شکایت از شرکت های بورسی

1399/10/20

چگونگی رسیدگی به تخلفات شرکت های بورسی

طبق قانون تجارت، معمولاً ۱۰ روز قبل از برگزاری مجامع شرکت ‌های بورسی، ناشران موظف هستند برای پرداخت سود نقدی، جدول زمان ‌بندی را تنظیم کرده و طبق آن موظف هستند تا سود سهامداران را پرداخت کنند.

از طرفی طبق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت‌ های بورسی باید حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ برگزاری مجمع، پرداخت سود را انجام دهند اما با این حال برخی از شرکت‌ به این قانون عمل نکرده و سود را با تأخیر پرداخت می کنند. همه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه با هدف دریافت سود از سرمایه‌گذاری خود در بورس فعالیت می‌کنند. این سود حاصل رشد قیمت سهام و دریافت سود نقدی آن است؛ رشد قیمت سهام به متغیرهای فراوانی وابسته است که در صورت افزایش قیمت سهم، سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد.

به گزارش لحظه نگر مالی تیم متفکران به نقل از خبرگزاری بازار سرمایه(سنا)، از جمله این متغیرها می‌توان به شرایط بازار، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و … اشاره کرد. دریافت سود نقدی نیز سالی یکبار بعد از برگزاری مجامع، به سهامداران تخصیص پیدا خواهد کرد. اما در چند سال گذشته برخی شرکت‌های بورسی، در پرداخت سود سهام خود تعلل داشته‌ اند و نارضایتی سهام ‌داران را به ‌دنبال داشته ‌اند.

در نتیجه برخی از فعالان بورس نه ‌تنها سود خود را به‌ عنوان یک فرصت در نظر نمی گیرند بلکه از آن به‌ عنوان یک تهدید یاد می‌کنند. در واقع برخی از سهامداران ترجیح می‌دهند سهام خود را قبل از برگزاری مجامع به فروش برسانند تا از این طریق خود را درگیر فرآیند پرداخت سود شرکت‌های بورسی نکنند. از طرفی تخلفات برخی از شرکت‌ های بورسی اعم از تأخیر در واریز حق تقدم و… باعث شده تا اطلاع از شکایت از شرکت های بورسی فرآیند رسیدگی به شکایات و تخلفات سهام‌ داران خرد بسیار پراهمیت جلوه کند؛ این موضوع بهانه‌ای شد تا در این مطلب به چگونگی رسیدگی به این تخلفات بپردازیم و راه ‌کارهای قانونی و حقوقی آن را بیان کنیم.

آمارها حاکی از چیست؟

طبق گزارش‌ های واحد حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۳۵,۳ شکایت به سازمان ارجاع داده شده که بخش عمده‌ای از این شکایات، متعلق به عدم پرداخت سود توسط ناشران بوده است. از این تعداد، ۲۶۹,۶ مورد آن مختومه اعلام شده و میانگین زمانی ثبت تا ختم شکایات، ۲۶ روز به‌طول انجامیده است. این آمارها نشان می ‌دهد که برخی از فعالان بازار سرمایه با چالش جدی عدم پرداخت سود توسط شرکت‌های بورسی مواجه هستند. اما مسئله اینجاست که قوانین در این حوزه چه می‌ گویند و سرمایه ‌گذاران به ‌منظور تسهیل روند رسیدگی به شکایات خود، ملزم به انجام چه اقداماتی هستند؟

قانون چه می‌گوید؟

طبق قانون تجارت، معمولاً ۱۰ روز قبل از برگزاری مجامع شرکت ‌های بورسی، ناشران موظف هستند برای پرداخت سود نقدی، جدول زمان ‌بندی را تنظیم کرده و طبق آن موظف هستند تا سود سهامداران را پرداخت کنند. از طرفی طبق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت‌ های بورسی باید حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ برگزاری مجمع، پرداخت سود را انجام دهند اما با شکایت از شرکت های بورسی این حال برخی از شرکت‌ به این قانون عمل نکرده و سود را با تأخیر پرداخت می کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که ثبت شکایات قبل از اتمام موعد قانونی، قابلیت پیگیری حقوقی ندارد.

با توجه به اینکه قانون تجارت، مدیران شرکت‌های بورسی را مکلف کرده است که طبق زمان ‌بندی مقرر شده، پرداخت سود نقدی را انجام دهند، درصورت تخلف و تخطی در این زمینه، طبق ماده ۹۱ و ۳۳ قانون تجارت، هیأت رئیسه و بازرسان مکلف هستند نسبت به رسیدگی به این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند. در این میان طبق ماده ۵ و ۲۵ قانون تجارت، عدم پرداخت سود نقدی منجر به اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد شده و درج در پرونده و اعلام عمومی را به‌همراه دارد.

به صورت کلی طبق ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، در صورتی‌که اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود، متضمن سود مصوب سررسید شده باشد، باید به‌موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری بازار اوراق بهادار مطرح شده و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجراست.

بنگرید:

با عضویت در پورتال جامع تخصصی مالی و حسابداری تیم متفکران نوین مالی، یاد بگیرید و یاد بدهید(کلیک کنید)

هدف ما در دسترس قرار دادن اخبار کاربردی می باشد؛ سایر خبرهای مرتبط با این حوزه را در اختیار شما می گذاریم

مشکلات پرداخت سود نقدی چیست؟

برخی از سهامداران، بر این باورند که برخی از شرکت‌های بورسی سود نقدی را اعلام می‌کنند اما از پرداخت آن سرباز می‌زنند. برخی دیگر از شرکت‌ها ادعا می‌کنند که سود به حساب واریز شده است اما در عمل سودی به حساب سهامداران واریز نمی‌کنند. برخی از شرکت‌های بورسی حتی تلفن شرکت را پاسخ نداده و کوچک‌ترین توضیحی درباره این موضوع نمی‌دهند. در چنین شرایطی معمولاً سهامداران با امور سهام شرکت‌های بورسی را تماس گرفته و پیگیر سود سهام خود می‌ شوند.

برخی از شرکت‌ های بورسی پس از دریافت شماره حساب سهامداران، دلیل عدم واریز سود را کم بودن تعداد سهام سهامداران مطرح می‌کنند و واریز آن را به چند سال بعد موکول می‌کنند. اما پس از چند ماه هنگامی که سهام‌ داران به بانک مورد نظر مراجعه می‌کنند، با عدم پرداخت سود مواجه می‌شوند.

چه باید کرد؟

با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تخصیص به موقع سود نقدی سهام دقیق عمل می‌کند، درصورت آشکار شدن قصور شرکت‌های بورسی، هیئت داوری سود سهامداران را پرداخت می‌کند؛ اما تحقق این موضوع مستلزم انجام درست فرآیند شکایات است. در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای رسیدگی درست به شکایات سهامداران، سامانه مدیریت پیگیری امور تخلفات و رسیدگی به شکایات را تحت عنوان «سمتا» راه اندازی کرده است.

البته این پیگیری شکایات صرفاً در حوزه عدم یا تأخیر پرداخت سود شرکت ‌های بورسی تعریف نمی ‌شود بلکه هرگونه تخلف و شکایتی را که در حوزه کاری فعالان بازار سرمایه باشد، اعم از تخلفات کارگزاران، عدم دریافت حق تقدم و… پوشش می‌ دهد و فعالان بازار سرمایه می‌ توانند تمامی تخلفات در را از طریق این سامانه پیگیری کنند.

قبل از هر اقدامی، فعالان بازار سرمایه باید مستندات کافی جهت شکایات تهیه و تنظیم کنند. توصیه برخی از کارشناسان بازار سرمایه بر این است که سرمایه‌ گذاران با اطلاع کامل از قوانین و روند کلی فعالیت در بازار سرمایه و همچنین رصد اطلاعات از مراجع معتبر از جمله سامانه کدال و آگهی‌ های منتشره، اقدام به کسب اطلاعات و مستندات کنند. چون هنگامی‌که مستندات سهام‌ داران کافی و شفاف نباشد، کارشناسان این سامانه اقدام به رد شکایت یا مختومه کردن آن می‌کنند. با توجه به این موضوع، فعالان بازار سرمایه پس از داشتن مستندات کافی درباره تخلفات شرکت بورسی مورد نظر، باید به صورت شفاف و دقیق شکایات خود را در سامانه «سمتا» ثبت کنند.

برای تحقق عینی این موضوع، سهام‌داران باید به وب سایت www.shekayat.seo.ir مراجعه و سپس در بخش طرح شکایات، ثبت شکایات اشخاص حقیقی را انتخاب کنند تا از این طریق به صفحه زیر دسترسی پیدا کنند.

پس از تکمیل و ثبت اطلاعات، سامانه در ابتدا صحت اطلاعات ورودی را چک می‌کند و در صورت عدم وجود اشکال در اطلاعات ثبت شده، سایر صفحات فرم شکایت را به کاربر نمایش می‌دهد. سپس کاربران باید سایر صفحات فرم که شامل اطلاعات نماینده، متشاکی، سابقه شکایت و پیوست است را تکمیل کنند.

اطلاعات نماینده مربوط به زمانی است که سهامداران حقیقی، نیاز به فردی در قالب وکالت، ولایت، قیومیت، وصی و امین داشته باشند. اطلاعات متشاکی نیز مربوط به شخص حقوقی است که کاربران قصد شکایت از او را دارند. سابقه زمانی نیاز است که شکایت مربوطه به یک یا چند شکایت ثبت شده قبلی مرتبط باشد. در بخش پیوست نیز کاربران باید مدارک و ضمائم مورد نیاز را وارد سامانه کنند. پس از ثبت این اطلاعات، کد رهگیری به کاربران داده می‌شود که جهت پیگیری‌های بعدی مورداستفاده قرار می‌‎گیرد.

سهام‌داران برای پیگیری شکایات خود باید در بخش پیگیری شکایات «سمتا»، کد ملی و رهگیری خود را وارد کرده تا از این طریق از روند رسیدگی به شکایات مطلع شوند.

پس از ثبت شکایات، سامانه «سمتا» موظف است ظرف مدت زمان حداکثر یک ماه، به شکایات کاربران را رسیدگی کند.

عدم وجود قوانین کافی درباره حق تقدم

در چند سال گذشته بسیاری از شرکت‌های بورسی نیاز به تأمین سرمایه برای فعالیت‌های جاری یا پروژه‌های جدید خود را داشته‌اند؛ این موضوع باعث شده تا برخی از این شرکت‌ها، با استفاده از انباشته و آورده نقدی سرمایه خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی سهامداران موظف هستند مبلغی را بابت خرید حق تقدم به‌ حساب شرکت ‌ها واریز کرده یا در انتظار واریز حق‌تقدم‌ های فروخته شده از طرف شرکت مربوطه بمانند.

در چنین شرایطی ممکن است مشکلاتی موجب نارضایتی سهام‎داران شود؛ چون مبلغ محاسبه شده و زمان واریز حق تقدم مشخص نیست و در برخی از موارد این موضوع اعتراض فعالان بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. در واقع از نظر قانونی مهلت مشخصی برای واریز حق تقدم در نظر گرفته نشده است و همین موضوع باعث شده تا برخی شرکت‌های بورسی در واریز به موقع آن تعلل کنند. البته بر اساس قانون تجارت، «پس از فروش سهام جدید توسط شرکت، شرکت مدیون سهامدارانی که از حق تقدم خود استفاده نکرده‌اند، شده و دینی که تاریخ تأدیه آن به موجب قرارداد یا قانون مشخص نشده حال محسوب میشود و باید فوراً مورد تأدیه قرار بگیرد

قانون و دادگاه تخصصی برای برخورد با بازارگردان‌های متخلف وجود ندارد

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی بازار گردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از ایرنا؛ غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه در ایران با دو بخش در بازار سرمایه مواجه هستیم، افزود: فعالان این بازار، سازمان بورس اوراق بهادار به‌عنوان نهاد رگولاتور و نیز شرکت‌های بورسی هستند شکایت از شرکت های بورسی و در این میان، سازمان بورس، جایگاه حاکمیتی در قبال شرکت‌های بورسی دارد و همانند وظیفه بانک مرکزی در قبال بانک‌ها، وظیفه نظارت بر شرکت‌های بورسی برعهده سازمان بورس است.

وی درباره اعلام خبری مبنی بر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضائی، گفت: در مورد تخلفات بورسی، همانند مفاسد اقتصادی لازم است که جرائم احتمالی به‌صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین مشخصی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی سبدگردان‌ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین، چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

مصباحی مقدم اظهار داشت: سازمان بورس، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته و کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام و یا فعالیت‌های دیگر منع شده‌اند.

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکت‌های فعال در بازار هستند یا اشخاص حقیقی به‌عنوان سرمایه‌گذاران در این بازار رخ داده باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بورس سازمان نظارتی است و یک قانون مفصلی دارد که سال ۱۳۸۴ مصوب شده و مبنای عمل سازمان بورس است که باید مطابق آن قانون مصوب از تخلفات و دستکاری در قیمت‌ها و معاملات جلوگیری شود.

مصباحی مقدم بیان کرد: با توجه به آنچه از شرح وظایف سازمان بورس مشخص است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌توانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه‌های تخصصی با اشکال مواجه می‌شود.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اگرچه حق شکایت از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد اما اگر یک نهاد ناظر طرح موضوع در قوه قضاییه می‌کند؛ نباید پیرامون آن جنجال رسانه‌ای راه بیندازد. چراکه آرامش بازار تحت تأثیر این جریان به هم می‌ریزد و قطعاً روی سرمایه‌گذاری مردم اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تخریب نهادهایی مثل بورس، تخریب مصالح عمومی کشور است، گفت: امروز ۱۶ میلیون نفر سهام‌دار حقیقی در بازار داریم، ضربه زدن به منافع این گروه پرشمار به طور حتم خلاف مصالح ملی است. همچنین حق شکایت و پیگیری قضایی از سوی سازمان بورس و شرکت‌های بورسی که مورد چنین اتهاماتی قرار گرفته‌اند، از رسانه های متخلف محفوظ است.

شکایت سهامداران بورس از وزیر صمت

1399/10/20

برخی کارشناسان و سهامداران بورس در نامه‌ای به رییس سازمان بورس، شکایت خود از وزارت صنعت و سکوت معنادار مدیران شرکت‌های فولادی تقدیم حسن قالیباف اصل کردند.

به گزارش فراسرمایه ، جمعی از کارشناسان و سهامداران بازار سرمایه در پی اقدام و اصرار وزیر صنعت در خصوص قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تاثیر منفی این تصمیم بر کلیت بازار سرمایه، با ارسال نامه ای به حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه اخیر وزارت صنعت شکایت کرده و خواهان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از اجرای مصوبات شدند.

در بخش دیگری از این نامه ضمن شکایت از سکوت مدیران فولادی، به قانونی که مدیران شرکت های فولادی باید از آن برای مقابله با مصوبات بیرونی و در ضد منافع شرکت و سهامداران استفاده کنند نیز اشاره و اعلام شده است: براساس قانون در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (نظیر اعتصابات، دستورات مقامات ذی صلاح قانونی) مواجه گردند، باید ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضایی، اظهارنامه رسمی، تامین دلیل، صورت جلسه ضابطین قضایی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات شکایت از شرکت های بورسی مزبور به سازمان بورس ارائه کنند و اقدامات قانونی را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران به عمل آورند.

شایان ذکر است فهرست امضاکنندگان این نامه عبارتست از: همایون دارابی، علیرضا عسگری مارانی، مصطفی امید قائمی، محمد مشاری، مرتضی عباد، سینا سلیمانی، نوید خاندوزی، ولید هالالت، سالار صفایی، حمید اعرابی، امیر سیدی، حسین زمانی درمزاری، وحید کشمیری پور، فرهاد مسافر، رسول پالرک، وحید حسینی، امید قائمی، علی نوروزی، رضا خانکی، مهدی ساسانی، رضا درگاهی، امید تهذیبی، مصطفی مصری پور، میترا فرخ پور، هاشم ذوالفقاری، مهدی نجاران، حامد مددی، مجید مؤیدی، علیرضا شهریاری، مهدی عبدالعلی زاده، سجاد دولت دوست، فرهاد محنایی، محمد حسینی، محمد صالحی، حمید مهدوی، روح اهلل بسحاق، محمد قاسمی، محمد قیومی، علی پروین، محمد صمدی، مهران فهیمی، علی اصغرزاده صادق، محمد نبی جوانمردی، علیرضا کیان، قاسم سلمانی، بهنام صمدی، جلال بختیاری، مهدی مظفرنیا، مسعود شریفی خطیر، سعید فالح، سیدی مهدی طباطبائی، میثم صمدی، احسان ناصر، علیرضا سلگی، علی ضیاءچی، ابراهیم نوایی، علی موسوی، مجتبی معتمدنیا، جلال روحی، احسان خاتونی داریان، بهزاد صمدی، مجید دشت بزرگی، امیر زنگنه و نعیمه صفوی.

شکایت از شرکت های بورسی

نحوه حل و فصل اختلافات در بورس اوراق بهادار

شیوا قدیمی کارشناس امور حقوقی و قراردادی :

حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه از طریق هیأت داوری به عنوان مرجع اختصاصی شبه قضایی صورت میگیرد. دعاوی مربوط به بازار اوراق بهادار ابتدا در کانونها به عنوان تشکل های خود انتظام مطرح میگردد. در حال حاضر کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه گذاری و کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت تحت نظر سازمان بورس اوراق بهادار مشغول به فعالیت هستند.

نحوه رسیدگی به اختلافات در کانونها به این صورت است که ابتدا خواهان شکایت خود را نزد دبیرخانه کانون مطرح میکند و دبیرخانه موضوع شکایت و مدارک و مستندات را با تعیین مهلتی جهت پاسخگویی برای خوانده ارسال می نماید. در صورتی که پاسخ خوانده مورد قبول خواهان باشد، باید اسناد سازش به دبیرخانه تحویل داده شود. در غیر این صورت جلسه کمیته سازش در کانون تشکیل و درصورت عدم سازش منجر به صدور گواهی عدم سازش می گردد.

اختلافات درصورت عدم سازش در کانون ها طبق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، در هیأت داوری رسیدگی می‌شود. جهت رسیدگی به دعوا در هیات داوری بورس اوراق بهادار خواهان نسبت به ثبت دادخواست الکترونیک در سامانه davari.seo.ir اقدام مینماید و پس از آن مدارک و مستندات را به همراه گواهی عدم سازش تحویل دبیرخانه هیأت میدهد. دبیرخانه نسبت به محاسبه هزینه اقدام و خواهان باید هزینه را ظرف ده روز واریز نماید. در مرحله بعد هیأت داوری تاریخ جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین اعلام مینماید. حضور وکیل دادگستری در جلسه با وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر به میزان قانونی بلامانع می‌باشد.

“ نحوه حل و فصل اختلافات در بورس “

هیأت داوری بورس اوراق بهادار متشکل از سه عضو می باشد که ­یک عضو قاضی دادگستری است که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و دو عضو دیگر از اقتصاددان و متخصصان در امور مالی هستند که مورد تایید شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌باشند. طبق ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجراست و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.

لازم به ذکر است که طبق ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، «در صورتی كه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتنی بر کالا كه در بورس کالا پذیرفته میشود متضمن سود مصوب، سررسید شده يا تضمین شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود . در صورت خودداری ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاهها قابل اجرا است».

جهت دریافت مشاوره با پر کردن فرم زیر کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

اقامه دعوی علیه حسابرس یک شرکت بورسی

از حسابرس به سبب تخلف از وظایف، شکایت شده و پیش از اقدام قضایی از حیث انضباطی فعالیت حسابرس به حالت تعلیق درآمده است.

یک مقام آگاه در سازمان بورس گفت: ساعتی قبل ع.ع مدیر عامل یک شرکت تولید کننده دستگاههای اندازه گیری بورسی با حضور در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از تفهیم اتهام جرایم بورسی و غیر بورسی از سوی مرجع قضایی بازداشت شد.

به گزارش فارس پیش تر مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، عنوان کرده که « با توجه به حساسیت مقامات قضائی دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بر روی این پرونده، مدیر عامل این شرکت ممنوع‌الخروج شده است.»

به گفته محمدعلی شیری زاده، با توجه به شکایت های متعدد سازمان، هم اکنون اسناد و مدارک کامل به مقامات قضائی ارائه شده و در عین با حضور مستمر همکاران در شعبه رسیدگی‌کننده و ارائه توضیحات لازم، بازپرس بطور کامل در جریان تمامی جزئیات پرونده قرار گرفته است.

محمدعلی شیری زاده، گفت: بررسی این پرونده همچنان ادامه دارد و سازمان بورس با جدیت این پرونده را پیگیری خواهد کرد تا سهامداران به شکایت از شرکت های بورسی حقوق خود برسند.

وی با بیان اینکه این پرونده به شکل ویژه و با سرعت زیاد پیگیری می شود، در ادامه تصریح کرد: دادسرایی که مسوول پیگیری این پرونده است از اهمیت آن مطلع و با جدیت پیگر آن است.

این مقام مسوول درباره این پرونده یادآور شد؛ سازمان بورس شهریور امسال به دلیل تخلفات مدیران کنتورسازی موضوع را طی شکواییه به مراجع قضایی اعلام کرد. طی پیگیری های لازم و ارائه مستندات جلساتی با مراجع قضایی برگزار و توضیحات لازم داده شد.

وی با بیان اینکه علاوه بر مدیران شرکت، اقامه دعوی برای حسابرس و شکواییه ای از طرف سهامداران و با امضای نمایندگان سهامداران ثبت و تنظیم شده، گفت: از حسابرس نسبت به تخلفات از وظایفی که داشته شکایت شده و قبل از اقدامات قضایی از حیث انضباطی فعالیت حسابرس به تعلیق در آمده است.

به گفته شیری زاده خودداری از ارائه اطلاعات، عدم رعایت ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف در تهیه صورت‌های مالی چهار عنوان شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار است.

شرکت کنتورسازی تاکنون چندین بار برای برگزاری مجمع عمومی زمان تعیین کرده اما همه آنها را لغو کرده است.
از این رو، سهامداران این شرکت ماه ها به دلیل توقف نماد این شرکت در پی ابهام در ارایه اطلاعات مربوط به صورت های مالی و تخلف در ارایه اطلاعات، بلاتکلیفند و با زیان فراوانی روبرو شده اند. برخی از آنان امروز ظهر روبروی ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار گرد هم آمده بودند.

بیست و چهارم آذرماه معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره اقدام های انجام شده برای تامین حقوق سهامداران شرکت کنتورسازی گفت: مدیران این شرکت می گویند توان اجرای قرارداد را در آینده دارند اما متعهد شدند در صورت تمایل سهامداران به فروش سهام نسبت به خرید سهام اقدام کنند.

«جعفر جلالی» درباره تخلف های این شرکت افزود: افشای صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به بیست و نهم شکایت از شرکت های بورسی اسفند ۱۳۹۴ برخلاف استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، افشای پیش بینی عملکرد سالیانه سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۱۳۹۴ براساس عملکرد واقعی نه ماهه برخلاف استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی، جلوگیری از افشای فوری اطلاعات مربوط به انحلال یا هر گونه تغییرات اساسی در قرارداد مربوط به صندوق های فروشگاهی و خودداری از افشای فوری اطلاعات مربوط به تغییر با اهمیت در پیش بینی عملکرد ناشر از تخلف های این شرکت است.

وی اضافه کرد:‌ همچنین پرهیز از افشای فوری اطلاعات مربوط به کاهش بااهمیت درآمدهای ناشر در آینده قابل پیش بینی، ارایه اطلاعات غیرقابل اتکا در صورت های مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۱۳۹۴ شرکت و ارایه اطلاعات غیرقابل اتکا در پیش بینی عملکرد سالیانه سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ۱۳۹۴ شرکت بر اساس عملکرد واقعی ۹ماهه از تخلفات دیگر این شرکت محسوب می شود.

جلالی تاکید کرد سهامداران کنتورسازی اطمینان داشته باشند سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفظ حقوق آنان، همه اقدام های انضباطی و قضایی را با قاطعیت ادامه داده و پیگیری می کند.