رابطه دلار و بورس

حسینی فایننس
آکادمی تخصصی آموزش ارزهای دیجیتال

ما در این مجموعه با ارائه مسیرهای صحیح برای کسب درآمد و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال همراه شما هستیم.

دوره‌های فعال در مجموعه

متخصصین مجموعه حسینی فایننس همیشه در تلاش هستند تا با ارائه آموزش‌های بروز و جدید موقعیت مالی شما را بهبود ببخشند.

انتخاب مسیر در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال

پیدا کردن مسیر درست در بازارهای مالی می‌تواند درآمد شما را چند برابر کند. ما می‌توانیم در این مسیر چراغ راه شما باشیم.

معامله گری در بازار رمزارزها

بازار ارزهای دیجیتال هر روزه نوسانات زیادی را تجربه می‌کند اما اگر به اندازه کافی تجربه داشته باشید می‌توانید با نوسانات آن هماهنگ پیش روید.

استخراج رمزارزها

استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند با پیچیدگی‌های زیادی همراه باشد. با ما این مسیر برای شما هموارتر خواهد شد.

معامله گری در بازارهای مالی

ریسک یکی از مهم‌ترین عناصر برای شرکت در بازارهای مالی است. به همراه ما این ریسک برای شما کم‌خطرتر خواهد بود.

مصاحبه مدیرعامل سبدگردان نوویرا با بورس ۲۴ در رابطه با قیمت دلار و نرخ تورم

به گزارش روابط عمومی شرکت سبدگردان نوویرا، نادر بوالحسنی مدیرعامل شرکت سبدگردان نوویرا در گفت‌وگویی تلفنی با پایگاه اطلاع‌رسانی و تحلیلی بورس ایران در رابطه با دور شدن ایران از مذاکرات برجامی، کسری بودجه بانک مرکزی و همینطور کمبود منابع ارزی و تاثیرات جمیع شرایط موجود بر قیمت دلار و نرخ تورم، پیش‌بینی و نظرات خود راجع به قیمت دلار و نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ را اینگونه بیان کرد: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی از نظر توافقات برجامی یعنی عمل به توافقات یا عدم انجام آن‌ها و دیگر مورد آن بحث کسری بودجه و تاثیر آن بر قیمت دلار و نرخ تورم است.

وی با توجه به موضوع اول یعنی عمل به تعهدات برجامی یا عدم انجام آن‌ها و با اشاره به عدم استقرار کامل دولت سیزدهم اظهار داشت: با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم و همچنین احتمال تغییرات در شرایط و رویکردهای مذاکرات، بازگشت ایران به مذاکرات و عمل به تعهدات جهت رسیدن به نقطه‌ای جدید، محتمل و قطعاً زمان‌بر خواهد بود. وی تصریح کرد: در صورت وقوع مذاکرات و توافق دو طرف، می‌توان به بهره‌مندی و دستیابی هرچه بیشتر ایران به دلارهای نفتی و صادراتی خود و همچنین به بهبود وضعیت [اقتصاد کشور] در میان‌مدت و بلند مدت امیدوار بود. پس می‌توان نتیجه گرفت در کوتاه‌مدت تغییر (کاهش) جدی در نرخ دلار را شاهد نخواهیم بود؛ مگر آن که مطابق با تجارب تلخ دولت قبل در ارزپاشی‌ها و رفتارهای این‌چنینی، قیمت دلار به طور دستوری جابه‌جا شود.

نادر بوالحسنی در رابطه با موضوع تاثیر کسری بودجه بر قیمت دلار و نرخ تورم و همچنین رخدادهایی که بعد از آن به وقوع خواهند پیوست، به گزارشات تحلیلی تولید شده توسط تیم تحقیقات و پژوهش شرکت سبدگردان نوویرا (درباره پیش‌بینی قیمت دلار و نرخ تورم) اشاره کرد و افزود: مشخصاً ما در دو مورد اصلی تامین بودجه که عبارتند از: درآمدهای نفتی و درآمد حاصل از فروش اوراق دولت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که شامل فروش سهام شرکت‌ها و امثالهم می‌گردد) با مشکل مواجه هستیم. چنانچه موارد مذکور محقق نشود و دولت همانند ۶ ماه گذشته موفق به فروش اوراق خود نشود، قطعاً با مشکلات جدی‌ای همچون افزایش هسته سقف تورم از ۲۰ درصد به حدوداً ۴۰ درصد روبه‌رو خواهیم بود (لازم به ذکر است احتمال وقوع این موضوع با عدم بازگشت به توافقات برجامی، تشدید خواهد شد).

مدیرعامل شرکت سبدگردان نوویرا به وجود راهکارهای مقابله با کسری بودجه نیز تاکید کرد و راجع به پیش‌بینی قیمت دلار و نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ بیان داشت: طبق آخرین پیش‌بینی‌های تیم تحقیق و پژوهش نوویرا در سال گذشته، قیمت دلار (با توجه به نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصدی) بایستی حدود ۲۵ هزار تومان باشد؛ همچنین با ثابت ماندن نرخ تورم ۴۰ درصدی [بدون دخالت دولت در تغییر نرخ تورم] می‌توان انتظار داشت قیمت دلار در سال آینده (با ضریب خطای ۵ تا ۱۰ درصد) برابر با ۳۵ هزار تومان شود. از آنجا که تاکنون برنامه‌ی اقتصادی دولت به طور دقیق مشخص نشده است طبعاً خودداری دولت‌ها از دخالت در افزایش یا کاهش قیمت دلار (در ابتدای دولت‌ها) مانع از آن خواهد شد که تغییر جدی‌ای در قیمت دلار و نرخ تورم داشته باشیم. وی ضمن تاکید بر وجود چند راهکار جهت مقابله با کسری بودجه به تشریح آن‌ها پرداخت و اضافه نمود: با توجه به گزارشات تحلیلی منتشر شده تیم نوویرا یکی از راهکارهای مقابله با کسری بودجه این است که می‌توان ارزهای نفتی را با قیمت حدودی ۱۷ یا ۱۸ هزار تومان تسعیر کرد تا درآمدهای نفتی‌مان مطابق با چیزی باشد که در بودجه دیده شده است. به تعبیر دیگر می‌توانیم با دلار ۱۷ یا ۱۸ هزار تومان، بخشی از کسری بودجه را جبران کنیم.

وی افزود: با توجه به مازاد منابع بسیار زیاد بانک‌ها در حال حاضر، همچنین به دلیل چشم‌اندازی که در مورد نرخ تورم وجود دارد، تمایل به دریافت تسهیلات بانک‌ها از سمت مردم با کاهش روبه‌رو بوده است. در واقع این تورم انتظاری (ناشی از کسری بودجه دولت) می‌باشد که در حال حاضر محرک قیمت دلار است. لذا از دیگر راه‌های مقابله با کسری بودجه و افزایش نرخ تورم می‌توان به خریداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت (به ارزش حدود ۲۰۰ هزار رابطه دلار و بورس میلیارد تومان) در ۶ یا ۷ ماه آینده (که فرصت بسیار خوبی است) اشاره نمود؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود با این کار نرخ تورم کمتر از آن عددی شود که جامعه انتظار آن را دارد (به عبارتی با نرخ تورم حدود ۲۰ الی ۳۰ درصدی روبه‌رو خواهیم بود). بوالحسنی ضمن تاًکید بر موثر بودن این راهکارها در کوتاه‌مدت، به راهکار بلندمدت و میان‌مدت کنترل نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: چنانچه ما در هر صورت توانستیم به منابع‌مان دسترسی پیدا کنیم، [بایستی] از سنگ‌اندازی جلوی پای صنایعی که با لغو تحریم‌ها می‌توانند مجدد به کار خود ادامه دهند، خودداری کرده و از تکرار دوباره اشتباهات گذشته مثل واردات بی‌رویه از تعطیلی بنگاه‌های صنعتی ایرانی، صنایعی مانند تولید لوازم خانگی و لوازم بهداشتی جلوگیری کنیم. نکته حائز اهمیت صنایعی هستند که با لغو تحریم‌ها جانی دوباره می‌گیرند، این‌ها همان صنایعی هستند که نیروی کار داخلی را درگیر می‌کنند و به ایجاد شغل در جامعه کمک شایانی می‌کنند؛ همچنین از دیگر نکات مثبت اینکار عدم خام‌فروشی محصولاتمان است.

نادر بوالحسنی مدیرعامل سبدگردان نوویرا در پایان بیان کرد: در کوتاه‌مدت (مگر با دستور دولت) قیمت دلار کاهش چندانی نخواهد داشت. از نظر ایشان بهترین و موثرترین عاملی که در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث کم شدن التهاب [اقتصادی] حال حاضر گردد، این است که دولت سریعاً برنامه اقتصادی خود در رابطه با نحوه چگونگی مقابله با کسری بودجه را به طور عمومی اعلام کند (البته این عمل باعث کاهش تورم انتظاری نیز خواهد شد). وی افزود موضوع مهم‌تر آن است که بایستی در مقابل واردات با وسواس عمل شود و تعرفه‌گذاری‌های دقیقی صورت گیرد؛ چراکه همانند گذشته اگر بخواهیم همه درآمدها و منابع دلاری کشورمان را به سمت واردات سوق دهیم، بدون شک در سال آینده و سال‌های پس از آن با مشکلاتی چون کاهش تولید و به طبع آن کاهش اشتغال و افزایش نرخ تورم روبه‌رو خواهیم بود. لازم به ذکر است در صورت تخصیص بخش معقولی از این درآمدها و منابع دلاری‌ به تولید در جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی داخلی، شاهد توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تولید و کاهش مشکلات اقتصادی در سنوات آینده خواهیم بود.

مجله دپارتمان مسکن چاردیواری

تاثیر دلار بر مسکن امروزه بر هیچ کس پوشیده است. با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار و نوسانات اقتصادی که در کشور رخ می دهد، بازار خرید آپارتمان و بازار مسکن به یک فضای شکننده تبدیل شده است. با توجه به نمودار صعودی قیمت بورس و دلار و همچنین نمودار تصاعدی قیمت مسکن، می توان نتیجه گرفت که این دو بر یکدیگر تاثیر دارند. در این مقاله تلاش داریم تا با توجه به افزایش قیمت دلار، تاثیر دلار بر مسکن را بررسی و ارزیابی کنیم.

با توجه به نمودارهای ۱۰ سال اخیر از بازار مسکن و بازار دلار به نتایج جالبی دست می یابیم. با تحلیل نمودار فوق مشخص می شود که از سال ۸۸ شمسی به مدت ۴ سال افزایش رشد قیمت مسکن به نسبت دلار کمتر بوده و ضعیف تر عمل کرده است. البته این نمودار رو به پایین به مدت ۱ سال در سال ۹۲ تا ۹۳ به صورت صعودی ادامه داشت و پس از آن، مجدد بازار مسکن و املاک رکود خود را تجربه کرد و وضعیت آن به نسبت دلار ضعیف تر شد. اما از سال ۹۷ مسکن توانست عقب ماندگی خود را جبران کند.

چگونگی تاثیر دلار بر مسکن:

به طور کلی می توان عنوان کرد که تاثیر دلار بر مسکن به دو صورت بلند مدت یا کوتاه مدت خواهد بود. اگر در کوتاه مدت نوسانات بررسی شوند، قیمت ارز و دلار با قیمت مسکن رابطه عکس دارد. اما چنانچه در بلند مدت قصد تحلیل داشته باشید، متوجه خواهید شد که این ارتباط به صورت مستقیم است. در واقع می توان به این شکل عنوان کرد که در کوتاه مدت تاثیر دلار بر مسکن اگر که دلار سیر صعودی داشته باشد به صورت منفی است و بازار مسکن از رونق خواهد افتاد. البته این رکود تا حدی برای مستاجران خوب است زیرا منجر می شود که ارائه خانه برای رهن و اجاره با هزینه متعادل تری ثبت شود. با توجه به این دلیل مردم و سرمایه داران بیشتر تلاش می کنند تا سرمایه خود را در بازار ارز سرمایه گذاری نموده و از بهره های کوتاه مدت، سود ببرند. در همین راستا ممکن است املاک خود را با قیمت کمتری نیز حتی بفروش برسانند.

در بلند مدت دقیقا عکس این مورد رخ می دهد. تاثیر دلار بر مسکن می تواند باعث بالا رفتن قیمت ملک و خرید آپارتمان شود. در این شرایط تمام تمهیدات مرتبط با مسکن از جمله میلگرد، سنگ، سیمان و … گران می شود و در نهایت قیمت تمام شده ساختمان افزایش می یابد. این بالا رفتن هزینه برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است زیرا منجر به بالا رفتن بهای تک تک اقلام مصرفی خانوار ها می شود.

در دنیای اقتصاد تمام داد و ستد ها و معاملات به یکدیگر وابسته هستند. هر تغییر در یک بخش از اقتصاد کشور می تواند به سایر بخش ها نیز سود یا زیان برساند. البته این مهم را نیز باید در نظر گرفت که تاثیر دلار بر مسکن گاها تنها بر روی قیمت مسکن مشاهده نمی شود بلکه می تواند عامل اساسی ایجاد تورم یک مملک گردد.

تاثیر دلار بر مسکن چه تغییراتی را بر روی سرمایه گذاری ایجاد می کند؟

قطعا شما نیز با این سوالات روبرو شده اید که با توجه به تاثیر دلار بر مسکن بر روی کدام یک سرمایه گذاری کرد؟ برای پاسخ به این سوال حدس ها گفته های مختلفی از کارشناسان به گوش می رسد. موافقان و مخالفان با توجه به تاثیر دلار بر مسکن دلایل اقتصادی و سیاسی خاصی برای نظرات خود ارائه می دهند. عوامل مختلف چون تحریم ها، افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش ریال، تورم و … می تواند تصمیم گیری صحیح را سلب کند.

بازار ارز یکی از بازار هایی است که هر گونه تغییر قیمتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی مسکن و ملک تاثیر دارد. بیشترین تاثیر دلار بر مسکن باعث بالا رفتن مواد اولیه ساخت و ساز می شود. وقتی هزینه تمام شده ساخت افزایش یابد لذا برای خرید آپارتمان می بایست هزینه بالایی نمود. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشید که اگر قدرت خرید مسکن در جامعه کم شود، مردم و بازار به سمت سرمایه گذاری در موارد دیگر چون طلا، ارز و … روی می آورند و همین امر موجب می شود که تاثیر دلار بر مسکن یک رکود طولانی مدت را ایجاد کند.

با توجه به رشد ارز و دلار در بازار؛ می توان تاثیرات مستقیم آن را در خرید و اجاره خانه و آپارتمان مشاهده نمود. تاثیر دلار بر مسکن یکی از عوامل مهم در رشد قیمت آن می باشد، این مورد می تواند نیرو محرکه اصلی برای تغییر بازار محسوب گردد. در واقع می توان به این شکل بیان نمود که دلایل افزایش قیمت مسکن به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه این مورد ناشی از تورم و بالا رفتن قیمت دلار است. اقتصاددانان بیان می دارند که در این شرایط بازار مسکن تنها در صورتی به ثبات نسبی می رسد که بازار دلار ثابت شود و قیمت ارز واحد تصویب شود.

اگر تاثیر دلار بر مسکن را یک امر ثابت شده در نظر بگیریم، قیمت خانه و ملک هر روز دچار تغییر شده و با در نظر گرفتن تغییرات در سایر بازارها بروز می شود. البته باید در نظر داشت که در این شرایط خرید و فروش نیز بسیار سخت می شود زیرا خریدار مایل است تا به جای انتظار جهت طی شدن روال اداری، یک وکالت تام از فروشنده دریافت نموده تا به محض دریافت استعلامات و طی شدن روال اداری، اقدام به سند زدن نماید.

با این تفاسیر مشخص می شود که تاثیر دلار بر مسکن می تواند می تواند در راستای تاثیر بازار های موازی با مسکن بر روی بازار ملک باشد.برای اینکه بتوان جلوی افزایش قیمت ها را گرفت، لازم است تا دلار به یک ثبات نسبی رسیده و عرضه افزایش یابد.

آیا کاهش قیمت ارز تاثیر دلار بر مسکن را کاهش می دهد؟

کاهش قیمت دلار می تواند موجب گردد تا دلارهای خانگی به فروش برسند. همین امر نقدینگی را افزایش خواهد داد. نقدینگی در بازار های دیگر وارد می شود و این بین بازار خرید املاک از دیرباز یک بازار پرطرفدار بوده است. البته در این خصوص نمی توان به صورت قطع انتظار نزول فاحشی را داشت اما آنچه ثابت شده است، این مورد می باشد که این دو بر یکدیگر تاثیر مستقیم دارند.

نکته مهم اینجا است که باید دقت نمود، سود در بازار مسکن در دراز مدت نمایش داده می شود. نمیتوان بر اساس تغییرات روزانه و تلاطمات برهه ای اقتصادی نتیجه را مشاهده کرد. محققان عنوان می نمایند که برای رفع چالش تاثیر دلار بر مسکن، زمانیکه تقاضا بالا می رود لازم است تا این تقاضا تعدیل گردد. در غیر این صورت، این امکان وجود دارد که تورم دو برابر ایجاد گردد.

گذری بر تاثیر دلار بر مسکن طی ۱۰ سال گذشته:

در دهه ۸۰ همانند دهه ۹۰، جامعه دچار نوسان قیمت ارز و مسکن گردید. در دهه ۸۰ به دلیل تقاضای بالای مسکن و در دهه ۹۰ به دلیل بالا رفتن قیمت دلار، جامعه دچار تورم پیش بینی نشده ای شد. با توجه به بررسی ها و تحقیقات انجام شده، هر افزایش قیمتی در این شرایط که دلار دارای نوسان زیادی است، منجر به ایجاد تورم می شود.

تاثیر دلار بر مسکن همانند تاثیر دلار بر بازار های موازی است به این معنا که هم باعث بالا رفت مستقیم اجناس می شود و هم بر روی قیمت های تمام شده کالا و خدمات اثر میگذارد. برای بررسی این دو بازار لازم است تا نرخ رشد را در دراز مدت بررسی کنیم اگر در دوره ۵ ساله شیب نمودار رشد به اندازه ۱٫۵ درصد باشد، به این معنا خواهد بود که فارغ از عوامل محیط و سایر بازار ها این افزایش قیمت طبیعی است اما در سایر موارد که شیب نمودار به یکبار تغییر می کند لازم است تا در خصوص عامل های دیگر تاثیر گذار جستجو نمود.

جمع بندی:

در اغلب مواد قیمت مسکن به صورت آرام و با شیب ملایم انجام می شود. اگر افزایش قیمت دلار افزایش یابد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود نیابد، پیش بینی می شود در آینده افزایش قیمت چشمگیری در بحث مسکن اتفاق می افتد. معمولا تاثیر دلار بر مسکن به این شکل است که با افزایش قیمت تدریجی مسکن، این مورد کم کم و در دراز مدت با یکدیگر همسو شوند. به عبارت دیگر تغییرات و جهش های آنی بر روی نمودار افزایش نرخ تاثیری ندارد.

در بررسی اقتصادی و در راستای تاثیر دلار بر مسکن، باید عنوان کرد که اگر تورم ناشی از افزایش قیمت بازارهای سرمایه و بورس مهار نگردد، کم کم تاثیرات آن بر سایر بازار ها قابل مشاهده است. همین امر موجب می شود تا پس از مدتی سایر بازار ها از جمله مسکن و املاک با افزایش قیمت ها همسو شده و تورم موجود چندین برابر شود.

در وضعیت فعلی اقتصادی باید عنوان نمود که تاثیر دلار بر مسکن هنوز آنچنان زیاد نمی باشد و آنچه ما امروز به عنوان گرانی می بینیم، موردی است که از سال ها پیش اتفاق افتاده و در حال ادامه است. تاثیر دلار بر مسکن اگر که بازار ارز و بورس کنترل نشود در آینده نزدیک بسیار دگرگون خواهد شد.

بازار ارز ، بورس ، طلا یا مسکن ،‌ کدام در 6 سال اخیر سودده‌تر بوده است؟

نوسانات شدید اقتصادی در کشور ما که پس از اعمال تحریم‌ها صورت گرفت، تورم بسیار زیادی را بر همه کالاها وارد کرد و یکباره تمام محصولات و خدمات را گران کرد. این امر که این نوسانات و تورم ناشی از آن چه تاثیرات منفی در کل اقتصاد و معیشت خانواده‌ها گذاشته برکسی پوشیده نیست؛ اما سوالی که شاید برای همه پیش آمده باشد این است که این اتفاقات در کدام حوز‌ه‌ها تاثیر بیشتری گذاشته و قبل از آغاز این افزایش قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری در کدام بازارها سوددهی بیشتری داشت؟ سرمایه‌گذاری در بازار ارز یا بازار طلا ؟ بازار بورس یا بازار مسکن یا سپرده‌گذاری در بانک ؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ می‌دهیم.

ابتدا لازم است بدانید سرمایه‌گذاری در اکثرحوزه‌ها تنها باعث از بین نرفتن ارزش سرمایه رابطه دلار و بورس شده و می‌توان گفت تنها برخی از تاجران سود کرده و مابقی در بهترین حالت، سرمایه خود را حفظ کردند. در غیر اینصورت به دلیل اینکه تمام مخارج و هزینه‌ها افزایش یافته کلمه سود برای این فرآیند صحیح نیست. با این رویکرد بازارهایی مثل بازار طلا، بازار مسکن، بازار ارز و همینطور سپرده‌گذاری در بانک که این حداقل بازدهی مالی را برای مردم به همراه می‌آورد را به مرور بررسی می‌کنیم تا ببینیم سرمایه‌گذاری در کدام بازارها تا چه میزان سود بیشتری را با ریسک کمتر برای‌سرمایه‌گذاران به همراه آورده است .

سپرده‌گذاری در بانک

در کشور ما سپرده‌گذاری در بانک به دلیل سود بالا و فرهنگ نادرستی که در بحث سرمایه‌گذاری به خصوص در بین خانواده‌های نسل 60 و 70 نهادینه شده، توجیه ورود سایر بازارهای موازی را همچون طلا، سکه و مسکن با مشکل مواجه کرده و از سوی دیگر، ایمن بودن و راحت بودن روند دریافت و پرداخت‌ها در بانک، سرمایه‌های مردم را به سمت سپرده‌گذاری در بانک سوق داده است. اما سپرده‌گذاری در بانک به خصوص در این بازه زمانی که ارزش پول همواره رو به کاهش است، صحیح نیست.

به زبان ساده، هنگامی که بانک به طور مثال 24 درصد سود پرداخت می‌کند و تورم بالای 200 درصد در برخی از کالاها روی می‌دهد به راحتی می‌توان میزان ضرر را محاسبه کرد. از سوی دیگر، میزان ارزش پول سپرده‌گذار از ابتدای دوره سرمایه‌گذاری‌اش تا بعد از اعمال ‌تحریم‌ها کاهش محسوسی داشته، چرا که هم ارزش پول پایین آمده و همه قیمت کالا بالا رفته است.

از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظام بانکی در ارائه تسهیلات و مدیریت منابع،‌ بانک‌ها را با انباشت بدهی مواجه کرده است. همچنین خبرهایی مبنی بر کاهش سود بانکی در رسانه‌ها در حال مخابره شدن است که در این صورت بسیاری از مردم سرمایه خود را از بانک خارج می‌کنند و به سمت بازارهایی مثل بازار ارز و طلا می‌روند.

از این رو سپرده‌گذاری در بانک در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مثل بازار ارز یا طلا دیگر نمی‌تواند جذابیت خاصی داشته باشد. در نتیجه می‌توان گفت کسانی که سپرده‌گذاری در بانک را انتخاب رابطه دلار و بورس کردند، اولین متضرران این وضعیت رکودی شده‌اند.

در همین رابطه بخوانید:

بازار طلا

اما انتخاب دوم برای خانواده‌ها که سرمایه‌گذاری بدون ریسک را به سود بیشتر ترجیح می‌دهند، بازار طلا است. فارغ از این که در دوران رکودی قرار داریم و مولفه‌های سیاسی و اقتصاد کلان در کشور‌ ما در نوسانات قیمت در بازار طلا تاثیر بسزایی دارد، همیشه سرمایه‌گذاری در بازار طلا در بلندمدت سودده بوده است. از این رو می‌توان بازار طلا را در مقایسه با سود بانکی برنده دانست.

اما با بررسی نوسانات قیمتی در بازار طلا و نگاهی به نمودار ارزش طلا از سال 92 تا امروز تفاوت این دو به صورت کامل مشخص می‌شود. قیمت سکه از سال 92 که در محدوده قیمتی یک میلیون و 60 هزار تومان بود، در سال 97 به 3 میلیون و 400 هزار تومان رسید و تا امروز که اولین روز زمستان 98 را پشت سر می‌گذاریم، هرسکه با قیمت 4 میلیون و 520 هزار تومان در بازار طلا به فروش می‌رسد.

از این رو، اگر در سال 92، 10سکه را به قیمت 10 میلیون و 600 هزار تومان خریداری می‌کردید، امروز به قیمت 45 میلیون تومان به فروش می‌رساندید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازار طلا نسبت به بانک دارای توجیه بیشتری است.

بازار سرمایه

اما یکی از جذاب‌ترین بازارهای مالی در دنیا و کشور ما بازار سرمایه یا همان بازار بورس است. بازاری که می‌توان گفت در بین خانواده‌های ایرانی به پر ریسک‌ترین مدل سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. اما با نگاهی به روند شاخص بورس از سال 92 تا امروز می‌توان این برداشت را داشت که ریسک زیادی متحمل این بازار نبوده و بورس به عنوان یکی از پربازده‌ترین بازارهای مالی در این سال‌ها بوده است.

باید مدنظر داشت که بخش عمده‌ای از موفقیت بازار سرمایه معطوف به فعالیت شرکت‌ها و اقتصاد کلان می‌شود. زیرا شرکت‌هایی در بازار بورس پذیرفته شده و به نقطه‌ای از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند به عنوان سهامی‌عام در بورس پذیرفته شوند و سهام آن‌ها را با هدف کسب سود در بورس عرضه کنند.

از سوی دیگر شفافیت بالای ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها، آگاهی مردم را نسبت به فعالیت‌های این بازار بیشتر کرده است و به همین علت، راحت‌تر می‌توان اعتماد مردم را برای ورود به این بخش جلب کرد. همچنین حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار بورس که سود تضمینی ارائه می‌دهند و سهامداران را در سودهای شناور نیز شریک می‌کند،‌ این ریسک را کاهش داده و اعتماد مردم برای ورود به این بخش افزایش داشته است.

از این رو می‌توان با امنیت خاطر بیشتری نسبت به گذشته به این بازار پویا نگاه کرد. چرا که شاخص بورس از سال 92 تا امروز تغییرات بسیاری داشته و از کانال 38 هزار واحد به 95 هزار واحد در ابتدای سال 97 رسیده و آخرین فصل سال 98 را با رکورد 356 هزار واحدی شروع کرده است. با محاسبه این تغییرات می‌توان میزان سودی که از سال 92 برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس رخ می‌دهد را متوجه شد.

نگاهی به شاخص‌های بازار بورس در 6 سال گذشته می‌تواند نمای کلی از وضعیت این بازار را به ما ارائه دهد.

در همین رابطه بخوانید:

بازار ارز

بازار دیگری که در کشور ما با حواشی بسیاری همراه بوده بازار ارز است. ابتدای سال 92 که آغاز این دوره رکودی بود، فعالان بازار ارز به طرق مختلف خرید و فروش می‌کردند. صرافی‌ها و دلالان ارزی در مناطق مختلف از این وضعیت سودهای زیادی کسب کردند. اما آیا بازار ارز برای سرمایه‌گذاری خانواده‌ها مناسب است یا ورود به سایر بازارها با توجیه بیشتری همراه بود؟

گفتنی است نرخ ارز در اوایل دهه 90 در کانال 1000 تومان قرار داشت و دو سال بعد هر دلار در بازار ارز با نرخ 3 هزار تومان به فروش می‌رسید، که این خود شوک عجیبی به بازار تحمیل کرد. اما این ابتدای راه صعود بازار ارز به قله صعودی بود و روند رشد آن به طور بی‌سابقه‌ای از بازارهای موازی خود پیشی گرفت. به طوری که سال 95 نرخ دلار تا 3600 تومان پیش رفت و به کلی اقتصاد را به شوک فرو برد.

اما این نیز آغاز انقلاب کاسبان ارز در مقاطع مختلف بود. به طوری که همهمه‌ای در بین مردم ایجاد شد که چگونه می‌توان بازارهای کلان اقتصادی را کنترل کرد و دولت برای کنترل آن چه رویکردهایی در نظر دارد؟ اما این آغاز راه بود و بلافاصله اتفاقات بین‌المللی در کنار واکنش‌های هیجانی در برخورد با این افزایش‌ها باعث شد تا بازار ارز و دلار در سراشیبی افزایش قیمت‌ها با سرعت زیادی حرکت کند و به طور افسار گسیخته‌ای قیمت ارز افزایش یافت و در کانال 12 تا 15 هزار تومان در نوسان بود.

بازار مسکن «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره»

یکی از بخش‌هایی که از گذشته مورد توجه بسیاری از ایرانیان بوده مسکن است. به طوری که بسیاری از بزرگترها آینده روشن را در گرو خرید مسکن می‌دانستند، این مثال را که «جایی سرمایه‌گذاری کن که باد زیرش نره» را به این معنی که زمین و یا خانه بخرید و برای خرید خودرو و کالاهای دیگر هزینه نکنید، به کار می‌بردند. در نتیجه بهترین سرمایه‌گذاری برای آنها خرید خانه بود. در واقع تا حدودی درست می‌گفتند. تورم این چنینی که در کشور رخ داد، توان خرید خانه را از جوانان گرفت و خرید خانه به امری بسیار سخت تبدیل شد. اما در چند سال اخیر بازار مسکن چه وضعیتی داشته؟

طبق اطلاعات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته و از ۷.۸ درصد در سال ۹۲، به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که طی سه ماهه اول سال ۹۶ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ تغییر چشمگیر نداشته و معادل ۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

تولید متناسب با تقاضا

تحولاتی که سمت تقاضای مسکن روی می‌دهد، یکی از عوامل تاثیرگذار در این بخش است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵، تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی دارای سکونت در کشور وجود داشته است، که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است. به عبارت دیگر تعداد واحدهای مسکونی در دهه ۸5 تا ۹۵ حدود ۷ میلیون واحد افزایش یافته ‌است.

با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶هزار خانوار درکشور، سال ۹۵ کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزارواحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحد مسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته، همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.

اما این اتفاقات چه تاثیری در بازار مسکن گذاشت؟ بسیاری از کارشناسان، ‌رکود در معاملات مسکن را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند در ساخت‌و‌ساز اتفاق زیادی روی نمی‌دهد و دلیل آن را بومی بودن مصالح‌ ساختمانی و نیروی انسانی عنوان کردند. اما این امر که کاهش معاملات و خرید و فروش در تولید مسکن تاثیر مستقیم دارد برکسی پوشیده نیست و نمی‌توان از آن غافل بود.

بنابراین ارزش‌ افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی به خود گرفتند. به طوری که از سال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد رخ داد. روند نزولی نرخ رشد ارزش‌ افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است و از سال ۹۵ ارزش رابطه دلار و بورس افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از ۱۷.۱ درصد در سال ۹۴ به منفی ۱۳.۱ درصد در سال ۹۵ رسید که این روند در سال ۹۶ با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت ۱.۳ درصدی را تجربه کرد.

تحولات جمعیتی بخش مسکن

تحولات تقاضای مسکن یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در به رونق رسیدن مسکن است و آگاهی از میزان آن می‌تواند در سیاست گذاری نقش مهمی ایفا کند. از سوی دیگر شناسایی خانه‌های خالی نیز ارزش افزوده‌های بسیاری برای سیاستگذاران جهت اعمال محرکات مالیاتی، با هدف روانه کردن این واحدها به بازار به همراه دارد. در این راستا و براساس نتایج سرشماری سال ۸۵ تعداد ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی در تصرف در کشور وجود داشته است که در سرشماری سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی رسیده است.

گفتنی است، تعداد واحدهای مسکونی در 10 ساله ۸۵ تا ۹۵ حدود ۷ میلیون افزایش داشته است. با احتساب تعداد ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار در کل کشور در سال ۹۵، کسری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکونی وجود داشته و به همین علت است که تراکم خانوار در واحدمسکونی به رغم بهبود در سال‌های گذشته همچنان بالاتر از یک و در سال ۹۵، برای کل کشور حدود ۱.۰۶ بوده است. به عبارت دیگر در سال ۹۵ در ۱۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۶ خانوار سکونت داشته‌اند.

در همین رابطه بخوانید:

متغیرهای مهم اقتصادی و تاثیرات آن بر بخش مسکن

نقش قیمت وام مسکن در نوسانات قیمتی

لازم به ذکر است، طی دهه‌های اخیر همواره شاهد افزایش درصد مستاجران و کاهش درصد مالکیت در بازار مسکن تهران بوده‌ایم، به گونه‌ای که سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ در سال ۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۹۵ کاهش و در مقابل، سهم خانه استیجاری در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است.

در عین حال درصد مستاجران مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل‌ کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم درسال‌های متمادی، کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال‌های اخیر است.

گزارش معاونت مسکن و ساختمان، بیانگر تحولات تولید رابطه دلار و بورس مسکن است که نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده درکل کشور در دوره مورد بررسی، روند سینوسی داشته است. این روند در استان تهران با دامنه تغییرات کوتاه‌تری قابل مشاهده است. علت اساسی این امر از دیدگاه معاونت مسکن و ساختمان را می‌توان در نوسانات اقتصاد کلان، جذابیت بازارمسکن در جذب سرمایه‌ها و سودآوری این بازار جستجو کرد.

بر اساس نمودار، با افزایش سود انتظاری بازار مسکن در پی انتظارات تورمی، تعداد ساختمان‌های تکمیل شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ روند افزایشی داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از ۱۷ درصد در سال ۹۰ به ۹.۱ درصد در پایان سال ۹۵ و ۸.۵ درصد در شش ماهه اول سال ۹۷ رسید. در سال‌های گذشته، همواره بالاترین سهم تسهیلات متعلق به بخش بازرگانی و خدمات، و کمترین سهم تسهیلات پرداختی متعلق به بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن تامین مالی مسکن در کشور، دستیابی به مسکن را برای خانوارهای ایرانی، محدود می‌کند.

متوسط قیمت فروش و اجاره یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران (۹۸)

بر اساس اطلاعات سامانه کیلید، بیشترین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک، سه و شش تهران رقم خورده و همچنین متوسط قیمت در کل تهران در حدود هر مترمربع ۱۱.۴ میلیون تومان است که از قیمت مسکن در این سه منطقه کمتر است.

با توجه به میزان تقاضا، توان خرید مردم و سایر مولفه‌ها، افزایش قیمت مسکن بیش از 2 الی 3 درصد روی نخواهد داد. البته این ثبات نسبی در قیمت‌ها تا روزی اتفاق می‌افتد که هزینه ساخت و مصالح ساختمانی افزایش زیادی نداشته‌ باشند و بعد از آن به طورحتم افزایش قیمتی در این بازار را شاهد خواهیم بود. در این بازه زمانی طبق برآورد کارشناسان در انتهای آذر ماه 98‌ حداقل هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده است که پس از اعلام افزایش نرخ سوخت و هزینه‌های جانبی، تا متری 3 میلیون تومان نیز می‌رسد.

در نتیجه می‌توان بدون در نظر گرفتن مولفه‌های مختلف،‌ سرمایه‌گذاری در تمام بازارهای فوق‌الذکر را سودده دانست و دلار را پیشرو در افزایش قیمت عنوان کرد. اما باید مدنظر داشت،‌ فعالانی که به صورت تخصصی در بازارهایی همچون بورس به نوسان‌گیری پرداختند،‌ یا توانستند از نوسانات بازار ارز استفاده بیشتری کنند، منافع مالی بیشتری کسب کرده و سرمایه خود را همسو با تورم افزایش دادند.

چین جایگاه نخست بورس دنیا را از دست داد

پكن - ایرنا - با استمرار جنگ تجاری چین و آمریكا و تهدیدهای فزاینده واشنگتن علیه پكن، چین در نهایت جایگاه نخست بورس دنیا را از دست داد.

به گزارش ایرنا برای نخستین بار از سال 2014 میلادی، ارزش سهام چین بیش از ژاپن كاهش یافت و این باعث شده است تا ژاپن به عنوان نخستین كشور دارای ارزش سهامی بالا، جای چین را بگیرد.
با سقوط چین به رده دوم این جدول، مشخصا تاثیرات منفی جنگ تجاری آمریكا علیه چین نمایان شد و آنطور كه وزارت بازرگانی آمریكا اعلام كرده است اقتصاد چین بتدریج وضعیت بدتری هم پیدا خواهد كرد.
ژاپن تودی می نویسد كه ژاپن توانسته است با پیشی گرفتن از چین، اولین بازار بورس دنیا را از لحاظ ارزشی از آن خود كند آمار نشان می دهد كه ارزش سهام بازار ژاپن هم اكنون به 6 هزار و 170 میلیارد دلار رسیده است كه در برابر 6 هزار و 90 میلیارد دلار ارزش سهام بازار چین، 80 میلیارد دلار بیشتر است.این گزارش می افزاید كه سرمایه گذاران با نگرانی، نظاره گر جنگ تجاری میان چین و آمریكا هستند كه هر روز شدت بیشتری می گیرد و دامنه آن گسترده تر می شود.
سازمان تبادلات سهامی چین نیز هفته گذشته در تارنمای خود از كاهش ارزش سهام در بازارهای اوراق بهادار این كشور، از 1.5 تا 2.8 درصد به دلیل شدت گرفتن جنگ تجاری چین و آمریكا خبر داده بود.
آمریكا نام دهها شركت چینی را در فهرست نظارتی شدیدی قرار داده است كه دسترسی آنها به بازار آمریكا را به دلیل تهدید بودن برای امنیت ملی محدود می كند.
همزمان گزارش شده است كه ارزش سهام در بازار شانگهای یكی از دو بازار مهم اوراق بهادار این كشور در یك هفته گذشته 2.5 درصد كاهش یافته كه بیشترین میزان ریزش در یك ماه گذشته بوده است.
این در شرایطی است كه هفته قبل نیز با تهدیدهای آمریكا برای تعرفه های بیشتر، این بازار 1.5 درصد كاهش ارزش سهام را تجربه كرد.
'وو كان' از كارشناسان بازار 'شانشان' در شانگهای می گوید كه چین هنوز نتوانسته است به اندازه كافی برای مقابله با جنگ تجاری آمریكا اقدام كند و برای همین بازار در شوك بسر می برد و سهام ریزش می كند.
اما در شهر 'شن جن' كه بازار دوم اوراق بهادار چین محسوب می شود شاخص سهام برخی از شركت ها بین 5 تا 7 درصد كاهش رابطه دلار و بورس یافته است.
در این منطقه نیز به طور میانگین سهام شركت ها بین 1.5 تا 2.8 درصد كاهش یافته است و سرمایه گذاران با نگرانی اوضاع را دنبال می كنند.
كمیته مقررات تعرفه گمركی شورای دولتی چین شامگاه جمعه هفته گذشته در ارتباط با جنگ تجاری آمریكا با صدور اطلاعیه ای اعلام كرد در واكنش به قصد دولت آمریكا برای افزایش 25 درصدی تعرفه بر حدود 200 میلیارد كالای صادراتی چین، بر پنج هزار و 207 قلم كالا وارداتی از آمریكا به ارزش 60 میلیارد دلار، بین پنج تا 25 درصد تعرفه اعمال كرده است.
آمریكا و چین پیش از این نیز 34 میلیارد دلار تعرفه بر كالاهای وارداتی یكدیگر اعمال كرده بودند.
شبس**آساق**231**1904**1917