کارکرد مراکز مالی در سطح جهانی
به گفته سرپرست مرکز مالی ایران، این مرکز آموزشی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و جدا شدن نهاد ناظر از مقام اجرایی، در پی نیازهای جدید بازار سرمایه در راستای توسعه آموزش و پژوهش ایجاد شد و هم اکنون افق کارایی خود را در راستای عرضه خدمات حرفه‌ای به بازارهای مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی قرار داده است.
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه، سجاد موحد، سرپرست مرکز مالی ایران در خصوص اهمیت کارکرد مراکز مالی در سطح جهانی گفت: مراکز مالی در دنیا فلسفه وجودی و کارکرد های معینی دارند که عمدتا حول موضوعات توسعه نظام تامین مالی، آموزش های عمومی و تخصصی در حوزه مالی، سرمایه گذاری، واسپاری خدمات مالی و به طور کلی توسعه و بهبود فضای تجارت و کسب کار و همچنین تبدیل شدن به یک عرضه کننده اطلاعات بازار های مالی و Data Vendor شدن در این حوزه شکل گرفته اند. در واقع چه در کشور های در حال توسعه و چه در کشور های توسعه یافته، مراکز مالی حول محور ارائه خدمات مالی و آموزش آنها، اما با کارکردها و رسالت های منحصر به فرد ایجاد شده اند که هر کدام با توجه به نیازهای آن کشور، ماموریت هایی را در دستور کار خود دارند.
موحد در ادامه به مهمترین مراکز مالی فعال در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: مرکز مالی ویلیس در شیکاگو در آمریکا، مرکز مالی پتروناس در کوالالامپور در مالزی، مرکز مالی شانگهای در چین، مرکز مالی دوبی در امارات متحده عربی، مرکز مالی زیفنگ در چین، مرکز مالی هنگ کنگ، مرکز مالی رویال کلاک در عربستان و مرکز مالی تایپه در تایوان از جمله مراکز مهم مالی در دنیا هستند. ارائه خدمات تخصصی در عرصه صنعت مالی به منظور ایجاد یک بستر امن و حمایتگر برای موسسات مالی در راستای تسهیل امر تامین مالی و توسعه تجارت و در نتیجه توسعه سرمایه گذاری داخلی کارکرد بازارهای مالی و خارجی ماموریت مشترک مراکز مالی در دنیاست.
سرپرست مرکز مالی ایران همچنین در خصوص ایجاد مرکز مالی در ایران اظهار کرد: با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی، فصل جدیدی در توسعه بازار سرمایه ایران رخ داد. تفکیک مقام ناظر از اجرا در ساختار کلان بازار سرمایه، تغییر ساختار دو بورس کالا و اوراق بهادار و تبدیل شدن این دو بورس به شرکت های سهامی عام، ایجاد شرکت های فرابورس ایران و بورس انرژی و تاسیس نهادهای مالی نوپا، نیازهای آموزشی و پژوهشی جدیدی را پیش روی بازار سرمایه گذاشت. در این اوقات بود که خلاء ناشی از فقدان موسسات معتبر و تخصصی، لزوم توجه به توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و همچنین تخصصی شدن فعالیت ها و فرایندهای بازار سرمایه، سبب نیاز به ایجاد ساختاری جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی و ایجاد هم افزایی در فعالیت بورس های کشور شد.
وی افزود: براین مبنا و براساس الگو برداری از تجربیات موفق داخلی و خارجی، شرکت مرکز مالی ایران با تغییر ساختار سهامداری و واگذاری ۸۰ درصد سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران به شرکت های بورس کالای ایران، فرابورس ایران، بورس انرژی ایران و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در اسفندماه سال ۱۳۹۲، فعالیت جدید خود را آغاز کرد. در حال حاضر نیز عمده فعالیت های این شرکت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مالی و مشاوره در بازار پول و سرمایه است.
به گفته این مقام مسئول، تاکنون مرکز مالی ایران منطبق بر اهداف تعیین شده، جایگاه خود در زمینه ارائه آموزش های تخصصی و همچنین ایجاد پایگاه داده اطلاعات به منظور ایجاد زمینه لازم برای انجام پژوهش های مالی را به دست آورده، اما رسالت هایی که برای این مرکز در اساسنامه آن منظور شده است بسیار فراتر از این است و راه بسیار طولانی و سختی برای تحقق باید طی شود.
سرپرست مرکز مالی ایران گفت: بررسی کارنامه آموزشی مرکز مالی ایران در سال ۹۸، حاکی از آن است که ۱۹۱۲ نفر در ۱۱۰ دوره آموزشی برگزار شده توسط این نهاد آموزشی شرکت کردند که با احتساب زمان برگزاری در مجموع ۱۸۸۵۹ نفر ساعت آموزشی را شامل شده و از این راه به توسعه آموزشی بازار سرمایه کمک شده است. باید توجه داشت که در ۶ ماه ابتدایی سال قبل، مرکز مالی ایران تمرکز خود را به برگزاری دوره های مبارزه با پولشویی مقدماتی و پیشرفته برای فعالان نهادهای مالی و ناشرین بازار سرمایه قرارداد که ماحصل آن، برگزاری ۲۵۷۸ نفر ساعت آموزش‌های بخش مبارزه با پولشویی برای ۳۳۵ نفر شده است، اما در نیمه دوم سال ۹۸، با توجه به درخواست های علاقمندان و فعالان بازار سرمایه، آموزش های مرکز مالی گسترش یافت و بیش از ۱۸ هزار نفر ساعت آموزش را در برگرفت.
موحد خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی ویژه ناشران فرابورسی و بورسی از جمله دیگر اقدامات مرکز مالی ایران در حوزه آموزش در سال ۹۸ بود. برگزاری سمینار مشترک با کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران پیرامون بودجه سال ۹۹، نشست بین المللی «فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی مالی اسلامی در مناطق فاقد قوانین مالی اسلامی» با سخنرانی پروفسور عباس جلیل مدیرعامل گروه Amanah Capital Group Limited (ACGL) مالزی، نشست تخصصی بررسی نقش نقدینگی بازار سرمایه در رونق تولید و همچنین مشارکت در برگزاری پنجمین همایش مالی اسلامی از جمله اقدامات مرکز در راستای ایفای نقش آموزشی خود است.
سرپرست مرکز مالی ایران در ادامه گفت: مرکز مالی ایران در دور جدید فعالیت های خود، علاوه بر گسترش فعالیت های آموزشی تخصصی حضوری و غیر حضوری، در موضوعات جدید از جمله سرمایه گذاری و ارتقاء و توسعه پایگاه داده و اطلاعات مرکز و بازاریابی برای آن، گسترش فعالیت های پژوهشی مسئله محور منطبق بر نیاز های نهادها وفعالین بازار، ارائه خدمات مشاوره ای حرفه ای و منتورینگ، ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی برای مرکز از طریق رصد و پایش فعالیت عناصر فعال و نوآور در بازار سرمایه، گسترش روابط بین المللی با مراکز مالی معتبر، تاسیس نمایندگی، خرید و انتقال تکنولوژی و لایسنس مورد نیاز شرکت‌ها را در دستور کار خود دارد.
در پایان موحد به چشم انداز مرکز مالی ایران اشاره کرد و گفت: تبدیل شدن به سازمانی دانش‌محور با توانایی عرضه خدمات حرفه‌ای به بازارهای مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی و پیشرو بودن در ایجاد و انتشار دانش برای ارتقاء مهارت ها و توانمندی های متخصصان و فعالان بازار سرمایه و تبدیل شدن به Data Vendor در حوزه کارکرد بازارهای مالی مالی، چشم‌انداز ترسیم شده برای مرکز مالی ایران است.
نهاد های مالی بورس چیست و به چند دسته تقسیم می شوند
اگر بخواهیم از دید اقتصاد کلان به چرخش سرمایه و نقدینگی در اقتصاد نگاه کنیم به یک نکته بسیار مهم می رسیم. ماشین اقتصاد از بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک ساخته شده است که هر کدام بر اساس ویژگی های خاصی فعالیت می کنند. در کلام ساده تر انواع بازارهای اقتصادی، سرمایه ای، تولیدی و صنعتی در یک اقتصاد کلان وجود دارد که عملا استاندارد های متفاوتی برای مدیریت مالی دارند. از این رو کاملا مشخص است که نمی توان همه آن ها را با یک چشم نگاه کرد. اینجاست که نقش نهاد های مالی مهم می شود.
در کلام ساده تر اگر بخواهیم در مورد نهاد های مالی صحبت کنیم می توانیم آن ها را به مدیران میانی یک شرکت تشبیه کنیم. مدیر کل شرکت هیچگاه به صورت مستقیم تمام کارمندان و کارکنان خود را مدیریت نمی کند. این کار علاوه بر این که نیاز به صرف زمان زیادی دارد عملا غیر ممکن یا سخت است. یک سیستم درست از بخش های متنوعی ایجاد می شود.
این بخش ها بر اساس نوع کارکرد و نوع کاربری که دارند استانداردهای مختلفی را رعایت می کنند. مدیر این بخش ها وظیفه دارند آن ها را بر اساس این استاندارد ها مدیریت کنند و البته یک نوع هماهنگی میان استاندارد آن بخش و استاندارد کلی ایجاد کند. این کاری است که نهاد های مالی در بخش های مختلف انجام می دهند.
هر بخش صنعتی، تولیدی، تجاری و سرمایه ای که در اقتصاد وجود دارد بر اساس نیاز، نوع کاربری و نوع استانداردها از روش های مختلفی برای گردش مالی استفاده می کند. اولا این گردش مالی باید تحت نظارت و مدیریت قرار بگیرد و در ضمن این گردش مالی باید بر اساس استاندارد کلی اقتصاد وارد جریان کلان شود. این ها تمام کاری است که نهاد های مالی انجام می دهند.
نهاد های مالی به زبان ساده تر
بیایید کمی ساده تر نهاد های مالی را تعریف کنیم. نهاد های مالی چیزی شبیه به یک دلال، واسطه یا بهتر بگوییم چیزی شبیه به منبع تغذیه مالی محسوب می شود که در بخش های مختلف ایجاد شده اند. این نهاد ها وظیفه نظارت، برقراری ارتباط مالی میان بخش های مختلف، تغذیه بنگاه های اقتصادی و ایجاد یک گردش منظم پولی است.
مهمترین مشکلی که در یک اقتصاد می تواند ویران کننده باشد این است که خود این نهاد های مالی فاسد باشند یا این که به درستی نتواند کار را اداره کنند. به طور مثال بانک به عنوان یک نهاد پولی و مالی است که بخش های مختلفی را تغذیه می کند. عمدتا بنگاه های بزرگ و کوچیک از طریق این نهاد گردش مالی خودشان را ایجاد می کنند. وقتی فردی در این نهاد دست به اختلاس می زند عملا یک سیستم را فلج و بخش مهمی از اقتصاد کلان را درگیر خود می کند.
از طرف دیگر کار دولت و دستگاه های حکومتی نظارت بر این نهادهای مالی است. تصمیم های بزرگ اقتصادی بر اساس این نهادها و زیر مجموعه های آن ها گرفته می شود. مسلما زمانی که گفته می شود بخش تولید باید به جای این که از بانک ها تغذیه شود باید از بازارهای سرمایه ای و نهاد های مربوط به آن تغذیه شود، یک نوع استراتژی مدیریتی و اقتصادی در سطح کلان است.
بنابراین به زبان ساده هرجا که پول باشد شما می توانید یک یا چند نهاد مالی پیدا کنید. مسلما بازارهای سرمایه ای مانند بورس که گردش مالی بالایی هم دارد نمی تواند فاقد این نهادها باشد. حال سوال اصلی این است که نهاد مالی بورس چیست؟ یا بهتر بگوییم انواع نهاد های مالی بورس کدام ها هستند؟
نهاد مالی بورس چیست؟
همانطور که در بالاتر گفتیم بازار بورس یکی از مهمترین بازارهای سرمایه ای کشور است که گردش مالی بالایی دارد. پس باید برای مدیریت، نظارت، تزریق و دریافت سرمایه و …. از نهاد های مالی بورسی استفاده کرد.
این نهاد ها برعکس بانک ها نهادهای غیر سپرده پذیر هستند. یعنی این که بر اساس سپرده گذاری و یا اعطای وام و دریافت سود و … کارنمی کنند. این ها کارهایی است که بانک ها به عنوان نهاد های سپرده پذیر انجام می دهند. در زبان ساده تر استراتژی بانک در نگهداری گردش مالی و کند کردن آن است و استراتژی نهاد مالی مربوط به بورس در ایجاد گردش و روانه کردن این سرمایه به سمت زیر شاخه های خودش است.
هر کدام از این نهاد ها کارایی مخصوص خودش را دارد اما به نظر می رسد برای این که تولید رونق بگیرد باید زیر مجموعه نهاد هایی باشد که عملا غیر سپرده پذیر هستند. زمانی که تولید درگیر سرمایه راکد شود و مجبور باشد بر اساس این سرمایه راکد سود هم پرداخت کند عملا تمرکز تولید از بین می رود. این است که امروز می شنوید که از دولت می خواهند که نهادهای تولیدی را از زیر مجموعه بانک ها جدا کنند.
اما کار انواع نهادهای مالی بورس چیست؟ به طور کلی این نهاد بیشتر به عنوان یک واسطه در این بازار سرمایه حضور دارند. آن ها با در نظر گرفتن نیاز بازار سرمایه و البته نیاز سرمایه گذار سعی می کنند سرمایه را از سرمایه گذاران جذب و آن را در بازار سرمایه ای بورس به گردش درمی آورند. البته برای جلوگیری از پولشویی، اختلاس یا هر اتفاق بد دیگر برخی از این نهاد ها نظارتی هستند و بر این گردش سرمایه نظارت می کنند. برخی دیگر نیز وظیفه برقراری ارتباط با نهاد های دیگر مانند بانک ها را بر عهده دارند.
انواع نهاد های مالی بورسی
به طور کلی ساده ترین و شاید آشنا ترین نهاد مالی بورسی که همه شما آن را می شناسید را شاید بتوان کارگزاری ها دانست. کارگزاری به عنوان یک واسطه ضروری میان سرمایه گذار و بازار سرمایه قرار گرفته است. این نهاد مالی علاوه بر این وظیفه برقراری ارتباط مالی میان سرمایه گذار و بازار سرمایه ای را دارد عملا موظف است تمام اطلاعات گردش مالی را به نهادهای نظارتی انتقال دهد و در صورت لوزم دستورات لازم را اجرا کند.
به طور کلی می توان نهاد های مالی بورسی و دیگر بازارهای سرمایه را شامل موارد زیر دانست:
۱- نهادهای خود تنظیم گر
۲- واسطه های بازار
۳- سایر فعالان بازار سرمایه
یکی از نکات جالبی که در مورد بازار سرمایه و نهادهای مالی مربوط به آن وجود دارد این است که در این بازار شخصیت های حقیقی و حقوقی نیز می توانند به صورت خصوص به عنوان نهادهای مالی وارد عرصه شوند. انواع سبدگردانی ها، کارگزاری ها، صندوق های معاملاتی، صندوق های سرمایه گذاری که به صورت دولتی و خصوصی ایجاد شده اند از انواع کوچک وبزرگ نهاد مالی در بازار سرمایه ای است.
بنابراین اگر بخواهیم در یک جمله نهاد مالی مربوط به بازار سرمایه و دنیای بورس را تعریف کنیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که هر واسطه مالی که باعث می شود گردش مالی هرچند کوچک یا بزرگ در بازار ایجاد شود می تواند یک نهاد مالی محسوب شود. شاید کوچک ترین این نهاد های مالی را بتوان شرکت های مشاوره ای سرمایه ای در بازار، سبدگردان ها و سپس کارگزاری سهام دانست.
البته نهاد هایی مانند سازمان بورس ایران و دستگاه های نظارتی آن نیز به عنوان نهاد مالی و مهم حکومتی در بازار بورس شناخته می شود. وظیفه اصلی این نهاد ها ایجاد یک پروتکل مشترک میان بازار سرمایه و سایر بازارها می باشد. در بیان ساده تر سازمان بورس موظف است علاوه بر نظارت بر کل بازار و ایجاد گردش منظم در آن سعی کند با نهاد های مالی دیگر در سایر بخش ها مانند بانک ها، صندوق های بازنشستگی، صندوق های ملی و … ارتباط موثری برقرار کند. این موضوع به معنی دخالت دولت یا حکومت در بازار نیست. بلکه به معنی نظارت و ایجاد یک گردش درست در بازار سرمایه ای است.
سوالات متداول
۱- وظیفه اصلی نهاد های مالی چیست؟
به طور کلی انواع نهاد های مالی وظایف مختلفی بر عهده دارند. مهمترین این وظایف عبارتند از نظارت بر گردش پول، تزریق سرمایه به نهاد های زیر دستی، دریافت سرمایه از نهادهای زیر دستی، ایجاد ارتباط موثر با سایر نهادهای پولی و مالی، جلوگیری از دزدی و اختلاس، تسهیل جذب سرمایه ، واسطه گری و ده ها وظیفه دیگر
۲- آیا این نهادهای پولی و مالی دولتی هستند؟
این نهاد های می توانند دولتی، خصوصی، عمومی و شخصی باشند. به طور کلی هر جایی که پول جریان داشته باشد یک یا چند نهاد مالی و پولی وجود دارد. این موضوع در بازار سرمایه ای و بورس به وضوح دیده می شود. شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های مالی، کارگزاری ها، انواع سبدگردان ها، سازمان بورس و بورس اوراق بهادار تهران و ده ها نمونه دیگر از این نهادها نشان می دهد که این نهادهای پولی و مالی عملا هم خصوصی و هم دولتی هستند.
۳- مجوز ایجاد یک نهاد دولتی چگونه صادر می شود؟
از وظایف اصلی برخی از این نهاد ها بررسی درخواست ها و ارائه مجوز برای تاسیس یک نهاد پولی است. بنابراین شما برای ایجاد یک نهاد پولی باید سراغ نهاد پولی بالاتر بروید و از این نهاد مجوز خود را دریافت کنید. این نهاد نیز با بررسی صلاحیت شما مجوز تاسیس نهاد مالی را صادر می کارکرد بازارهای مالی کند.
ثبات مالی (Financial Stability)
ثبات مالی به عنوان اهداف جدید بانکهای مرکزی محسوب می‌شود بالاخص از اوایل قرن حاضر و بعد از بروز بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخـر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع در مجـامع سیاسـتگـذاری و ادبیـات اقتصادی مطرح شده است. حفظ ثبات مالی تحت عنوان توانایی سیستم مالی متشکل از واسطه‌های مالی، بازارهای مالی و زیر‌ساخت‌های مالی، در جذب و مقاومت در برابر شوک‌های وارده و حفظ رابطه مالی مستمر و کارآمد بین پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، در کنار کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف سیاست پولی و وظایف بانکهای مرکزی در سراسر جهان مطرح شده است. ثبات مالی به دو ثبات مالی در سطح بنگاه‌ها و ثبات مالی سیستمی قابل تفکیک است و در سطح کلان، ثبات پولی و و عملکرد سیستم پرداختها از مهمترین جنبه‌های ثبات مالی هستند. جنبه‌های مختلف ثبات مالی تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی و سیاستگذاران سیستم مالی هر کشور قرار دارد.
تعریف به حد
ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف سیاستگذار پولی به مفهوم وضعیتی است که در آن نظام مالی یعنی بازارهای مالی کلیدی و نظام نهادی مالی در برابر شوک های اقتصادی مقاوم بوده و بتواند به اجرای نقش‌های اساسی خود از قبیل واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک و ترتیبات پرداختها، بدون ایجاد مشکلی بپردازد. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مـالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند.
وجوه افتراق یا شقوق مختلف
ثبات مالی در کنار هدفگذاری تورم، رشد اقتصادی، رشد اشتغال و کاهش نابرابری درآمد از اهداف مهم سیاستگذاری پولی تلقی می‌گردد که از لحاظ ویژگی‌ها، اهمیت و عوامل اثرگذاری با یکدیگر متفاوت می‌باشند. ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد. ثبات مالی با جنبه‌های مختلف سیستم مالی در ارتباط است و در سطح خرد، ساختار بازار(درجه بالایی از وابستگی، سرایت‌پذیری ریسک از بانکی به بانک دیگر را افزایش می‌دهد) و مؤسسات مالی (باتوجه به الگوی تجاری و میزان ریسک‌پذیری آنها) تأثیر منفی بر ثبات مالی خواهند داشت. در برخی از متون اقتصادی، هدف ثبات مالی در کنار ثبات قیمت‌ها و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در زمره اهداف اعمال سیاست پولی تلقی می‌شود در حالی که برخی دیگر از اقتصاددانان، حفظ ثبات مالی را هدف سیاستهای احتیاطی دانسته و البته مسئولیت انجام آن را متوجه بانک مرکزی یا شورایی می‌دانند که بانک مرکزی نیز در آن عضویت دارد.
فهرست مطالب
محتویات
تعریف ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
ثبات مالی وضعیتی است که در آن سیستم مالی، یعنی بازارهای مالی کلیدی و سیستم سازمانی مالی در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم بوده و می‌تواند در راه انجام وظایف اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه مالی، مدیریت ریسک‌ها و انجام ترتیبات و هماهنگی‌های پرداخت، از خود انعطاف نشان دهد. در همین راستا، شاخصهای سلامت مالی نهادهای بازارهای مذکور نیز باید در وضعیت و دامنه نرمال قرار گیرند.
ثبات مالی یکی از موضوعات مهمی است که در دو دهه اخیر به طور فزاینده‌ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه در هنگام بحران‌های مالی، عناصر اصلی سیاستگذاری ثبات مالی را تشکیل می‌دهند. توجه بیشتر به ثبات مالی در ادبیات اقتصادی و مجامع سیاستگذاری از نیمه دوم دهه 1990 و به دنبال ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بحران آسیای جنوب شرقی صورت گرفت. ثبات سیستم مالی را می‌توان به انسان سالمی تشبیه کرد که کل سیستم بدن او از همه نظر سالم و ایده‌آل است و هیچ بیماری او را تهدید نمی‌کند. ثبات مالی با جنبه‌های مختلف سیستم مالی در ارتباط است، در سطح خرد، ساختار بازار(درجه بالایی از وابستگی، سرایت‌پذیری ریسک از بانکی به بانک دیگر را افزایش می‌دهد) و مؤسسات مالی (باتوجه به الگوی تجاری و میزان ریسک‌پذیری آنها) تأثیر منفی بر ثبات مالی خواهند داشت. در سطح کلان، ثبات پولی و عملکرد سیستم پرداختها از مهمترین جنبه‌های ثبات مالی هستند. جنبه‌های مختلف ثبات مالی تحت نظارت و هماهنگی بانک مرکزی و سیاستگذاران سیستم مالی هر کشور قرار دارد.
ثبات مالی عبارت نسبتاً جدیدی است که در عصرجهان وطنـی سـرمایه و پـس از وقوع بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخـر دهه گذشته میلادی به میزان وسیع در مجـامع سیاسـتگـذاری و ادبیـات اقتصادی مطرح شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمی در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مـالی، عناصر اصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند.
کروکت (۱۹۹۷) ثبات مالی را این گونه تعریف می‌کند: «نهادهای کلیدی در سیستم مالی، باثبات هستند که در این ثبات درجه اعتماد به استمرار کارکرد این نهادها در انجام وظایف سنتی خود بدون مداخله یا کمک‌های بیرونی بالا است و بازارهای اصلی باثبات هستند و فعالان اقتصادی می‌توانند در این بازارها با اطمینان در قیمت‌هایی مبادله انجام دهند که این قیمت‌ها نشان‌دهنده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این بنیان‌ها نباشد در کوتاه‌مدت چندان تغییر نمی‌کنند». از این تعریف می‌توان چنین برداشت کرد که نوسانات شدید قیمت در بازارهای دارایی نشانه‌ای از بی‌ثباتی مالی هستند و البته ثبات مالی زمانی برقرار است که سیستم مالی بدون «کمک خارجی» به عملکرد معمول خود ادامه دهد.
در دیدگاه بعدی تلاش در جهت تعریف بی‌ثباتی مالی است که از بین مهمترین نظریه‌پردازان آن می‌توان به فردریک میشکین اشاره کرد که بنا به تعریف وی «بی‌ثباتی مالی زمانی رخ می‌دهد که شوک‌های وارد بر سیستم مالی با جریان اطلاعات تداخل پیدا می‌کند به گونه‌ای که این سیستم دیگر قادر به انجام وظیفه خود که همانا سوق دادن وجوه مالی به سمت فرصتهای سرمایه‌گذاری مولد است، نباشد». در این تعریف بر نقش واسطه‌ای سیستم مالی در فراهم کردن اعتبارات برای بخش‌های مالی و حقیقی اقتصاد و نقش اصلی عدم تقارن اطلاعاتی در به‌وجود آمدن بی‌ثباتی مالی تاکید شده است.
فرگوسن نیز بی‌ثباتی مالی را حالتی تعریف می‌کند که در آن این سه خصیصه برقرار باشد: ۱- قیمت برخی از مهمترین دارایی‌ها به شدت از قیمت‌های اصلی آنها فاصله بگیرد، ۲- عملکرد بازار و فراهم بودن منابع مالی و اعتبارات به شدت مختل شود به گونه‌ای که نتیجه آن این باشد که ۳- مخارج کل قادر به تامین نیاز اقتصاد برای پوشش تولید نبوده، که این انحراف می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از میزان مخارج لازم برای پوشش تولیدات اقتصادی باشد.
مبانی نظری ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
نظریه‌های کلیدی مرتبط با ثبات مالی در جدول ۱ نشان داده شده است
| حوزه تمرکز | فرضیه های کلیدی | دلالت‌های کلیدی |
|---|---|---|
| اقتصاد کلان | فعالیت‌های مالی و اقتصادی که می‌توانند همدیگر را تغذیه کنند. اقتصاد کلان بنابراین مستعد رفتن به سمت بی‌ثباتی است | تعدیل فعالیت‌های مالی برای جلوگیری از ایجاد ریسک افراطی که می‌تواند اقتصاد کلان را تهدید کند شاید نیاز باشد. |
| مؤسسات مالی | واسطه های مالی مستعده رفتن به سمت هجوم های بانکی هستند. پیوندهای بین مؤسسات مالی همچنین این سامانه را مستعد بی ثباتی مالی می کند. | بیمه سپرده، نظارت کارامد هر دو بانکهای فردی و نظام بانکداری به شکل کلی، همچنین راهکارها برای توقف هجوم نیاز است. |
| بازارهای مالی | وجود عدم تقارن اطلاعات در بازارهای مالی بیانگر اینست که قیمت‌های بازار بازتاب‌دهنده ریسک‌های زیربنایی است. | تخفیف عدم تقارن اطلاعات و مسائل مرتبط (مثلا کژمنشی، کژگزینی، مسائل عامل-کارگزار) برای کاهش ایجاد ریسک ناخواسته موردنیاز است. |
چارچوب تحلیلی عملی: اقتصاد کلان، مؤسسات مالی و بازارهای مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
ثبات مالی سه عنصر کلیدی به هم مرتبط برای بانکهای مرکزی را دربرمی‌گیرد: (1) اقتصاد کلان که مصون از عدم توازن‌های مالی اصلی است (2) سامانه مؤسسات مالی که سالم و باثبات است و (3) بازارهای مالی که هموار کار می‌کنند. این سه عنصر ثبات مالی معمولا با همدیگر در یک وضعیت تغییر و تحول در تعامل هستند و نبود هر عنصر می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و همچنین شکست دو عنصر دیگر منجر شود. شکل 1 ابعاد هم‌پوشان این سه عنصر کلیدی ثبات مالی را نشان می‌دهد.
چارچوب تحلیلی براساس تشخیص سه عنصر کلیدی و ارتباطات بینابینی آنها از دیدگاه بانک مرکزی دست‌کم به سه دلیل عملی است. نخست اینکه کمک می‌کند تا پیچیدگی ذاتی ارتباط متقابل بین عناصر کلیدی ثبات مالی به بخش‌های قابل ردیابی‌تر و قابل مدیریت‌تر جداسازی شود. دوم اینکه با تشکیلات نهادی بیشتر بانکهای مرکزی مدرن، حتی آنهایی که بدون کارکرد نظارتی هستند، متناظر است. سوم اینکه با حجم پژوهش نظری و تجربی پراکنده درباره موضوعات مرتبط با ثبات مالی کارکرد بازارهای مالی که همچنین تقریبا قابل گروه‌بندی با این سه حوزه خاص است کاملا متناظر باشد.
گزارش ثبات مالی و شاخص ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
گزارشات ثبات مالی از مهمترین ابزارهای اطلاع‌رسانی به سیاستگذاران در خصوص تحولات بازارهای مالی و اثرات آتی آن بر اقتصاد بوده و بنا به مطالعه‌ای، در سال ۲۰۰۵ بیش از ۵۰ کشور اقدام به انتشار چنین گزارشهایی کرده‌اند.
بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد که هر سیستم مالی را می‌توان متشکل از بازارها(بازار پول و سرمایه(از منظر سر‌رسید)، سهام، بدهی، مشتقات (از حیث نوع دارایی) )، نهادها(بانکها و موسسات اعتباری، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوششی [۱] )، مقامات نظارتی و سیاستگذار و نیز ابزارها(ابزار دارایی، بدهی و . ) دانست.
با توجه به تجارب کشورهای مختلف و نیز تعریف فوق از اجزای یک سیستم مالی، در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان گزارشهای ادواری( فصلی و سالانه) در خصوص ثبات سیستم مالی [۲] (FSR) و ارزیابی آن، از طرف بانکهای مرکزی منتشر می‌شود و اغلب حاوی نکات مهمی در خصوص عرضه و تقاضا و نوسانات قیمت و رونق و رکود در بیشتر بازارهای مالی و نهادهای دخیل در این بازارها است. به عنوان مثال به بررسی شاخصهای سلامت مالی در بانکها، بخش بیمه، سپرده‌پذیران غیر‌بانکی، بازارهای مالی، سیستم پرداختها، بازار مستغلات، بخش تجاری و بخش کشاورزی(بورس کالاهای کشاورزی) پرداخته می‌شود. هر چند ثبات مالی همچون برخی از متغیر‌های مورد توجه بانکهای مرکزی مانند تورم یا رشد اقتصادی، شاخص تعریف‌شده و استانداردی ندارد ولی در برخی از کشورها و در قالب گزارشات ثبات مالی سعی می‌شود با ترکیب وزنی از برخی از متغیرها از تورم در بخش کالا‌ها و خدمات گرفته تا نوسانات در بازار مسکن و برخی از متغیر‌های بازار سهام، بخش بانکی و . ، شاخصی تحت عنوان شاخص ثبات مالی [۳] ساخته شده و با بررسی آن در طی سالهای متمادی تغییرات ایجاد‌شده در وضعیت ثبات مالی کشور مورد رصد قرار گیرد.
عوامل اثرگذار بر ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
نهادهای اثرگذار بر ثبات مالی و بالتبع عواملی که می‌توانند ثبات مالی را با خطر مواجه سازند می‌توان در چارچوب ۱- سیستم بانکی ۲- صندوق‌های بیمه و بازنشستگی ۳- بورس اوراق بهادار ۴- بازار طلا و ارز ۵- بازار مسکن ۶- موسسات اعتباری و موسسات پولی غیر‌بانکی مورد بررسی و شناسایی قرار داد. هر عاملی که بتواند به نوعی در عملکرد این نهادها یا تعامل بین آنها اختلال ایجاد کند، خطری بالقوه برای ثبات مالی محسوب می‌شود به عنوان مثال انباشت دارایی‌های منجمد در سیستم بانکی می‌تواند بر تراز‌نامه بانکها و سودآوری آنها اثر گذاشته و در نهایت خطر ورشکستگی در این سیستم و تسری آن به ثبات مالی در کل اقتصاد را افزایش دهد یا پیر شدن جمعیت و کاهش جمعیت بیمه‌گذار و بالتبع کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی در برخی از کشورها باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و گسترش این بحران به کل سیستم مالی شده و بی‌ثباتی مالی را به همراه آورده است. به عبارت دیگر زمانی که تهدید‌های بالقوه ثبات و کارکرد مناسب اجزای شکل‌دهنده سیستم اقتصادی تبدیل به ریسک‌های سیستماتیک بشوند، این مخاطرات در کل سیستم مالی پخش شده و بحران مالی را در پی دارد.
رویکردهایی برای تضمین ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
تمرکز اصلی بر سیاست‌هایی است که ثبات در مؤسسات مالی را ترویج می‌کند چرا که اینها موضوع تحلیل منسجم‌تری بوده‌اند. رویکردهای موجود درباره جلوگیری از بی‌ثباتی قیمت‌های کلیدی بازار به شرح زیر است:
اتکا بر نیروهای بازار: دفاع از راه‌حل بازار به بیان ساده به این شرح است: وقتی همه عاملان شامل سپرده‌گذارها، طرف‌های مقابل، مدیران و سهامداران مؤسسات مالی متوجه می‌شوند که آنها «فقط خودشان هستند،» مراقبت بسیار بالاتری خواهند کرد و درنتیجه مؤسسات مالی مجبور می‌شوند به شیوه سالم‌تر و محتاطانه‌تری فعالیت کنند. ورشکستگی هر مؤسسه منفد با احتمال کمتری رخ خواهد داد و ریسک سرایت سیستمیک تقریبا وجود نخواهد داشت. کژمنشی ناشی از دخالت رسمی محو خواهد شد، که پیامدهای مطلوبی برای کارایی تخصیص منابع خواهد داشت.
تورهای ایمنی: موثرترین روش تضمین اعتماد مداوم به مؤسسات مالی در اختیار گذاشتن یک نوع تور ایمنی صریح برای استفاده‌کنندگان است. انواع اصلی تور ایمنی عبارتند از طرح‌های بیمه سپرده، و حضور وام‌دهنده آخرین علاج. ایراد اصلی تورهای ایمنی در کژمنشی است، که به شکل خصوصا علنی در بیمه سپرده ظاهر می‌شود.
تنظیم‌گری: اگر تور ایمنی وجود ندارد تنظیم‌گری به علت نیاز به حمایت از منافع سپرده‌گذاران و سایر اعتباردهندگان توجیه خواهد شد. با وجود کارکرد بازارهای مالی تور ایمنی، توجیه به شکل حمایت از صندوق بیمه سپرده (اغلب از جیب مالیات دهندگان) و جلوگیریی از کژمنشی درمی‌آید. تمرکز تنظیم‌گری در عمل به نحو جدی طی زمان تغییر کرده است و ممکن است اکنون در فرایند جابجایی بیشتر باشد. سه نقطه تمرکز متفاوت برای تنظیم‌گری را می‌توان تمیز داد.
- تنظیم‌گری برای حمایت از ارزش‌های فرانشیز
- کفایت سرمایه ریسک بنیان
- تنظیم‌گری برای پیشتیبانی از نیروهای بازار
سیاستهای احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]
برای جلوگیری از اختلال در کارکرد سیستم مالی در اقتصاد یک کشور باید تمهیداتی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود که اغلب از آنها با نام سیاستهای احتیاطی کلان [۴] یاد می‌شود.
مهمترین ارکان سیاستهای احتیاطی کلان عبارتند از ۱- جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ریسک‌های مربوط به سیستم مالی، ۲- تحلیل و ارزیابی اطلاعات جمع‌آوری‌شده، ۳- طراحی و مهیا کردن چارچوب سیاستی و ترتیبات نهادی برای مدیریت این ریسک‌ها و ۴- بنیان نهادن نهادها و اعمال و اجرای سیاستهای لازم برای هدف قرار دادن و از بین بردن ریسک‌ها و عواقب مترتب بر آنها. همچنین در اعمال سیاستهای احتیاطی کلان اقتصادی سعی بر این است که هماهنگی و اطلاعات شفاف در بین اجزای تشکیل‌دهنده سیستم مالی و بدنه نظارتی کلان وجود داشته و مسئولیت هر جزء در برقراری ثبات مالی مشخص باشد.
اجرای چنین سیاست‌هایی در کشورهای مختلف در قالب‌های مختلف و ساز و کارهای متفاوتی صورت می‌پذیرد و برای طراحی ساختار نهادی و اداری مسئول اعمال این سیاست‌ها باید به وجوه مختلفی از نحوه تعامل سیاستگذاران پولی و مالی گرفته تا ساختار بازارهای مختلف داریی، میزان نوسانات کلی اقتصاد، نهادهای موجود برای نظارت بر بخش‌های مختلف سیستم مالی و . توجه داشت.
جستارهای وابسته
- سیاستگذاری پولی
- هدفگذاری تورم
- کاهش نابرابری درآمد
- رشد اقتصادی
- رشد اشتغال
پانویس/ پاورقی
کارکرد بازارهای مالی
انواع بازار فرابورس – موسسه حقوقی فرصت
مرجان طهرانی کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت :
بر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس مورخ 24/02/1390، شش بازار مجزا با کارکرد های متنوع برای پذیرش و معامله انواع اوراق بهادار و ابزار مالی در فرابورس ایجاد شده است:
- بازار اول:در بازار اول، شرکت های سهامی عام که طبق دستورالعمل پذیرش، عرضه، نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، موفق به احراز شرایط لازم شده باشند، مجاز به انجام معاملات سهام خود خواهند بود. شرکت های سهامی عام برای ورود به بازار اول باید دارای شرایطی از جمله گذشت دو سال از زمان فعالیت، سرمایه ثبت شده حداقل به میزان ده میلیارد ریال و دارای حداقل 200 سهامدار باشند.
- بازار دوم: در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول، معاملات سهام شرکت های سهامی عام انجام می شود؛ اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف تر از بازار اول است. به طور مثال گذشت یک سال از زمان فعالیت آن و داشتن حداقل 100 سهامدار کافی است و آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال است.
- بازار سوم:در این بازار سهام شرکت های سهامی به صورت عمده و بلوکی در بازار عرضه معامله می شود. در بازار سوم (بازار عرضه) شرکت ها پذیرش نمی شوند و صرفاً مزایده آن ها پس از انجام تشریفات قانونی برگزار و در صورت وجود مشتری، معامله سهام انجام می شود. به منظور انجام هر مزایده، گزارش کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه عرضه، مورد نیاز است.
- بازار شرکت‌های کوچک و متوسط(SME): به منظور تعیین نحوه انجام معاملات در بازار شرکت های کوچک و متوسط «دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران» در تاریخ 11/12/1394 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
بازار شرکت های کوچک و متوسط به منظور تامین مالی بنگاه های کوچک، متوسط و دانش بنیان طراحی شده است. شرکت های کوچک و متوسط به منظور پذیرش در فرابورس باید حداقل یک سال فعالیت داشته و جمع حقوق صاحبان سهام آن حداقل یک میلیارد ریال و حداکثر 500 میلیارد ریال باشد. در این بازار معاملات سهام در دو تابلوی معاملاتی مجزا شامل تابلوی رشد و تابلوی دانش بنیان صورت خواهد گرفت که منجر به تامین مالی و رشد و بلوغ این شرکت ها می شود.
- بازار ابزارهای نوین مالی: در بازار ابزارهای نوین مالی کلیۀ ابزارهای مالی به استثنای سهام و حق تقدم خرید سهام که به تأیید شورای عالی بورس رسیده و بنا به اعلام آن مشمول ثبت یا معاف کارکرد بازارهای مالی کارکرد بازارهای مالی از ثبت نزد سازمان بورس تشخیص داده شده، قابل پذیرش است. از جمله این ابزارها می توان به انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک اشاره کرد.
6.بازار پایه: در این بازار صرفاً نقل و انتقال سهام سایر شرکت های سهامی عام که نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده اند و امکان پذیرش در هیچ یک از بازارهای بورس یا فرا بورس را ندارند، انجام می گیرد. به عبارت دیگر در این بازار شرکت ها فرایند پذیرش را طی ننموده و پذیرفته شده در فرابورس قلمداد نمی گردند؛ بلکه صرفاً نقل و انتقال آنها از طریق فرابورس انجام می شود.
دلایل ضرورت طراحی بازار شرکت های کوچک و متوسط
شرکت های کوچک و متوسط به دلیل سایز کوچک و یا ریسک بالای فعالیت قابلیت عرضه به عموم را ندارند، در نتیجه قابل پذیرش در بازار اول یا دوم فرابورس نمی باشند. به علاوه پذیرش شرکت های کوچک و متوسط در بازار پایه نیز امکان پذیر نمی باشد. زیرا شرکت ها در بازار پایه پذیرش نمی شوند و صرفاً نقل و انتقال سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان از طریق این بازار انجام می شود، در حالی که حوزه فعالیت بازار تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط، پذیرش سهام شرکت های سهامی است.
در بازار سوم نیز پذیرش شرکت ها صورت نمی گیرد و صرفاً مزایده آن ها پس از انجام تشریفات قانونی برگزار و در صورت وجود مشتری، معامله سهام انجام می شود. لذا مهم ترین ویژگی مورد نظر در طراحی بازار تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط که عبارت است از پذیرش شرکت ها و حضور مستمر آن ها در تابلوی معاملاتی، از طریق بازار سوم غیر قابل دستیابی می باشد.
لذا، با توجه به اینکه بازار تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط قابل تطبیق با هیچ یک از بازار های موجود در فرابورس نمی‌باشد و طراحی یک بازار جدید تحت عنوان بازار شرکت های کوچک و متوسط موسوم به بازار SME از ضرورت برخوردار بود.
منبع : نوشته شده توسط کارشناسان موسسه حقوقی فرصت
جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان موسسه حقوقی فرصت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
زوایای پیدا و پنهان کارکرد بورس املاک ایران
دولت و مجلس تاکنون سیاست‌ها و طرح‌های مختلفی در جهت کاهش التهابات بازار مسکن ارائه داده‌اند اما فعلاً در حد شعار و وعده بوده‌اند و حتی بعضی از آنها اگر اجرایی شوند ممکن است خود به عامل تورمی کارکرد بازارهای مالی تبدیل شوند و آتش التهابات بازار مسکن را شعله‌ورتر کنند. در چنین شرایطی بورس املاک ایران متولد شده است. راه‌اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات این روزها باعث صف‌آرایی مخالفان و موافقان شده است. مخالفان راه‌اندازی این بورس از سویی به هزینه‌های گزاف راه‌اندازی بورسی مستقل برای این حوزه منتقد بوده و از طرف دیگر بر این باور هستند که راه‌اندازی چنین بورسی جایگاه مسکن را از کالایی مصرفی و دارایی با شدت بیشتری به سمت کالایی سرمایه‌ای سوق خواهد داد و سفته‌بازی در این بازار را افزایش می‌دهد و به این ترتیب تشکیل این بورس نه‌تنها نمی‌تواند به کمک رفع مشکل مسکن بیاید، بلکه افزایش هزینه در این بخش را درپی خواهد داشت. در مقابل موافقان آن اعتقاد دارند که راه‌اندازی بازاری به عنوان بورس املاک، مستغلات و امتیازات می‌تواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش‌خرید در بستر شفاف است. با توجه به اینکه دیگر بورس‌ها کم‌کاری کرده‌اند و بورس جایی باید درست شود، نظر کدام‌یک از این دو گروه نزدیک به واقعیت است؟ به این بهانه با بهرنگ اسدی که به تازگی سکان مدیریت تامین سرمایه بانک مسکن را به دست گرفته است به گفت‌وگو پرداختیم.
بورس املاک ایران به‌رغم انتقاداتی که وجود داشت به‌تازگی راه‌اندازی شده است اما اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به تاسیس این بورس اقناع نشده‌اند و معتقدند این اقدام نمی‌تواند گرهی از مشکلات مسکن بگشاید. ناهمگن بودن مسکن یکی از نقدها به شکل‌گیری این بورس است. با توجه به این امر بورس املاک و مستغلات در شرایط فعلی که هم وضعیت اقتصاد ایران بحرانی است و هم بازار مسکن آشفته‌تر از هر زمان دیگری بوده، قرار است به کدام نیاز اقتصاد ایران پاسخ دهد؟
ناهمگن بودن مسکن گرچه مساله بسیار مهمی است و بی‌توجهی به این ویژگی، نگران‌کننده است اما مانعی غیرقابل حل برای ایجاد بازار مالی متمرکز برای ساماندهی معاملات این حوزه نیست. اگر طراحی و کارکرد بورس املاک که بهتر است بگوییم، بورس املاک، مستغلات و امتیازات تنها محدود به مبادلات و روال معمول دادوستد در بورس نشود و در حوزه‌هایی چون تامین مالی ساختاریافته، راه‌حل‌های مبتنی بر شرایط بودجه‌ای و اموال عمومی در بخش مسکن تمرکز داشته و باعث شفافیت عملکردها شود، می‌توان امیدوار بود که منفعت-هزینه آن مثبت باشد. در مجموع، من نگاه منفی نسبت به بورس املاک، مستغلات و امتیازات ندارم اما نگرانم این بورس تازه‌تاسیس با طراحی غیرکارآمد به نهاد مالی بلاتکلیف و ضد‌توسعه تبدیل شود. ممکن است رقابت مخرب با سایر نهادهای رگولاتوری داشته باشد و درگیر نظارت شود. علاوه بر آن، تصدی‌گری هم انجام دهد. در نتیجه وقتی نتواند نظارت موثری را انجام دهد این مساله خطرآفرین خواهد بود. البته من در اینجا نظر کارشناسی خودم را طرح می‌کنم.
سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد‌تومانی بورس املاک باعث شده تا بسیاری نسبت به این مساله واکنش نشان دهند، مگر این بورس قرار است، چه کاری انجام دهد که از عهده بورس‌های دیگر برنمی‌آید و در شرایط تنگنای اقتصادی چنین هزینه‌ای صرف یک بورس مستقل شود؟
اتفاقاً من هم در این مورد دچار ابهام شده‌ام. پنج هزار میلیارد تومان سرمایه اولیه بر چه اساسی تعیین شده است؟ قرار است این سرمایه از تاسیس این بورس تا بلوغ آن چگونه به‌کار گرفته شود؟ در نظر گرفتن این حجم سرمایه در مقطع کنونی تامل‌برانگیز است. باید صبر کنیم تا مشخص شود جریان فکری که این نهاد مالی را شکل می‌دهد چه مسیری برای استفاده کارکرد بازارهای مالی از این منابع در نظر گرفته تا بتوانیم بر اساس آن قضاوت درستی داشته باشیم.
به نظر می‌رسد بورس املاک برای راه‌اندازی با شتابزدگی مواجه شده است و نگاه طراحان آن چندان با اقتصاد مسکن همخوانی ندارد. حتی دکتر عبده‌تبریزی در نقد بورس املاک گفته این بورس نمونه جهانی ندارد و نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد…
بهتر بود طرح مطالعاتی معقولی برای پشتوانه شکل‌گیری این بورس در نظر گرفته می‌شد. البته ممکن است از این مرحله به بعد، این تمهید را اندیشیده باشند و ما اطلاع نداشته باشیم. به طور قطع این نهاد مالی در ذیل هر ارگانی می‌خواهد شکل بگیرد باید طرح مطالعاتی دقیق و همه جانبه‌ای داشته باشد. بدون این پشتوانه قوی ممکن است پس از تاسیس این بورس نوپا با چالش‌های اساسی مواجه شود. مثلاً در مورد ترکیب هیات موسس این بورس بر مبنای کار کارشناسی، انتخاب‌های بهتری هم وجود داشت. البته من با 50 درصد ترکیب هیات موسس آن موافقم. چون علاوه بر سادگی بدنه قوی‌ای از جنبه اقتصاد سیاسی دارد اما از نظر اقتصاد مسکن طبعاً باید این نگاه تخصصی‌تر باشد. من هم ندیدم این بورس تجربه جهانی داشته باشد اما صرف اینکه نمونه جهانی وجود ندارد دلیل کافی برای عدم موفقیت بورس املاک نیست. البته من برای سخنان استاد بزرگوارم آقای دکتر عبده‌تبریزی احترام قائلم، قطعاً ایشان عوامل مختلف و کافی را در نقد این بورس عنوان کرده‌اند و اینکه نمونه جهانی در این زمینه وجود ندارد عامل هشداردهنده است و باید طراحان به این مساله توجه جدی داشته باشند چراکه بزرگ‌ترین ریسک اینگونه اقدامات این است که به نهادهای ضد‌توسعه‌ای تبدیل شوند. این نگرانی وجود دارد که در این شرایط سخت، به هدررفت منابع در سطح ملی منجر شود. اگر این ریسک پوشش داده شود راه‌اندازی بورس املاک می‌تواند موثر باشد.
به طور حتم تقاضا و نیازی وجود داشته که این جریان فکری برای تاسیس بورس املاک ایجاد شده است ولی باید وقت و زمان بیشتری برای کارهای مطالعاتی این نهاد مالی متمرکز در بخش مسکن گذاشت تا در مسیر درستی حرکت کند.
به‌زعم منتقدان بورس املاک، تمام محصولاتی که قرار است بورس املاک ایجاد کند همه اینها در بخش مسکن و بورس فعلی، وجود دارد. اگر قرار است این بورس، به تامین مالی با ابزارهایی چون صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات، فروش متری مسکن و… بپردازد چرا باید هزینه هنگفت برای تاسیس بورس جدید صرف شود، بهتر است که شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن توسعه پیدا کنند. نظر شما در این باره چیست؟
من با این استدلال منتقدان بورس املاک موافقم. وقتی نهاد مالی موازی برای مشکلاتی چون تامین مالی در بخش مسکن تعریف می‌کنیم، باید در نظر بگیریم چقدر از آن کارکردها در امکانات موجود قابل تامین‌اند. من هم معتقدم بسیاری از نهادها و ابزارهای مالی در حال حاضر موجودند و بهتر است آنها توسعه یابند. اگر حمایت درستی از نهادها و ابزارهای مالی موجود صورت گیرد، بسیار سریع‌تر به نتیجه خواهیم رسید و حتی این روش در این شرایط منطقی و اصولی‌تر است. البته بازهم تاکید می‌کنم باید صبر کرد تا جزئیات چگونگی فعالیت بورس املاک، مستغلات و امتیازات اعلام شود تا بتوان قضاوت صحیحی داشت. به طور حتم این نهادمالی هم در محک تجربه قرار خواهد گرفت. اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران که در تنگنای مالی قرار دارد بهتر است تامل بیشتری درباره کارکرد و چگونگی راه‌اندازی بورس املاک داشته باشیم.
این احتمال وجود دارد که طراحی بورس املاک به‌درستی انجام نگیرد و به توسعه نهادها و ابزارهای مالی موجود آسیب وارد کند. من فکر می‌کنم در شرایط فعلی، اوراق صندوق‌های زمین و ساختمان از لحاظ ساختاری، ظرفیت توسعه جدی دارند و می‌توان به این صندوق‌ها، نوآوری‌های مالی بیشتری اضافه کرد تا جذاب‌تر شوند.
ما در تامین سرمایه بانک مسکن در تلاشیم تا توافقات بخش حقیقی مسکن مانند تهاتر را در صندوق زمین و ساختمان تقویت کنیم. در زمینه فروش خرد سلف مسکن هم برنامه‌های اثرگذاری بر بخش مسکن داریم. به طور کلی با توجه به جمیع ابزارهای مالی موجود می‌توان بسیاری از مسائل در زمینه تامین مالی بخش مسکن را حل و فصل کرد. به طور مثال اگر استدلال ما بر این است که املاک غیرمسکونی، مستغلات خاص، امتیازات خاص و طرح‌های نیمه‌تمام دولت و… در بورس املاک مطرح شوند کاملاً با آن موافق نیستم. چراکه در قالب شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و همکاری نهادهای مالی موجود می‌توان پوشش داد. با اطمینان بسیاری می‌گویم در این زمینه خلأ وجود ندارد. البته در یکسری زمینه‌ها، مثلاً صندوق توسعه حمل‌ونقل با توجه به اینکه تازه شکل گرفته‌اند بورس املاک می‌تواند اثرگذار باشد. محتوا و کارکردی که بورس املاک، مستغلات و امتیازات با آن ساماندهی می‌شوند، بسیار اهمیت دارند. در استدلال ناهمگن بودن و نداشتن نمونه جهانی من قانع نمی‌شوم که چرا نباید بورس املاک، مستغلات و امتیازات داشته باشیم. اما در مورد استدلال توسعه نهادها و ابزارهای مالی موجود در بخش مسکن و بورس کاملاً با نظر آنها موافقم. در این بین هم استدلالی درباره کم‌کاری و نپرداختن سایر بورس چون بورس کالا و بورس اوراق بهادار به مسائل خاص بخش مسکن مطرح می‌شود. این مساله را تا حدودی قبول دارم اما با آن موافق نیستم که به همین علت حتماً لازم است بورس جدیدی را ایجاد کنیم. البته تصور نمی‌کنم علت راه‌اندازی این بورس از دیدگاه موافقان فقط همین مساله باشد.
در شرایط فعلی اقتصاددانان معتقدند که بورس املاک نمی‌تواند گرهی از مشکلات بخش مسکن بگشاید و نباید در اولویت قرار گیرد چراکه بخش مسکن با چالش‌های عمیق‌تر و اساسی‌تری مواجه است و باید سیاستگذار به دنبال حل‌وفصل آنها باشد و نباید بار جدیدی را تحمیل کند که ضرورت و فوریت چندانی ندارد و حتی ممکن است زمینه سفته‌بازی را هم فراهم کند. به نظر شما آیا ایجاد بورس املاک در شرایط فعلی امری ضروری است؟
در سوالات قبلی پاسخ دادم، شاید بهتر بود که جریان فکری راه‌اندازی بورس املاک، مستغلات و امتیازات تامل بیشتری بر روی این ایده داشته باشند و طرح مطالعاتی را برای آن اگر در نظر نگرفته‌اند، به عنوان پشتوانه این بورس قرار دهند. ما در شرایط بسیار خاصی قرار داریم؛ از یک طرف بخش مسکن شرایط اضطراری دارد و از طرف دیگر گسترش بازار سرمایه و افزایش مشارکت‌کنندگانش باعث شده تا نیاز به متولی انحصاری متخصص احساس شود. به همین جهت فکر می‌کنم بحث ایجاد بورس املاک، مستغلات و امتیازات مطرح شده است و این تصور را به‌وجود آورده که در کارکرد بازارهای مالی شرایط فعلی می‌تواند اثرگذاری داشته باشد. با این حال لزوماً نیازی نیست حتماً بورس مستقل و متمرکزی در این عرصه داشته باشیم. من فکر می‌کنم بسیاری از این مسائل را می‌توان در قالب یک ستاد موقت با توجه به شرایط التهاب‌آلود فعلی، حل‌وفصل کرد. بازار املاک و مستغلات یک بخش فرادستگاهی است و نمی‌توان آن را در یک بورس متمرکز کرد. مگر قرار است چقدر اختیارات به این بورس بدهند تا بتواند مشکلاتی را که وجود دارد به عنوان نهاد متمرکز حل کند؟ به نظر می‌رسد تنها بحث سیاستگذاری مشورتی مطرح است. چرا نباید برنامه‌هایی را که در سالهای اخیر برای نهادها و ابزارهای مالی بخش مسکن تعریف کرده‌ایم عمیق‌تر، موثرتر و سریع‌تر پیگیری کنیم. اگر قصد حمایت داریم زمینه توسعه این نهادها را فراهم کنیم. باید کاری کنیم که چرخه اعطای تسهیلات در بخش مسکن سرعت پیدا کند و لزوماً به این معنی نیست که حجم تسهیلات را به‌شدت افزایش دهیم. ما در لایه اول مشکلات بسیار جدی در بخش مسکن داریم که تا آنها رفع نشوند و به صورت شکلی مانند ایجاد بورس املاک، مستغلات و امتیازات در لایه‌های بالاتر کاری نکنیم، توفیقی در حل مسائل اساسی بخش مسکن نخواهیم داشت.
در مجموع اگر سیاستگذار قصد دارد التهابات بازار مسکن را کاهش دهد و این بخش را ساماندهی کند باید چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در اولویت قرار دهد؟
پیشنهاد من این است؛ باید بسته فراگیری در این زمینه در نظر گرفته شود. در سمت عرضه باید سیاستگذاری متناسبی انجام شود البته نباید وارد تصدی‌گری شود. باید شرایط را برای ساخت‌وسازهای جدید از طریق ایجاد زمین شهری مناسب، پیش ببریم. همه واقف هستیم که قیمت نهاده زمین بسیار بالاست باید برای آن تمهید ویژه‌ای در نظر گرفت. این همان لایه اولی است که اگر فکری برای آن نکنیم نمی‌توانیم سایر مشکلات بخش مسکن را حل کنیم. با ابزارهای مالیاتی حتماً می‌توانیم در این بخش توفیق داشته باشیم. بنابراین باید در زمینه ابزارهای مالیاتی سیاستگذار توجه دوچندانی داشته باشد.
اگر به طور دقیق در این زمینه مطالعه کارشناسی انجام شود و اجازه دهیم ابزارهای مالیاتی توسعه پیدا کنند کارهای بزرگی در این عرصه می‌توان انجام داد. البته باید بپذیریم که بخشی از مشکلات فعلی بخش مسکن معمول چالش‌های اقتصاد کلان کشور است. حساسیت‌ها نسبت به بخش مسکن قابل درک است اما نباید تصور کنیم می‌توان تمام مشکلات بخش مسکن را بدون حل چالش‌های اقتصاد کشور، حل کرد. من معتقدم باید یک برنامه متعادل در جهت تقویت عرضه و تقاضا طراحی شود و در این راستا حرکت کنیم. باید از تکنولوژی روز در ساخت‌وساز استفاده کنیم تا از این طریق بهای تمام‌شده ساختمان کاهش یابد. تولید به شیوه سنتی هزینه‌زاست و باید بساط آن هر چه زودتر برچیده شود. سیاستگذاری توسعه شهری باید مورد توجه قرار گیرد. باز هم تاکید می‌کنم تمامی این ابزارها موجودند و باید زمینه توسعه و فراگیری آنها فراهم شود که نیازی جدی به حمایت دارند. انتظار معجزه از نهادها را کنار بگذاریم و با همین ابزارهایی که داریم مدام آنها را توسعه دهیم و درست به‌کار بگیریم تا بتوانند نقش موثری را ایفا کنند. به طور مثال؛ بازار رهن باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد. بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای می‌تواند در بخش مسکن محور قرار گیرد تا طرح‌هایی که به توسعه بخش حقیقی مسکن کمک می‌کنند شتاب بیشتری بگیرند. اگر این نکات را مورد توجه قرار دهیم بدون صرف هزینه هنگفت می‌توانیم به سلامت از بحران بخش مسکن عبور کنیم.
لینک مقاله اصلی تجارت فردا
دیدگاه شما