اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تجارت بین الملل و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل اقتصاد ایران
تئوری های اخیر رشد در واکنش به انگیزه های اقتصادی به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره وری می دانند. با این نگرش، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیتهای R&D بستگی دارد و از طرف دیگر به انباشت دانش کمک می کند. بنابراین سطح بهره وری یک اقتصاد به فعالیتهای انباشته شده R&D و انباشت دانش موثر و ارتباط آن دو و سایر متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. از این رو با وجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کالاها و خدمات، ارتقای بهره وری یک کشور افزون بر اینکه از سرمایه گذاری R&D در داخل تاثیر می پذیرد، به سرمایه گذاری شرکای تجاری در R&D نیز بستگی دارد. همچنین شواهد تجربی نیز نشان می دهد که تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (از طریق شرکتهای چندملیتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها می شود.
هدف این مطالعه ارزیابی نقش انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق تجارت بین الملل و سرمایه گذاری مستقیم خارجی)، انباشت تحقیق و توسعه داخلی، سرمایه انسانی و سایر عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل می باشد. معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری روش همگرایی یوهانسن و حداقل مربعات معمولی با استفاده از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1382 برآورد می نماییم.
نتایج برآورد نشان می دهد که انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت کالا)، سرمایه انسانی، شدت سرمایه، شاخص باز بودن، ذخایر بین المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، شاخص باز بودن و متغیرهای موهومی جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب تخمینی متغیر نرخ تورم و متغیر موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر بهره وری کل عوامل منفی می تجارت در اخبار اقتصادی باشد. همچنین در این مقاله آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در طول زمان و میزان تغییرات متغیرهای موثر بر بهره وری کل عوامل با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی بررسی می شود.
چرا سازمان توسعه تجارت به اهداف خود نرسید؟
به همت اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، در سومین پیش نشست کنفرانس دیپلماسی اقتصادی بررسی شد.
اخبار ۱۴ آذر ۱۴۰۰
به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ سومین پیش نشست نخستین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی، به همت اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در ؟ برگزار شد.
احسان قمری مدیر کل دفتر توسعه و خدمات بازرگانی سازمان توسعه و تجارت، سید مهرداد سیادت نسب وابسته تجارت در اخبار اقتصادی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی و فرهاد نوری معاون توسعه صادرات و خدمات سازمان توسعه تجارت در سومین پیش نشست کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی (فرصتها و چالشهای ۱۴۰۰-۱۴۰۴) به بیان چالش ها و مشکلات حوزه دیپلماسی اقتصادی پرداختند.
گزارش کامل این نشست را در خبرگزاری تسنیم بخوانید.
اخبار ۱۴ آذر ۱۴۰۰
اخبار
نوشته های مشابه
پیش نشست دومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی برگزار می‌شود
کارکرد های روانشناختی خیر و نیکوکاری
رویداد نوآوری های آموزشی چهارسوق به ایستگاه سیزدهم رسید
مهندسی نظامات انگیزه ای
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
بازگشایی حضوری مدارس در دوران کرونا
بررسی مسائل اجتماعی مرتبط با نظام سلامت ایران
تعاونی های انرژی؛ منبع درآمدی پایدار برای دهک های پایین
نقش حاکمیت در توسعه اشتغال
تحلیل کیفی نقش برندها در تولید محتوا در زمینه های مد، فرهنگ و سبک زندگی در اینستاگرام
عملکرد دولت دوازدهم در صنعت نفت و گاز
جامعه اندیشکده ها از سال 1396، با هدف ایجاد و استقرار سازوکارهایی جهت معرفی و برجسته سازی پژوهش ها و اقدامات برتر اندیشکده های کشور راه اندازی شده است. به این ترتیب که با شناسایی و الگوسازی از فعالیت های موفق اندیشکده ها، زمینه برای توسعه ظرفیت و اثرگذاری اندیشکده های فعلی و فضا برای شکل‌گیری اندیشکده های جدید فراهم شود. جامعه اندیشکده ها تلاش دارد در فضایی غیرانحصاری با مشارکت اندیشکده ها و گروه های فعال در زیست بوم اندیشه ورزی کشور، ماموریت خود را به انجام برساند. در این راستا از حضور و همکاری مجموعه ها و برنامه های دیگر در این زیست بوم استقبال می‌کند.
نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه ولیعصر و خیابان برادران مظفر شمالی، پلاک 907
چرخه ادغام وتفکیک!
«ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی کار اشتباه مجلس هشتم و دولت دهم بود!» این سخن سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شهریور ماه 1394 است؛ یعنی چهار سال پس از آنکه مجلس هشتم آن وزارتخانه کلیدی را یک کاسه کرد؛ یک صندلی، یک وزیر.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اما هفته پیش یک مقام دولتی به صورت غیررسمی از «طرح تفکیک» این وزارتخانه خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که تیر ماه سال 1390 در راستای «طرح کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری و مدیریت مشترک تولید و تجارت» شکل گرفته بود، یازده سال پیش از آن تاریخ نیز دو وزارتخانه «صنایع» و «معادن و فلزات» با همین استدلال‌ها به هم پیوسته بودند. کارشناسان اکنون می‌گویند، ایده و طرح ادغام نه‌تنها ناکارآمد بوده که کشور را از چشم‌انداز برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور کرده است! ضمن اینکه قریب یک دهه پس از آن ادغام مساله برانگیز هنوز چارت تشکیلاتی آن نوشته و تنظیم نشده است. در واقع وزارتخانه‌ای که اکنون کلید آن در اختیار محمدرضا نعمت‌زاده قرار گرفته از تداخل چهار وزارتخانه در یک ساختمان پدید آمده است. نعمت‌زاده خودش دلیل ادغام این وزارتخانه‌ها را «یک الگوی جهانی» می‌داند. او می‌گوید: «جماهیر شوروی دارای 30 وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعدا با یکدیگر ادغام شدند.» در اینجا نگاهی می‌اندازیم به طرح‌های مکرر ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها از عهد ناصری تا دولت دهم.
اثر انگشت ناصرالدین‌شاه
در سال 1237، ناصرالدین‌شاه پس از عزل میرزاآقاخان نوری عجالتا از خیر انتصاب صدراعظم گذشت و تصمیمی عاقلانه گرفت؛ تشکیل چند وزارتخانه به سیاق ممالک پیشرفته. یکی از آن وزارتخانه‌ها «وزارت تجار ممالک محروسه ایران» بود که تصدی آن را به میرزامحمودخان ناصرالملک سپرد. چهار سال بعد میرزاحسین‌خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم بود، صدراعظم شد و سازمانی برای اداره امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین‌شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل 9 وزارتخانه، از جمله وزارت فواید و وزارت تجارت و زراعت بود.
ناصرالدین‌شاه در بازگشت از سفر اول اروپا، هیات دولت را تغییر داد و وزارت تجارت و زراعت را، با نام وزارت تجارت، به میرزاعبدالوهاب‌خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجار و دریافت «ده یک» به‌عنوان حق الزحمه بود. این کوچک‌ترین وزارتخانه در زمان ناصرالدین‌شاه به شمار می‌رفت و به گفته اعتمادالسلطنه، در 1267 دارای شش عضو ثابت و 9 عضو مشورتی بود. وزرای تجارت عهد ناصری عبارت بودند از: میرزا محمودخان ناصرالملک، علیقلی‌خان اعتضادالسلطنه، عبدالوهاب‌خان نصیرالدوله (دوبار)، کامران میرزا نایب السلطنه، میرزایوسف‌خان صدراعظم (با حفظ سِمت)، علیقلی‌خان مخبرالدوله (دوبار)، عباس میرزا ملک آرا، یحیی‌خان مشیرالدوله، محسن خان معین‌الملک و امین همایون.
نخستین ادغام، عهد مشروطه
پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی طرحی نو ریخت و تصمیم به ادغام وزارت فواید عامه و وزارت تجارت گرفت. اولین وزیر وزارتخانه جدید نظام‌الدین‌خان مهندس‌الممالک غفاری بود. این وزارتخانه که اعضای آن از چهل نفر تجاوز نمی‌کرد، تا چند سال پس از جنگ جهانی اول، همچنان باقی ماند. از جمله ادارات تابعه آن، اداره معادن بود که وظیفه اجاره دادن معادن طبقه اول کشور (نمک، سنگ، گچ، زرنیخ) را به عهده داشت. در 1296، میرزاحسین‌خان معین‌الوزاره به وزارت فواید عامه و تجارت دست یافت. او در آغاز کار نام این وزارتخانه را به تجارت و فلاحت و فواید عامه تغییر داد و برای اولین بار، تشکیلات تازه‌ای در آن به‌وجود آورد: اداره کل فلاحت و تجارت، اداره کل فواید عامه، اداره محاسبات و اداره دبیرخانه؛ همچنین شورای‌عالی تجارت و کمیته دائمی امتیازات را تاسیس شد که جدا از سازمان اداری بود. اعضای شورای‌عالی تجارت عبارت بودند از: حاج معین‌التجار بوشهری، حاج امین‌الضرب مهدوی، صدیق حضرت (محمد مظاهر)، منصورالسلطنه عدل، حسین شکوه‌الملک، ارباب کیخسرو، الکساندرخان طومانیانس، علی محمد اویسی. مجله فلاحت و تجارت که نخستین نشریه حرفه‌ای در این زمینه است در واقع دستاورد همین شورای‌عالی تجارت بود که با سردبیری سعید نفیسی، چهره مشهور فرهنگی و علمی آن زمان انتشار یافت.
چرخش سال 1303
تا ۱۳۰۳ ش، وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه اگر چه وظیفه ایجاد و نگهداری راه‌ها، تاسیس و اداره صنایع، توسعه و بهبود کشاورزی، اجرای سیاست داخلی و خارجی تجارت، کشف و بهره‌برداری و اجاره معادن و واگذاری امتیازات را عهده دار تجارت در اخبار اقتصادی بود، اما فعالیت چشمگیری نداشت و مجموع کارکنان آن حدود ۴۵ نفر بود. در همان سال عبدالحسین تیمورتاش، وزیر این وزارتخانه شد. پس از او به ترتیب، علی‌اکبر داور، مهدی‌قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه)، امیرلشکر عبدالله امیر طهماسبی، سرتیپ حبیب‌الله شیبانی و سرتیپ کریم بوذرجمهری به وزارت رسیدند و هریک برای گسترش این وزارتخانه اقداماتی به عمل آوردند؛ از جمله چندین مستشار آمریکایی و آلمانی برای احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن، اصلاح و توسعه کشاورزی و اداره کل راه استخدام کردند. در اواخر ۱۳۰۴ ش، علی‌اکبر داور، وزیر فواید عامه، مدرسه تجارت را بنیان نهاد که در ۱۳۰۶ ش به زیر مجموعه وزارت معارف تبدیل شد.
۱۳۰۸، باز تفکیک ناگزیر
بنا به مصوبه مجلس شورای ملی در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه به دو وزارتخانه طرق و شوارع (راه) و اقتصاد ملی تفکیک شد. در فاصله ۱۳۰9-۱۳۰7 ش، با تصویب قوانین تعرفه‌های گمرکی، اسعار خارجی و انحصار تجارت خارجی (مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹ که به موجب آن حق صادرات و واردات به دولت واگذار شد)، فعالیتهای وزارتخانه گسترش یافته بود. چنین بود که از آغاز فروردین ۱۳۰۹، امور بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی واگذار شد. سپس براساس یک مصوبه در خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل مستقل (تجارت، صناعت و فلاحت) تفکیک و مسوولیت هر یک از آنها به یک رئیس محول شد که مستقیما زیر نظر رئیس‌الوزرا انجام وظیفه می‌کرد که ریاست آنها با عبدالله یاسایی، سیدمهدی‌خان فرخ و علی‌اکبرخان حکیمی بود.
تشکیلات جدید، اقدامات مهم
در شهریور ۱۳۱۶ ریاست اداره کل تجارت به مظفر اعلم و سپس در هیات دولت محمود جم (۲۷ شهریور ۱۳۱۶) به حسین علاء سپرده شد. اقدامات مهم این دوره عبارت بود از: تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها (تغییر واحد وزن از مثقال و سیر به گرم و کیلوگرم) در ۱۸ دی ۱۳۱۱، تصویب اولین قانون جامع تجارت، تاسیس دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی بازرگانی و تشکیل اولین نمایشگاه امتعه وطنی در آبان ۱۳۱۳ ش. اقدام مهم دیگر در دوره اداره کل تجارت، مذاکره با دولت شوروی در زمینه توسعه مناسبات تجاری و توازن در صادرات و واردات بود. به این منظور، در ۱۳۱۴ ش، هیاتی اقتصادی مرکب از 19 نفر به ریاست مظفراعلم، رئیس اداره کل تجارت، عازم کشور شوروی شد و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور به تصویب رسید. براساس این قرارداد توافق شد که دولت شوروی قند، بنزین، پارچه و دستگاه‌های کشاورزی به ایران صادر کند و در عوض پنبه، خشکبار، کنف و روده از ایران وارد کند. پس از چندی، قراردادی با همین کیفیت با دولت آلمان به امضا رسید و اجرای این دو قرارداد پایاپای، جزو وظایف وزارت دارایی شد. در ۸ مهر ۱۳۱۶، دو اداره کل تجارت و صناعت به دو وزارتخانه تجارت و صناعت و معادن تبدیل شد و حسین علاء به وزارت تجارت رسید. سازمان این وزارت دارای وزیر، معاون و چهارده اداره بود و نمایندگانی با عنوان وابسته تجارتی به کشورهای دیگر، از جمله هندوستان، آمریکا و آلمان اعزام می‌کرد.
پیشنهاد فرهنگستان، بازرگانی و پیشه و هنر
در اواخر ۱۳۱۷ ش، به پیشنهاد فرهنگستان ایران، نام آن دو وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و تجارت در اخبار اقتصادی هنر تغییر یافت. وقوع جنگ جهانی دوم اوضاع اقتصادی ایران را متاثر کرد. 6 ماه پس از این واقعه، در ۲۸ دی ۱۳۲۰، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد شد. این وزارتخانه در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام یافت و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور نقش اصلی را به عهده داشت. با پیشنهاد این وزارت و تصویب دولت در دی ۱۳۲۹، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستان‌ها دارای نمایندگی بود و هماهنگی معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی و فروش کالا به سازمان‌های دولتی را به عهده داشت.
بار دیگر تفکیک
وزارت اقتصاد ملی، به موجب لایحه قانونی بهمن ۱۳۳۴، به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شد. شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران (تاسیس ۱۳۳۸ ش) و همچنین اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ ش به وزارت بازرگانی منضم شدند.
تشکیل وزارت اقتصاد
با تصویب‌نامه هیات وزیران در مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱، به منظور هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور، وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و با عنوان وزارت اقتصاد به فعالیت پرداخت. بنابراین مصوبه، سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد مشتمل بر امور صنایع و بازرگانی بود. همچنین شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ۱۳۱۴ ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، مرکز صنایع‌دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور وابسته به وزارت اقتصاد شد. در آن دوران دکتر علینقی عالیخانی سکان وزارت اقتصاد را به‌دست گرفته بود و نقشی مهم در تغییر ساختار و برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی کشور داشت.
انحلال وزارت اقتصاد
یک مصوبه و قیام و قعود کافی بود برای آنکه وزارت اقتصاد منحل شود! در ۳۰ تیر۱۳۵۳ این اتفاق افتاد. وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اموراقتصادی و دارایی تقسیم شد. واحدهای تابع وزارت جدید بازرگانی عبارت بود از: معاونت‌های اداری و مالی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، پارلمانی و بررسی‌های بازرگانی؛ شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به‌جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به‌جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد. کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشور درباره قانون نظام‌صنفی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و ریاست هیات‌عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف و امر مبارزه با گران‌فروشی، در ستادی به ریاست وزیر‌بازرگانی (و شرکت معاونان شهربانی، شهرداری، وزارت کشور) و با مجازات‌هایی از قبیل حبس و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد.
آخرین وزیر، پیش از انقلاب
آخرین وزیر بازرگانی تا پیش ازانقلاب تجارت در اخبار اقتصادی اسلامی، عباسقلی بختیار در دولت شاهپور بختیار بود. عباسقلی بختیار پیش‌تر دارای سمت‌های دولتی از این قرار بود: مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، معاون صنعتی وزارت اقتصاد، مدیرعامل سازمان اتکا، عضو هیات‌مدیره شرکت نفت ایران، مدیر فنی شرکت سهامی قند اصفهان، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی، رئیس بهره‌برداری گاز تجارت در اخبار اقتصادی و پتروشیمی در شرکت ملی نفت ایران و مسوول طرح مجتمع آبادان.
تغییرات انقلابی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات بسیاری در وزارت بازرگانی، از جمله در تشکیلات مرکزی آن، ایجاد شد. در ۱۳۶۰ ش، چهار حوزه جدید معاونت (صادرات، تعاون، طرح و برنامه، خرید) به تشکیلات آن افزوده شد. آخرین تشکیلات داخلی وزارتخانه شامل معاونت‌های اداری و مالی، هماهنگی و امور مجلس، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، طرح و برنامه و خدمات بازرگانی بوده است. در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود. تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده‌بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. سپس در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.
در آن زمان وزارت صنایع و معادن ایران مسوول پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بود. این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزارت معادن و فلزات» تشکیل شد. وزرای بازرگانی پس از انقلاب تا سال 1390 به این شرح بودند: رضا صدر، حسین کاظم‌پوراردبیلی، حبیب‌الله عسگراولادی،حسن عابدی‌جعفری، عبدالحسین وهاجی، یحیی آل‌اسحاق، محمد شریعتمداری، سیدمسعود میرکاظمی و مهدی غضنفری.
چرخه ادغام وتفکیک!
«ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی کار اشتباه مجلس هشتم و دولت دهم بود!» این سخن سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در شهریور ماه 1394 است؛ یعنی چهار سال پس از آنکه مجلس هشتم آن وزارتخانه کلیدی را یک کاسه کرد؛ یک صندلی، یک وزیر.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، اما هفته پیش یک مقام دولتی به صورت غیررسمی از «طرح تفکیک» این وزارتخانه خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که تیر ماه سال 1390 در راستای «طرح کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری و مدیریت مشترک تولید و تجارت» شکل گرفته بود، یازده سال پیش از آن تاریخ نیز دو وزارتخانه «صنایع» و «معادن و فلزات» با همین استدلال‌ها به هم پیوسته بودند. کارشناسان اکنون می‌گویند، ایده و طرح ادغام نه‌تنها ناکارآمد بوده که کشور را از چشم‌انداز برنامه پنجم و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور کرده است! ضمن اینکه قریب یک دهه پس از آن ادغام مساله برانگیز هنوز چارت تشکیلاتی آن نوشته و تنظیم نشده است. در واقع وزارتخانه‌ای که اکنون کلید آن در اختیار محمدرضا نعمت‌زاده قرار گرفته از تداخل چهار وزارتخانه در یک ساختمان پدید آمده است. نعمت‌زاده خودش دلیل ادغام این وزارتخانه‌ها را «یک الگوی جهانی» می‌داند. او می‌گوید: «جماهیر شوروی دارای 30 وزارتخانه صنعتی مانند وزارت نساجی، وزارت اتومبیل، وزارت ماشین‌سازی و وزارت پتروشیمی بود ولی بعدا با یکدیگر ادغام شدند.» در اینجا نگاهی می‌اندازیم به طرح‌های مکرر ادغام و تفکیک این وزارتخانه‌ها از عهد ناصری تا دولت دهم.
اثر انگشت ناصرالدین‌شاه
در سال 1237، ناصرالدین‌شاه پس از عزل میرزاآقاخان نوری عجالتا از خیر انتصاب صدراعظم گذشت و تصمیمی عاقلانه گرفت؛ تشکیل چند وزارتخانه به سیاق ممالک پیشرفته. یکی از آن وزارتخانه‌ها «وزارت تجار ممالک محروسه ایران» بود که تصدی آن را به میرزامحمودخان ناصرالملک سپرد. چهار سال بعد میرزاحسین‌خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم بود، صدراعظم شد و سازمانی برای اداره امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین‌شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل 9 وزارتخانه، از جمله وزارت فواید و وزارت تجارت و زراعت بود.
ناصرالدین‌شاه در بازگشت از سفر اول اروپا، هیات دولت را تغییر داد و وزارت تجارت و زراعت را، با نام وزارت تجارت، به میرزاعبدالوهاب‌خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارتخانه رسیدگی به شکایات تجار و دریافت «ده یک» به‌عنوان حق الزحمه بود. این کوچک‌ترین وزارتخانه در زمان ناصرالدین‌شاه به شمار می‌رفت و به گفته اعتمادالسلطنه، در 1267 دارای شش عضو ثابت و 9 عضو مشورتی بود. وزرای تجارت عهد ناصری عبارت بودند از: میرزا محمودخان ناصرالملک، علیقلی‌خان اعتضادالسلطنه، عبدالوهاب‌خان نصیرالدوله (دوبار)، کامران میرزا نایب السلطنه، میرزایوسف‌خان صدراعظم (با حفظ سِمت)، علیقلی‌خان مخبرالدوله (دوبار)، عباس میرزا ملک آرا، یحیی‌خان مشیرالدوله، محسن خان معین‌الملک و امین همایون.
نخستین ادغام، عهد مشروطه
پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی طرحی نو ریخت و تصمیم به ادغام وزارت فواید عامه و وزارت تجارت گرفت. اولین وزیر تجارت در اخبار اقتصادی وزارتخانه جدید نظام‌الدین‌خان مهندس‌الممالک غفاری بود. این وزارتخانه که اعضای آن از چهل نفر تجاوز نمی‌کرد، تا چند سال پس از جنگ جهانی اول، همچنان باقی ماند. از جمله ادارات تابعه آن، اداره معادن بود که وظیفه اجاره دادن معادن طبقه اول کشور (نمک، سنگ، گچ، زرنیخ) را به عهده داشت. در 1296، میرزاحسین‌خان معین‌الوزاره به وزارت فواید عامه و تجارت دست یافت. او در آغاز کار نام این وزارتخانه را به تجارت و فلاحت و فواید عامه تغییر داد و برای اولین بار، تشکیلات تازه‌ای در آن به‌وجود آورد: اداره کل فلاحت و تجارت، اداره کل فواید عامه، اداره محاسبات و اداره دبیرخانه؛ همچنین شورای‌عالی تجارت و کمیته دائمی امتیازات را تاسیس شد که جدا از سازمان اداری بود. اعضای شورای‌عالی تجارت عبارت بودند از: حاج معین‌التجار بوشهری، حاج امین‌الضرب مهدوی، صدیق حضرت (محمد مظاهر)، منصورالسلطنه عدل، حسین شکوه‌الملک، ارباب کیخسرو، الکساندرخان طومانیانس، علی محمد اویسی. مجله فلاحت و تجارت که نخستین نشریه حرفه‌ای در این زمینه است در واقع دستاورد همین شورای‌عالی تجارت بود که با سردبیری سعید نفیسی، چهره مشهور فرهنگی و علمی آن زمان انتشار یافت.
چرخش سال 1303
تا ۱۳۰۳ ش، وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه اگر چه وظیفه ایجاد و نگهداری راه‌ها، تاسیس و اداره صنایع، توسعه و بهبود کشاورزی، اجرای سیاست داخلی و خارجی تجارت، کشف و بهره‌برداری و اجاره معادن و واگذاری امتیازات را عهده دار بود، اما فعالیت چشمگیری نداشت و مجموع کارکنان آن حدود ۴۵ نفر بود. در همان سال عبدالحسین تیمورتاش، وزیر این وزارتخانه شد. پس از او به ترتیب، علی‌اکبر داور، مهدی‌قلی‌خان هدایت (مخبرالسلطنه)، امیرلشکر عبدالله امیر طهماسبی، سرتیپ حبیب‌الله شیبانی و سرتیپ کریم بوذرجمهری به وزارت رسیدند و هریک برای گسترش این وزارتخانه اقداماتی به عمل آوردند؛ از جمله چندین مستشار آمریکایی و آلمانی برای احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن، اصلاح و توسعه کشاورزی و اداره کل راه استخدام کردند. در اواخر ۱۳۰۴ ش، علی‌اکبر داور، وزیر فواید عامه، مدرسه تجارت را بنیان نهاد که در ۱۳۰۶ ش به زیر مجموعه وزارت معارف تبدیل شد.
۱۳۰۸، باز تفکیک ناگزیر
بنا به مصوبه مجلس شورای ملی در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه به دو وزارتخانه طرق و شوارع (راه) و اقتصاد ملی تفکیک شد. در فاصله ۱۳۰9-۱۳۰7 ش، با تصویب قوانین تعرفه‌های گمرکی، اسعار خارجی و انحصار تجارت خارجی (مصوب ۶ اسفند ۱۳۰۹ که به موجب آن حق صادرات و واردات به دولت واگذار شد)، فعالیتهای وزارتخانه گسترش یافته بود. چنین بود که از آغاز فروردین ۱۳۰۹، امور بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی به وزارت اقتصاد ملی واگذار شد. سپس براساس یک مصوبه در خرداد ۱۳۱۰، وزارت اقتصاد ملی به سه اداره کل مستقل (تجارت، صناعت و فلاحت) تفکیک و مسوولیت هر یک از آنها به یک رئیس محول شد که مستقیما زیر نظر رئیس‌الوزرا انجام وظیفه می‌کرد که تجارت در اخبار اقتصادی ریاست آنها با عبدالله یاسایی، سیدمهدی‌خان فرخ و علی‌اکبرخان حکیمی بود.
تشکیلات جدید، اقدامات مهم
در شهریور ۱۳۱۶ ریاست اداره کل تجارت به مظفر اعلم و سپس در هیات دولت محمود جم (۲۷ شهریور ۱۳۱۶) به حسین علاء سپرده شد. اقدامات مهم این دوره عبارت بود از: تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها (تغییر واحد وزن از مثقال و سیر به گرم و کیلوگرم) در ۱۸ دی ۱۳۱۱، تصویب اولین قانون جامع تجارت، تاسیس دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی بازرگانی و تشکیل اولین نمایشگاه امتعه وطنی در آبان ۱۳۱۳ ش. اقدام مهم دیگر در دوره اداره کل تجارت، مذاکره با دولت شوروی در زمینه توسعه مناسبات تجاری و توازن در صادرات و واردات بود. به این منظور، در ۱۳۱۴ ش، هیاتی اقتصادی مرکب از 19 نفر به ریاست مظفراعلم، رئیس اداره کل تجارت، عازم کشور شوروی شد و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور به تصویب رسید. براساس این قرارداد توافق شد که دولت شوروی قند، بنزین، پارچه و دستگاه‌های کشاورزی به ایران صادر کند و در عوض پنبه، خشکبار، کنف و روده از ایران وارد کند. پس از چندی، قراردادی با همین کیفیت با دولت آلمان به امضا رسید و اجرای این دو قرارداد پایاپای، جزو وظایف وزارت دارایی شد. در ۸ مهر ۱۳۱۶، دو اداره کل تجارت و صناعت به دو وزارتخانه تجارت و صناعت و معادن تبدیل شد و حسین علاء به وزارت تجارت رسید. سازمان این وزارت دارای وزیر، معاون و چهارده اداره بود و نمایندگانی با عنوان وابسته تجارتی به کشورهای دیگر، از جمله هندوستان، آمریکا و آلمان اعزام می‌کرد.
پیشنهاد فرهنگستان، بازرگانی و پیشه و هنر
در اواخر ۱۳۱۷ ش، به پیشنهاد فرهنگستان ایران، نام آن دو وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر تغییر یافت. وقوع جنگ جهانی دوم اوضاع اقتصادی ایران را متاثر کرد. 6 ماه پس از این واقعه، در ۲۸ دی ۱۳۲۰، وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ایجاد شد. این وزارتخانه در ۲۹ مهر ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام یافت و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت در ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور نقش اصلی را به عهده داشت. با پیشنهاد این وزارت و تصویب دولت در دی ۱۳۲۹، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستان‌ها دارای نمایندگی بود و هماهنگی معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی و فروش کالا به سازمان‌های دولتی را به عهده داشت.
بار دیگر تفکیک
وزارت اقتصاد ملی، به موجب لایحه قانونی بهمن ۱۳۳۴، به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شد. شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران (تاسیس ۱۳۳۸ ش) و همچنین اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ ش به وزارت بازرگانی منضم شدند.
تشکیل وزارت اقتصاد
با تصویب‌نامه هیات وزیران در مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۴۱، به منظور هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور، تجارت در اخبار اقتصادی وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی ادغام شد و با عنوان وزارت اقتصاد به فعالیت پرداخت. بنابراین مصوبه، سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد مشتمل بر امور صنایع و بازرگانی بود. همچنین شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ۱۳۱۴ ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، مرکز صنایع‌دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین‌شناسی کشور وابسته به وزارت اقتصاد شد. در آن دوران دکتر علینقی عالیخانی سکان وزارت اقتصاد را به‌دست گرفته بود و نقشی مهم در تغییر ساختار و برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی کشور داشت.
انحلال وزارت اقتصاد
یک مصوبه و قیام و قعود کافی بود برای آنکه وزارت اقتصاد منحل شود! در ۳۰ تیر۱۳۵۳ این اتفاق افتاد. وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اموراقتصادی تجارت در اخبار اقتصادی و دارایی تقسیم شد. واحدهای تابع وزارت جدید بازرگانی عبارت بود از: معاونت‌های اداری و مالی، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، پارلمانی و بررسی‌های بازرگانی؛ شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت‌ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تجارت در اخبار اقتصادی تجارت در اخبار اقتصادی تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به‌جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به‌جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد. کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشور درباره قانون نظام‌صنفی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و ریاست هیات‌عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف و امر مبارزه با گران‌فروشی، در ستادی به ریاست وزیر‌بازرگانی (و شرکت معاونان شهربانی، شهرداری، وزارت کشور) و با مجازات‌هایی از قبیل حبس و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد.
آخرین وزیر، پیش از انقلاب
آخرین وزیر بازرگانی تا پیش ازانقلاب اسلامی، عباسقلی بختیار در دولت شاهپور بختیار بود. عباسقلی بختیار پیش‌تر دارای سمت‌های دولتی از این قرار بود: مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی آبادان، معاون صنعتی وزارت اقتصاد، مدیرعامل سازمان اتکا، عضو هیات‌مدیره شرکت نفت ایران، مدیر فنی شرکت سهامی قند اصفهان، دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی، رئیس بهره‌برداری گاز و پتروشیمی در شرکت ملی نفت ایران و مسوول طرح مجتمع آبادان.
تغییرات انقلابی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییرات بسیاری در وزارت بازرگانی، از جمله در تشکیلات مرکزی آن، ایجاد شد. در ۱۳۶۰ ش، چهار حوزه جدید معاونت (صادرات، تعاون، طرح و برنامه، خرید) به تشکیلات آن افزوده شد. آخرین تشکیلات داخلی وزارتخانه شامل معاونت‌های اداری و مالی، هماهنگی و امور مجلس، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، طرح و برنامه و خدمات بازرگانی بوده است. در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود. تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده‌بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. سپس در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.
در آن زمان وزارت صنایع و معادن ایران مسوول پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور بود. این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزارت معادن و فلزات» تشکیل شد. وزرای بازرگانی پس از انقلاب تا سال 1390 به این شرح بودند: رضا صدر، حسین کاظم‌پوراردبیلی، حبیب‌الله عسگراولادی،حسن عابدی‌جعفری، عبدالحسین وهاجی، یحیی آل‌اسحاق، محمد شریعتمداری، سیدمسعود میرکاظمی و مهدی غضنفری.
وزیر اقتصاد: تجارت میان مرزی و توسعه آن، یکی از اهداف کلیدی جمهوری اسلامی افغانستان است.
وزارت اقتصاد-افغانستان: دومین جلسه نوبتی کمیسیون میان مرزی افغانستان-تاجیکستان، با حضور دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، شهرزاده هیرجی سفیر شبکه انکشافی آغا خان، مولوی عبدالله قرلق والی ولایت تخار، داکتر نجم الدین رییس بنیاد آغا خان، سفیر و وزیر ترانسپورت کشور تاجیکستان، سفیران اتحادیه اروپا در افغانستان و تاجیکستان، که به‌گونه حضوری و آنلاین اشتراک داشت‌ند، به منظور بحث روی تقویت فرصت‌های اقتصادی و انکشافی میان کشورهای افغانستان و تاجیکستان، رشد اقتصادی خانواده‌ها در دو سوی مرز، ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم و کاهش فقر، برگزار شد .
دوکتور کریمه حامد فاریابی، ضمن سپاس‌گزاری از بنیاد آغا خان، اتحادیه اروپا و بانک انکشافی آلمان به‌خاطر مساعدت های دوام‌دار و موثر شان برای مردم افغانستان، تجارت میان مرزی و توسعه آن را یکی از اهداف کلیدی جمهوری اسلامی افغانستان عنوان کرد .
وی افزود: "هدف اصلی ما در تجارت میان مرزی، شریک‌سازی تجربه‌ها میان دو کشور به‌خاطر انکشاف و رشد تشبثات کوچک و متوسط می‌باشد که این امر، باعث اشتغال‌زایی و کاهش فقر شده و ما را در راستای خودکفایی کمک می‌کند .
اشتراک کننده‌گان روی ایجاد فرصت‌های موثر انکشافی و اقتصادی در دو سوی مرز، ایجاد بازارهای مناسب برای تولیدات بومی و داخلی هر دو کشور، کاهش فقر، تسریع روند تطبیق پروژه‌ها، رفع نیازهای باشنده‌گان مناطق سرحدی صحبت کردند .
در این جلسه، گزارش پیشرفت فعالیتهای اقتصادی و زیربنایی پروژه SCORED که از طرف اتحادیه اروپا تمویل می‌شود، مورد ارزیابی قرار گرفت .
این در حالی‌ست که دو سال قبل تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی و انکشاف مناطق مرزی افغانستان-تاجکستان میان وزارت اقتصاد و بنیاد آغا خان امضا شده بود .
اقتصاد وزیری: چیگره‌ده‌گی سوداگرلیک‌نی کینگه‌یتیریش افغانستان اسلامی جمهوریتی‌نینگ مهم مقصدلری‌دن بیری دیر
اقتصاد وزیرلیگی-افغانستان: افغانستان و تاجیکستان مملکت‌لری‌نینگ نوبت‌ده‌گی ایکینچی ییغیلیشی، اقتصاد وزیری دوکتور کریمه حامد فاریابی، آغاخان بنیادی رواجلنیش ترماغ‌نینگ ایلچیسی شهرزاده هیرجی، تخار ولایت حاکمی مولوی عبدالله قرلق، آغاخان بنیاد نینگ باشلیغی داکتر نجم‌الدین، تاجیکستان مملکتی‌نینگ ترانسپورت وزیری و ایلچیسی، اروپا بیرلشمه‌سی‌نینگ افغانستان و تاجیکستان مملکت‌لری‌ده‌گی ایلچی‌لری و باشقه بیرقطارلرنی مجازی اشتراکی بیلن یولگه قوییلیب، اونگه افغانستان و تاجیکستان مملکت‌لری آره‌سیده‌گی اقتصادی فرصت‌لرنی کوچه‌یتیریش، چیگره ایکی تامانیده‌گی عایله‌وی اقتصادنی رواجلنتیریش، اهالی اوچون ایش زمینه‌لرینی یره‌تیش و قشاق‌لیک‌نی کمه‌یتیریش خصوصیده فکر المشتیریلدی .
اوشبو ییغیلیش‌ده دوکتور کریمه حامد فاریابی، افغانستان خلقی بیلن بولگن اروپا بیرلشمه‌سی، آغاخان بنیادی و آلمان‌نینگ رواجلنیش بانک‌نینگ دوام‌لی یاردم‌لری‌دن منتدارلیک بیلدیریب، چیگره‌ده‌گی سوداگرلیک کینگه‌یتیریلیش‌نی افغانستان اسلامی جمهوریتی‌نینگ مهم مقصدلری‌دن بیری معلوم قیلدی .
اقتصاد وزیری‌گه کوره: چیگره آره‌سیده‌گی سوداگرلیک‌دن افغانستان نینگ مهم مقصدی، ایکی مملکت‌ده کیچیک و اورته سوداگرلیک رواجلنیشی و بو آرقه‌لی ایش زمینه‌لری یره‌تیلیب، قشاق‌لیک‌نی کمه‌یتیریش اوچون ایکی مملکت‌نینگ تجربه‌لرینی شریک ایتیلیشی دیر .
ییغین اشتراک‌چیلری چیگره ایکی تامانیده اقتصادی و رواجلنیش زمینه‌لری یره‌تیلیشی، ایکی مملکت‌نینگ محلی محصولات‌لری اوچون مناسب بازار تاپیشلیشی، قشاق‌لیک‌نی کمه‌یتیریش، لایحه
لرنی عملگه آشیریش جریانی تیزلیک بیلن ایلگری کیتیشی و چیگره‌ده‌گی منطقه‌لر یشاوچیلری‌نی قیینچیلیک‌لری حل ایتیلیشی خصوصیده سوزله‌دیلر .
شونینگ‌دیک ییغیلیش‌ده اروپا بیرلشمه‌سی تامانیدن تمویل بولگن، SCORED پروژه‌سی‌نی عملگه آشیریش ایشی قندی ایلگری کیتیشی‌هم تیکشیریلدی .
دیمک بوندن ایکی ییل ایلگری، اقتصاد وزیرلیگی و آغاخان بنیادی آره‌سی‌ده افغانستان-تاجیکستان چیگره‌سیده‌گی اقتصادی و رواجلنیش شرطنامه امضالنگندی .
دیدگاه شما