محاسبه جریان نقدینگی

◄ آسیب شناسی تدوین طرح جامع حمل و نقل

در کشور بیش از آنکه با کمبود بودجه مواجه باشیم با کمبود تدبیر مواجه هستیم. طرح جامع، تلاشی است برای به کرسی نشاندن تدبیر و بهینه سازی تخصیص منابع.

مقدمه : وقتی سخن از طرح جامع حمل‌ و نقل که به میان می ‌آید، فعالان این حوزه به یاد مطالعاتی می ‌افتند که در پایان دولت دوم محمد خاتمی در سال ۸۲ با مشارکت مشاور خارجی کلید خورد. این مطالعات که قرار بود بعد از سال ها انتظار، حوزه حمل ‌و نقل کشور را صاحب سندی بالا دستی و جامع کرده و از موازی ‌کاری ها و هدر رفت بودجه در طرح ‌های عمرانی جلوگیری کند، تا سال ۸۸ ادامه داشت اما در نهایت، به ‌دلیل اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی (کارفرما) و مشاور، طرح نیمه‌ کاره رها شد. با محاسبه جریان نقدینگی توجه به اهمیت مسئله اما، تهیه طرح جامع حمل‌ و نقل به ‌دست فراموشی سپرده نشد و در دولت یازدهم، بار دیگر به جریان افتاد. گرچه ابتدا اعلام شد دولت جدید دنباله مطالعات پیشین را خواهد گرفت اما این طور نشد و در سال ۹۶ مطالعات طرح جامع حمل ‌و نقل از نو در وزارت راه و شهرسازی کلید خورد. معاون حمل ‌و نقل وزیر راه و شهرسازی در محاسبه جریان نقدینگی تیرماه 98 مدعی شد که این مطالعات بعد از حدود دو سال و بدون مشاور خارجی، به ثمر رسیده است[1].

طرح جامع حمل و نقل را برای چه می خواهیم؟ احیانا برای اینکه نهایتا بدانیم جاده بسازیم یا راه آهن یا فرودگاه و اگر بنا داریم خط آهن بسازیم مبدا کدام باشد و مقصد کدام و اگر بنا داریم فرودگاه بسازیم چند تا و در کجا و با چه ظرفیتی و اگر نباید بسازیم به چه دلیل.

اگر نخواهیم بر اساس وعده های انتخاباتی عمل کنیم، باید تقاضای سفر را ملاک قرار دهیم. اعم از بار و مسافر. خط آهنی که بار و مسافر ندارد فقط به درد قیچی کردن روبان و خرید رای می خورد و البته مبالغ هنگفتی از منابع مالی کشور را هدر می دهد. نه فقط منابع لازم برای احداث بلکه منابع بیشتری برای نگهداری را. این خطوط آهن آینه دق می شود که آه از روی آنها می رود و ناله برمی گردد. از جمله راه آهن بم - زاهدان. عملکرد نشان می دهد که از پنجاه و چند فرودگاه کشور به جز دو یا سه فرودگاه، بقیه ضرر ده هستند و درآمدشان کفاف تجهیز و نگهداری و امور یومیه آنها را هم نمی دهد. باری هستند بر دوش بیت المال. فرودگاه و راه آهنی که به نام ملت و از کیسه ملت ساخته شده اما بلا استفاده مانده و فقط هزینه اش وبال گردن آنان است[2].

بیشتر بخوانید:

جزئیاتی از سند برنامه استراتژیک بخش حمل و نقل که 5 سال پیش تصویب شد

از این تجربه ها و ضایع کردن اموال عمومی آن قدر زیاد داریم که برخی دلسوزان قوم را به صرافت تدوین یک طرح جامع حمل و نقل انداخت تا بلکه محاسبه جریان نقدینگی مانع تداوم این فرصت سوزی ها شوند[3]. این بزرگان متوجه شدند در کشور بیش از آنکه با کمبود بودجه مواجه باشیم با کمبود تدبیر مواجه هستیم. طرح جامع، تلاشی است برای به کرسی نشاندن تدبیر و بهینه سازی تخصیص منابع.

تقاضای سفر چگونه به دست می آید؟ باید چشمه های بار (و مسافر) و مقاصد را تعیین کرد و حجم تردد را تخمین زد. شناسایی چشمه های بار و برآورد تردد، کمیت هایی بسیار متغیر و فرار هستند و هر آنچه امروز شمارش شوند شاید فردا معتبر نباشند. مشاهده تردد های امروز نمی تواند مبنای محاسبه تقاضای سفر برای فردا باشد. باید به دنبال شاخص بهتری بود. شاخص بهتر از آنجا به دست می آید که حمل و نقل را ذیل سرفصل لجستیک بدانیم. حمل و نقل ابزاری است برای تسهیل لجستیک. لجستیک فرایندی است برای انتقال مجموعه ای از بارها/مسافران به مقاصد معین، در زمان های معین (و محدود) و با بودجه معین (و محدود)[4]. حمل و نقل جزئی از این فرایند است و طرح جامع حمل و نقل را نمی توان نوشت مگر آنکه طرح و برنامه جامع لجستیک را سرلوحه قرار دهیم. آیا چنین طرح لجستیکی در کشور وجود دارد؟ بدون چنین طرحی، هر آنچه امروز برای حمل و نقل و چشمه های بار و مسافر شناسایی می شود شاید فردا معتبر نباشد.

طرح لجستیکی کلان کشور خود تابعی است از طرح ها و سیاست های تجاری کشور. همان مدلی که در زمان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید ارائه کنید. حمل و نقل و لجستیک ریلی بین سرخس و بندر عباس شکل نمی گیرد مگر با وجود حداقل یک موافقت نامه تجاری و یک دورنمای روشن تجاری بین ایران و کشورهایCIS . لجستیک جزئی است از مدل تجاری. طرح لجستیک را نمی توان نوشت مگر آنکه طرح جامع تجاری کشور را سر لوحه قرار دهیم. آیا چنین طرح تجاری در کشور وجود دارد؟ بدون چنین طرحی، هر آنچه امروز برای عملیات لجستیکی کشور شناسایی می شود شاید فردا معتبر نباشد.

به نظر می رسد آنچه باعث شکست چند باره تدوین و تصویب طرح جامع حمل و نقل شده آنست که حمل و نقل ذیل عنوان لجستیک و تابع آن است و لجستیک کشور علی رغم مطالعات و تلاش هایی که انجام شد، طرح مدون و مصوب و تعهد آوری ندارد و آنچه باعث شکست طرح لجستیکی کشور شده آنست که لجستیک ذیل عنوان سیاست تجاری کلان کشور و تابع آن است و تجارت کلان کشور علی رغم مطالعات و تلاش هایی که انجام شد، طرح مدون و مصوب و تعهد آوری ندارد. اگر برنامه تجاری مدون نباشد برنامه لجستیکی هم مدون نخواهد بود و به تبع آن نباید انتظار یک طرح کاربردی جامع برای حمل و نقل کشور را داشت. این مشکل اول است.

مشکل دوم سستی در تدوین و تصویب و اجرای برنامه هاست. در تدوین برنامه آن قدر سستی می کنیم و وقت می کشیم که طوفان تغییرات از راه می رسند و پیش فرض های برنامه را بهم می ریزند. نه تنها از طرح تا تصویب راه طولانی طی می کنیم بلکه از تصویب تا اجرا هم سست و کاهل هستیم. به خصوص در پروژه های زیر بنایی که عموما زمان بر هستند. تحولات لجستیک و تجاری در بیرون و به تبع آن داخل کشور چنان سریع شده که نمی شود مثلا پنج سال برای تدوین طرح جامع منتظر شد و 6 سال هم برای ساخت فرودگاه هایی که در آن طرح الزام شده در انتظار مصوبه و دستور و ابلاغ و بودجه و تخصیص و نقدینگی و مناقصه و انتخاب پیمانکار و . . . وقت کشت. دستگاه اجرایی کشور در اجرای منویات برنامه ها فَشَل است.

متاسفانه جامعه کارشناسی در تعریف مبانی حمل و نقل کشور و تشخیص ضرورت ها و شیوه کار دچار تشتت آرای زیادی هستند و اجماعی در میان آنها نیست. یک نمونه از این تشتت را می توان در طرح تونل ریلی از تهران به شمال و دیگری را می توان در پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار – اینچه برون دید. برقی کردن راه آهن تهران - مشهد از قبل از انقلاب روی زمین مانده نه الزاما به دلیل بی پولی بلکه بیشتر به دلیل عدم اجماع در ضرورت آن. این مشکل سوم است.

مشکل چهارم این است که حضرات طرح جامع می نویسند اما منابع را احصاء نمی کنند. پیش بینی فلان کیلومتر راه آهن و بهمان کیلومتر اتوبان یا راه روستایی بدون تعیین منابع مالی به رویا پردازی و داستان گویی بیشتر می ماند تا به برنامه نویسی. این که محاسبه کنیم چند لکوموتیو لازم داریم خیلی آسان تر است از تعیین منابع مالی برای تامین اینها[5]. هنر برنامه نویس نوشتن جدول مستحدثات و تجهیزات مورد نیاز نیست. این کار از یک دانشجوی کار آموز هم بر محاسبه جریان نقدینگی می آید. اینکه من نیاز را بنویسم و تامین منابعش بر عهده دیگری در آینده بگذارم به شوخی بیشتر شبیه است. کار برنامه نویس تخصیص منابع است. برای این کار دستگاه عریض و طویلی داریم بنام سازمان برنامه و بودجه که همه کار می کند جز تخصیص درست منابع. طرح جامع حمل و نقل باید بر اساس دیکته ای نوشته شود که سازمان برنامه می گوید. نوشتن برنامه منفصل و بریده از برنامه های سالانه و چند ساله توسعه کشور همین می شود که امروز می بینیم. زحماتی که ابتر مانده و یک مشت کاغذ محفوظ در کتابخانه وزارت راه و راه آهن و دیگر سازمان های ذیل این وزارت خانه.

تخصیص منابع با اذعان به محدودیت منابع آغاز و انجام و لاجرم به اولویت بندی و زمان بندی ختم می شود. برنامه ای که مشتمل بر اولویت بندی نباشد مقصدی جز کتابخانه ندارد.

خطای پنجم آنست که سازمانی تصور کند بدون اتصال به مرجع تخصیص منابع می تواند خودش مستقلا برای خودش ماموریت تعریف کند و برنامه بنویسد و ساختار سازمانی بنویسد و به تصویب برساند[6]. مرجع تدوین طرح جامع حمل و نقل مشخص نیست و هر کسی از ظن خود یار این طرح شد. راه آهن برای خود طرح جامع نوشت (دهه هفتاد)، وزارت راه برای خودش (دهه نود) و فلان دانشگاه راه خودش را می رود (اخیرا) و شاید تعداد بیشتری مطالعه که در این قلم نمی گنجند.

عجز سازمان برنامه در تخصیص درست منابع نتیجه انفعال آنست در مقابل اعمال نفوذ مراجع قدرت. کار به جایی رسیده که رئیس سازمان برنامه آب پاکی را روی دست همه ریخته که به دلیل بدهی های قبلی، خبری از پول برای تعریف و اجرای پروژه های عمرانی جدید نیست[7].اگر تدوین کنندگان طرح جامع حمل و نقل به چنین سازمان بی برنامه و بی یال و دم و اشکمی تاسی نکنند و راه خود را بروند، نباید تعجب کرد. اجرای پروژه های عمرانی در دستگاه اداری کشور کاملا اقتضایی است. دولت هر وقت پول داشته باشد به پروژه تزریق می کند و هر وقت نداشته باشد پروژه متوقف می شود. انگار نه انگار که علمی وجود دارد به نام«مدیریت پروژه». این مشکل ششم است.

جمع بندی و نتیجه گیری: در شرایطی که در بالا توصیف شد امکان دستیابی به هیچ طرح جامعی برای حمل و نقل کشور وجود ندارد، تلاش ها ابتر و بی ثمر است و دغدغه دلسوزان متاسفانه مصداق کوبیدن آب در هاون. کما اینکه طرح جامع اشاره شده در مقدمه بالا، ضمانت اجرایی نداشت و آن مطالعات بر خلاف وعده های معاون وقت حمل ‌و نقل وزیر راه و شهرسازی (در تیرماه 98) به ثمر نرسید. رمز توفیق طرح جامع حمل و نقل، سرعت در تدوین آن و سرعت در اجرای مصوبات آن است. سرعتی که باید بر سرعت تحولات تجاری و لجستیک جهانی و داخلی چیره شود. ضرورتی که با تحقق فاصله زیادی دارد.

مدیریت پروژه در دستگاه اداری کشور کاملا اقتضایی است. امروز شاهد هستیم که علیرغم محدودیت شدید منابع، طرح های راه آهن های ایلام و اردبیل و ارومیه و بیرجند و بروجرد و الیگودرز و بستان آباد و راه آهن غرب به سمت خسروی و سنندج و خط آهن چابهار – زاهدان و زاهدان - سرخس و راه آهن عسلویه - بوشهر -شیراز و راه آهن مبارکه- لنجان - سفید دشت و از همه مهمتر راه آهن رشت- آستارا همگی به موازات هم پیش میروند و هیچ کدام ذره ای بر دیگری ترجیح داده نمی شوند.

مراجع و پاورقی ها

[1] روزنامه صمت / 12 تیرماه 1398 .با اندکی تصرف.

[2] احداثات فاقد توجیه اقتصادی مدافعانی هم دارد. می گویند فلان شهر به هر قیمتی باید فرودگاه داشته باشد تا عدالت بین تهران نشینان و دور دست نشینان بر قرار شود. چه مسافر داشته باشد و چه نداشته باشد. احداث فرودگاه که یک ابزار حمل و نقل و لجستیک است به یک امتیاز تبدیل می شود. تساوی طلبی در پوشش عدالت و از جیب بیت المال.

[3] بر خلاف خبر روزنامه صمت، این تلاش از دهه هفتاد شروع شد.

[4] در این نوشته تنها لجستیک تجاری را مد نظر داریم.

[5] معاون وزیر راه مدعی نیاز فوری به 900 دستگاه لکوموتیو است (مرداد ماه 1401) اما نمی گوید که اولا این تعداد لکوموتیو در چه دوره زمانی تامین خواهد شد و ثانیا نمی گوید منابع آن از کجا تامین خواهد شد.

[6] طرح شرکت مشاور رولند برگر برای اصلاح ساختار (و ماموریت) راه آهن با وجود اینکه شاید خوب هم بود اما نقص بزرگش این بود که متولی آن راه‌آهن بود. راه‌آهن از رولن برگر مشاوره گرفت که نقش راه‌ آهن را برای خودش تعریف کند؛ در حالی ‌که این نقش را باید مراجع بالادستی مشخص کنند. در ساختار بروکراسی ایران، راه‌ آهن نمی‌ تواند برای وزارت راه تعیین تکلیف کند و بگوید نقش من را از A به B تغییر دهید، بلکه وزارت راه است که تعیین می‌ کند ماموریت راه‌آهن قبلا چه بوده و پس از این چه باید باشد. به این دلیل تغییرات مورد نظر رولن برگر در ساختار راه‌آهن ایران قابلیت پیاده‌سازی نداشت و ابتر ماند.

[7] منبع: گزارش رئیس سازمان برنامه به رسانه ها محاسبه جریان نقدینگی به مناسبت هفته دولت/ 31 مرداد 1401.

بورس پاییز را قرمزپوش آغاز کرد/ سقوط‌ بیشتر بورس در انتظار است؟

ساعد نیوز/ شاخص کل بورس در حالی در روز گذشته با افت خود سرمایه‌گذاران را شوکه کرد که به گفته کارشناسان امکان ریزش‌های بیشتر شاخص همچنان وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری_ تحلیلی ساعد نیوز به نقل از خبر آنلاین، نگارعلی_ در اولین روز کاری مهر ماه اغلب نمادهای بازار سهام ریزش کردند و نقشه بازار قرمزپوش شد. در معاملات روز شنبه دوم مهر ماه، شاخص کل بورس پایتخت نسبت به روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۵۷ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۸۳ واحد رسید. شاخص هم وزن بورس با کاهش ۹ هزار و ۱۶۳ واحدی در سطح ۳۸۶ هزار و ۵۱۵ واحدی ایستاد.همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) ۲۴۹ واحد پائین آمد و در سطح ۱۸ هزار و ۱۴۶ واحد قرار گرفت. همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرنگاران در خصوص این ریزش اخیر گفت: ریزش روز گذشته بورس در واقعیت بی سابقه نبوده و در زمان هایی که بازار دچار پنیک و نگرانی می شود شاهد خروج نقدینگی هستیم و در حال حاضر یک مقداری نگرانی در بازار سرمایه وجود دارد. دارابی در ادامه درخصوص دلایلی که شاخص کل بورس را در روز گذشته منفی کردند؛گفت: ریزش قیمت نفت در روزجمعه گذشته خیلی بر روی گروه پتروشیمی و پالایشی در بورس تاثیر گذاشت و از طرفی انتظارات زیادی از سفر به نیویورک در بین مردم وجود داشت و خبرهای خوبی در خصوص مذاکرات سیاسی پیش از این منتشر شده بود که در نهایت همواره نتیجه مهم تر است و تاثیر خود را بر بازار سرمایه گذاشت و گزارش های ۶ ماهه نیز در حال ارائه شدن هستند که شرکت های کوچک تنها آنها را ارائه داده اند و شرکت های بزرگ هنوز اقدامی در این جهت نکرده اند و بورس با توجه به آنچه گفته شد در حال نمایش دادن یک شرایط عادی است.

بازار سرمایه نیازمند حمایت جدی است

دارابی عدم حمایت از بازار را یکی از اصلی ترین دلایل ریزش بورس معرفی کرد و گفت: متاسفانه ما بسیار شاهد موارد پنیک در بازار سرمایه بودیم که این پنیک ها با حمایتی همراه نمی شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به این موضوع که بازار سرمایه نیازمند نقدینگی است؛ گفت: بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره و بستن خطوط اعتباری خود بر روی بانک ها سطح نقدینگی را درکل جامعه پایین آورده و اکثر فعالیت ها دچار رکود شده است و شرکت ها با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت می کنند که آمارهای رسمی نیز این موارد را تایید می کنند و زمانی که دولت حمایتی نمی کند و نقدینگی به بازار تزریق نمی کند شرکت ها تحت فشار قرار می گیرند به خصوص در بخش های دولتی که وضعیت مالی آنها در حال بدتر شدن است.دارابی در ادامه افزود: بازار سرمایه قطعا نیازمند حمایت جدی و تزریق نقدینگی قابل ملاحظه است

در بازار آزاد در مرز ۳۲ هزار تومانی است

وی در ادامه گفت: دلار نیز در حال حاضر بسیار به شرکت ها آسیب می زند چراکه دلار در بازار آزاد نزدیک به ۳۲ هزار تومان معامله می شود و ارز نیمایی ۲۷ هزار تومان است و در صورتی که صادرکننده باشید بر روی هر دلار ۵ هزار تومان ضرر می کنید در حالی که هزینه های شما در داخل با دلار آزاد حساب می شود و در صورتی که سیاست ها به این سمت رود که نرخ ارز واقعی شود و نرخ ارز نیمایی بالاتر بیاید می توانست در راستا حمایت از بازار سرمایه کمک کننده باشد.

سقوط های بیشتر و قیمت های پایین تر در راه است؟

این کارشناس اقتصادی درادامه در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت بازار سرمایه برای ورود سهامداران مناسب است یاخیر؛ گفت: معمولا درحالی که بازارها در حال کاهش هستند عده ای با خوشبینی اقدام به خرید می کنند اما ما نباید فراموش کنیم که تقریبا ازتاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۹ تا الان بازار به صورت دائمی درحال کاهش پیوسته است و هر زمانی که در دفعات قبل نیز اقدام به خرید می کردید کف دیگری نیز برای آن شکل گرفته بود. وی در ادامه گفت: در حال حاضر قیمت ها در بازار سرمایه در وضعیت خوبی هستند اما مسئله این است که امیدواری چندانی در این بازار نیست و از آنجا که امیدواری چندانی وجود ندارد، نقدینگی حرکتی برای خرید نمی کند و حمایتی نیز اگر نشود سهامداران خود را تنها در بازار احساس می کنند و به همین خاطر موج فروش ها به وجود خواهد آمد. دارابی در ادامه گفت: قیمت ها در حال حاضر در برخی از شرکت ها ارزنده است اما باید قیمت های جهانی و به خصوص قیمت نفت در آینده را در نظر گرفت و از طرفی باید روند نرخ بهره را نیز مدنظر داشت که کاهش آن می توانست کمک کننده باشد و در حال حاضر با این ابهامات و مشکلات آینده قابل پیش بینی نخواهد بود که ما در حال حاضر در کف قیمتی هستیم یا اینکه سقوط های بیشتر و قیمت های پایین تری را تجربه خواهیم کرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: شاخص کل بورس در حال حاضر از ابتدای سال نیز عقب تر است و ما نیمه اول سال ۱۴۰۱ را با زیان بسته ایم و وارد نیمه دوم شدیم که برای سرمایه گذاران به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود و قطعا جریان مثبتی را به اقتصاد نخواهد داد.

پاییز و زمستان نمی تواند بهتر از تابستان باشد!

همایون دارابی در ادامه در پاسخ به این پرسش که سقوط بورس چه ضرباتی به اقتصاد خواهد زد؛ گفت: در حال حاضر ما با مشکل بسیار بزرگی مواجه هستیم و آن هم این است که سیاست دولت در حوزه اقتصاد و به ویژه در حوزه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مشخص نیست. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در نیمه اول با کش و قوس فراوان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتاد اما از طرف دیگر یکی از سنگین ترین دوره های قیمت گذاری دستوری بر روی شرکت ها را نیز تجربه کردیم که اثار مخرب آن را در حال حاضر در گروه ها می بینیم و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند تمام مردم به این نتیجه خواهند رسید که سرمایه گذاری به غیر از زیان چیزی ندارد چه این سرمایه گذاری در بحث تولید باشد و یا چه در بحث ساخت و ساز. دارابی در ادامه گفت: در حال حاضر همه سازندگان می گویند که در بحث ساخت و ساز زیان ده هستند و یا کارخانه داران صنایع فعال ما در سال های گذشته مانند صنعت لاستیک و شوینده و داروسازی ها و خودرو که پس از شرکت نفت بزرگترین تولیدکننده مزیت اقتصادی در کشور هستند و یا بانک ها همه درگیر فشاری هستند که نشان می دهد کار کردن برای آنها دیگر صرفه اقتصادی ندارد و عدم پاسخگویی به سرمایه گذار موجب خواهد شد که سرمایه از این بخش ها فرار کند و از طرف دیگر بازارهای غیرمولد و خاکستری مانند دلار، طلا، خرید و فروش زمین و آپارتمان هستندکه سرمایه گذاران را جذب خواهند کرد و نقدینگی را از دست بخش مولد خارج خواهند کرد که درنهایت کاهش رشد اقتصادی و بیکاری گسترده برای ما باقی خواهد ماند. وی در آخر افزود: در تابستان که معمولا باید بالاترین سطح از فعالیت اقتصادی را تجربه کرد ما در رکود اقتصادی بودیم و در پاییز و زمستان وضعیت اقتصادی نمی تواند بهتر از تابستان باشد.

پیش بینی بورس فردا ۱۰ مهر | بورس تا کجا نزولی خواهد بود؟

اوضاع این روز‌های بازار سرمایه طبق معمول چندان مساعد نیست و امروز شنبه ۹ مهر بورس باز هم قرمزپوش بود. در گفتگو با هابیل خاوری کارشناس بازار سرمایه به بررسی موارد مختلف و تاثیر آن‌ها بر بازار سرمایه پرداخته ایم و در نهایت بورس فردا نیز پیش بینی شده است.

به گزارش نبض بورس، نویسنده: هابیل خاوری کارشناس بازار سرمایه | در شریطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۱ می‌شویم که همچنان شاهد این موضوع هستیم که هر روز شرایط پر ابهام و پیچیده‌تر از گذشته می‌شود و خروج پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه به خوبی گویای این موضوع است. با نگاه اجمالی به اطلاعات سطحی بازار مشاهده کنیم که تا حدودی حقیقی‌ها با توجه به تمامی اخبار مثبت و منفی که در این مدت به بازار مخابره شده است به بازار روی خوش نشان نمی‌دهند به طوریکه از خرداد ماه امسال تا به امروز تنها شاهد ۲ روز معاملاتی بوده ایم که با ورود پول همراه بوده است.

همه چیز را به برجام گره نزنیم!

صحبتم را در این برهه حساس که بازار سرمایه به بازاری کاملا شکننده‌ای تبدیل شده است و با کوچکترین تغییرات دچارات نوسانات شدید می‌شود را این گونه شروع میکنم که همه چیز را به برجام گره نزنید.

بازاری که تمامی فعالین قدیمی و جدید خود را طی ۲ سال اخیر کلافه کرده است و این روز‌ها دلایل زیادی را در محافل تحلیلی مختلف برای رشد و ریزش آن مورد بررسی قرار می‌دهند، اما از نظر بنده، مشکل فعلی بازار سرمایه نه توافق است و نه عدم توافق بلکه مشکل عدم وجود نقدینگی و اقبال عمومی سرمایه در بازار در نتیجه سرازیر شدن نقدینگی در ۲ سال اخیر به سمت صندوق‌های درآمد ثابت و حتی ایجاد و پذیره نویسی صندوق‌های جدید در نتیجه فشار و اجبار به مدیران شرکت‌ها و صندوق‌ها در راستای خرید اوراق دولتی است.

کمی کلاهمان را بالاتر بگذاریم همه چیز را می بینیم، این همه صندوق درآمدثابت نوع و اول و نوع دوم که حتی الزام به خرید سهام هم ندارند برای چه پذیره نویسی می‌شوند؟ تا زمانی که بانک مرکزی و سازمان بورس ما وابسته به دولت و تصمیمات دولتی باشند و استقلال رسمی نداشته باشد در تصمیم گیری اوضاع همین گونه خواهد بود.

نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازار تخصصی تر می شود

قبلا هم عنوان کرده ام که سال ۱۴۰۱ سالی است که هر چقدر در آن جلوتر برویم بازار تخصصی‌تر و فضای سرمایه گذاری سخت‌تر و تیره‌تر خواهد شد (با توجه به سیاست‌های داخلی و خارجی و ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک که بر بازار تحمیل می‌شود)، در کل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ را باید در جهت سرمایه گذاری هوش یار‌تر از ۶ ماهه نخست بود، چرا که سیر تحولات سیاسی، امنیتی و مالی در منطقه بسیار بالاست، ولی از طرفی با چاشنی تحلیل پذیر‌تر شدن، با توجه به تمامی پارامتر‌های مثبتی که اکثر فعالین برای بازار به صورت روزانه مطرح می‌کنند و از ارزنده بودن بازار هر روز می‌نویسند، ولی دریغ از یک روز مثبت شدن بازار! مشکل از کجاست؟ مشکل از بازار است یا از تحلیل‌های ارائه شده؟ شرایط بازار بر کسی پوشیده نیست و هر روز شاهد منفی‌تر شدن بازار و ایجاد واگرایی بین ارزندگی سهام شرکت‌ها و قیمت روی تابلوی معاملات آن‌ها هستیم، این شکاف ایجاد شده را باید در کجا جستجو کنیم؟ با چه ضریبی باید موارد تاثیرگذار را طبقه بندی کنیم؟ آیا باید در تصمیمات اقتصادی دولت و سیاست انقباضی بانک مرکزی تحقیق و جستجو کنیم؟ منظور از این ارزندگی چیست؟ صرفا در فایل اکسل تحلیلگران بنیادی قابل بررسی است؟ یا فقط از روی یک نمودار تکنیکالی؟ سوال مهمتر اینست که آیا در برهه فعلی ارزندگی که فعالین بازار از آن صحبت می‌کنند شامل تمام نماد‌های بازار می‌شود؟ از نظر بنده در حال حاضر فقط می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بازار دارای ریسک به ریوارد منطقی است و نه اینکه بگوییم ارزنده است، در بحث دارایی‌های ریسکی قیمت‌ها می‌توانند ما‌ه ها و یا حتی سال‌ها زیر ارزش خود و یا حتی فراتر از ارزش معامله شوند، پس زیر ارزش بودن لزوما به معنای اتمام ریزش و یا صعودی شدن قیمت‌ها نیست. تعریف ارزندگی نماد‌ها این نیست که، چون در سبد سهام ما قرار گرفته است می‌بایست رشد کنند بلکه بدین معناست که قیمت مناسب برای خرید و بازدهی مناسب در زمانی کوتاه‌تر از زمان کلیت بازار، می‌توانم فقط بگویم که باور‌ها اطلاعات ورودی به سیستم ذهنی را شدیدا کنترل می‌کنند تا تنها اطلاعاتی که با باور‌ها سازگارند اجازه ورود داشته باشند. پس لذا بهتر است جستجو کنیم که ارزندگی بازار از چه جهتی است و ما با چه رویکردی بازار را ارزنده میدانیم؟ به صراحت عنوان می‌کنم که اکثر افزایش فروش‌هایی که در گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها رخ داده است ناشی از افزایش نرخ‌ها و تورم بود و نه افزایش تولید شرکت ها؟!

سهام دلاری و غیردلاری و برجامی و غیربرجامی فیک است

در خصوص صحبت‌هایی که در مورد سهام دلاری و غیر دلاری می‌شود به جرات این مساله را بار‌ها رد کرده ام، استفاده از واژه سهام دلاری و غیر دلاری یک واژه فیک است و نمیدانم از کجا وارد ادبیات فعالین بازار سرمایه شده است و همچنین واژه سهام برجامی و غیر برجامی را فیک میدانم، برجام مسئله‌ای بسیار پیچیده است و به راحتی نمی‌توان با یک نقاشی و نگاه به نمودار تکنیکالی کورلیشن برجام با بورس را بدست آورد و بازار را دسته بندی کرد به سهام برجامی و غیر برجامی در این خصوص یک مثال ساده میزنم، کافیست یک بررسی ساده روی شاخص گروه خودرویی انجام شود تا به اشتباه بودن این ادبیات فیک پی برد (برای رد یک فرضیه کافیست تنها یک مثال نقض برای آن عنوان نمود):

نمودار مربوط به شاخص گروه خودرویی را نگاهی بیندازید، در برجام قبلی زمانی که پیش نویس برجام امضا شد شاخص گروه خودرویی ۲۶ درصد دچار ریزشی شد، زمانی که خود برجام امضا شد و توافق اعلام شد شاخص گروه خودرویی ۳۰ درصد دچار ریزش شد، زمانی که برجام به سازمان ملل رفت و تصویب شد و ایران از بند ۷ سازمان ملل خارج شد و در واقع برجام وارد فاز اجرایی شد مجدد شاهد یک ریزش ۲۰ درصدی در شاخص گروه خودرویی بوده ایم، اما چرا گروه خودرویی بعد از این اخبار مثبت ریزش کرد؟ چرا در زمان عدم توافق صعودی بود بازار؟ تا به این سوالات پاسخ علمی ندهیم نمی‌توانیم رابطه برجام با شرکت‌های بورسی را به راحتی در مدل‌های آماری لحاظ کنیم، وقتی از یک رابطه صحبت می‌کنیم نباید هیچ مثال نقضی برای آن وجود داشته باشد، اما به کرات مثال نقص برای ادبیات فیک سهام برجامی و غیر برجامی وجود دارد، رشد گروه خودرویی به دلایل مختلفی بود که یکی از آن‌ها هجوم سرمایه‌های سرگردان، بعد از چندین سال به سود آوری رسیدن برخی شرکت‌های خودرویی، همکاری‌های بین المللی و داخلی و کاهش بهای تمام شده و . بود.

از طرفی در خصوص نرخ دلار و ارتباط آن با بازار باید عرض کنم در بازار آزاد در روند صعودی نرخ دلار ارتباط مستقیمی با معیشت و کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه دارد، اما در روند نزولی افزایش قدرت خریدار را در پی نخواهد داشت این موضوع تحت عنوان تثبیت قیمت‌ها در سیکل‌های تورمی مورد بررسی قرار میگیرد که نکته بسیار مهمی است که برای درک بهتر این موضوع بهتر است به منحنی AD-AS در مدل‌های اقتصاد کلان نگاهی انداخت تا این موضوع درک شود. توضیحات این نمودار با یک سرچ ساده همه چیز را مشخص می‌کند.

در واقع نداشتن دانش و تخصص و علمی برخورد نکردن با بازار سرمایه نتیجه‌ای بهتر از حال و روز فعلی به بار نخواهد آورد و پذیرش هر نوع تحلیل در خصوص ارزندگی و یا ارزنده نبودن هر بازار و سهمی چیزی جز زیان بیشتر نصیب سهامداران نخواهد کرد؛ و ضمنا بر شمردن هر رویداد برای عدم رشد و یا ریزش بیشتر بازار حتی اگر آن عوامل هیچ گونه تاثیری در روند بازار سرمایه نداشته باشند می‌بایست از دیدگاه علمی و با بررسی مدل‌های علمی باشد نه صرفا یک نگاه ساده به یک نمودار. بنظر من فضای مجازی امروزه نقش معکوسی را در روشن نمودن فضای تحلیل به نفع عده‌ای خاص رقم زده است.

هدف جریانات رسانه ای کمک به سهامدار خرد یا بازار سرمایه نیست

در چند ماه اخیر که شاهد نامه‌ها و پوستر‌های متعددی از سوی فعالین بازار در مورد مطالب مختلف بودیم تنها یک چیز را می‌توان عنوان نمود و آن هم این است که این جریانات رسانه‌ای اهدافی دارند که قطعا هدف آن‌ها کمک به سهامدار خرد یا بهبود بازار سرمایه نبود. بازار سرمایه به دلایل متعدد داخلی و خارجی و حتی درون سازمانی زمین گیر شده است، افزایش و یا کاهش چند صدم درصدی نرخ بهره بین بانکی را به منفی‌های چند هزار واحدی شاخص کل ربط دادن تحلیل اشتباهی است؛ و همچنین از نظر بنده حتی محاسبه اثر عرضه خودرو در بورس کالا بر قیمت سهام شرکت‌های خودرویی مصداق بازر مسئله پیدا کردن پرتقال فروش است، پس لذا صحبت‌ها و تحلیل‌هایی که درخصوص مولفه‌های تاثیر گذار مختلف بر شاخص کل و کلیت بازار سرمایه ارائه می‌شوند لازم است ابتدا از فیلتر‌های علمی و مدل‌های اقتصادی و مالی رد شوند و سپس به رشته تحریر درآیند.
مبحث مدیریت سرمایه، چینش سبد سهام و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است که این روز‌ها زیاد به آن توجهی نمی‌شود. به‌خصوص اینکه بازار پیشرو، در سال‌های آتی، بازاری بسیار تخصصی‌تر خواهد بود و اینکه افراد گمان کنند؛ با بالا رفتن عدد شاخص کل، همه سبد‌های سرمایه‌گذاری به سود خواهند رسید تصوری دور از واقعیت بازار است. به‌علاوه اینکه سود یا زیان سهامدارن خرد ارتباطی مستقیم با تنوع سهم‌هایی است که در پرتفوی آن‌ها قرار دارد، که این نکته نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

قیمت گذاری دستوری و رابطه آن با بازار سرمایه

اما در خصوص بحث قیمت گذاری دستوری که به صورت متوالی آن را به بازار سرمایه ربط می‌دهند نیز چند خطی توضیح میدهم، قیمت گذاری دستوری یکی از ساده‌ترین راهکار‌های اقتصادی برای جلوگیری از تورم و افزایش بی رویه قیمت هاست که در اقتصاد کلان استراتژی‌های خاصی برای آن وجود دارد. در این روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل نرخ تورم و نظارت دقیق بر روی نرخ کالا‌های اساسی بوده‌ است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلتر‌های دولت است که البته این روش نیازمند یک پیش شرط الزامی به عنوان حمایت مالی از محصول، کالا یا قیمت است.

به این صورت که اگر یک نرخ مصوب برای یک کالا تعیین میگردد نهاد تصویب کننده ملزم به حمایت از تولیدکنندگان و تامین خوراک اولیه با یارانه‌های مورد نظر هست که برای نوع موفق آن می‌توان به تصویب نرخ نان اشاره کرد که در طی این سال‌ها با حمایت دولت اجازه ایجاد بازار سیاه در این محصول داده نشده و همواره مصرف کنندگان کمبودی در این کالای اساسی احساس نکرده اند.

اما در این سال‌ها نوع قیمت گذاری دستوری دیگری هم از جنس بدون حمایت در اصناف مختلف ایراد شده که نه تنها موجب کنترل قیمت نشده بلکه متاسفانه بدلیل رعایت نکردن همان شرط اصلی (حمایت) باعث ایجاد تورم‌های جبران ناپذیر هم گردیده است.

لازم است به چند مورد از این قیمت گذاری‌ها اشاره کنیم:

۱- قیمت گذاری دستوری در ارز

نرخ ارز ترجیحی از فروردین سال ۱۳۹۷ به ادبیات اقتصاد کشور راه پیدا کرد و در همان زمان بسیاری از فعالان اقتصادی در مورد دخالت دولت در تعیین نرخ دلار هشدار دادند که بدون حمایت دولت نتیجه اش به تورم شدید در نرخ ارز از قیمت ۷۰۰۰۰ ریال به ۳۰۰۰۰۰ ریال انجامید.

۲- قیمت گذاری دستوری خودرو

یکی از کالا‌هایی که همواره با کنترل شدید دولت در قیمت گذاری دستوری مواجه بوده قیمت خودرو است که در ابتدا توسط شورای رقابت و بعد از آن توسط وزارت صمت صورت گرفت که نتیجه آن اختلاف فاحش نرخ کارخانه با نرخ بازار در این صنعت و تبدیل شدن این کالای مصرفی به سرمایه شد و امروزه شاهد افزایش بی رویه قیمت خودرو در بازار هستیم؛ که پس از این تصمیم نادرست دست به دامان بورس کالا شدند تا شاید مرحمی بر کار‌های اشتباه و قیمت گذاری دستوری شود.

با شرح مختصر این دو مثال و اشاره به مطالب قبلی به تاثیر قیمت گذاری دستوری و اثرات آن بر بازار سرمایه هم اشاره‌ای می‌کنم:

جایی که نماد‌های مورد معامله آن با قفل شدن در صف‌های فروش یا خرید توسط حقوقی‌های درصدی، اجازه نقد شدن به سهامدار خرد داده نشده و عملا بصورت دستوری قیمت نماد‌ها (چه ارزنده با P/E پایین و چه بدون ارزندگی با P/E بالا) اجازه رشد یا نزول قیمتی داده نمی‌شود اینکه تصمیم گیرندگان به هر دلیلی صلاح بر تثبیت نرخ‌ها در این قیمت‌ها باشند بدون حمایت و به زبان ساده، خرید حقوقی ها، نتیجه‌ای سوای از دو مثال ذکر شده در بر نخواهد داشت.

اگر بخواهیم نتیجه‌ای تجربی از قیمت گذاری‌های دستوری بدون حمایت بگیریم انتظار داریم این جریان، ایجاد دو دستگی نماد‌ها در بازار سرمایه را رقم بزند چیزی که امروز شاهد آن هستیم، منابع صندوق تثبیت را صرف یک سری نماد خاص می‌کنند و بقیه بازار را رها می‌کنند، قرار نیست این وضعیت تا همیشه ادامه پیدا کند، در آینده‌ای نه چندان دور و با بازگشایی گره‌های معاملاتی شاهد رشد قیمتی خارج از تصور در نماد‌های ارزشمند و سقوط قیمتی بی اندازه در نماد‌های بدون ارزندگی خواهیم بود که همین امر باعث ایجاد هرج مرج و سفته بازی در بازار سرمایه و هزینه‌ی هنگفت برای مدیران بعدی به منظور سر و سامان دادن به اوضاع پیش آمده در بازار شود. در کل بازار را در حال حاضر دچار چند وجهی شدن است، برخی نماد‌ها ۵ درصدی و برخی ۶ درصدی و برخی ۷ درصدی؟ از طرفی در فرابورس تایم معاملات بیشتر است؟ بازاری که ازعمق کمتری برخودار است، نقد شوندگی پایین تری دارد و در برخی نماد‌های آن اوضاع شرکت‌ها بسیار نابسامان است آیا دغدغه فقط افزایش نیم ساعته تایم معاملات است؟

پیش بینی بورس فردا

در نهایت اگر بخواهم در خصوص بازار فردا نظر بدهم، بنظرم بازار فردا نیز همانند بازار امروز خواهد بود و چنگی به دل نخواهد زد چرا که در مثبت‌های هفته گذشته حجم و ارزش معاملات با مثبت بودن سهم‌ها همخوانی نداشت، ضمنا فروش‌ها در صفوف خرید هفته گذشته از لحاظ روانشناسی بیشتر جنبه تخریبی داشت. پس لذا با توجه به تمام گفته هایم فعلا مسیر را تا حوالی شاخص ۱ میلیون و ۲۷۰ هزار واحد نزولی می‌بینم.

خروج سرمایه با محرک مالیاتی

در این مورد برخی کارشناسان اساسا با نام‌‌‌‌‌‌گذاری عایدی بر این منابع مخالف هستند؛ زیرا ازتورم و کاهش ارزش پول ملی حاصل شده است و این تعریف عایدی نیست. علاوه‌بر این ناظران در نتیجه‌‌‌‌‌‌بخشی آن هم تردید دارند و هشدار می‌دهند که ممکن است به ضد‌هدف خود تبدیل شود. هدف از این کارافزایش شفافیت مالیاتی که پیش‌از این با راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی تا حدی عملی شده بود و نیز هدایت سرمایه به بخش‌های مولد عنوان‌شده است، اما بنا به یک تحلیل نه‌تنها به این دو هدف نخواهد رسید، ‌بلکه احتمال دارد در جهت عکس هر دو هدف حرکت ‌کند. بنا به این تحلیل مالیات بر افزایش‌سرمایه در بخش‌های غیرمولد نظیر مسکن و ارز ممکن است باعث خروج سرمایه از این بخش‌ها شود، اما نه در جهت مثبت، بلکه با هدایت آن به خروج از کشور و حتی بدتر از آن به سمت بازارهای سیاه. این روند علاوه‌بر اینکه موجب خروج منابع از کشور می‌شود آن را غیرقابل نظارت نیز می‌کند و به شکل غیرمستقیم به بنگاه‌های اقتصادی ضربه می‌زند. پیش از این نیز در بحثی جداگانه در بخش‌خصوصی آماری از ‌درصد بالای اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی ارائه شد که با تصور عمومی درباره این موضوع تفاوت داشت. رقمی که هرچند اعلام رسمی نیست، اما به‌رغم بازتاب گسترده آن، واکنشی در پی نداشت. تاثیر مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی با‌ درصد بالا از بنگاه‌های اقتصادی آشکارا بر فعالیت این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌ها تاثیرگذار است، به‌گونه‌ای که اگر دشواری‌‌‌‌‌‌های دیگر فعالیت اقتصادی در شرایط فعلی را به آن اضافه کنیم، بسیاری از بنگاه‌ها دیگر قادر به ادامه کار نخواهند بود. پیش از این نیز در گزارش تسهیل و رفع موانع تولید کشور از ۲۱۵ معضل تولید، ۲۴ مورد مربوط به مباحث مالیاتی بود. افزایش درآمد از تورم یا مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی؟ در روزهای گذشته مهدی طغیانی، نماینده مجلس بار دیگر بحث مالیات از عایدی سرمایه را مطرح کرد. نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه طی سال‌های گذشته عوامل مختلفی مانند دلالی کاذب در اقتصاد، تحریم‌ها و جهش‌‌‌‌‌‌های قیمتی در بازارها، اقتصاد کشور را با مشکل روبه‌‌‌‌‌‌رو کرده است، گفت: بخش قابل‌‌‌‌‌‌توجهی از نقدینگی به‌جای اینکه به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، وارد بازار سوداگری مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‌اسلامی ادامه داد: طی سال‌های گذشته جهش قیمت ارز شرایط نامناسبی را برای تولیدکننده ایجاد و هزینه تولید را افزایش داد که به شکل تورم وارد اقتصاد شد؛ اما با به سرانجام رساندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان امیدوار بود در شرایط هیجانی و تورمی، رفت و آمد نقدینگی به بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز را مهار کرد. به‌‌‌‌‌‌نوعی اجرای قانون مالیات بر عایدی‌سرمایه، سرعت‌‌‌‌‌‌گیر و مانع جهش قیمت می‌شود و به‌طور طبیعی با انجام این مهم، بازارها و متغیرهای اقتصادی مدیریت می‌شوند. عملیاتی‌شدن قانون مالیات بر عایدی‌سرمایه، یکی از سه کار ارزشمند مجلس است که در اقتصاد کشور نقشی موثر خواهد داشت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوعات و قوانین مالیاتی که مجلس پیگیری کرده است نقش مهمی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تخلف‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دارد و به شفاف‌‌‌‌‌‌سازی مبادلات اقتصادی منتهی می‌شود که البته باید به‌صورت صحیح اجرا شوند. مطلبی که محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با آن مخالف است و می‌گوید: من مخالف مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی نیستم و معتقدم هرچه قدر این کار نظام‌‌‌‌‌‌مندتر و قوی‌‌‌‌‌‌تر صورت بگیرد خوب است، اما بحث من توسعه پایه‌‌‌‌‌‌های مالیاتی است که نیازمند پیوست‌‌‌‌‌‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی است که متاسفانه اکنون شاهد آن نیستیم. او در توضیح مساله می‌‌‌‌‌‌افزاید: نظام مالیات‌ستانی شاید از نظر اجرایی بهترین دستگاه‌‌‌‌‌‌ کشور باشد و هیچ سازمان و نهادی در ایران چنین راندمانی ندارد. در حوزه وصول مالیات هر‌عددی را در نظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم بالای صددرصد محقق شده است. او سپس با اشاره به لزوم همسویی و تناسب همه بخش‌ها می‌‌‌‌‌‌پرسد: اما باید پرسید ‌در بخش عمرانی هم راندمان بالای صددرصد است؟ در ایجاد رفاه هم صددرصد است؟ در خدمات عمومی چه نتایجی گرفته‌‌‌‌‌‌ایم؟ بنا به اظهارات او در بسیاری از بخش‌ها اصلا منابعی برای پیشبرد امور وجود ندارد و مالیات برای توسعه همین بخش‌ها است. اما مشخصا درباره مالیات از عایدی‌سرمایه که بحث آن امروز مطرح است؛ تولایی معتقد است که اساسا این منابع بنا به تعریف عایدی نیستند. بنا به اظهارات تولایی سرمایه‌‌‌‌‌‌ای که محصول کاهش ارزش پول ملی و تورم است کاپیتال‌گین نیست. این کارشناس امور مالیاتی بیان می‌کند: اصطلاحات معنی دارند و شما هیچ‌ کجا نمی‌‌‌‌‌‌بینید که به این منابع عایدی بگویند. ما در ایران این مفاهیم را از بیرون می‌‌‌‌‌‌گیریم و استفاده می‌کنیم بدون اینکه به اقتصاد سیاسی خودمان توجه کنیم. نگاه به مالیات از منظر درآمدزایی او در ادامه تاکید می‌کند: باید بدانیم با وضع مالیات بر عایدی‌سرمایه، عایدی نخواهیم داشت و عدالت اجتماعی و شعارهای زیبایی مانند عدالت اجتماعی و شفافیت و امثال آن اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌افتد و اضافه می‌کند که نگاه به مالیات در ایران اساسا از منظر درآمدزایی است. او با بیان اینکه ورود با شعارهای زیبا است اما در عمل اتفاق دیگری می‌‌‌‌‌‌افتد، می‌گوید: باید با واقعیت‌‌‌‌‌‌های اقتصاد خودمان قانون وضع کنیم و در مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی تا جایی پیش برویم که باعث ترس بنگاه‌ها نشود و سرمایه به حاشیه و بازار سیاه وارد نشود. او به برآوردی اشاره می‌کند که بر مبنای آن در ایران نرخ اخذ مالیات از بنگاه‌های اقتصادی از همه جهان بالاتر است و در توضیح این مطلب بیان می‌کند: برآورد من از مالیات‌‌‌‌‌‌ستانی ۳۷‌درصدی از بنگاه‌های اقتصادی اعلام رسمی نیست، اما تخمینی نزدیک به واقعیت است. محاسبه مالیات در همه‌جای دنیا بر مبنای محاسبه تمام ورودی دولت است ولی ما نصف آن را اعلام می‌کنیم. برای نمونه کل بودجه‌‌‌‌‌‌های شهرداری کشور را باید به حساب مالیات گذاشت. همچنین درآمدهای تامین اجتماعی و کلیه حقوق ورودی گمرک همین حکم را دارد. حتی برخی اقتصاددانان معتقدند خسارت‌‌‌‌‌‌های بنگاه‌های دولتی را باید به حساب مالیات گذاشت چون هزینه سنگینی است که از جیب مردم می‌‌‌‌‌‌رود. اما در مورد نتایج مورد ادعای دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه که شامل ایجاد شفافیت و نیز هدایت و مدیریت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد است، تولایی معتقد است؛ نه‌تنها چنین اتفاقی نخواهد افتاد بلکه احتمال داردکاملا عکس آن اتفاق بیافتد. این فعال اقتصادی در توضیح دلیل این امر می‌گوید: این سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد نخواهد رفت، چراکه در وضعیت کنونی مسیر اخذ مجوزها، فرآیند تشکیل سرمایه و ثبت بنگاه‌‌‌‌‌‌ چنان دشوار است که با بستن همه مسیرهای سرمایه به بخش‌های غیرمولد نیز چنین میلی برای ورود به فعالیت مولد برای هیچ فعال اقتصادی ایجاد نخواهد شد و سرمایه در مسیر فعالیت‌های مولد قرار نخواهد گرفت. تولایی در ادامه می‌‌‌‌‌‌افزاید: با اجرای این سیاست مالیاتی نه‌تنها سرمایه به مسیر فعالیت‌های مولد نمی‌رود بلکه احتمالا در مسیر دیگری قرار می‌گیرد که بدتر از پیش هم خواهد بود. به گفته تولایی این سرمایه یا از کشور خارج می‌شود و صرف سرمایه‌گذاری بیرون از مرزها می‌شود مثلا وارد بخش مسکن کشورهای دیگر خواهد شد. او همچنین اظهار می‌کند خروج سرمایه به خودی خود نامطلوب است و نتایجی ناخوشایند برای کل اقتصاد و در نتیجه بخش تولید خواهد بود، پس در این ادعا که باعث مدیریت‌سرمایه می‌شود که احتمالا شکست‌خورده است. اما احتمالی دیگر نیز وجود دارد؛ یعنی ورود سرمایه به بازار سیاه که آن را کاملا از دسترسی و نظارت خارج می‌کند، بنا‌بر‌این تحلیل در این هدف دوم نیز امکان شکست وجود دارد. تولایی در جمع‌‌‌‌‌‌بندی مساله عنوان می‌کند: در کشورهایی که بیشترین توسعه را داشته‌‌‌‌‌‌اند بیشترین مالیات را از اشخاص و بنگاه‌ها می‌گیرند. ما نیز در ایران می‌خواهیم همین الگو را اجرا کنیم.