‌تواند درآمد شرکت شما را افزایش دهد چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ و فروش شما را چندبرابر کند.
روش‌های بهبود نقدینگی و قیمت گذاری
تا اینجا دانستیم که نقدینگی و قیمت گذاری محصولات در یک شرکت، از عوامل مهمی هستند که حیات آن شرکت تا حدود زیادی به آن‌ها وابسته است. اما نکته مهم این است که می‌توان با استفاده از روش‌هایی باعث بهبود نقدینگی و قیمت گذاری محصولات شد.
قیمت گذاری محصولات یک شرکت باید بر اساس سه عامل میزان تقاضا برای محصول، رقابت و قیمت تمام‌شده برای تولید محصول صورت بگیرد. در ادامه 4 روش تضمینی برای بهبود نقدینگی و قیمت گذاری به شما ارائه می‌کنیم.
1. روش اول: محاسبه و تعیین حاشیه سود ناخالص
سود ناخالص یک شرکت از عوامل مهمی است که عموما نادیده گرفته می‌شود. اگر سود ناخالص شرکت‌ها را محاسبه کنیم، بدون شک درآمد آن‌ها بیشتر خواهد شد. یک کسب‌وکار زمانی موفق عمل می‌کند که بتواند با تعیین و محاسبه حاشیه سود ناخالص خود، قیمت گذاری محصولات را طوری انتخاب کند که بتواند تمام هزینه‌های کسب‌وکار خود را پوشش دهد. با محاسبه سود ناخالص شما میدانید که کی و چه اندازه باید قیمت محصولات خود را افزایش یا کاهش دهید.
2. روش دوم: بهایابی کار
بهایابی کارها یکی از عناصر تعیین‌کننده در کسب‌وکارهای مختلف است. کسب‌وکارها با بهایابی کارهای خود می‌توانند بهترین قیمت گذاری را برای محصولات خود ارائه دهند. در توضیحی ساده‌تر بهایابی به این معنا است که شما میزان فعالیت و زحمت کارمندان خود برای تولید یک محصول را اندازه می‌گیرید.
سپس محاسبه می‌کنید آیا حقوقی که به آن‌ها پرداخت می‌کنید منصفانه است یا خیر. در نهایت با توجه به بهایابی شغلی، قیمت گذاری را طوری انجام می‌دهید منجر به افزایش درآمد شما شود.
3. روش سوم: بهایابی صحیح از نیروی کار
همان طور که در روش قبل توضیح دادیم، با بهایابی صحیح از نیروی کار و میزان فعالیت آن‌ها می‌توانید قیمت گذاری را طوری تعیین کنید که سود ناخالص مدنظر خود را کسب کنید. با بهایابی تمام هزینه‌هایی که برای تولید یک محصول یا خدمات صرف می‌شود را اندازه می‌گیرید و سپس با توجه به هزینه تمام‌شده قیمت محصول یا خدمات را تعیین می‌کنید.
4. روش چهارم: ارزیابی نوع قیمت گذاری
کسب‌وکارهای مختلف باید پس از تعیین سود ناخالص و محاسبه بهایابی کار و نیروی کار خود باید مدل قیمت گذاری محصولات خود را مشخص کنند. سپس با ارزیابی مدل قیمت گذاری محصولات خود، ببینند آیا قیمتی که برای محصول تعیین شده درست است و آن‌ها را به سود ناخالص مدنظرشان می‌رساند یا نه. به طور کلی 4 مدل قیمت گذاری وجود دارد:
- مبتنی بر ارزش محصول
- مبتنی بر حق‌الزحمه ثابت
- مبتنی بر زمان و مواد صرف‌شده برای تولید محصول
- مبتنی بر نقطه عطف
با بازبینی گزارش‌های مدیریتی می‌توان مدل قیمت گذاری را مشخص و سپس کارآیی آن مدل را سنجید.
جمع‌بندی بهبود نقدینگی و قیمت گذاری
نقدینگی یک شرکت پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری و معاملات تجاری آینده آن شرکت است. قیمت گذاری محصولات هم از عواملی است که نمی‌توان از تاثیر مستقیم آن بر فروش محصولات چشم‌پوشی کرد.
صاحبان سرمایه و شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی هستند تا بتوانند این دو عامل را کنترل و بهبود بخشند. بهبود نقدینگی و قیمت گذاری می‌تواند شرکت‌ها را از ورشکستگی نجات دهد.
رکوردشکنی بخش مذاب نقدینگی
فردای اقتصاد: بانک مرکزی روز گذشته (یکشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱) ارقام تفصیلی پولی تیرماه سال جاری را منتشر کرده است. به دلیل تشدید اضافه برداشت بانک‌ها در تیر ماه عملا سایر قسمت‌های این داده‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت و حتی بعضا سوء برداشت‌هایی نیز در مورد آن ایجاد شد. یکی از این مسائل رشد مجدد نسبت پول (بخش غیرسودده نقدینگی) به شبه پول (بخش سودده سپرده‌های بانکی) بود که مجددا در سال جدید سقف‌شکنی کرده و از ۲۲.۱ درصد در انتهای خرداد ۱۴۰۱ به ۲۲.۵ درصد رسیده است. از آنجا که نسبت پول چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ به شبه پول یکی از مهم‌ترین معیارهای مورد استفاده برای سنجش سرعت گردش پول بوده، گمانه‌زنی‌ها و نگرانی‌هایی مبنی بر افزایش سرعت گردش پول و در نتیجه امکان ایجاد تورم بیشتر را ایجاد کرده و حتی برخی افراد گفته‌اند که پول‌ها از بانک خارج شده است. اگر چه عبارت خارج شدن پول از بانک‌ها کاملا غلط است (چرا که منطقا پول از بانک‌ها خارج نمی‌شود و تنها در میان آن‌ها حرکت می‌کند)؛ اما شواهد تجربی در این مورد چه چیزی می‌گویند؟
چرا نسبت پول به شبه پول اهمیت دارد؟
آخرین باری که نسبت پول به نقدینگی افزایش سه واحد درصدی را تجربه کرد نیمه اول سال ۱۳۹۹ بود که همگان وضعیت خاص آن را به یاد دارند. رشد تدریجی قیمت دلار از ابتدای سال ۱۳۹۹ و رونق سرسام‌آور بازار سهام توانسته بود انتظارات تورمی را تحریک کند که طبیعتا ترکیب سپرده‌های بانکی را به نفع سررسیدهای کوتاه‌مدت تغییر می‌داد. خروج منابع از سپرده‌های بلندمدت و حرکت آن به سمت بازارهای مختلف توانسته بود بخش غیرسودده نقدینگی را افزایش دهد، چرا که افراد شانس کسب بازدهی در سایر بازارها را بیشتر می‌دانستند و تمایل داشتند میان بازارهای مختلف حرکت کنند. نقطه اوج چنین چرخشی را در مهر ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم، که افزایش شدید انتظارات تورمی نسبت پول به نقدینگی را به ۲۰.۸ درصد رساند و بعد از غیرمنتظره بودن نتیجه انتخابات آمریکا و افت انتظارات تورمی شاخص مذکور نیز کاهش یافت و تا حدود ۱۹ درصد رسید. همانطور که در نمودار بالا می‌بینیم، نسبت پول به نقدینگی از ۱۹.۷ در انتهای فروردین ۱۴۰۱ به ۲۲.۵ درصد تا انتهای تیرماه سال جاری رسیده است و سوالی که وجود دارد آن است که آیا باید منتظر شدت‌گرفتن نوسانات در اقتصاد باشیم؟
انتظارات تورمی چه تغییراتی کرده است؟
واقعیت آن است که پاسخ به سوال بالا وابستگی نسبتا بالایی دارد به تحولات انتظارات تورمی و منطقی است که اگر انتظارات تورمی افزایش یابد باید منتظر چنین اتفاقی باشید. اما چگونه می‌توانیم انتظارات تورمی را اندازه‌گیری کنیم؟ در اقتصادهای دنیا معمولا انتظارات تورمی بر اساس نظرسنجی یا بر اساس اختلاف نرخ بازده اوراق دولتی با اوراق پوشش تورمی (TIPS) در سررسیدهای مختلف اندازه‌گیری می‌شوند که در ایران چنین سازوکارهایی فعلا توسعه نیافته است. یکی از راه‌هایی که معمولا سیاستگذار پولی بر اساس آن انتظارات تورمی را برآورد می‌کند بازدهی‌ای است که بازارهای مختلف داده‌اند. بر این اساس، شواهد دو بازار اصلی اقتصاد ایران احتمال چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ افزایش انتظارات تورمی را تایید نمی‌کند. همانطور که در نمودار زیر می‌بینیم، دلار در تیرماه ۱۴۰۱ بازدهی منفی داشته و بازار مسکن تهران نیز (به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای ایران) اگر چه با افزایش قیمت مواجه بوده، اما با کاهش شدید حجم معاملات همراه شده است. در نتیجه منطقا انتظارات تورمی در ماه مذکور افزایشی نبوده و دلیلی ندارد از این محل نسبت پول به شبه پول افزایش یابد.
آیا پول در دست مردم با سرعت بیشتری گردش می‌کند؟
به علاوه اگر نسبت پول به شبه پول را در کنار حجم معاملات بازار بین بانکی بگذاریم، متوجه می‌شویم که همبستگی نسبتاً بالایی دارند. به عنوان مثال در همان دوره هفت‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ همزمان با موج تبدیل شبه پول به پول، حجم معاملات بازار بین بانکی افزایش یافته بود و حتی در برخی روزها تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز رسید. واقعیتی که خلاف آن را در بازار بین بانکی مشاهده می‌کنیم؛ چنانکه بانک مرکزی نیز در تحلیل خود از تحولات اقتصاد کلان تیر ماه اشاره کرده بازار بین بانکی با کاهش نسبی معاملات مواجه شده و حتی افزایش نرخ سود بین بانکی و رشد اضافه برداشت بانک‌ها نیز آن را تایید می‌کند. در نتیجه منطقی است که سناریوی افزایش سرعت گردش پول را در شرایط فعلی نادرست بدانیم. اما باز هم سوال اصلی سرجای خود باقی است: چرا نسبت مذکور افزایش یافته است؟
رد پای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
شاید یکی از دلایل افزایش نسبت مذکور به افزایش پول در دسترس مردم بازگردد. منطقا در شرایطی که از ابتدای سال تا کنون بالای ۲۰ درصد تورم وجود داشته، مردم عادی برای خرید کالاهای قبلی نیز نیاز به منابع نقد بیشتری دارند و بخش بیشتری از سپرده‌های خود را برای تهیه مایحتاج خود کنار خواهند گذاشت. این مساله با وجود شوک حذف ارز ۴۲۰۰ نیز جدی‌تر بوده، چرا که شوک مذکور عملا از سمت عرضه رخ داده و در صورتی که با حمایت سمت تقاضا (با محوریت افزایش نقدینگی) مواجه نشود، عملا بخشی از مردم مجبور به تغییر ترکیب سپرده به نفع بخش غیرهزینه‌زا می‌شود. رشد نقدینگی از ابتدای سال تا کنون کمتر از تورم بوده است. داده‌ها نشان می‌دهد نقدینگی از ابتدای سال حدود ۸ درصد رشد داشته، حال آن که رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۲۰ درصد بوده است. این شکاف از حقیقت فوق پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، می‌دانیم دولت در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ مبلغ یارانه‌ای را به ۹ دهک اعطا می‌کند که عملا اندازه بخش غیرسودده در ترازنامه بانک‌ها را افزایش می‌دهد و عاملی برای افزایش نسبت مذکور می‌شود. در نتیجه، نسبت مذکور این بار افزایش انتظارات تورمی را نشان نمی‌دهد؛ بلکه عدم رشد سمت تقاضا (بنا به دلایل کنترل نقدینگی) و نیاز بیشتر مردم به منابع نقد را نشان می‌دهد.
رکورد تازه نقدینگی در ایران
با گذار حجم نقدینگی ایران از مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، این متغیر اقتصادی بار دیگر در زمره سوژه‌های داغ صفحه‌های اقتصادی رسانه‌های تهران جای گرفته است. تشبیه رشد نقدینگی به سونامی یا سیل بار دیگر رایج شده است؛ واژه‌های که سال‌ها پیش به ادبیات اقتصادی ایران راه یافت، این بار برای توصیف وضعیت بحرانی کشور، که اوج‌گیری تورم و سقوط سطح زندگی مردم ملموس‌ترین نشانه آن است.
نقدینگی چیست و چرا رشد انفجار‌آمیز آن در چهار دهه گذشته، یکی از عمده‌ترین ریشه‌های شکست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؟
نقدینگی و تورم
نقدینگی، به زبان ساده، در‌بر‌گیرنده پول و شبه‌پول است. پول از یک‌سو، سکه و اسکناس و از سوی دیگر، سپرده‌های جاری مردم در بانک‌ها و موسسه‌های پولی غیر‌بانکی را در بر می‌گیرد؛ و شبه‌پول، که دومین مولفه نقدینگی است، حساب‌های مدت‌دار یا غیر‌جاری را شامل می‌شود. در مجموع، سخن بر سر پول نقدی است که در اختیار مردم است و سپرده‌های بانکی که آسان و سریع به پول نقد تبدیل می‌شوند. به بیان ساده‌تر، نقدینگی قدرت خرید شهروندان است و برای ده‌ها هزار کالا و خدمات موجود در جامعه، تقاضا به وجود می‌آورد.
حجم نقدینگی (اقتصاد اسمی) باید با انبوه کالاها و خدمات موجود در جامعه (اقتصاد واقعی) متناسب باشد و پا‌به‌پای اقتصاد واقعی رشد کند. اگر نقدینگی افزایش یابد، بدون آن‌که کمیت ما‌به‌ازای واقعی آن، یعنی کالاها و خدمات، به همان اندازه بیشتر شود، قیمت‌ها بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود.
رابطه میان حجم پول در گردش و سطح عمومی قیمت‌ها از قرن‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی مورد تاکید شماری از متفکران بوده است. بعد از کشف قاره آمریکا، مقادیر عظیمی طلا به چند کشور اروپایی، به‌ویژه اسپانیا، منتقل شد. ورود انبوه طلا، که آن زمان نقش اصلی را در داد‌و‌ستد ایفا می‌کرد، زمینه تنش‌های تورمی را در اسپانیا به وجود آورد. وقتی افزایش غیرطبیعی حجم طلا، که بالذات ارزشمند است، موجب تورم شود، می‌توان حدس زد که اوج‌گیری حجم پول کاغذی چه پیامد‌هایی می‌تواند داشته باشد.
در اروپای قرن نوزدهم، «نظریه مقداریِ پول» به همت اقتصاد‌دان‌های برجسته‌ای مانند دیوید ریکاردو، انسجام بیشتری پیدا کرد. ولی کسی که در نیمه دوم قرن بیستم میلادی نقش اصلی را در استحکام این نظریه ایفا و آن را جهانی کرد میلتون فریدمن آمریکایی بود. از دیدگاه او، «تورم همیشه و در همه جا، پدیده‌ای پولی است و منشا آن چیزی نیست جز افزایش چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ سریع‌تر حجم پول نسبت به حجم تولید.»
آماری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تازگی منتشر کرده است، نشان می‌دهد که سیل بی‌امان نقدینگی همچنان جاری است و به همه موازنه‌های اقتصاد کلان ایران ضربه می‌زند.
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در خرداد‌ماه گذشته به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به اینکه رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد‌ماه ۹۸، بر پایه محاسبه بانک مرکزی، ۲۵ درصد بوده است، می‌توان گفت در حال حاضر، حجم این متغیر مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. با استناد به آمار بانک مرکزی در زمینه حجم کنونی نقدینگی و نرخ رشد آن، می‌توان بر سه نکته مهم تاکید کرد:
۱) حجم نقدینگی در ایران طی ۴۰ سال گذشته از ۲۵۰ میلیارد تومان به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع، ۸۰۰۰ برابر شده است. در عوض، در همین مدت، حجم تولید ایران (اقتصاد واقعی)، حتی به قیمت جاری، فقط پنج برابر شده است.
۲) با توجه به همین شکاف عظیم میان اوج‌گیری نقدینگی از یک‌سو و افزایش موجودی کالاها و خدمات از سوی دیگر، پول ملی کشور به یک هزار و هفتصدم چهل سال پیش سقوط کرده و قیمت کالاها و خدمات به‌گونه‌ای انفجاری بالا رفته است.
۳) بر پایه آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال جاری ۲۵ درصد بوده، آن هم در کشوری که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آن منفی است. به بیان دیگر، حجم پول و به تبع آن تقاضا بیشتر و بیشتر می‌شود، حال آن‌که حجم کالاها و خدمات موجود در کشور کاهش می‌یابد.
ریشه‌های جهش نقدینگی
رشد نقدینگی و اختلاف چشمگیر میان حجم پول در گردش و اقتصاد واقعی از عوامل گوناگونی منشا می‌گیرد که از میان آن‌ها، دو عامل بیش از همه اهمیت دارد: کسری بودجه و نظام بانکی.
کسری بودجه سالانه و چگونگی تامین آن یکی از مظاهر اقتصاد بیمار ایران است، که در چهل سال گذشته نتوانسته است خود را از دو آفت دولتی بودن و وابستگی به نفت رهایی بخشد و به یک اقتصاد مدرن قرن بیست‌و‌یکمی تبدیل شود. بخش دولتی ایران چاه ویلی است که ۷۰ درصد بودجه کل کشور به آن اختصاص دارد. دیوانسالاری بی‌در‌و‌پیکر، افزایش قابل‌ملاحظه شمار کارمندان دولت، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت بخش اعظم حقوق بازنشستگان از خزانه دولت، اختصاص مبالغ نجومی به یارانه پنهان و آشکار، ناتوانی از ایجاد نظام مالیاتی کار‌آمد، وابستگی به در‌آمد‌های نفتی و الزام به تحمل پیامد‌های این وابستگی در شرایط رکود بازار نفت و تحریم‌ها، همه و همه به نامتعادلی بودجه و ایجاد کسری‌های نجومی دامن می‌زند. انتظار می‌رود در سال جاری، کسری بودجه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برسد، هر‌چند سازمان برنامه و بودجه ادعا می‌کند با اصلاح بودجه و کاهش سقف آن، جلوی کسری بودجه را خواهد گرفت.
دولت برای تامین کسری بودجه خود به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شود که معنی واقعی‌اش این است که بانک مرکزی اسکناس بیشتری چاپ می‌کند. البته دولت می‌گوید استقراض از بانک مرکزی متوقف شده است و به‌ندرت انجام می‌گیرد. اما دولت در عمل برای تامین نیاز‌های مالی‌اش، از منابع بانکی برداشت می‌کند و حجم بدهی‌هایش به بانک‌ها افزایش می‌یابد. بازپرداخت این بدهی‌ها نیز در تحلیل نهایی، بر دوش بانک مرکزی است که طبعا به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی منجر می‌شود.
بانک‌ها نیز به روش‌های گوناگون، به افزایش نقدینگی دامن می‌زنند، که یکی از شناخته‌شده‌ترین شکل‌هایش پرداخت نرخ‌های بهره نامتعارف برای جلب سپرده‌گذاران است.
نبودِ بانک مرکزی معتبر و مستقل یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های رشد عنان‌گسیخته نقدینگی در ایران است. در قطب‌های صنعتی جهان، استقلال بانک مرکزی همان صلابت و اعتباری را دارد که استقلال دستگاه قضایی و اصل تفکیک قوا. بانک‌های مرکزی در آمریکا، ژاپن، منطقه پولی اروپا و بریتانیا، در مقام متولی نیرومند سیاست پولی، در برابر قدرت‌های سیاسی سر فرود نمی‌آورند. البته به‌تازگی در تعدادی از کشورهای صنعتی قدرتمند، فشار دستگاه اجرایی بر بانک مرکزی افزایش یافته است، ولی مسئولان ارشد این بانک‌ها تا امروز تسلیم این فشار‌ها نشده‌اند.
در ۳۰ سال گذشته، شمار روز‌افزونی از کشورهای روبهتوسعه نیز استقلال بانک مرکزی را موثر‌ترین راه مقابله با آفت تورم تشخیص داده‌اند. در واقع، با ایجاد بانک مرکزی مستقل و مقتدر بود که تعدادی از کشورهای روبهتوسعه در آمریکای لاتین و آسیا به نرخ تورم زیر ۳ درصد رسیدند، رقمی مشابه نرخ تورم در کشورهای صنعتی قدرتمند جهان.
در کشوری که نهادهای پولی مستقل دارد، دولت برای تامین کسری بودجه، به‌جای قرض گرفتن از بانک مرکزی، مجبور است به بازارهای مالی مراجعه کند. بانک مرکزی مستقل می‌تواند در برابر مطالبه‌های نامشروع قدرت سیاسی مقاومت کند، هدف اصلی‌اش ثبات قیمت‌ها باشد و در مدیریت پدیده‌های تاثیر‌گذار بر پول ملی، از جمله نرخ بهره، فقط بر اساس ملاک‌های علمی و کارشناسی و بدون ترس از سیاستمدارها، تصمیم بگیرد.
اگر بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار نباشد، به‌ناچار تسلیم مطالبه‌های دولتی بی‌بند‌وبار و پر‌هزینه می‌شود، به افزایش حجم نقدینگی در جامعه، بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی، تن می‌دهد، ثبات قیمت‌ها را متزلزل می‌کند و اعتماد را از میان می‌برد. این همان وضعیتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن گرفتار آمده و به دلیل ضعف، مجبور است مقابل فشار قطب‌های گوناگون قدرت سر خم کند.
آثار عدم استقراض از بانک مرکزی در آمار نقدینگی فروردین ماه پدیدار شد
اصغر ابوالحسنی گفت: تلاش می‌کنیم که دولت کمتر نیاز به استقراض از بانک مرکزی پیدا کند که آثار این عملکرد اخیر را می‌توان در آمار نقدینگی پایان فروردین ۱۴۰۱ به نسبت اسفند ۱۴۰۰ ببینیم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در روز دوم بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اهمیت سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی، تاکید کرد: باید در بخش توسعه هم عملکرد خوبی داشت چرا که تامین سرمایه در گردش یعنی آنچه که در اقتصاد داریم؛ اما مگر که آنچه داریم کافی و وافی است؟
وی با تاکید براینکه دولت سیزدهم همراه با بانک مرکزی شده است و گفتگو‌های مرتبی داریم تا با هم برنامه‌های کلان را تنظیم کنیم، افزود: بر این اساس شاهد منضبط‌تر شدن دولت هستیم به نحوی که سال گذشته بدهی تنخواه خود به ما را تسویه کرد و در سال جاری نیز به دنبال تنخواه نبوده است.
ابوالحسنی ادامه داد: در واقع تلاش می‌کنیم که دولت کمتر نیاز به استقراض از بانک مرکزی پیدا کند که آثار این عملکرد اخیر را می‌توان در آمار نقدینگی پایان فروردین ۱۴۰۱ به نسبت اسفند ۱۴۰۰ ببینیم که رشد نقدینگی منفی بوده است. البته که آثار اصلی و قطعی آن را باید پایان سال سنجید.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین بر بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: دولت باید برنامه‌ای داشته باشد تا به مرور این بدهی را پرداخت کند؛ یا از طریق تعمیق بازار بدهی یا اینکه اوراق‌هایی به ما بدهد که بتوانیم در بازار نقد کنیم.
وی گفت: با مذاکره با دولت در حال تلاش هستیم تا به حساب واحد خزانه هم برسیم و آن را محقق سازیم.
ابوالحسنی با اشاره به دلایل اصلی تورم و بی‌ثباتی مالی در دودهه اخیر به سهم منابع پایه پولی از رشد آن پرداخت و گفت: سهم خالص دارایی‌های خارجی به طور متوسط سالانه ۲۷.۳ واحد درصد، خالص بدهی دولت منفی ۱.۶، بدهی بانک ۸.۱واحد درصد وخالص سایر منفی ۱۰.۸ است.
وی همچنین با بیان اینکه نقدینگی در ۲۰ سال گذشته متوسط ۲۸.۷ درصد رشد داشته است؛ اظهار کرد: در مقوله نقدینگی ۳ موضوع را باید از هم تفکیک کرد؛ نخست نسبت حجم نقدینگی به چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ تولید ناخالص داخلی، دوم رشد نقدینگی در کوتاه مدت و بلند مدت و سوم کنترل و مدیریت نقدینگی است.
قائم مقام بانک مرکزی میانگین رشد ضریب فزاینده در ۲۰سال اخیر را ۵.۲ درصد اعلام کرد و گفت: نرخ رشد تولید نیز در این مدت متوسط ۲.۹ درصد بود که نسبت به رشد نقدینگی نامتناسب است و باید برای نزدیک شدن این اعدا به هم تلاش کرد. نباید فقط به مقوله رشد نقدینگی تمرکز کرد بلکه نرخ رشد تولید هم بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: ماحصل این نرخ‌ها، نرخ رشد تورم بیش از ۲۰ درصدی در ۲۰ سال اخیر است.
ابوالحسنی با اشاره رشد پایه پولی، اظهار کرد: مکانیزم کشورهای نفتی به گونه‌ای است که نفت تاثیر بسزایی در رشد پایه پولی می‌گذارد گه البته ناترازی در بخش دولت و بودجه و همچنین در این میان وابستگی اقتصاد و دولت به نفت نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: ترکیب بهینه‌ای از دولت و بخش خصوصی نداریم. دولت بزرگی داریم که نیاز ریالی دارد و بر همین اساس نفت می‌فروشد و ارز آن را می‌گیرد و به ریال تبدیل می‌کند.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: در ۱۵ سال گذشته تامین سرمایه در گردش رکن اساسی تسهیلات بوده است؛ یعنی فقط حفظ وضع موجود و نه توسعه و ارتقا.
وی تصریح کرد: کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال گذشته ۲۹۶۸۱.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۹۹ رشد ۵۲.۱ درصدی را ثبت کرد.
ابوالحسنی ادامه داد: توزیع تسهیلات پرداختی در مقوله تامین سرمایه در گردش بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۵.۳ درصد بوده و این در حالی است که این رقم برای بخش «ایجاد»، حدود ۱۱.۷ درصد و «توسعه» ۸.۳ درصد ثبت شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به معضل تکالیف تحمیل شده به بانک‌ها اظهار کرد: همه شرکت‌های بزرگ و کوچک در دنیا دارای مسئولیت‌های اجتماعی هستند که بانک‌ها هم از این مقوله مستثنی نیستند. اگر بانک‌ها بتوانند برنامه‌ای برای مسئولیت‌های اجتماعی داشته باشند می‌توان آن را جایگزین تکالیف بودجه‌ای کرد.
وی همچنین به راهکار‌های میان مدت و بلندمدت برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: کاهش تکالیف بودجه و شبه بودجه‌ای، بازپرداخت بخشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در قالب اوراق مالی اسلامی، توسعه اعتبارسنجی و نظارت‌های قوی و چندلایه به درون بانک‌ها و همچنین اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری به منظور اصلاح رابطه دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی می‌تواند در جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی موثر باشد.
ابوالحسنی مولفه‌های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و . به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم در حالیکه تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیر‌های پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است؛ بنابراین بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش از عوامل اصلی تورم هستند.
وی در خصوص مواضع فعال سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می‌توان تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیر تورمی کسری بودجه اشاره کرد.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتار‌های اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده و منجر به بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می‌گیرد و به سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.
این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: در صورتی که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها نپردازیم، در آینده به وضعیت بحرانی می‌رسیم و اصلاح آن به سادگی میسر نخواهد بود. از این رو اصلاح نظام بانکی، به ویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار بگیرد
دیدگاه شما