استانداردهای سرمایه گذاری

شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

هدف: همگام با تکامل روابط اجتماعی و آغاز مبادلات اقتصادی، تجاری و بازرگانی، هماهنگ سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، از نیازهای حسابداری و بازار سرمایه می باشد؛ از آنجا که سرمایه گذاران رکن اصلی بازار سرمایه می باشند، لذا هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و اساتید دانشگاهی می باشد.
روش: برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق، ابتدا با توجه به مبانی نظری موجود، شش عامل اصلی و بالقوه شناسایی شد و سپس متغیرهای این عوامل از طریق مطالعه متون مرتبط و نظرخواهی از صاحبنظران استخراج و پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 82% و روایی ساختاری تأیید شده به کمک روش تحلیل عاملی، تنظیم و بین نمونه آماری توزیع گردید.
یافته ها: نتیجه حاصل از تحلیل داده های جمع آوری شده بیانگر آن است که دیدگاه سرمایه گذاران حرفه ای و اساتید دانشگاهی در مورد مهمترین مشکلات سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی متفاوت می باشد.
نتیجه گیری: عدم آشنایی کافی حسابداران برای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و فقدان نظام ارزشیابی مناسب در ایران برای پیاده سازی ارزش منصفانه و وجود تناقضات متعدد بین قانون مالیات‌های مستقیم و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان سه مشکل مهم سرمایه گذاران پس از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از دیدگاه جامعه مورد مطالعه خواهد بود.
دانش افزایی: در این پژوهش به بررسی مشکلات سرمایه گذاران به عنوان گروهی از استفاده کنندگان استانداردها بعد از اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران پرداخته می شود و راهکارهایی برای مرتفع کردن این مشکلات ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

• اساتید دانشگاهی
• استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
• سرمایه گذاران بورس

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of investors' problems following the implementation of International Financial Reporting Standards in Iran

نویسندگان [English]

• elham eliasi 1
• mojtaba ebrahimi romenjan 2

Objective: Along with the evolution of social relations and the commencement of economic, commercial and commercial exchanges, the harmonization of international financial reporting standards are the needs of accounting and capital markets; since investors are the main pillar Therefore, the purpose of this study is to identify and rank the problems of investors following the implementation of International Financial Reporting Standards from the perspective of professional investors and academic professors.
Method: In order to realize the research objectives, first six theoretical and potential factors were identified based on theoretical foundations. Then, the variables of these factors were extracted through the study of related texts and opinion polls and the researcher-made questionnaire with a reliability of 82% and verified structural validity The data were analyzed using a factor analysis method and distributed among the statistical sample.
Results: The result of the analysis of collected data indicates that the views of professional investors and university professors about the most important problems of investors after the implementation of IFRS are different.
Conclusion: The lack of adequate knowledge of accountants for the implementation of international financial reporting standards and the lack of proper valuation system in Iran for implementing fair value and the existence of many contradictions between direct tax laws and international financial reporting standards as three major issues Investors will follow the international community's viewpoints on the implementation of international financial reporting standards.
Contribution: This research addresses the problems of investors that use the implementation of international financial reporting standards in Iran. Then some solutions are presented in order to solve these problems.

استاندارد حسابداري شماره ۲۰- سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته

27 . اگر سهم‌ واحد سرمايه‌گذار از زيانهاي‌ واحد تجاري‌ وابسته‌، مساوي‌ يا بيش‌ از منافع آن در واحد تجاری وابسته شود، واحد سرمايه‌گذار شناسایی سهم‌ خود از زيانهای مازاد را متوقف‌ مي‌کند. منافع واحد سرمايه‌گذار در واحد تجاری وابسته دربرگيرنده مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری طبق روش ارزش ویژه به علاوه هرگونه منافع بلندمدتی است که ماهیتاً بخشی از خالص سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته را تشکیل می‌دهد. برای مثال، اقلامی که زمان تسویه آن مشخص نيست و تسويه آن در آینده قابل پیش‌بینی، محتمل نمی‌باشد، ماهیتاً، افزایش سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته محسوب می‌شود. این اقلام ممکن است شامل مطالبات یا وامهای دریافتنی بلندمدت باشد اما حسابهای دریافتنی تجاری، حسابهای پرداختنی تجاری یا هرگونه حسابهای دریافتنی بلندمدتی که برای آن وثیقه کافی وجود دارد، مانند وام تضمین شده، را شامل نمی‌شود. زيانهاي‌ شناسایی شده طبق روش ارزش ویژه، مازاد بر مبلغ دفتري سرمایه‌گذاری واحد سرمایه‌گذار، به سایر اجزای منافع واحد سرمایه‌گذار در واحد تجاری وابسته، عکس ترتیب اولویت تسویه آنها تخصیص می‌یابد.

28 . پس از آنکه منافع واحد سرمایه‌گذار به صفر کاهش پیدا کرد، زیانهای مازاد و بدهی مربوط تنها تا ميزان‌ تعهدات‌ قانونی یا عرفی واحد سرمايه‌گذار يا پرداختهاي‌ انجام‌شده‌ به نيابت از‌ واحد تجاري‌ وابسته‌‌، شناسايي‌ مي‌گردد. در صورتي که‌ واحد تجاري‌ وابسته‌ در دوره‌های بعد سود گزارش‌ کند، واحد سرمايه‌گذار تنها پس از پوشش‌ سهم‌ خود از خالص‌ زيانهاي‌ شناسايي‌ نشده‌، مي‌تواند سهم‌ خود از سود را به حساب‌ منظور نماید.

زیان کاهش ارزش

29 . پس از بکار‌گيري روش ارزش ويژه، شامل شناسايي زيان واحد تجاري وابسته طبق بند 27، واحد سرمايه‌گذار لزوم شناسايي زيان کاهش ارزش اضافي را در مورد خالص سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته بررسي مي‌کند.

30 . واحد سرمايه‌گذار همچنين لزوم شناسايي زيان کاهش ارزش اضافي مربوط به منافع واحد سرمايه‌گذار در واحد تجاري وابسته را که بخشي از خالص سرمايه‌گذاري را تشکيل نمي‌دهد، بررسي مي‌کند.

31 . از آنجا که سرقفلي، بخشي از مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته را تشکيل مي‌دهد و به طور جداگانه شناسايي نمي‌شود، الزامات استاندارد حسابداري شماره 32 با عنوان کاهش ارزش داراييها در مورد آن کاربرد ندارد. طبق استاندارد حسابداري شماره 32 با عنوان کاهش استانداردهای سرمایه گذاری ارزش داراييها، کل مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري به عنوان يک دارايي منفرد، از طريق مقايسه مبلغ بازيافتني (ارزش اقتصادي يا خالص ارزش فروش، هر کدام که بيشتر است) با مبلغ دفتري آن، مورد آزمون کاهش ارزش قرار مي‌گيرد. زيان کاهش ارزش شناسايي شده در اين شرايط به هيچ يک از داراييها، از جمله سرقفلي، که بخشي از مبلغ دفتري سرمايه‌گذاری در واحد تجاري وابسته را تشکیل می‌دهد، تخصيص نمي‌يابد. همچنين براساس استاندارد حسابداري شماره 32 با عنوان کاهش ارزش داراييها، هرگونه برگشت زيان کاهش ارزش تا ميزان بازیافت کاهش ارزش انباشته سرمايه‌گذاري شناسايي مي‌شود. واحد تجاري، ارزش اقتصادي سرمايه‌گذاري را به يکي از روشهاي زیر برآورد مي‌کند:

الف. سهم واحد سرمايه‌گذار از ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي برآوردي که انتظار مي‌رود توسط واحد تجاري وابسته ايجاد شود. جريانهاي نقدي آتي برآوردي شامل جريانهاي نقدي حاصل از عمليات واحد تجاري وابسته و عايدات حاصل از واگذاري نهايي سرمايه‌گذاري مي‌باشد، يا

ب . ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي برآوردي که انتظار مي‌رود از محل سود سهام و واگذاري نهايي سرمايه‌گذاري به دست آيد.

با مفروضات مناسب، هر دو روش منجر به نتيجه يکساني می‌شود.

32 . مبلغ بازيافتني سرمايه‌گذاري در هر واحد تجاري وابسته به صورت جداگانه محاسبه مي‌شود، مگر آنکه واحد تجاري وابسته جريانهاي نقدي ورودي مستقل از ساير داراييهاي واحد تجاري ايجاد نکند.

ارائه صورتهای مالی

33 . هر واحد سرمایه‌گذار که تنها دارای واحد(های) تجاری وابسته است، غیر از واحدهای تجاری یاد شده در بند 13، باید صورتهای مالی مجموعه را براساس روش ارزش ویژه تهیه و صورتهای مالی جداگانه خود را همراه آن ارائه کند.

صورتهای مالی جداگانه

34 . حسابداري سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته که طبق استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان ”داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده“، به طور مستقل یا در قالب یک مجموعه واحد، به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی نشده است باید در صورتهاي مالي جداگانه واحد سرمايه‌گذار منطبق با رویه حسابداری واحد سرمایه‌گذار در مورد سرمایه‌گذاریهای بلندمدت طبق استاندارد حسابداری شماره 15 با عنوان ”حسابداری سرمایه‌گذاریها“ انجام شود. با سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته که طبق استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان ”داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده“، به طور مستقل یا در قالب یک مجموعه واحد به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی شده است باید طبق استاندارد یاد شده برخورد شود.

افشا

35 . موارد زير بايد افشا شود:

الف. ارزش بازار سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته‌اي که براي آنها قيمت بازار وجود دارد،

ب . خلاصه اطلاعات مالي هر يک از واحدهاي تجاري وابسته شامل مجموع داراييها، بدهيها، درآمدها و سود يا زيان،

ج . دلايل توجيهي وجود نفوذ قابل ملاحظه‌، در صورتي که واحد سرمايه‌گذار به صورت استانداردهای سرمایه گذاری مستقيم يا غير مستقيم (از طريق واحدهاي تجاري فرعي خود)، کمتر از 20 درصد حق رأي بالفعل يا بالقوه واحد سرمايه‌پذير را در اختيار داشته باشد،

د . دلايل توجيهي نبود نفوذ قابل ملاحظه‌، در صورتي که واحد سرمايه‌گذار به صورت مستقيم يا غير مستقيم (از طريق واحدهاي تجاري فرعي خود)، حداقل 20 درصد حق رأي بالفعل يا بالقوه واحد سرمايه‌پذير را در اختيار داشته باشد،

ﻫ . پايان دوره گزارشگري صورتهاي مالي واحد تجاري وابسته، هنگامي که اين صورتهاي مالي با استفاده از روش ارزش ويژه تهيه مي‌شود و تاريخ يا دوره آنها با صورتهاي مالي واحد سرمايه‌گذار متفاوت است و دليل استفاده از تاريخ يا دوره متفاوت،

و . ماهيت و ميزان هرگونه محدوديت با اهميت (براي مثال، ناشي از شرايط استقراض يا الزامات قانوني) در توانايي واحد تجاري وابسته براي انتقال وجوه به واحد سرمايه‌گذار در قالب سود سهام نقدي يا بازپرداخت تسهيلات دريافتي يا پيش‌پرداختها،

ز . سهم شناسايي نشده از زيانهاي واحد تجاري وابسته، هم براي دوره مورد گزارش و هم به صورت تجميعي، اگر واحد سرمايه‌گذار شناسايي سهم خود از زيانهاي استانداردهای سرمایه گذاری واحد تجاري وابسته را متوقف کرده باشد،

ح . اين واقعيت که طبق بند 13، حسابداري واحد تجاري وابسته به روش ارزش ويژه انجام نمی‌شود، و

ط . خلاصه اطلاعات مالي، به طور جداگانه يا گروهي، براي واحدهاي تجاري وابسته‌‌ای که حسابداري آنها به روش ارزش ويژه انجام نمی‌شود، شامل مبالغ مجموع داراييها، بدهيها، درآمدها، و سود يا زيان.

36 . سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته‌ای که حسابداري آنها به روش ارزش ويژه انجام مي‌گيرد، به استثناي سرمايه‌گذاريهاي طبقه‌بندي شده به عنوان نگهداري شده براي فروش، بايد به عنوان داراييهاي غير جاري طبقه‌بندي شود. سهم واحد سرمايه‌گذار از سود خالص يا زيان دوره اين واحدهاي تجاري وابسته و مبلغ دفتري اين سرمايه‌گذاريها بايد به صورت جداگانه افشا شود. سهم واحد سرمايه‌گذار از نتايج عمليات متوقف شده اين واحدهاي تجاري وابسته نيز بايد به صورت جداگانه افشا شود.

37 . سهم واحد سرمايه‌گذار از تغييرات شناسايي شده در صورت سود و زيان جامع واحد تجاري وابسته بايد در صورت سود و زيان جامع واحد سرمايه‌گذار ارائه شود.

38 . طبق استاندارد حسابداري شماره 4 با عنوان ”ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي“، واحد سرمايه‌گذار بايد موارد زير را افشا کند:

الف. سهم خود از بدهيهاي احتمالي واحد تجاري وابسته که به صورت مشترک با ساير سرمایه‌گذاران متعهد شده است، و

ب . بدهيهاي احتمالي که به دليل تعهد جداگانه واحد سرمايه‌گذار نسبت به تمام يا بخشي از بدهيهاي واحد تجاري وابسته ايجاد شده است.

تاریخ اجرا

39 . الزامات این استاندارد در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1390 و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است.

مطابقت با استانداردهای بین‌المللی حسابداری

40 . به استثنای الزامات مربوط به نحوه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری در زمان توقف بکارگیری ارزش ویژه (بند 16)، و الزامات مربوط به استهلاک سرقفلی و نحوه برخورد با مازاد سهم واحد سرمایه‌گذار از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تجاری وابسته نسبت به بهای تمام شده سرمایه‌گذاری (بند 21)، با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 28 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته (ویرایش دسامبر 2008) نیز رعایت می‌شود.

پیوست

مبانی نتیجه‌گیری

این مبانی نتیجه‌گیری بخشی از الزامات استاندارد حسابداری شماره 20 را
تشکیل نمی‌دهد.

دلایل تجدیدنظر در استاندارد

1 . در استاندارد قبلي، به نحوه حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته توسط واحد سرمایه‌گذاری که طبق استاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی از تلفیق معاف بود، اشاره‌ نشده بود. همچنین، در استاندارد پیشین، نحوه برخورد با زیانهای مازاد واحد تجاری وابسته و زیان کاهش ارزش، و نیز وجود محدودیتهای شدید در توانایی انتقال وجوه نقد با استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 28 متفاوت بود. این دلایل موجب شد تا کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، بازنگری استاندارد حسابداری شماره 20 را در دستور کار خود قرار دهد.

دامنه کاربرد

مستثنی شدن سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته توسط صندوقهای سرمایه‌گذاری و واحدهای تجاری مشابه از الزامات اندازه‌گیری این استاندارد

2 . استفاده از روش ارزش ويژه براي حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته توسط صندوقهاي سرمايه‌گذاري و واحدهاي تجاري مشابه، اغلب به ارائه اطلاعات مربوط براي مديريت و سرمايه‌گذاران منجر نمي‌شود. علاوه بر این، میزان سرمایه‌گذاری این گونه واحدهای تجاری در واحدهای سرمایه‌پذیر، اغلب در نوسان است و تغيير مکرر روش حسابداری مورد استفاده براي سرمايه‌گذاريها موجب کاهش سودمندي صورتهاي مالي آنها خواهد شد. این دلایل موجب شد تا صندوقهاي سرمايه‌گذاري و واحدهای تجاری مشابه از دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره 20 مستثنی شوند. به نظر کمیته، استفاده از ارزش بازار برای حسابداری تمامی طبقات سرمایه‌گذاری توسط این گونه واحدها رویکرد مناسب‌تری است.

کاربرد روش ارزش ویژه

نفوذ قابل ملاحظه موقت

3 . در استاندارد قبلی، بکارگیری روش ارزش ویژه در مورد سرمايه‌گذاريهایی که‌ تنها به منظور واگذاري‌ در آينده‌ نزديک‌ تحصيل‌ و نگهداري‌ می‌شود منع، و بکارگیری روش‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ در مورد آنها الزامی شده بود. کمیته تصمیم گرفت که به منظور حفظ ثبات رویه در نحوه برخورد با سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته، و مطابقت با الزامات استاندارد حسابداری شماره 31 با عنوان داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده، بکارگیری روش ارزش ویژه برای حسابداری این‌گونه سرمایه‌گذاریها را الزامی نماید.

محدوديتهاي‌ شديد و بلندمدت

4 . از آنجا که وجود محدوديتهاي‌ شديد و بلندمدتي‌ که‌ به‌ توانايي‌ واحد تجاری وابسته در انتقال‌ وجوه‌ به‌ واحد سرمايه‌گذار، به نحوي‌ عمده‌ لطمه‌ وارد کند، مانع از اعمال نفوذ قابل ملاحظه بر واحد تجاری وابسته نیست، کمیته معافیت واحد سرمایه‌گذار از بکارگیری روش ارزش ویژه در چنین شرایطی را حذف کرد. با این حال، واحد سرمایه‌گذار باید امکان از بین رفتن نفوذ قابل ملاحظه هنگام وجود محدودیتهای شدید و بلندمدت را بررسی کند و در صورت از دست دادن نفوذ قابل ملاحظه، استفاده از روش ارزش ویژه را متوقف نماید.

شناسایی زیانها

5 . طبق استاندارد قبلی، در صورتی که سهم‌ واحد سرمايه‌گذار از زيانهاي‌ واحد تجاري‌ وابسته‌، مساوي‌ يا بيشتر از مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ می‌گردید، واحد سرمايه‌گذار احتساب‌ سهم‌ زيان‌ خود را متوقف‌ و سرمايه‌گذاري را‌ به ارزش‌ صفر گزارش‌ مي‌کرد. به نظر کمیته، هنگام شناسایی زیان واحد تجاری وابسته، علاوه بر مبلغ دفتری منافع مالکانه واحد سرمایه‌گذار، منافع غیرمالکانه (نظیر مطالبات بلند مدت) نیز باید کاهش داده شود. در نظر نگرفتن سرمایه‌گذاریهای غیرمالکانه برای شناسایی زیان، امکان تغییر ساختار سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته به منظور گریز از شناسایی زیان واحد تجاری وابسته در روش ارزش ویژه را فراهم می‌کند.

زیانهای کاهش ارزش

6 . در استاندارد قبلی، رهنمود روشنی در رابطه با تشخیص، نحوه اندازه‌گیری و میزان برگشت زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته ارائه نشده بود.

7 . در استاندارد جدید، چگونگی تشخیص زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در واحد تجاری وابسته، نحوه اندازه‌گیری آن، و میزان برگشت زیان کاهش ارزش تشریح شده است. بر اين اساس، واحد سرمایه‌گذار نباید زیان کاهش ارزش را به هیچ یک از داراییها، از جمله سرقفلي، که بخشي از مبلغ دفتري سرمايه‌گذاری در واحد تجاري وابسته را تشکیل می‌دهد، تخصیص دهد، زیرا سرمایه‌گذاری به صورت یک دارایی منفرد در نظر گرفته می‌شود.

تعامل استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) با استثناء بهداشت عمومی در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی با تأکید بر کووید۱۹

ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش‌های دیرینه در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه‌گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه‌گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به‌دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت‌های میزبان چگونه می‌توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئلۀ اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می‌دهد که حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ساماندهی رابطۀ میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه‌تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویۀ متناقض گشته‌ است. به‌عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به‌عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت‌ها و تعیین ممنوعیت‌ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به‌رسمیت می‌شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن‌ها مسئولیت بین‌المللی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

• سرمایه‌گذاری خارجی
• استاندارد حمایت کامل و امنیت
• کشور میزبان
• بهداشت عمومی
• کووید19

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Interaction of the Full protection and Security Standard (FPS) with the public health exception within the body of the international investment law with emphasis on Covid-19.

نویسندگان [English]

• Godarz Eftekhar Jahromi 1
• Ahmad Heidari 2

2 PhD Student in International Business and Investment Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

Abstract
Balancing the relationship between The Full protection and Security Standard (FPS) and the public health is one of the oldest challenges within the body of the international investment laws; since the protection of public health, without regulating the host countries, leaves room for harm to foreign investment, and the strict protection of foreign investment, can lead to the losing the public and fundamental interests of the host country.Therefore, within the current paper, there is an attempt to examine the legal system that overrules these concerns within the body of the international investment laws.The question which remains is how can host countries maintain their public health whithout breach of the Full Protection and Security Standard, and Creating their international responsibilities.This study shows that, the international investment laws do not take a clear stance when it comes to regulating the relationship between public health, and the implementation of (FPS), and that they are in fact in some cases paradoxical and disorganize .For example, although the fight against Covid-19, as an example of public health through quarantine, restrictions and bans, Recognizes the right of sovereignty of the host country, it may also have an international responsibility for them.

استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه گذاریها

استاندارد حسابداری 15 حسابداری سرمایه گذاریها
دامنه‌ كاربرد
1 . اين‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها و الزامات‌ افشاي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ مي‌پردازد.
2 . حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ بايد طبق‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد انجام‌ شود. اين‌ استاندارد نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ را تعيين‌ نمي‌كند ليكن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ پيشگفته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ كاربرد دارد مگر در مواردي‌ كه‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ تجويز شده‌ باشد.
3 . موارد زير در اين‌ استاندارد مورد بحث‌ قرار نمي‌گيرد:
الف‌. مباني‌ شناخت‌ درآمدهايي‌ كه‌ به‌صورت‌ سود تضمين‌ شده‌، سود سهام‌ و غيره‌ از سرمايه‌گذاريها عايد مي‌شود (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3 با عنوان‌ درآمد عملياتي‌).
ب . سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌.
ج‌ . سرمايه‌گذاريهاي‌ خاص‌ ازجمله‌ ابزارهاي‌ مالي‌ پيچيده‌.
د . سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ توسط‌ طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ و مؤسسات‌ بيمه‌ عمر انجام‌ مي‌شود.
ﻫ . سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌.
4 . نظر به‌ اينكه‌ يكي‌ از ويژگيهاي‌ كليه‌ سرمايه‌گذاريها، ايجاد منافع‌ اقتصادي‌ براي‌ واحد سرمايه‌گذار است‌، نحوه‌ حسابداري‌ مندرج‌ در اين‌ استاندارد عملكرد سرمايه‌گذاري‌ يك‌ واحد سرمايه‌گذار را به نحو مناسب‌ شناسايي‌ و اندازه‌گيري‌ مي‌كند. لذا، اين‌ استاندارد، در مورد كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ سرمايه‌گذار، صرف نظر از ماهيت‌، درصد سرمايه‌گذاري‌ و حجم‌ فعاليت‌ سرمايه‌گذاري‌ آنها، ازجمله‌ شركتهاي‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌ كاربرد دارد. با اين‌ حال‌، اين‌ امر مانع‌ تدوين‌ رهنمودهاي‌ ويژه‌ براي‌ صنايع‌ و گروههاي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ خاص‌ با رعايت‌ اصول‌ كلي‌ مندرج‌ در اين‌ استاندارد نيست‌.

تعاريف‌
5 . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:
* سرمايه‌گذاري‌ : نوعي‌ دارايي‌ است‌ كه‌ واحد سرمايه‌گذار براي‌ افزايش‌ منافع‌ اقتصادي‌ از طريق‌ توزيع‌ منافع‌ (به‌ شكل‌ سود سهام‌، سود تضمين‌ شده‌ و اجاره‌)، افزايش‌ ارزش‌ يا ساير مزايا (مانند مزاياي‌ ناشي از مناسبات‌ تجاري‌) نگهداري‌ مي‌كند.
* سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت : به‌ طبقه‌اي‌ از سرمايه‌گذاريها گفته‌ مي‌شود كه‌ به قصد استفاده‌ مستمر در فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ شود. يك‌ سرمايه‌گذاري‌ هنگامي‌ به عنوان‌ دارايي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود كه‌ قصد نگهداري‌ آن‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ به استانداردهای سرمایه گذاری وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد يا توانايي‌ واگذاري‌ آن‌ توسط‌ سرمايه‌گذار مشمول‌ محدوديتهايي‌ باشد.
* سرمايه‌گذاري‌ جاري‌ : به‌ طبقه‌اي‌ از سرمايه‌گذاريها گفته‌ مي‌شود كه‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ نباشد.
* سرمايه‌گذاري‌ سريع‌المعامله‌ در بازار : نوعي‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌ كه‌ براي‌ آن‌ بازار فعالي‌ كه‌ آزاد و در دسترس‌ است‌ وجود دارد به‌طوري‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ بتوان‌ به‌ ارزش‌ بازار يا شاخصي‌ قابل‌ اتكا كه‌ محاسبه‌ ارزش‌ بازار را امكان‌پذير سازد، دست‌ يافت‌.
* سود سهمي‌ (يا سهام‌ جايزه‌) : عبارت‌ است‌ از توزيع‌ سود به‌ شكل‌ سهم‌ بين‌ صاحبان‌ سهام‌ يك‌ واحد تجاري‌ از محل‌ سود تقسيم‌ نشده‌ يا اندوخته‌ها كه‌ با توجه‌ به‌ اصلاحيه‌ قانون‌ تجارت‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ است‌.
* حق‌ تقدم‌ : به موجب‌ ماده‌ 166 اصلاحيه‌ قانون‌ تجارت‌، حقي‌ است‌ قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ كه‌ در زمان‌ خريد سهام‌ جديد توسط‌ صاحبان‌ سهام‌ واحد تجاري‌ به‌ نسبت‌ سهامي‌ كه‌ مالكند به‌ ايشان‌ تعلق‌ مي‌گيرد.
* سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌ : عبارت‌ از سرمايه‌گذاري‌ در زمين‌ يا ساختماني‌ است‌ كه‌ عمليات‌ ساخت‌ و توسعه‌ آن‌ به‌ اتمام‌ رسيده‌ و به‌ جهت‌ ارزش‌ استانداردهای سرمایه گذاری بالقوه‌اي‌ كه‌ ازنظر سرمايه‌گذاري‌ دارد و نه‌ به قصد استفاده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ سرمايه‌گذار يا شركتهاي‌ همگروه‌ آن‌، نگهداري‌ مي‌شود.
* صندوق سرمایه‌گذاری: نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کند.

6 . اگرچه‌ ويژگي‌ زيربنايي‌ سرمايه‌گذاري‌ اين‌ است‌ كه‌ با قصد كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ انجام‌ مي‌پذيرد، اما اين‌ ويژگي‌ در مورد كليه‌ داراييها مصداق‌ دارد. اين‌ امر مشكلاتي‌ را در تعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ از نظر مقاصد اين‌ استاندارد ايجاد مي‌كند زيرا اين‌ استاندارد قصد ندارد ساير داراييهاي‌ مورد استفاده‌ واحد تجاري‌ از قبيل‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود و موجودي‌ مواد و كالا را دربر گيرد. اين‌ مشكل‌ در مواردي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ خصوصياتي‌ مشابه‌ با ديگر داراييها دارد، مضاعف‌ مي‌شود. مثلاً در مواردي‌ كه‌ عمليات‌ خريد و فروش‌ سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ استانداردهای سرمایه گذاری عمده‌ فعاليت‌ روزمره‌ يك‌ واحد تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، پرتفوي‌ سرمايه‌گذاريها، مشابه‌ موجودي‌ مواد و كالا در ساير واحدهاي‌ تجاري‌ است‌.
7 . به‌ هر صورت‌، در تدوين‌ استاندارد حسابداري‌ براي‌ سرمايه‌گذاريها، اين‌ فرض‌ تلويحي‌ وجود دارد كه‌ دارايي‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ به‌عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌، مستلزم‌ نحوه‌ حسابداري‌ متفاوتي‌ از ساير داراييهاست‌. اين‌ امر به‌نوبه‌ خود حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ در ماهيت‌ سرمايه‌گذاري‌ خصوصيتي‌ وجود دارد كه‌ آن‌ را از ساير داراييها متمايز مي‌سازد. ويژگي متمايزكننده‌ سرمايه‌گذاري‌ به عنوان‌ طبقه‌اي‌ از داراييها، طريقه‌ خاص‌ كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آن‌ است‌. اين‌ منافع‌ اقتصادي‌ ممكن‌ است‌ به‌ يكي‌ از اشكال‌ زير يا هر دوي‌ آنها حاصل‌ شود. شكل‌ اول‌ دريافتهاي‌ ناشي از توزيع‌ منافع‌، از قبيل‌ سود تضمين‌ شده‌ و سود سهام‌ است‌. در مفهومي‌ گسترده‌تر، اين‌ شكل‌ دربرگيرنده‌ شرايط‌ مساعد تجاري‌ است‌ كه‌ از طريق‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌آيد. شكل‌ دوم‌، منفعت‌ سرمايه‌اي‌ است‌ كه‌ منعكس‌كننده‌ افزايش‌ در ارزش‌ مبادلاتي‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ طي‌ دوره‌ نگهداشت‌ آن‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. اين‌ ويژگي‌ درتعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ مقاصد اين‌ استاندارد بكار گرفته‌ شده‌ است‌. اگرچه‌ ارزش‌ ساير داراييها از قبيل‌ ساختمان‌ و ماشين‌آلات‌ نيز ممكن‌ است‌ طي‌ زمان‌ افزايش‌ يابد، ليكن‌ اين‌ اقلام‌ تنها در مواردي‌ طبق‌ اين‌ استاندارد به عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ براي‌ اين‌ هدف‌ و نه‌ به قصد استفاده‌ در عمليات‌ واحد تجاري‌، نگهداري‌ شده‌ باشد.
8 . ممكن‌ است‌ ادعا شود كه‌ سرمايه‌گذاري‌ نگهداري‌ شده‌ توسط‌ معامله‌گران‌ سهام‌ به عنوان‌ موجودي‌ كه‌ به قصد كسب‌ سود درجريان‌ عادي‌ فعاليتهاي‌ تجاري‌ آنها صورت‌ گرفته‌ است‌، در تعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ طبق‌ اين‌ استاندارد قرار نمي‌گيرد. ليكن‌ اين‌ اعتقاد وجود دارد كه‌ دارايي‌ مورد معامله‌ به‌ شيوه‌ مزبور، همان‌ خصوصيات‌ زيربنايي‌ را داراست‌ كه‌ درصورت‌ نگهداشت‌ توسط‌ يك‌ واحد تجاري‌ ديگر و فروش‌ آن‌ به‌ يك‌ معامله‌گر سهام‌ و يا خريدار نهايي‌ ديگري‌ دارا مي‌بود. بنابراين‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ نگهداري‌ شده‌ به‌منظور خريد و فروش‌ توسط‌ معامله‌گران‌ سهام‌ نيز مطابق‌ اين‌ استاندارد است‌.
9 . تعريف‌ سرمايه‌ گذاري‌ طبق‌ اين‌ استاندارد تعريفي‌ عام‌ است‌. با اين‌ حال‌ اضافه‌ مي‌شود كه‌ تعريف‌ مزبور، شامل‌ اوراق‌ سهام‌، اوراق‌ مشاركت‌ با حداقل‌ سود تضمين‌ شده‌، حق‌ تقدم‌ خريد سهام‌، كالاها (غير از آنهايي‌ كه‌ به قصد مصرف‌ يا خريد و فروش‌، در جريان‌ فعاليتهاي‌ عادي‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ شود) و سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار بانكي‌ مي‌باشد. ضمناً اقلام‌ مزبور كليه‌ موارد را دربر نمي‌گيرد.

سرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیارد ریالی در آزمایشگاه‌های استاندارد بوشهر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر ، محمد رحیم‌ بهره‌مند صبح امروز در نشست مشترک خود با آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر با اشاره به نقش مهم استاندارد در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: استاندارد در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش مهم و تاثیرگذاری دارد که در این راستا طرح‌های مهمی تدوین و اجرایی شده است.

وی با تاکید بر تولید با کیفیت واحدهای صنعتی و تولیدی تصریح کرد: با تدوین استانداردهای ملی راهکارهای لازم برای تولید، استفاده و بهره‌برداری از محصولات و جلوگیری از مشکلات فراهم می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با بیان اینکه 58 آزمایشگاه استاندارد در استان بوشهر فعالیت می‌کند، تصریح کرد: نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی ،محصولات صادراتی، تدوین استانداردها از جمله وظایف این آزمایشگاه‌های همکار است.

بهره‌مند با اشاره به اینکه آزمایشگاه همکار استاندارد بیش از 165 نوع آزمون انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد: آزمایشگاه‌های استاندارد استان بوشهر با داشتن ظرفیت بالا به عنوان مرکز آزمایشگاههای قطب جنوب کشور معرفی شده است.

وی از سرمایه گذاری یک‌هزار و 200 میلیارد ریالی در آزمایشگاه‌های استاندارد این استان خبر داد و افزود: در حال حاضر 58 آزمایشگاه همکار استاندارد با اعتبار سرمایه گذاری یک‌ هزارو 200 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در این استان راه‌اندازی شده که نقش مهمی در اقتصاد جامعه، بهبود کیفیت محصولات و ارتقاء وضعیت اشتغال شده است.

مدیرکل استاندارد با تاکید بر نقش مهم آزمایشگاه‌های استاندارد در ایجاد اشتغال بیان کرد:آزمایشگاه‌‌های استاندارد که با مشارکت بخهش خصوصی راه‌اندازی شده سبب ایجاد اشتغال برای 700 نیروی لیسانس به بالا شده‌اند.

بهره‌مند با اشاره به اینکه 95 درصد محصولات وارداتی و صادراتی در استاندارد بوشهر مورد ارزیابی قرار می‌‌گیرد افزود: رونق اقتصادی یکی از نتایج اعتماد و حمایت از بخش خصوصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های همکار استاندارد بود که سبب شده امروز بیش از 95 درصد کالاهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در خود استان مورد ارزیابی قرار گیرند.