اثر همسایه بر بازار ارز
اتحاد خبر: غلام، هر بار که به ایران سفر می‌کند 6 تا 8 هزار دلار به ایران انتقال می‌دهد. سروار می‌گوید:«ایران اجازه انتقال 10هزار دلار را می‌دهد و به این ترتیب من یک بار با انتقال این میزان پول، توانستم 1.5 میلیون تومان سود کسب کنم.» عزیز احمد، یکی دیگر از ساکنان هرات است. او یک وسیله حمل و نقل دارد و مسافران را از هرات به مشهد ایران منتقل می‌کند.
اتحاد خبر: غلام، هر بار که به ایران سفر می‌کند 6 تا 8 هزار دلار به ایران انتقال می‌دهد. سروار می‌گوید:«ایران اجازه انتقال 10هزار دلار را می‌دهد و به این ترتیب من یک بار با انتقال این میزان پول، توانستم 1.5 میلیون تومان سود کسب کنم.» عزیز احمد، یکی دیگر از ساکنان هرات است. او یک وسیله حمل و نقل دارد و مسافران را از هرات به مشهد ایران منتقل می‌کند.
روزنامه ایران نوشت؛ غلام سروار، ساکن هرات است و شرکت کوچکی را اداره می‌کند. او به‌طور غیررسمی، کالا و دلار به ایران انتقال می‌دهد و برخی از کالاها را از کشورهای همسایه به هرات وارد می‌کند. او یک پاسپورت تجاری دارد که توسط آن هر دو ماه یک بار به ایران سفر می‌کند.
غلام، هر بار که به ایران سفر می‌کند 6 تا 8 هزار دلار به ایران انتقال می‌دهد. سروار می‌گوید:«ایران اجازه انتقال 10هزار دلار را می‌دهد و به این ترتیب من یک بار با انتقال این میزان پول، توانستم 1.5 میلیون تومان سود کسب کنم.» عزیز احمد، یکی دیگر از ساکنان هرات است. او یک وسیله حمل و نقل دارد و مسافران را از هرات به مشهد ایران منتقل می‌کند.
احمد از این طریق همچنین هر بار 6 هزار دلار پول از هرات به ایران انتقال می‌دهد و به جای آن لبنیات و پوشاک از ایران وارد افغانستان می‌کند.
بر اساس توضیح رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان، انتقال پول به ایران در روزهای اخیر به یک کسب و کار جدید تبدیل شده است.
خبرگزاری «پژواک» افغانستان از این کسب و کار خبر داده و بعضی از روایت‌های مردمی را چنین نقل کرده است.
اما این اتفاق یک بار دیگر هم در اقتصاد ایران تکرار شده بود. در دوره قبلی اوج گرفتن تحریم‌ها و آشفتگی ارزی در سال 91، انتقال و یا قاچاق دلار به ایران رواج یافته بود.
کسب سود 1.5 میلیون تومانی از انتقال هر 10 هزار دلار به ایران
حالا خبرگزاری‌ها و روزنامه نگاران افغان خبر از این موج جدید در کشورشان می‌دهند و برخی نیز از انتقال روزانه 2 تا 3 میلیون دلار به ایران صحبت می‌کنند. کارشناسان اقتصادی در هرات به حسیب‌الله منتصر، روزنامه‌نگار مستقل، گفته‌اند که به اعتقاد آنها، یکی از دلایل عمده پایین‌آمدن ارزش پول افغانستان، خروج غیرقانونی دلار به کشورهای همسایه است.
به گفته منتصر، اخیراً به‌دلیل خروج غیرقانونی دلار، این ارز در بازار هرات به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه، بانک مرکزی افغانستان، محدودیت‌هایی برای خروج این ارز از بانک و همچنین از مرز وضع کرده است. مسئولان اداره محلی هرات می‌گویند نام تمام افرادی که از این شهر دلار خارج می‌کنند، باید در نوار مرزی ثبت شود و از لحاظ قانونی، هیچکس اجازه ندارد بیش از ۱۰هزار دلار از کشور خارج کند. اما همین مسئولان گفته‌اند که تاکنون هیچ مورد خروج دلار از مرز به ثبت نرسیده است و بی‌ثباتی بازار نیز ادامه دارد. سید حسین سلیمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان نیز اعلام کرد که فعلاً اطلاعی از این اتفاق ندارد.
اما بهاءالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان هرات به خبرگزاری پژواک گفته است:«پس از آنکه ایالات متحده امریکا تحریم‌هایش برای ایران را از سر گرفت و نرخ تومان در برابر اسعار خارجی کاهش یافت، بیشتر شهروندان افغانستان روزانه تلاش می‌کنند که مقدار زیادی دلار را از مرزهای این کشور وارد ایران کنند.»
بر اساس قانون افغانستان هر شهروند این کشور می‌تواند 20 هزار دلار با خود از کشور خارج کند در حالی که در ایران برای ساماندهی بازار ارزی، به همراه داشتن 10 هزار دلار ارز تصویب شده است. به این ترتیب، آنطور که رحیمی می‌گوید، انتقال ۱۰ هزار دلار به ایران در شرایط کنونی، حداقل یک‌ونیم میلیون تومان برای فرد حامل سود دارد و این روزها روی‌هم‌رفته ۲ تا ۳ میلیون دلار به همین شکل از افغانستان خارج و به ایران وارد می‌شود. به گفته رئیس اتحادیه صرافان هرات، اثر همسایه بر بازار ارز اثر همسایه بر بازار ارز این امر باعث کمبود دلار در بازار هرات شده است. او همچنین درباره قاچاق دلار از مناطق مرزی در استان شینداد ولایات هرات، فراه و نیمروز هم ابراز نگرانی کرده است.
رحیمی نحوه کسب سود از انتقال دلار به ایران را هم در 30 خرداد ماه چنین توضیح داده بود:«در حال حاضر یک دلار امریکایی 6 هزار تومان در بازار هرات به حساب می‌آید. اما در بازار ایران، هر دلار 6150 تومان است. به این ترتیب از طریق انتقال 10 هزار دلار به ایران، می‌توان 1.5 میلیون تومان سود کسب کرد. روزانه 700 تا 800 نفر به ایران سفر می‌کنند و اکثرشان همراه با خود دلار انتقال می‌دهند.»
این مسأله را حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات نیز تأیید کرده است. خادم می‌گوید:«ارز ایرانی‌ها هر روز میزان بیشتری از ارزشش را از دست می‌دهد و ایرانی‌ها در تلاش هستند تا به جای تومان، دلار نگهداری کنند. بعد از خروج امریکا از توافق هسته‌ای و وضع تحریم‌های جدید علیه ایران، ارز ایرانی ارزش خود را از دست داد و ایرانی‌ها تلاش کردند تا دلارهای بیشتری را به عنوان پشتیبان و ذخیره، تهیه کنند.» او بعد از این توضیحات اعلام کرد که هیچ رقم دقیقی برای مقدار انتقال روزانه ارز به ایران موجود نیست اما خبر از یک اتفاق جدید در افغانستان داد: «این یک واقعیت است که انتقال ارز به ایران در چند وقت اخیر به یک کسب و کار تبدیل شده است.»
البته اثرگذاری تلاطم‌های بازار ارز ایران بر افغانستان از چند ماه پیش شروع شده بود. نرخ دلار به افغانی در حدود دو دهه گذشته تا حد زیادی ثابت بود و در اکثر سال‌های گذشته یک دلار امریکایی بین ۴۸ تا ۶۸ افغانی مبادله می‌شد. خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان در آبان ماه گفته بود که تشنج سیاسی در دو ماه گذشته عامل اصلی کاهش ارزش افغانی است که مسئول این تشنج باعث ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان و کاهش ارزش افغانی شده است. او همچنین با اشاره به ایران گفت:«دلیل دیگر کاهش قیمت افغانی، کاهش ارزش پول‌های کشور همسایه افغان نیز است.»
پیشنهاد عجیب «محبی» برای مبارزه با بدحجابی!
در بخشی از این برنامه که با حضور مسعود پزشکیان نماینده مجلس و صادق کوشکی کارشناس سیاسی پخش شد، جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر روی خط برنامه آمد و اظهاراتی پیرامون عملکرد گشت ارشاد بیان کرد.
وی در بخشی از این اظهارات به جلسه در سال ۹۸ در دفتر آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه، پیرامون گشت ارشاد اشاره کرد و مدعی شد که «در این جلسه راهکارهایی ارائه شد ولی گفتند اگر این برخوردها ادامه پیدا کند رای آقای رئیسی در انتخابات دچار چالش می شود و بر اساس همین رئیس دادسرای ارشاد آن زمان که خیلی خوب هم داشت کار می کرد تغییر کرد
محبی ادامه داد: «وقتی سایه سیاست بر سیاست گذاری حاکم است و وقتی اتفاق می افتد و شما بر اساس آن اتفاق گفت و گو می کنید و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در بحران هاست، حرف شنیده نمی شود»
پس از این ادعای جلیل محبی تعدادی از حاضران در این جلسه در صفحه مجازی خود ضمن تکذیب ادعای جلیل محبی تاکید کردند که در این جلسه اصلا بحثی درباره انتخابات و ریزش رای آقای رئیسی نشده است.
سینا کلهر از فعالان حوزه فرهنگی و معاون فرهنگی فعلی وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی خود نوشت: «در برنامه دیشب تلویزیون درباره گشت ارشاد آقای محبی در بخشی از صحبت های خود ادعاهایی را درباره جلسه ای با موضوع گشت ارشاد مطرح کردند؛ با توجه به اینکه من هم یکی از حاضرین این جلسه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ بودم و خلاصه مطالب جلسه را در اختیار دارم، دوستان در این باره سوال کردند.»
وی در ادامه نوشت: «باید عرض کنم (همانطور که یکبار نیز برای خود ایشان نوشتم) بر اساس منطق موجود در جلسات کارشناسی و تجربه من از جلسه، موضوع جلسه سناریوهای مختلف مبارزه با بدحجابی و آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از سناریوها بود؛ در نتیجه نه تنها هیچ اشاره ای به انتخابات و رای نشد، بلکه طرح موضوع رای در آن تاریخ اصلا بلاوجه و بی معنی بود.»
کلهر در ادامه به طرح پیشنهادی محبی نیز اشاره کرد؛ «همان طور که گفته شد مساله جلسه پیامدهای اجتماعی منفی سناریوهای مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد؛ سناریوهای پیشنهادی ایشان در خصوص بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات گشت ارشاد تاکید داشت و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده موثر با محوریت رسانه را داشتند، به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شود!»
این فعال فرهنگی در ادامه نوشت: «این پیشنهاد البته با اعتراض شدید بخشی از اعضا مواجه شد که بر پیامدهای اجتماعی منفی اثر همسایه بر بازار ارز این قبیل طرح ها تاکید داشتند و آن را بدتر از گشت ارشاد موجود می دانستند؛ تنش ها و اختلافات این جلسه مدت ها در گروه های مجازی میان اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی و مخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه دارد.»
سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز که از حاضران در جلسه بوده، درباره ادعای محبی در صفحه شخصی خود نوشت: «آقای محبی و برخی نظرات شان را می پسندم، نمی دانم چه خطای شناختی رخ داده ولی به عنوان کسی که در جلسه موصوف ایشان در زمان قاضی القضاتی آیت الله رئیسی بوده ام؛حکایت ایشان را تکذیب می کنم. ایشان طرحی داشت در باب حجاب و به شدت محل نقد؛ چیز دیگری نبود.»
علی جعفری ایده پرداز فرهنگی و عضو شورای مشورتی میز مسائل اجتماعی دفتر رئیس سابق قوه قضائیه که از دیگر حاضران در جلسه بوده است نیز ضمن تکذیب ادعای محبی، در این باره نوشت: «آقای محبی چیزی را به دفتر آقای رئیسی نسبت داد که فارغ از بی ارزش بودنش برای آن مباحثه رسانه ای مهم که در عین حال کارکردی جز حاشیه سازی نداشت، حقیقتا واقعیت هم نداشت. لاقل بنده به عنوان یکی از مدعوین آن جلسه اساسا مطلب یا رویکرد یا موضوعی ناظر به کاهش یا افزایش محبوبیت حاج آقای رییسی که در آن بازه ریاست دستگاه قضا بودند ندیدم و نشنیدم.»
وی ادامه داد: «اتفاقا اگر چیزی می توانست موجب ایجاد ریزش اعتبار و محبوبیت آقای رییسی گردد، درز کردن بیانات و سپس پیشنهاد سهمگین آقای محبی بود. این پیشنهاد که به جهت امانتداری از انتشار آن معذورم به اتفاق همه اعضای آن جلسه بسیار نامطلوب و مضر ارزیابی شد. متاسفانه روایت واژگون ایشان از آن جلسه هم غیرواقعی و هم ناجوانمردانه است.»
در ادامه نیز محمد مهدی حاجی محمدی رئیس وقت دادسرای ارشاد که محبی مدعی عزل وی پس از جلسه مذکور شده بود، در صفحه شخصی خود ضمن تکذیب ادعای دبیر سابق ستاد امر به معروف نوشت: «در خصوص ادعای عجیب آقای محبی همین بس که؛ مسئولیت های بنده بعد اثر همسایه بر بازار ارز از دادسرای ارشاد به مراتب خطیرتر و مهم تر بوده است.»
در نهایت نیز مرکز ارتباطات قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیه با اشاره به اظهارات جلیل محبی درباره عزل رئیس وقت دادسرای ارشاد در پی جلسه مذکور تاکید کرد که «اظهارات آقای جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست وقت دادسرای صحت ندارد و اقای حاج محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه‌قضاییه به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظه ای پیدا کرد؛ حاجی محمدی تا ۸ آذر سال ۱۴۰۰ در سمت رئیس سازمان زندان های کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.»
نکات بیان شده از سوی حاضران در جلسه پیرامون پیشنهاد محبی در کنار برخی اطلاعات از طرح پیشنهادی وی که از سوی دیگر اعضای حاضر در اختیار ایرنا قرار گرفته نشان می دهد که وی سناریویی عجیب و نمایشی را در جلسه مطرح کرده است.
حال مشخص نیست در حال حاضر دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر که بارها اظهارات وی موجب ایجاد تنش در میان افکار عمومی شده، چنین ادعایی را مطرح کرده است؟!
افزایش قیمت دلار در بازار ارز
روز شنبه، سکه ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و روی عدد پنج میلیون و ۹۰ هزار تومان قرار گرفت. در بازار ارز نیز دلار ۲۵۰ تومان رشد قیمت را ثبت کرد و به قیمت ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان رسید.
به گزارش گلستان۲۴،در اولین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی و دلار حرکت افزایشی خود را ادامه دادند تا هر دو به مرزهای مقاومتی مهم نزدیک‌تر شوند.
افزایش قیمت هر دو دارایی در حالی به ثبت رسید که در ساعات ابتدایی روز فضای بازار آرام بود و قیمت‌ها تقریبا در دامنه‌ای نوسان می‌کردند که روز پنج‌شنبه در آن قرار داشتند. حتی سکه در ساعات ابتدایی روز رویه کاهشی داشت و برخی از فروشندگان حاضر بودند، سکه خود را با قیمت پنج میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش برسانند.
به گفته یکی از فعالان باتجربه بازار، در ساعات ابتدایی روز برخی از افراد عادی برای فروش سکه به بازار خود مراجعه می‌کردند و همین عامل، سمت عرضه از سوی افراد حقیقی را بالا برده بود.
این فعال رسمی بازار اشاره می‌کرد، افرادی که برای فروش سکه به او مراجعه کرده بودند، بیشتر قصد داشتند با ریال به‌دست آمده وارد سایر بازارها بسته به باقی سرمایه‌شان شوند. با این حال، او عنوان می‌کرد، بازار خودرو برای این افراد جذاب‌تر بوده است و نوسانات اخیر در بازار یاد شده و نوسان محدود سکه در هفته گذشته با وجود عبور از مرز پنج میلیونی، تا حدی زمینه‌ساز مهاجرت سرمایه به سایر بازارها شده است.
با این حال، نکته جالب بازار روز شنبه آن بود که هر چقدر از ابتدای روز فاصله گرفتیم، قیمت سکه افزایشی شد، هرچند که در نهایت کمتر از دلار رشد کرد. گروهی دیگر از فعالان، کاهش شدت افزایش قیمت سکه را ناشی از حباب آن دانستند.
از نظر آنها، حباب این فلز گرانبها موجب می‌شد که معامله‌گران ریسک کمتری کنند و ترجیح دهند از این بازار به بازارهای دیگر مهاجرت کنند. نکته دیگری که برخی از فعالان بر آن تاکید می‌کنند، مساله عرضه سکه‌های پیش فروش و احتمال ورود آنها به بازار بود.
به گفته آنها، این موضوع سمت عرضه بازار را تقویت می‌کند، این در حالی است که برخی معامله‌گران باور دارند در بازاری مانند خودرو حداقل در کوتاه‌مدت عرضه زیادی رخ نخواهد داد. در کنار این، برخی فعالان باور دارند، بازدهی بالای بورس در هفته‌های اخیر موجب شده است که برخی از معامله‌گران سکه و دلار به این بازار کوچ کنند.
با وجود مهاجرتی که برخی فعالان به آن اشاره می‌کنند، دیروز دلار ۲۵۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و حتی عده‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کردند که پس از ساعت چهار بعدازظهر این ارز تا آستانه ۱۴ هزار و ۸۸۰ تومانی رشد کرد. این در حالی بود که نرخ فروش صرافی‌های بانکی روی عدد ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان میخکوب شده بود و تنها حدود ساعت چهار و نیم بعدازظهر قیمت در صرافی‌های بانکی به حدود ۱۴ هزار و۵۰۰ تومان رسید.
به گفته فعالان، دیروز مهم‌ترین عاملی که در بازار ارز داخلی زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شد، افزایش نرخ حواله درهم به بالای مرز چهار هزار تومان بود. دیروز حدود ساعت چهار بعدازظهر حواله درهم چهار هزار و ۵۵ تومان بود که ۶۰ تومان بیشتر از روز پنج‌شنبه بود.
همانطور که بارها اشاره شده است، نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور سنتی انتظار می‌رود رشد یکی زمینه‌ساز افزایش دیگری شود. در این میان، برخی از فعالان نیز افزایش ارزش دلار در مناطق هرات افغانستان و سلیمانیه عراق را در افزایشی شدن قیمت‌ها دخیل می‌دانستند.
این در حالی است که برخی از بازیگران ارزی داخلی باور داشتند، افزایش تقاضای افراد عادی در بازار موثر بود و زمینه‌ساز رشد قیمت دلار شد. دیروز صف خرید ارز رو به روی دو صرافی بانکی خیابان فردوسی طولانی‌تر بود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که این صف در مقایسه با صف‌های خرید سال قبل بسیار کوتاه‌تر بود. هم‌اکنون آنچه در بازار برای معامله‌گران ارزی اهمیت دارد، عبور یا مقاومت دلار در مرز ۱۵ هزار تومانی است.
روزهای خوش رونق بازار مسکن در راه است؟
درسال های گذشته و به دلیل عقب افتادن تولید مسکن از اثر همسایه بر بازار ارز میزان تقاضا درجامعه، مشکلات فراوانی در بخ به وجود آمده است؛ مشکلاتی که اکنون سبب شده تا هر سال بر تعداد افراد حاشیه نشین در اطراف کلانشهرها افزوده شود.
به گزارش ایران اکونومیست، در ماه های گذشته و تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، بازار مسکن هم شاهد افزایش چشمگیر قیمت ملک و همچنین اجاره بهاء بود و در مهرماه و کاهش تدریجی نرخ ارز و متضرر شدن بعضی از شهروندان در معاملات طلا برخی از کارشناسان پیش بینی کردند که بار دیگر بخشی از نقدینگی فراوان درجامعه به سمت بازار مسکن روانه خواهد شد.
شرایط سخت اقتصادی و نبود ثبات در بازار، نوسانات نرخ ارز ،افزایش اجاره بها و گران شدن مسکن و همخوانی نداشتن آن با میزان دستمزد و… از جمله دغدغه های مردم است و هر روز بر میزان سوالات آنها افزوده می شود.
در این باره بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن ابراز امیدواری کرد که روزهای خوبی درانتظار بازار مسکن و ساخت و ساز است.
گفت‌وگوی مفصل خبرآنلاین با این کارشناس را اثر همسایه بر بازار ارز می خوانید:
*با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز آیا می توان به سرمایه گذاری بخشی از نقدینگی موجود در جامعه در بخش مسکن امیدوار بود؟
به زودی شاهد سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها از این بخش به حوزه مسکن خواهیم بود و رونق بازار مسکن تا انتهای سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ ادامه خواهد داشت. البته باید گفت با توجه به رونق بازار مسکن در بهار ۹۷ انتظار داشتیم و پیش‌بینی می‌کردیم که این رونق تا انتهای شهریور و حتی پایان سال نیز این شرایط ادامه داشته باشد.
طبیعی است با نوسانات بازار و افزایش نرخ ارز و همچنین بالا رفتن قیمت سکه و طلا بخشی از سرمایه‌ها از حوزه مسکن به سمت این بازارها سرازیر شد بنابراین پیش بینی می شود به زودی شاهد سرازیر شدن مجدد سرمایه‌ها از این بخش به حوزه مسکن باشیم.
برخی بر این باورند که ممکن است سرمایه های سرگردان به جای بازار سکه و ارز سراز بازار بورس و مسکن دربیاورند که در پاسخ به این فرضیه باید توضیح دهم؛ بازار بورس تخصصی تر بوده که طبیعی است همه به این بازار تمایل نداشته باشند بنابراین به سمت سرمایه گذاری در بخش ملک گرایش دارند زیرا مسکن و ملک به عنوان یک کالای سرمایه ای در جامعه مطرح شده است.
* یعنی رونق مجدد در بخش مسکن اتفاق می افتد؟
رونق بازار مسکن از شهریور سال گذشته آغاز شده بود و پیش بینی ما این بود که در تیر و مرداد۹۷ شاهد حداکثر میزان رونق در بازار مسکن برسیم اما به دلیل اتفاقات بازارهای موازی مانند ارز و طلا ( که در مقابل بازار مسکن کوتاه مدت محسوب می شوند)، این بازارها جاذب نقدینگی جامعه شد که با تپجه به شرایط رخ داده در تابستان ۹۷ پیش بینی می کردیم در آذرماه این نقدینگی به سمت بخش مسکن برگردد.
البته به سبب کاهش نرخ ارز و ماجراهای این بازار و همچنین برنامه ریزی دولت برای ممانعت از افزایش نرخ ارز، این اتفاق زودتر و در مهرماه افتاد که اکنون انتظار برگشت این نقدینگی را به سمت ملک و مسکن داریم.
با این شرایط می توان به رونق بازار مسکن تا انتهای سال ۹۷ و اوایل سال ۹۸ امیدوار بود البته در ۲سال گذشته بارها گفته‌ام که وقتی رونق اتفاق می‌افتد، قیمت‌ها افزایش می یابد و البته نباید فراموش کرد با توجه به شرایطی که در اقتصاد ما وجود دارد؛ افزایش معاملات، افزایش قیمت، افزایش توزیع و افزایش سرمایه‌گذاری باهم اتفاق خواهد افتاد و که در شرایط فعلی اقتصاد نباید این چهار مورد را بدون هم فرض کنیم زیرا نمی توان هم رونق داشته باشیم اما افزایش قیمت اتفاق نیافتد.
می توان پیش بینی کرد که در ۶ماه آینده شاهد رونق بخش مسکن خواهیم بود و این رونق تا نیمه سال ۹۸ ادامه خواهد داشت.
*افزایش نرخ ارز چقدر بر روی افزایش قیمت مسکن افزایش داشته است؟
اعداد و ارقام مختلفی اعلام شده و باید گفت به صورت دقیق نمی توان عددی را اعلام کرد که مثلا تحت تاثیر افزایش نرخ ارز این میزان بر قیمت مسکن افزوده شده اما به حتم تاثیر بالایی بر روی قیمت ملک همانند سایر بازارها داشته است.
*در یک سال گذشته چه میزان بر قیمت مسکن افزوده شده است؟
در یک سال گذشته بین ۶۸ تا ۷۰ درصد رشد قیمت مسکن را داشته ایم که این احتمال وجود دارد به میزانی که نرخ ارز رشد کرد این بازار نیز رشد قیمت داشته باشد؛یعنی اگر نرخ دلار بر روی ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان ثابت بماند در اصل معادل رشد نرخ ارز در حوزه مسکن باید شاهد رشد قیمت باشیم. نباید فراموش کرد که همیشه مسکن پیشتاز بوده یعنی بیشتر از رشد نرخ ارز در مسکن، شاهد رشد قیمت ها بوده ایم یعنی در دوره ۲۵ساله اگر قیمت مسکن بررسی شود مثلا به عدد ۱۱۰۰ برابر می رسیم در حالی که در این بازه زمانی نرخ ارز ۱۱۰ برابر شده است.
*آیا می توان نسبت به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود؟
به حتم قیمت ها پایین نمی آید و این احتمال غیرمنطقی و غیرعلمی است، رشد قیمت ها کاهش پیدا کرده نه قیمت ها؛ به اعتقاد بنده رشد قیمت ها کاهنده خواهد بود.
*بارها گفته شده که افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بر افزایش میزان حاشیه‌نشینی موثر است، نظرتان در این مورد چیست؟
رابطه مستقیمی میان افزایش قیمت خرید و فروش مسکن با بالارفتن میزان رهن و اجاره بهای مسکن وجود دارد به طوری که هر زمان قیمت ملک افزایش یابد به همان تناسب نیز شاهد افزایش میزان اجاره بها خواهیم بود و این افزایش شامل ۱۵ تا ۲۰درصد قیمت ملک می شود و طبیعی است که این اتفاق بیافتد.
وقتی قیمت ملک بالا می‌رود به همان نسبت نیز رهن و اجاره نیز افزایش می‌یابد و باید گفت در سال‌های گذشته حاشیه‌نشینی را داشته‌ایم و بیشتر هم خواهد شد و این مساله تنها به دلیل افزایش قیمت نیست زیرا افزایش قیمت خود معلول بوده و علت اصلی محسوب نمی‌شود و باید گفت علت اصلی افزایش حاشیه‌نشینی این است که سال‌هاست افزایش تولید نداشته‌ایم و با توجه به نیاز بالای مسکن در جامعه، میزان تولید مسکن کم بوده و متاسفانه گاهی اوقات فراموش می شود که نیاز مسکن به صورت مطلق است و و برخلاف اینکه در سال‌های گذشته بارها با وجود رکود در این بازار و ناتوانی در حل این رکود مسوولان از کافی بودن مسکن سخن گفته و بر اصطلاح سربه‌سری تولید مسکن و نیاز بازار و خانوار تاکید کرده اند.
*چرا دولت نتوانسته اند نیاز مسکن خانوارهای ایرانی را تامین کنند؟
در سال۹۰ آقای نیکزاد وزیر وقت مسکن جشن سربه‌سری مسکن و نیاز خانوار را اعلام کرد و در حالی‌که در سال ۹۱ شاهد ۱۴۰درصد افزایش قیمت بودیم اگر سربه‌سری مسکن و نیاز خانوار اتفاق افتاده بود اصلا افزایش قیمتی در حوزه مسکن نباید بروز می کرد و در این شرایط حاشیه نشینی از بین می‌رفت اما قبول نکردند و این شرایط گذشت تا آقای آخوندی ۲سال قبل مدعی شد که خانه‌های خالی بسیار زیاد و مسکن اضافه داریم که باید پرسید اگر مسکن اضافه داریم چرا حاشیه‌نشینی وجود دارد؟
افزایش نیافتن قیمت مسکن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به دلیل رکود اقتصادی بود این مواردی است که بارها گفته شده و و متاسفانه به دید کارشناسی به آنها نگاه نمی‌شود بلکه نگاه سیاسی است و این مساله سبب بروز مشکل می‌شود و وزیر ترجیح می‌دهد که بگوید سربه‌سری مسکن اتفاق افتاده تا مدت چند ساله دوره مدیریتش بگذرد.
در سال ۹۷ افزایش قیمت مسکن اتفاق افتاد و باید از وزیر سابق می پرسیدند باوجود سربه‌سری مسکن و نیاز جامعه چه اتفاقی افتاد که این شرایط پیش آمده است؟ مگر در ۵سال گذشته گفته نشده که مسکن زیادی داریم؟ با وجود همه این اظهارات بازهم شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن بودیم و به تناسب آن نسبت به سال‌های قبل حاشیه‌نشینی نیز بیشتر شده است.
*بسیاری از انبوه سازان از حمایت نشدن از سوی دولت گلایه دارند و مشکلات فعلی را به گردن دولت می اندازند آیا این مساله صحیح است؟
دولت در آغاز به کار وعده های مختلفی در زمینه ساخت مسکن اجتماعی، حمایتی و … داد اما درمورد این طرح ها باید گفت دولت در طول یک سال می تواند حداکثر ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد بسازد که در مقابل نیاز یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن بسیار ناچیز است.
اکنون، سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می شود که در برابر نیاز بازار رقم کمی است که می توان نتیجه گرفت اگر دولت وارد این بخش شده بود نیز حداکثر می توانست ۱۵هزار واحد از چنین طرح هایی را بسازد که در نهایت در مقابل میزان نیاز بسیار ناچیز است.
همچنین دولت حداکثر می توانست نسبت به اتمام ۱۰۰هزار واحد مسکن مهر اقدام کند که بازهم در مقابل نیاز یک میلیون و ۵۰۰هزار واحد رقم کمی محسوب می شود.
معتقدم دولت به دلیل اینکه برنامه ای برای مسکن نداشت، این بخش را در رکود نگه داشته و فکری برای رونق مسکن نکرده است بنابراین برنامه منسجمی تهیه نشد در نتیجه تولید مسکن که بیشتر در اختیار بخش خصوصی است، کاهش پیدا کرد.
نباید فراموش کرد که دولت تولید کننده مسکن نیست و تاثیری در تولید مسکن در سطح کلان کشور ندارد؛ سال هاست دولت در بهترین شرایط توانسته بین ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکونی بسازد و تحویل دهد که در مقابل کسری میلیونی اصلا معنا ندارد و به چشم نمی آید.
*راه های جبران کسری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن چیست؟
این کار برنامه دراز مدت می خواهد و باید با برنامه ریزی درازمدت و منسجم زمینه های تولید متناسب با تقاضا را آغاز کنیم و برای اجرای این طرح باید همه ابزارهای مالی را در اختیار مسکن و بخش خصوصی بگذارد و پس از آن نرم افزارها و قوانین را تسهیل کنند و زمین های شهری و زمین های مورد نیاز تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار دهد تا بخش خصوصی بتواند برای تولید مسکن اقدام کند.
در کوتاه مدت اصلا نمی توان به نتیجه مطلوب رسید و فاصله فاحش میان عرضه و تقاضا را کاهش داد که باید حداقل یک تا ۱.۵سال زمان برای برنامه ریزی در نظر گرفت که به حتم اجرای این طرح برای رسیدن به تعادل میان نیاز جامعه و تولید و عرضه مسکن حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد که باید گفت اگر دولت همین امروز برنامه‌ریزی خود را آغاز کند به حتم در ۱۱ تا ۱۲ سال آینده می توان به تعادل میان تولید و عرضه و نیاز جامعه به مسکن دست یافت.
حضور ایران در سازمان‌های همکاری منطقه‌ای اثرات تحریم را کاهش می‌دهد
ایران تلاش می‌کند که با حضور فعال و گسترده در سازمان‌های همکاری شانگهای و سازمان‌های منطقه‌ای تحریم‌ها را کاهش دهند.
امروز به کشورهای مختلف ثابت شده باید از دلار عبور کنند چرا که هر لحظه ممکن است به دلایل واهی آمریکا، مشمول تحریم شوند به همین دلیل به نظر می‌رسد کشورهای شرقی به طور جدی به دنبال حذف و شکستن دلار در مبادلات خود هستند.
یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی تلاش در جهت افزایش تولید صنعت و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است از این رو شناسایی عوامل موثر و تولید سرانه و اصلاح روند متغیر‌ها برای اثرگذاری بر تولید سرانه به عنوان یکی از اهداف مهم کوتاه مدت و بلندمدت اختصاری مدنظر دولت‌ها قرار داشته است.
از بین متغیر‌های مختلفی که می‌توانند روی تولید سرانه اثرگذار باشند محققان مختلف و گرایش فکری و هدف تحقیق موارد متعددی را مورد بررسی قرار دادند، اما در سالیان اخیر توجه قابل ملاحظه به پیامدهای تحریم‌ها روی رشد و توسعه اقتصادی شده است.
تحریم‌ها یکی از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تحمیل خواسته‌های کشور و یا به عبارتی تامین منافع آن بر علیه آن کشور دیگر است در این حالت کشور بزرگ با صاحب نفوذ در دنیای سیاست و اقتصاد قادر خواهد بود با اعمال نفوذ بر روی اقتصاد کوچکتر و صاحب نفوذ کمتر از خود هزینه‌های اقتصادی و سیاسی بر کشور کوچکتر تحمیل کند و این وضعیت در سیاه صورت همراهی سایر بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی در جهان به کشور بزرگ تحمیلی تحریم‌کننده ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد وضعیتی که در مورد تحریم‌های اعمال شده و اقتصادی را متصور است.
تحریم‌ها از موضع‌گیری‌هایی که تعدادی از کشور‌ها با هدف ایجاد محدودیت در تجارت و رابطه رسمی و کشوری که از نظر آنها قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد اتخاذ می‌شود از مرحله موضع گیری شروع شده و سپس عملیاتی می‌شود.
آمریکا در سال ۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی وسیله و در واکنش به تخسیرلانه جاسوسی در تهران علیه ایران انجام شد و پس از آن تمامی راه‌های سیاسی و نظامی ممکن برای واداشتن ایران به آزادسازی جاسوسان در تهران را تجربه کرد که روشی به نام محاصره اقتصادی علیه ایران به کار گرفته شد.
در خرداد ۱۳۵۹ آغاز تحریم اقتصادی علیه ایران را اعلام نمود این تحریم‌ها، تحریم‌های اعمالی آمریکا بر ضد ایران نبوده بلکه سرآغازی بر داستان پر فراز و فرود تحریم‌های مختلف در ایران بود به گونه‌ای که در دوره دولت کلینتون روند تحریم‌های ایران شدت گرفته در سال ۱۹۹۵ آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران شدند.
همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک جانبه قطع گردید (قانون داماتو). اما سال ۲۰۰۱ دوره جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی و گسترش تحریم اقتصادی علیه افراد و سازمان‌های غیردولتی، دوم گسترش فزاینده تحریم‌های هوشمند نهایت مسائل هسته‌ای عاملی برای موج جدید تحریم‌ها شد.
در حال حاضر ایران تلاش می‌کند که با حضور فعال و گسترده در سازمان‌های همکاری شانگهای و سازمان‌های منطقه‌ای تحریم‌ها را کاهش دهند.
رحمان سعادت اقتصاددان درباره مزیت‌های پیوستن دائمی ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای گفت: دولت گذشته در ۸ سال فعالیت خود تلاش کرد تا محدوده ارتباطات و تعاملات اقتصادی و تجاری ایران با غرب بخصوص کشورهای اروپایی را گسترش دهد که متاسفانه بنا به بی مهری و بی توجهی دولت‌های اروپایی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران این مساله محقق نشد.
وی در ادامه توضیح داد: تلاش‌های دولت کنونی در مساله توافق برجام و احیای حقوق مردم نیز متاسفانه به دلیل کارشکنی‌های غربی‌ها به سرکردگی آمریکا تاکنون به ثمر ننشسته است لذا تغییر نگاه ایران برای همکاری با کشورهای دیگر یک امر مهم و حیاتی است.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در خصوص تلاش دولت کنونی برای وسعت بخشی به گستره تعاملات و روابط اقتصادی ایران با همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای منطقه و همسایه گفت: باید قبول کنیم غربی‌ها متعهد نیستند؛ بنابراین اصل، سیاست راهبردی دولت کنونی در راستای عدم محدودسازی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به کشورهای غربی، سیاست قابل توجهی است چرا اثر همسایه بر بازار ارز که منجر به ارتباط گیری بیشتر اقتصادی با کشورهای مختلف می‌شود.
سعادت افزود: سفر خارجی رئیس جمهور برای پیوستن و تکمیل عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای تدارک دیده شد که دستاورد آن عضویت رسمی دراین سازمان شد. با توجه به اینکه کشورهای عضو شانگهای و بریکس حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد جهانی اثر همسایه بر بازار ارز را تشکیل می‌دهند، طبیعتا حضور ایران در چنین گروه‌هایی به شکستن قفل تحریم‌ها منجر می‌شود، به این دلیل که به واسطه پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، ما به حجم عظیمی از تبادلات دنیا می‌پیوندیم، لذا در چتر حمایتی این گروه‌ها می‌توانیم به حقوق خود در اقتصاد بین‌الملل برسیم.
وی تصریح کرد: پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران باز می‌کند به نحوی که این پیام را به کشورهای غربی صادر می‌کند که ایران دارای دیپلماسی قوی است به طوری که ظرف مدت یکسال گذشته توانسته در سازمان همکاری‌های شانگهای به صورت رسمی و دائمی عضو شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دلارزدایی از روابط تجاری خواست کشورهای عضو این سازمان است، گفت: امروز بر کشورهای مختلف ثابت شده باید از دلار عبور کنند چرا که هر لحظه ممکن است به دلایل واهی آمریکا، مشمول تحریم شوند به همین دلیل به نظر می‌رسد کشورهای شرقی به دنبال حذف و شکستن دلار در مبادلات خود و جایگزینی ارز‌های دو جانبه یا ارز‌های مشترک هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در باره عواید حذف دلار از روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو پیمان شانگهای گفت: دلارزدایی اولین راهبرد دور زدن تحریم‌ها و کاهش قدرت آمریکا در اعمال زور علیه ملت‌هاست. به نظر می‌رسد اگر با سرمایه گذاری مناسب ریلی، جاده‌ای و دریایی روی عواید همکاری در این سازمان و افزایش صادرات تلاش و تمرکز کنیم در سال‌های آینده پنجره‌های گشایش‌های اقتصادی به روی مردم باز می‌شود.
وی تاکید کرد: همچنین دولت با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ در چند ماه آینده می‌تواند با تمرکز برافزایش تعاملات خارجی به ویژه وصول درآمد‌های نفتی در تنظیم لایحه بودجه تاثیرگذار باشد به طوری که شاهد برداشتن یک گام موثر در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی باشیم.
۵+۱ به نتیجه توجه کنند که آثار اقتصادی تحریم‌های غرب به بسیار گسترده بوده و یقین در بلندمدت این اثرات منفی رفاهی برای آحاد مردم کشورمان مقابل محسوس است بر اساس نتایج این تحقیق می‌توان غرب را به ویژه آمریکا را مسئول این کاهش رفاه دانست.
دیدگاه شما