انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران
بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند.
از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- عقود معوض و مجانی.
2- عقود معین و نامعین.
3- عقود تملیکی و عهدی.
4- رضایی و عینی و تشریفاتی.
1- عقد لازم:
ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معینه.»
رابطه‌ای که بر اثر عقد لازم پیدا میشود، به‌گونه‌ای است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده است، ملزم هستند، مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد.
در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است، می‌تواند معامله را فسخ کند. همچنین در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود بیع، اجاره ،مزارعه و مساقات از جمله عقود لازم هستند.
کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح کند. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
2- عقد جایز:
ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:«عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهند، آن را فسخ کنند.» طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان، بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند. وکالت، ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز به شمار می‌روند.
طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل و حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط کنند.
ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» بنابراین اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط شود، این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک‌های عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده و آن را از جایز به لازم تبدیل کرد.
نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل میشود. بنابراین با فوت موکل، عقد وکالت منفسخ میشود و ورثه موکل نمی‌توانند قائم‌مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی شوند.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بر اساس ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند اما راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد.
3- عقد خیاری:
عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است، عقد خیاری گویند. بر اساس ماده 188 قانون مدنی، عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛ بدین معنی که هر گاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 6 ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند، دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده میشود.
4- سایر تقسیم‌بندی‌ها
علاوه بر تقسیم‌بندی عقود به «لازم و جایز و خیاری» می‌توان تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم در نظر گرفت از جمله:
– عقود معوض (مانند بیع و اجاره و …) و مجانی (مانند هبه و ودیعه و …).
– عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عهدی (مانند وصیت عهدی، اگر وصیت را عقد بدانیم).
– عقود جمعی و فردی.
– عقود الحاقی (مانند قراردادهای بیمه یا بانکی) و با مذاکرات آزاد.
– عقود رضایی (که با ایجاب و قبول منعقد می‌شوند مانند بیع و …) و تشریفاتی (برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی دارند (بنا بر نظر برخی بیع ملک غیر منقول، نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی دارد) و عینی (که قبض شرط صحت و وقوع آنها است، مانند بیع صرف،رهن و وقف)
– عقود معین (قراردادهایی که با نام مشخص در قانون تعریف شده‌اند مانند بیع، اجاره، رهن و …) و قراردادهای نامعین (که طبق ماده 10 قانون مدنی و بر مبنای اراده متعاملین منعقد می‌شوند، مانند قرارداد تحویل ماهانه عقد معلق چیست؟ مقداری گندم به قیمت زمان تحویل که اگر به صورت بیع منعقد شده بود به دلیل مجهول بودن مبیع و ثمن باطل بود اما در این حالت قراردادی صحیح و الزام‌آور است).
نکاتی درباره قراردادها
یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اصل بر لزوم قراردادها است. به این معنا که اگر معلوم نباشد که قراردادی لازم است یا جایز، فرض می‌کنیم که لازم است و مدعی جواز عقد باید ادعای خود را اثبات کند. حق فسخ هر یک از متعاملین در عقد جایز مانند هر حق دیگری قابل اسقاط است مگر در مواردی که با نظم عمومی یا مقتضای ذات عقد تداخل داشته باشد. مانند حق رجوع از وعده نکاح که حتی اگر به نحو الزام‌آوری اسقاط هم شده باشد، باز هم به حکم قانون قابل اجرا است.
عقد خیاری، عقد لازمی است که در آن «شرط خیار» شده باشد. به این معنا که ضمن عقد شرط شده باشد که یکی از متعاملین یا شخص ثالثی اختیار فسخ معامله را داشته باشد. مشروط له نیاز به ارایه دلیلی برای فسخ معامله نخواهد داشت.
«شرط خیار» همان «خیار شرط» است و اصولا برای امکان استفاده یکی از متعاملین از سایر خیارات مانند خیار عیب و … نیازی به تصریح و شرط در معامله نیست و به خودی خود و با ایجاد شرایط قانونی هر خیار (مثلا ظهور عیب در مبیع برای استفاده مشتری از خیار عیب) قابل استفاده خواهند بود. البته حق استفاده از هر یک از خیارات را می‌توان ضمن عقد ساقط کرد.
ماده ۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید که عقد منجز، عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و در غیر این صورت، معلق خواهد بود. بر اساس این ماده، تعلیق در انشای هر عقدی به هر شکلی که باشد موجب بطلان آن خواهد شد و شاید اصلا عقدی تشکیل نشود؛ چون تعلیق در انشای ایجاب یا قبول اصلا آنها را به وجود نمی‌آورد که بتوانند عقدی را شکل بدهند.
به عنوان مثال، اگر اگر کسی بگوید “اگر سال دیگر برف ببارد، خانه‌ام را به تو خواهم فروخت” هیچ بیعی رخ نداده است زیرا انشای ایجاب فروشنده معلق است اما اگر گفته شود: “خانه‌ام را به قیمت معلوم به تو فروختم اگر سال دیگر برف ببارد” در این حالت با قبول مشتری بیع محقق شده است و به محض بارش برف در سال آینده فروشنده مالک ثمن و مشتری مالک خانه میشود و اگر برفی نبارد، بیع منفسخ خواهد بود و هیچ اثری نخواهد داشت.
تعلیق نمی‌تواند منوط به اراده متعهد باشد، زیرا عملا تعلیق در انشا خواهد بود. مثل اینکه گفته شود: “خانه‌ام را به تو فروختم و هر وقت خواستم به تو تملیک می‌کنم.”
تحقق واقعه‌ای که عقد بر آن معلق شده است (معلق‌علیه) موجب “ایجاد” آثار عقد از زمان وقوع معلق‌علیه میشود و به پیش از آن سرایت نمی‌کند.
هر یک از متعاملین تا زمان تحقق معلق‌علیه یا انتفای وقوع آن به سبب تعهدات ابتدایی ناشی از انشای عقد معلق ملزم خواهند بود، مثلا اگر مبیع عین معین مانند خانه مسکونی فروشنده باشد، او تا زمان تحقق یا انتفای معلق‌علیه ملزم به خودداری از هر نوع تصرف حقوقی و مادی که مضر به حقوق مفروض برای مشتری باشد، خواهد بود.
منافع مبیع تا زمان وقوع معلق‌علیه متعلق به فروشنده است و به محض وقوع معلق‌علیه به تبع مالکیت مشتری بر مبیع، متعلق به او خواهد شد.
باید بین عقد معلق و حاوی شرط (فعل یا نتیجه یا وصف) قایل به تفکیک شد، عقد مشروط عقد کامل و تمام عیاری است که ضمن آن امر دیگری هم به صورت فرعی قرار داده شده است و ایجاد آثار عقد اصلی، وابستگی به شرط ضمن آن نخواهد داشت.
وکلای جوان کارآمد
۱انحلال عقد به طور عام به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:
-اقاله ۲- فسخ ۳-انفساخ
۱-اقاله: در قانون مدنی در ماده ۲۸۳ می گوید:(بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.)در اقاله همان نیروی اراده طرفین که عقد را به وجود آورده است،برای انحلال و تفاسخ آن هم می تواند تراضی کنند.باید توجه داشت که اقاله فقط در عقد لازم امکان پذیر است زیرا در عقد چایز اقاله مفهومی ندارد و هر یک از طرفین می تواند عقد را هر زمان بخواهد منحل کند. اقاله از اسباب انحلال به تراضی و اثر آن ناظربه آینده است.در اقاله هر دو طرف قرارداد باید برای پایان حیات موجود حقوقی ای که خود به وجود آورده اند، اتفاق داشته باشند و گرنه اراده یک طرف از عقد را نمی توان اقاله شمرد.پس با اعمال اقاله،تعهدات طرفین ساقط و به عمل حقوقی (عقد)پایان داده می شود. لذا در تعریف اقاله گفته اند:(تراضی دو طرف عقد بر انحلال آن) در حقیقت اقاله توافق یا عقد جدیدی است برای باز کردن اراده های به هم پیوسته و انحلال عقد سابق.
این انحلال ممکن است بلافاصله بعد ازتحقق عقد و قبل از اجرای آن باشد و یا پس از عقد و ضمن اجرای آن صورت پذیرد.
۲- فسخ: یکی دیگر از اسباب انحلال عقد،(فسخ) است. همان طوری که می دانیم در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معینه. پس ، فسخ عقد در موارد معینه در عقود لازم نمود پیدا می کند نه در عقود جایز. زیرا در عقد جایز هر یک از دو طرف به دلخواه می تواند آن را فسخ کند.در عقد لازم بر هم زدن عقد خلاف اصل و نامتعارف است و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد.داشتن مجوز قانونی یا قراردادی برای هر یک از طرفین عقد،در واقع حقی است برای بر هم زدن معامله لازم. این حق را اصطلاحا (خیار فسخ)می گویند که گاه به طور اختصار (خیار) گفته می شود. (واژه خیار) اسم مصدر (اختیار) یا مصدری است به معنی اختیار ومقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد،به همین جهت گاه همراه با کلمه فسخ می آید و می گویند (خیار فسخ)
۳-انفساخ: طبیعت این نوع از سبب انحلال عقد به گونه ای است که نه مثل خیار و نه مانند اقاله است. اقاله عقد جدیدی است برای بر هم زدن عقد سابق و خیار فسخ نیز حقی است برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث جهت پایان دادن به حیات عمل حقوقی دو جانبه (عقد). اما انفساخ پایان عقد است که معلق به وجود شرایطی است که بعد از عقد و در جریان اجرای آن واقع می شود.منشاء این انحلال یا ارادی است که قبلا در عقد پیش بینی شده یا قهری است که در قانون پیش بینی شده است.
در انفساخ عقد، طرفین می توانند شرط کنند که در اثر رویداد ویژه ای، عقد به طور قهری منحل شود. قهری بودن انحلال در تمام مواردی که واژه (انفساخ) به کار برده می شود به این معنی است که عقد،بدون این که نیازبه عمل حقوقی اضافی باشد،خود به خود خود از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند. پس،قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد.
مطالعه‌ی تحلیلی اثر قهقرایی پایان تعلیق در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد.
2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد.
چکیده
یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسألهی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دورهی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقررهای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک بین تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهدات، در حکم مندرج در قانون مدنی سابق تغییراتی اعمال نمود. با توجه به عدم تصریح در قانون مدنی ایران و با توجه به عدم طرح مسأله در فقه، به نظر می‌رسد مطالعه چنین موضوعی در حقوق ایران ضروری است. لذا مهمترین دستاورد این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی میباشد، بیانگر آن است که پایان تعلیق اثر قهقرایی نخواهد داشت.
تازه های تحقیق
از جمله اموری که در بحث تعلیق مورد اغفال قانونگذار ایران قرار گرفته، مساله زمان تاثیر پایان تعلیق است. در حالیکه در قانون مدنی قدیم و اصلاحات جدید در 2016 ، چنین مساله‌ای مورد تصریح قانونگذار این کشور بوده است. چنانکه در ماده (1179) قانون مدنی قدیم فرانسه اصل بر اثر قهقرایی تعلیق بوده است. لیکن در بند 6و7 قانون جدید آن، در شرط تعلیقی اصل بر عدم قهقرایی بودن و در شرط فاسخ برعکس اصل را بر قهقرایی بودن تعلیق قرار داده است. در مراجعه به فقه امامیه نیز تصریحی در این خصوص ملاحظه نمی‌شود. اما از مبانی فکری ایشان در فقه می‌توان دو رویکرد مختلف را برداشت نمود. البته پذیرش هر یک از نظریات راجع به زمان تاثیرگذاری پایان تعلیق، در امور مختلفی که مربوط به عقد است، ثمرات متفاوتی خواهد داشت. چنانکه این تفاوت‌ها در امور مختلفی چون زمان تحقق دسته‌ای از خیارات، حق شفعه، تصرفات حقوقی، تغییر شرایط و اجرای عقد قابل ملاحظه میباشد. با این همه به نظر می‌رسد بهترین راه کار در نظام حقوقی ایران که می‌توان آن را منطبق با اصول و مبانی حقوقی این نظام دانست، پذیرش عدم اثر رجعی پایان تعلیق است. هر چند که پذیرش استثنائات وارد بر این نظر نیز قابل چشم پوشی نخواهد بود. از جمله‌ی این استثنائات مواردی است که طرفین قرارداد در خصوص زمان تاثیر پایان تعلیق توافق نموده‌اند. همچنین زمان بررسی شرایط تحقق خیاراتی که مبنای آنها تخلف از شرط ضمنی است، زمان عقد خواهد بود. همچنین زمان بررسی شرایط صحت عقد نیز موکول به هنگام وقوع عقد میباشد. از سوی دیگر عدم تحقق تعلیق در شرط تعلیقی موجب بطلان عقد خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
An Analytical Study of the Retroactive Effect of Ending the Suspension in the Imamiyah Jurisprudence, Law of Iran and French Law
نویسندگان [English]
- elham sharaei 1
- alireza yazdanian 2
- mohammad hadi mahdavi 3
1 PhD Candidate in Private Law, Islamic Azad University, Branch of Najafabad.
2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan.
3 Assistant Professor, Department of Law, Islamic Azad University, Branch of Najafabad
چکیده [English]
One of the significant discussions in law of contracts is the issue of time of effectiveness of the suspended thing in the period of ending the suspension. In Iranian Civil Code, fallowing the Islamic jurisprudence's example, the effect of confirmation in the unauthorized transactions is from the time of permission. However, unlike the suspension-related provisions in some countries in which the order of the issue is given explicitly, there is no regulation expressing the determination of the time of the effect of suspended thing in the aforementioned Code. In 2016 reforms, the French legislator made some changes in the terms stipulated in the former French Civil Code by presenting the issue through separating suspension in conclusion and suspension in dissolution of obligations. Considering the lack of an explicit stipulation in Iran's Civil Code and owing to the non-statement of this issue in Islamic jurisprudence, it seems necessary to study such a subject in Iranian law. Accordingly, the most important result of this article, which is conducted through a descriptive-analytic method, demonstrates that ending the suspension would have no retroactive effect.
عقد معلق چیست؟
درس خارج اصول استاد مصطفوی
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : تقسیم واجب به واجب معلق و منجز
تقسیم دوم از تقسیمات واجب به واجب معلق و منجز
در اصطلاح اصول و عقد معلق چیست؟ اصطلاح فقه، معلق و منجز فرق می کند.
معلق و منجز در اصطلاح فقه و اصول و تعریفات آن ها
معلق و منجز در فقه، از اوصاف عقد است و در اصطلاح اصول، معلق و منجز از اوصاف واجب و وجوب است. منظور از معلق و منجز در فقه که مربوط به عقد می شود این است که اگر عقد به طور کامل بدون حالت منتظره انجام بگیرد، می شود منجز و اما اگر عقد مربوط بشود به یک امر استقبالی، معلق علیه می شود عقد معلق. در فقه گفته می شود که تعلیق در عقد درست نیست و اگر عقد با وصف معلق صورت بگیرد، آن عقد موثر نیست و در حقیقت عقد محقق نشده است. و فرق بین تعلیق و اشتراط در عقد این است که در صورت تعلیق، خود عقد معلق می شود یعنی شرط به عقد تعلق می گیرد و در صورت اشتراط، یک شرطی در کنار عقد اضافه می شود که به آن می گوییم التزام فی التزام. لذا در صورت اشتراط و بطلان شرط هیچ صدمه ای به عقد وارد نمی شود و اما در صورت تعلیق خود عقد کامل نیست. پس اصطلاح معلق و منجز فقهی معلوم شد که از اوصاف عقد است و اما منجز و معلق در اصول، از اوصاف واجب و وجوب است که واجب یا منجز است و یا معلق.
منشأ تقسیم واجب به معلق و منجز
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه واجب منجز را به این صورت تعریف می کند، می فرماید: واجب منجز عبارت است از این که پس از توجه تکلیف به مکلف یعنی پس از تحقق و توفر شرائط عامه از قبیل عقل و بلوغ و تکلیف پس از این مرحله، اگر حصول عمل واجب مشروط به شرط غیر مقدور نباشد مثل صلاه و طهارت که می شود منجز. و اما واجب معلق آن است که واجب پس از توجه تکلیف به مکلف، مشروط باشد به شرط غیر مقدور برای مکلف، مثل وقوف عرفه و انجام مناسک حج که مشروط است به فرارسیدن موسم حج که از قدرت مکلف بیرون و خارج است. این اصطلاح را ایشان می فرماید و بعد هم برای توضیح گفته می شود که در واجب معلق، عمل مقید به قید است یا به عبارت دیگر اشتراط مربوط است به عمل و در واجب مشروط، وجوب مشروط به شرط است و قید مربوط است به وجوب که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: تقسیم واجب مطلق و مشروط به اعتبار تقسیم واجب است و تقسیم واجب به منجز و معلق به اعتبار تقسیم وجوب است. این تعریفی بود که محقق خراسانی فرموده بود با توضیحاتی که داده شد. اما اصل این اصطلاح، اصطلاحی است که شیخ محمد حسین اصفهانی[1] صاحب فصول می فرماید: واجب تقسیم می شود به معلق و منجز. منشأ این تقسیم، اشکالی است که درباره وجوب مقدمه مفوته گفته شده است. اشکال این است که مقدمه مفوته مثل وجوب وقوف در روز عرفه که مقدمه اش از پیش تهیه بشود تا آن روز درک شود، آن روز هنوز نیامده و واجبی نیست، اما مقدمه، مقدمه واجب است. واجب که نباشد، مقدمه واجب زیادتی فرع بر اصل است و خود واجب هنوز واجب نشده است. این اشکال که مطرح شد، صاحب فصول فرمود که این اشکال وارد نیست. برای این که واجب تقسیم دیگری می تواند داشته باشد به نام واجب معلق و واجب منجز. واجب منجز که به آن کار نداریم اما واجب معلق عبارت است از واجبی که وجوب فعلی است و واجب استقبالی. پس از که واجب معلق وجوبش فعلی بود، زمینه برای بحث از وجوب مقدمه آن فراهم می شود، چون وجوب آن فعلی است.
شیخ انصاری این تقسیم را رد می کند
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه واجب معلق را انکار می کند، می فرماید: تقسیم فقط اختصاص دارد به مطلق و مشروط. منجز و معلقی نداریم، سر این مسئله هم این است که بر مبنای خود شیخ که مفصل شرح دادیم، قید در قضیه شرطیه یا در واجب مشروط، برمی گردد به مفاد ماده و واجب می شود مقید و وجوب همیشه فعلی است. بر مبنای شیخ انصاری واجب معلقی در کار نیست، چون قید همیشه برمی گردد به ماده و در واجب مشروط، خود عمل مشروط است که بر خلاف مشهور است که مشهور می گویند قید برمی گردد به مفاد هیئت. پس از که قید به مفاد ماده برگشت، واجب مشروط می شود و واجب که مشروط شد دیگر زمینه برای تعلیق نیست و قیدی است که آمده و با واجب مربوط شده و جایی برای تعلیق و معلق بودن وجود ندارد. یک قید است و یک عمل که آن قید آمده و شده است قید واجب و زمینه ای برای تعلیق در اختیاری ندارید. این فرمایش شیخ انصاری اثری که دارد این است که اشکالی را که مربوط می شد به مقدمه واجب را حل می کند چون قید برمی گردد به ماده و وجوب فعلی است و مقدمه واجب مورد بحث قرار می گیرد چون وجوب که فعلی است، بحث از مقدمه آن زمینه خواهد داشت. اشکال اساسی بر مبنای شیخ انصاری حل است. اما محققین و سیدنا الاستاد می فرمایند که شیخ انصاری این بیان بسیار دقیق را که فرموده اند در حقیقت رد بر واجب معلق نیست بلکه واجب مشروط به معنای مشهور را رد کرده است. و واجب مشروط را طوری تبیین و توجیه کرده است که در حقیقت همان واجب مشروط که قید مربوط به خود آن واجب است، در حقیقت عین واجب معلق است.
سید الاستاد می فرماید: نزاع بین صاحب فصول و شیخ انصاری لفظی است
سیدنا الاستاد می فرماید: اختلاف بین شیخ انصاری و صاحب فصول از سطح لفظ فراتر نیست، نزاع لفظی است. شیخ انصاری واجب مشروط نامگذاری می کند و می گوید قید ماده است و واجب مشروط است و صاحب فصول می فرماید: واجب معلق است و قید، قید عمل است، فقط اختلاف در تعبیر و لفظ است.
محقق خراسانی می فرماید: خصوصیت حالی و استقبالی موجب تقسیم نمی شود
پس از این شرح، محقق خراسانی می فرماید: تقسیم صاحب فصول با یک نگاه وجدانی معلوم می شود که تقسیمی نیست که دارای واقعیت باشد. برای این که پس از که دقتی بکار گرفته شود، روشن می شود که واجب مطلق همین دو قسم را دارد، منجز و معلق بودن دو قسمی است از اقسام مطلق بنابراین تقسیم همان است که مشهور گفته اند که واجب یا مطلق است یا مشروط ولیکن مطلق دو شعبه دارد: مطلق منجز و مطلق معلق، منجز و معلق به اعتبار حالی بودن و استقبالی بودن خود واجب است. واجب حالی باشد یا استقبالی، مشکلی ایجاد نمی کند و هر دو از یک سنخ هستند و مطلق هستند که اطلاق از زاویه وجوب می آید در هر دو حالت: در حالتی که انجام عمل فعلی باشد، وجوب فعلی و مطلق است و در صورتی که عمل استقبالی باشد، باز هم وجوب فعلی و مطلق است پس هر دو قسم منجز و معلق از اقسام مطلق هستند با شرحی که داده شد. محقق خراسانی می فرماید: خصوصیت حالی و استقبالی لا توجب التقسیم، خصوصیت خود عمل، اگر بنا باشد که خصوصیت عمل را ما بر جسته کنیم و سبب تقسیم تلقی کنیم، اقسام زیاد خواهد شد و بگوییم عملی که کثیر است، عملی که قلیل است، عملی که یک مقدار انجام آن هزینه دارد، عملی که برای زندگی فردی آدم هم مفید است، عملی که برای زندگی فردی آدم مفید نیست، اگر این خصوصیات را اضافه کنید، اقسام الی ما لا نهایه لها می شود. خصوصیت های عمل باعث وجود و تحقق اقسام نمی شود.
سید الاستاد می فرماید: واجب معلق و منجز از تقسیمات واجب مشروط است به شرط متاخر
اما سیدنا الاستاد می فرماید: این تقسیم صاحب فصول نسبت به واجب منجز و معلق در حقیقت تقسیمی است که مربوط می شود به واجب مشروط. تقسیم واجب در حقیقت همان است که مشهور گفته اند که واجب یا مطلق است یا مشروط ولیکن مشروط از خود دو شعبه دارد: شعبه اول واجب مشروط به شرط مقارن و متقدم مثلا. شعبه دوم واجب مشروط به شرط متاخر عقد معلق چیست؟ که در حقیقت واجب معلق عبارت است از واجب مشروط به شرط متاخر. حج واجب است و مشروط به شرط متاخر که موسم حج است. بنابراین با یک مراجعه به وجدان بدون استمداد از برهان، مطلب روشن است که واجب معلق، واجب مشروط به شرط متاخر است.
اشکال تفکیک اراده از مراد
پس از این، اشکالی مطرح می شود که آن اشکال اختصاص به واجب معلق ندارد هرچند پس از قول به واجب معلق مطرح شده است ولیکن آن اشکال در صورتی که واجب مشروط به شرط متاخر باشد هم جا خواهد داشت که آن اشکال عبارت است از اشکال تفکیک اراده از مراد.گفته می شود که در واجب معلق یا همان مشروط به شرط متاخر، وجوب که از سوی مولی اعلام و فعلی شده است، در حقیقت اراده صورت گرفته. واجب که هنوز در مرحله عمل قرار ندارد، مراد است. وجوب اثر اراده مولی است و واجب متعلق اراده یعنی مراد مولی است. در واجب معلق اراده از مراد جدا می شود و فاصله می گیرد و ما در بحث های دقیق فلسفی و اصولی به عنوان یک اصل موضوعی یا قانون قطعی پذیرفته ایم که عدم تفکیک مراد از اراده. اراده و مراد بسان علت و معلول هستند و از هم جدا نمی شوند. که این اشکال را فقیه نهاوندی[2] و محقق اصفهانی[3] مطرح می کنند که می فرمایند: اراده تکوینیه را که یک امر وجدانی است که از مراد جدا نمی شود. اراده تشریعیه در عالم خودش مثل اراده تکوینیه است و قابل تفکیک نیست منتها عالم فرق می کند که تفکیک و عدم تفکیک همان است که در اراده تکوینیه هم وجود دارد. بنابراین پس از که گفتیم تفکیک بین اراده و مراد ممکن نیست در اراده تکوینیه و اراده تشریعیه، واجب مشروط به شرط متاخر و یا واجب معلق، شکل آن در وضعیت تفکیک بین اراده و مراد است. و التزام به آن کار ناممکنی است.
حل اشکال محقق خراسانی این است که قیاس شده است
محقق خراسانی با شرح و توضیح شیخ صدرا می فرماید: در این جا حقیقتا قیاس شده است بین اراده تکوینیه و اراده تشریعیه. اولا در اراده تکوینیه بحث می کنیم و می گوییم اراده تکوینیه عبارت است از شوق موکدکه در ذهن محقق می شود. این شوق موکد مراتب دارد، یک مرتبه اخیر آن از مراد منفک نمی شود اما مرحله ابتدایی اش قابل انفکاک است و دلیل بر این، مراجعه به وجدان است. شما به امر استقبالی اشتیاق پیدا می کنید که این اشتیاق شما به امر استقبالی، شوق موکد و مرحله ابتدایی است. اما آن مرحله اخیر که مقدمات فراهم بشود و شوق باعث تحریک عضلات جانب عمل بشود، آن مرحله نهایی شوق موکد است. بنابراین شما که می گویید اراده از مراد قابل تفکیک نیست، غافل شده ایدکه اراده مرتبه ای از شوق موکد است و شوق موکد مرحله ابتدایی و انتهایی دارد. به عبارتی دیگر شوق موکد ابتدایی به مقدمات عمل تعلق می گیرد و شوق موکد نهایی به خود عمل تعلق می گیرد. بنابراین در واجب معلق یا مشروط به شرط متاخر، شوق موکد به مقدمات عمل تعلق خواهد گرفت. شوق موکد است و اراده است و بدون هیچ اشکال، مراد هم دارد منتها مراد فعلی است که منتهی می شود به مراد اصلی که خود عمل است. مراد فعلی مقدمه عمل است و مراد اصلی خود عمل است که بعد از تحقق شرط خواهد آمد. بنابراین تفکیک اراده از مراد با یک غفلت مختصر این مطلب اعلام کرده اند که تفکیک اراده از مراد لازم می آید ولیکن بعد از که تحقیق بکنیم، می گوییم: اولا تفکیک اراده از مراد لازم نمی آید برای این که مراد گاهی خود عمل است و گاهی مقدمه عمل است. و ثانیا تحلیلی اگر بنگرید، شوق موکد دارای دو مرحله است ابتدایی و نهایی که نهایی آن تعلق می گیرد به خود عمل و ابتدایی آن به مقدمات عمل. بنابراین اشکال تفکیک اراده از مراد وارد نیست و اگر ما قائل به واجب معلق بشویم از این جهت به مشکلی برنمی خوریم.
تفاوت عقد معلق و عقد مشروط
قرارداد انواع مختلفی دارد . دسته بندی قرارداد با توجه به معیارهای مختلف صورت می گیرد . مثلا قراردادی که به محض انعقاد باید اجرا شود را قرارداد منجز می گویند ؛ این قرارداد تا منعقد شود باید اجرا شود و تعهد به طرفین قرارداد اعمال می شود ، در مقابل عقد منجز ، عقد معلق قرار دارد . عقد معلق ، عقدی است که اجرای موکول به امر دیگری است . موضوعی که درک مفهوم عقد معلق را ممکن است دشوار کند شباهت این نوع قرارداد با عقد مشروط است . در صورتی که عقد مشروط و عقد معلق با هم تفاوت دارند . از این رو در این قرارداد به بررسی تعریف عقد معلق ، تعریف عقد مشروط و تفاوت عقد معلق و عقد مشروط می پردازیم .
تعریف عقد معلق
عقد معلق عقد معلق چیست؟ ، عقدی است که ضمن آن اجرای متن قرارداد وابسته به انجام امر دیگری است . مثلا در یک قرارداد اجاره گفته شود در صورتی ملک را به تو اجاره می دهم که مجوز کسبت را بگیری ، در این حالت تا زمانی که مستاجر مجوز کسب خود را دریافت نکند ، اصل موضوع قرارداد که اجاره دادن ملک است ، انجام نخواهد شد . به این نوع قرارداد ، قرارداد معلق می گویند .
برای مطالعه تفاوت عقد معلق و عقد منجز کلیک کنید .
عقد مشروط
عقد مشروط ، عقدی است که ضمن آن شروطی برای انجام قرارداد درج شود . مثلا در قرارداد اجاره شرط شود که مستاجر ملک اجاره ای را نتواند به دیگری اجاره دهد یا در قرارداد خرید و فروش ، شرط کنند که به این شرط کالا را می فروشد که طرز استفاده از آن را به دانش آموزان فلان مدرسه آموزش دهی . در واقع در قرارداد مشروط ، کسی که شرط نسبت او اعمال شده است ، می پذیرد شرط را انجام دهد . البته درج بعضی از شروط در قرارداد درست نیست که به آنها شروط باطل می گویند و دسته ای دیگری از شروط نیز وجود دارند که علاوه بر اینکه خودشان باطل اند منجر به باطل شدن قرارداد هم می شوند که به آنها شروط مبطل قرارداد می گویند .
تفاوت عقد معلق و عقد مشروط
با توجه به تعاریف بالا می توان تفاوت عقد معلق و مشروط را در موارد زیر دانست :
1- اولین تفاوت عقد و معلق مشروط را می توان در اجرای قرارداد دانست ، عقد معلق زمانی اجرا می شود که امری که قرارداد به آن تعلیق شده است انجام شود و تا زمانی که این موضوع انجام نشود ، قرارداد اجرایی نخواهد شد اما در قرارداد مشروط ، قرارداد به محض اینکه منعقد شود اعمال می شود تنها در ضمن قرارداد شروطی وجود دارد که در ضمن اجرای قرارداد باید در نظر گرفته شوند .
2- دومین فرق قرارداد مشروط و معلق در نحوه تشخیص آنهاست ، اگرچه به طور کلی فهمیدن اینکه یک قرارداد مشروط است یا معلق ، با توجه به متن قرارداد ، به عهده قاضی است اما گفته می شود که معمولا قرارداد معلق با " اگر " شروع می شود ولی در قرارداد مشروط از "به شرط عقد معلق چیست؟ اینکه " استفاده می شود .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت عقد معلق و مشروط ، به کانال تلگرام حقوق قراردادها مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفاوت عقد معلق و مشروط پاسخ دهند .
دیدگاه شما