درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۱۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
پیدا کردن محصولات با سود بالا و و قیمت پایین
یکی از راحت‌ترین شغل‌ها برای کسب درآمد در خانه ، فروش آنلاین انواع کالا است. به این صورت که با خرید محصول برای فروشگاه اینترنتی به صورت عمده با قیمت پایین و فروش دوباره آنها به صورت تکی و قیمت بالاتر، درآمد شخصی خودتان را داشته باشید.
تصور کنید که بتوانید فقط هفته‌ای ۱۰ محصول از طریق شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های فروشگاهی و… بفروشید. اگر سود هر محصول فروخته شده فقط ۳۰ هزار تومان باشد، در ماه ۱،۲۰۰،۰۰۰ سود کرده‌اید و به همین راحتی زمانتان را به پول تبدیل کرده‌اید. کسانی که در این حوزه کار کرده‌اند، حتما می‌دانند که فروش ۱۰ محصول در هفته اصلا کار سختی نیست.
برای شروع، مثلا میتوانید قیمت عمده محصولات موردنظرتان را در عمده فروشی عمدکس مشاهده کنید و بعد، این قیمت را با سایت‌های تک فروشی مقایسه کنید. تفاوت قیمت‌ها یعنی حداقل سودی که میتوانید داشته باشید!
اما چطور میتوانید بفهمید چه چیزی بفروشید و یا چه چیزی بیشترین سود را برایتان دارد؟
تصمیم راجع به خرید محصول برای فروشگاه اینترنتی ، تصمیم بزرگی است و اگر اشتباه کنید، احتمالا نه تنها درآمدتان را از دست می‌دهید، بلکه ضرر هم می‌کنید!
دیگران هم ممکن است احساس مشابهی با شما داشته باشند! اما ممکن هم هست که از نظر بقیه اینطور نباشد… پس بر اساس حقیقت و اطلاعات واقعی تصمیم بگیرید. نیاز افراد را بسنجید! نه احساس! برای اینکار میتوانید لوازم مصرفی اطرافیانتان را بررسی کنید. از نیازهایشان بپرسید و بر اساس آنها تصمیم بگیرید.
وقتی مجبورید که با دیگران رقابت کنید،این مساله بخش زیادی از سود شما را تحت شعاع قرار می‌دهد. خیلی راحت‌تر و عاقلانه‌تر است که محصولات متفاوتی را برای فروش انتخاب کنید تا مجبور به رقابت سرسخت و کم کردن حاشیه سودتان نباشید!
شما به مشتریانی نیاز دارید که خواهان محصولتان باشند. اگه هیچ‌کس محصولی که دارید را نخواهد، در نهایت همه چیز را مجبورید خودتان مصرف کنید! و این یعنی ضرر
بهترین روش برای فروش اجناس به قیمت بالاتر در حالی که افراد زیادی خواهان آن هستند، اضافه کردن چاشنی خلاقیت به محصولات است! خلاقیت می تواند از چیدن ویترین مجازی و ترکیب رنگ محصولات شروع شود و به خلاقیت های بزرگتر مانند اضافه کردن و ترکیب محصولات و ساخت محصول خاص و جدید ختم شود.
در صورتی که تصمیم گرفته‌اید با خرید عمده کالای موردنظرتان و فروش تکی آن کسب درآمد کنید؛ چه طور باید آن کالاها را پیدا کنید که هم بهترین و هم پایین‌ترین قیمت کل بازار را داشته باشد و پر سود هم باشد؟
برای به دست آوردن سود بیشتر ، پیدا کردن محصولاتی که کمترین قیمت بازار و سود بالا داشته باشند، کار آسانی نیست.
به ویژه اینکه در اکثر موارد ما مجبوریم از عمده فروش هایی خرید کنیم که خودشان تولید کننده نیستند در نتیجه قیمت بالاتری از قیمت فروش خود تولید کننده به ما ارائه می‌کنند! در چنین شرایطی اگر رقیب‌های ما به تولیدکننده دسترسی داشته باشند، با قیمت پایین‌تری خرید می‌کنند و در نتیجه سود بیشتری می‌کنند و ما توانایی رقابت با آنها را نخواهیم داشت!
چه طور می‌توانیم با پایین‌ترین قیمت ممکن خرید کنیم و به جای خرید از دلالان به صورت مستقیم از تولید کننده جنس بخریم؟
راه‌حل اول:
در این راه‌حل مواظب باشید که به منبع امن و معتبری که محصولات باکیفیت ارائه می‌دهد وصل شوید و خریدتان را انجام دهید. پیشنهاد می‌کنیم از محصول موردنظرتان مقدار کمی خرید کنید. مثلا ۱کارتن؛ تا از کیفیت محصولات تولید کننده مورد نظرتان مطمئن شوید. علاوه بر این، اگر از سایت عمده فروشی خرید می‌کنید که نظر دیگر مشتریان را به شما نشان می‌دهد، حتما نظرات را کامل بخوانید تا با خیال اسوده‌تر خریدتان را انجام دهید…
راه‌حل دوم:
به مغازه‌های عمده فروشی و بازارهای عمده فروشی شهر بروید و محصولات را ببینید. در این روش، احتمالا به صورت مستقیم به تولید کننده وصل نمی‌شوید. ولی برای یک بار حتما به این بازارها سربزنید تا تفاوت قیمت را در مقایسه با حالتی که به صورت مستقیم از تولید کننده خرید می‌کنید، متوجه شوید.
دقت کنید که ممکن است روزها و هفته‌ها طول بکشد تا تولید کننده موردنظرتان را پیدا کنید. به هر حال بهتر است که هرچه سریعتر کالایی که می‌خواهید را پیدا کنید و زمان را از دست ندهید…
چی میشد اگه همه تولیدکنندگان یک جا بودند و ما به یک باره همه آنها را در یک مکان خاص ملاقات می‌کردیم و محصولات داغ و جذابشان را بدون جستجوی طولانی مدت پیدا می‌کردیم و در زمانمان هم صرفه جویی میشد؟
چقدر هیجان انگیز میشد اگر لیست کل محصولات تولیدی را یک جا داشتیم و خیلی راحت مقایسه قیمت می‌کردیم و کالای مورد نظرمان را در سریع ترین زمان ممکن پیدا می‌کردیم…ولی به دلیل ساختار سنتی عمده فروشی و تولید، داشتن همه تولیدکنندگان در یک مکان مشخص مساله‌ای ناممکن در تمام جهان است؛ ولی به کمک دانش آی-تی، این مساله رفتهرفته در دنیا و در حال حاضر در ایران حل شده است.
این جا نقطه‌ای است که عمدکس برای حل مساله وارد می‌شود….!
عمدکس اولین و راحت‌ترین راه برای پیدا کردن بهترین تامین‌کنندگان و خرید محصول برای فروشگاه اینترنتی راه های بهبود حاشیه سود است. تجربه خرید عمده به کمک پلتفرم تجارت بی تو بی عمدکس بسیار لذت بخش، جذاب، آسان و مقرون‌به‌صرفه است. دایرکتوری تولید کنندگان در عمدکس برای تولیدکنندگان و خریداران عمده ۲۴ ساعته ۷ روز هفته قابل دسترسی است.
به امید رشد تولید ملی و رشد کسب و کار های ایرانی، گروه عمدکس تلاش می‌کند نقشی هر چند کوچک برای رفع مشکلات تولید کنندگان و خریداران عمده داشته باشد.
برای مشاهده سایت عمده فروشی عمدکس روی عکس زیر کلیک کنید:
یکی از موضوعات اصلی در جهان امروز سیر افزایشی قیمت کالا است
امیر شکاری یکی از موضوعات اصلی در جهان امروز سیر افزایشی قیمت کالاها و خدمات است که مهمترین علت این امر، استفاده از روش سنتی در کسب و کار و بهای تمام شده ارائه کالا یا خدمت است.
امیر شکاری نویسنده کتاب «مدیریت و ارتقای بهره‌وری»، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بهره‌وری به عنوان مهمترین شاخص رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود و در برنامه ششم توسعه کشور سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی حدود یک سوم هدف گذاری شده است اظهار کرد: استفاده بهینه یا به عبارتی دیگر بهره‌وری موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می‌شود و بهبود بهره‌وری باعث افزایش سرانه حقوق و دستمزد شاغلان و همچنین بهبود شرایط کاری و در عین حال توسعه فرصت‌های شغلی خواهد شد.
وی افزود: بهره‌وری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌شود و از سوی دیگر سود حاصل از فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری و امکان سرمایه گذاری جدید را فراهم می‌کند، از این رو استدلال می‌شود که افزایش در بهره‌وری منجر به افزایش GDP شده و بالطبع امکان فراهم آوردن خدمات بهتر و بهبود استانداردهای زندگی خواهد شد .
این مؤلف در بخشی از سخنان خود گفت: به هر حال در یک کشور در حال توسعه مانند ایران بدون ارتقای بهره‌وری نمی‌توان مشکل تورم و سایر معضلات اقتصادی را برطرف کرد.
شکاری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی مورد توجه در جهان امروز سیر افزایشی قیمت کالاها و خدمات است، گفت: مهمترین علت این امر، استفاده از روش سنتی در کسب و کار است. در روش سنتی کسب و کار، هزینه‌های تولیدی خدماتی را به علاوه حاشیه سود صرفاً به مشتری منتقل می‌کنند این راهبرد کسب و کار را بازیافت قیمت می‌نامند، با افزایش رقابت در کسب و کار این راهبرد، دیگر ضامن بقای سازمان نخواهد بود.
نویسنده کتاب «مدیریت و ارتقای بهره‌وری» افزود: رقابت در سطح جهانی باعث شده تا سازمان‌ها قادر به تولید کالاها و خدمات بیشتر و بهتری شده و به نسبت از منابع کمتری هم استفاده نمایند به عبارت دیگر این سازمان‌ها به عنوان یک راهبرد کسب و کار، از بهبود بهره‌وری به جای استفاده از بازیافت قیمت راه های بهبود حاشیه سود استفاده کردند.
نویسنده کتاب «مدیریت و ارتقای بهره‌وری» گفت: سازمان‌ها نیاز به اصلاح روش عملکرد خود برای تنظیم سوددهی دارند یعنی به جای اینکه تنها ملاک تغییر در سودآوری را تغییر در بازیافت قیمت‌ها بدانند لازم است در پی دستیابی به راهکارهایی باشند که توان رقابتی خود را در تولید خدمات و کالاهای بهتر و بیشتر و با صرف منابع به نسبت کمتر افزایش دهند، به عبارت دیگر توانایی بهبود بهره‌وری را در خود ایجاد راه های بهبود حاشیه سود کنند.
فعالیت بهتر بخش خصوصی در خوزستان مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار است
ایسنا/خوزستان رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه خوزستان پس از تهران، بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، گفت: اگر شرایط فضای کسب و کار بهبود یابد قطعا شاهد شرایط بهتری برای فعالیت بخش خصوصی در خوزستان خواهیم بود.
شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان برای توسعه صادرات اظهار کرد: خوزستان به عنوان دومین استان اقتصادی کشور پس از تهران، بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
وی افزود: تولید بیش از ۷۹ درصد نفت کشور در خوزستان انجام می‌شود اما اگر نفت را به عنوان یک سرمایه ملی از محاسبات اقتصادی خوزستان حذف کنیم با توجه به فعالیت صنایع بزرگی مثل فولادها و پتروشیمی‌ها در استان، نقش مهم خوزستان در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز گفت: خوزستان بیشترین مرزهای زمینی با کشور عراق را دارد که این موضوع در حوزه تجارت خارجی و بحث توسعه صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است و باید با توجه به این ظرفیت عظیم با نگاهی کارشناسی، زمینه را برای توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه توسط بخش خصوصی فراهم کرد.
عموری با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار در خوزستان ادامه داد: اگر شرایط فضای کسب و کار بهبود یابد قطعا شاهد شرایط بهتری برای فعالیت بخش خصوصی در خوزستان خواهیم بود که ثمره آن افزایش تولید، ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه صادرات خواهد بود.
وی در خصوص موانع پیش روی توسعه صادرات افزود: بخش عمده‌ای از مسیر توسعه اقتصادی و صادرات کشور دقیقا از مسیر توسعه خارجی به ویژه از مسیر توسعه روابط با همسایگان عبور می‌کند و در این زمینه رفع عمده موانع موجود در توان بخش خصوصی نیست و در این راستا نیازمند ورود و همکاری دولت است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد: تکمیل زنجیره محصولات صادراتی با کمک واحدهای تولیدی کشور از طریق مرزهای خوزستان یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند به توسعه صادرات کمک شایانی کند و اتاق بازرگانی اهواز نیز به صورت ویژه پیگیر این مساله است.
عموری در پایان گفت: حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی و پذیرش هیات‌های تجاری مختلف به خصوص هیات‌های تجاری کشور عراق اگر مورد توجه صاحبان صنایع داخلی قرار گیرند با توجه به وجود ظرفیت‌های بسیار خوب موجود در خوزستان می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند.
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۱۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق راه های بهبود حاشیه سود از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
یکی از موضوعات اصلی در جهان امروز سیر افزایشی قیمت کالا است
امیر شکاری نویسنده کتاب «مدیریت و ارتقای بهره‌وری»، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بهره‌وری به عنوان مهمترین شاخص رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود و در برنامه ششم توسعه کشور سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی حدود یک سوم هدف گذاری شده است اظهار کرد: استفاده بهینه یا به عبارتی دیگر بهره‌وری موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی می‌شود و بهبود بهره‌وری باعث افزایش سرانه حقوق و دستمزد شاغلان و همچنین بهبود شرایط کاری و در عین حال توسعه فرصت‌های شغلی خواهد شد.
وی افزود: بهره‌وری بالاتر از یک سو موجب کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌شود و از سوی دیگر سود حاصل از فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری و امکان سرمایه گذاری جدید را فراهم می‌کند، از این رو استدلال می‌شود که افزایش در بهره‌وری منجر به افزایش GDP شده و بالطبع امکان فراهم آوردن خدمات بهتر و بهبود استانداردهای راه های بهبود حاشیه سود زندگی خواهد شد .
این مؤلف در بخشی از سخنان خود گفت: به هر حال در یک کشور در حال توسعه مانند ایران بدون ارتقای بهره‌وری نمی‌توان مشکل تورم و سایر معضلات اقتصادی را برطرف کرد.
شکاری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی مورد توجه در جهان امروز سیر افزایشی قیمت کالاها و خدمات است، گفت: مهمترین علت این امر، استفاده از روش سنتی در کسب و کار است. در روش سنتی کسب و کار، هزینه‌های تولیدی خدماتی را به علاوه حاشیه سود صرفاً به مشتری منتقل می‌کنند این راهبرد کسب و کار را بازیافت قیمت می‌نامند، با افزایش رقابت در کسب و کار این راهبرد، دیگر ضامن بقای سازمان نخواهد بود.
نویسنده کتاب «مدیریت و ارتقای بهره‌وری» افزود: رقابت در سطح جهانی باعث شده تا سازمان‌ها قادر به تولید کالاها و خدمات بیشتر و بهتری شده و به نسبت از منابع کمتری هم استفاده نمایند به عبارت دیگر این سازمان‌ها به عنوان یک راهبرد کسب و کار، از بهبود بهره‌وری به جای استفاده از بازیافت قیمت استفاده کردند.
نویسنده کتاب «مدیریت و ارتقای بهره‌وری» گفت: سازمان‌ها نیاز به اصلاح روش عملکرد خود برای تنظیم سوددهی دارند یعنی به جای اینکه تنها ملاک تغییر در سودآوری را تغییر در بازیافت قیمت‌ها بدانند لازم است در پی دستیابی به راهکارهایی باشند که توان رقابتی خود را در تولید خدمات و کالاهای بهتر و بیشتر و با صرف منابع به نسبت کمتر افزایش دهند، به عبارت دیگر توانایی بهبود بهره‌وری را در خود ایجاد کنند.
کف معافیت مالیاتی حساب‌های تجاری باید کمتر از ۳۵ میلیون تومان باشد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به حاشیه سود ۱۰ تا ۳۰۰ درصدی فعالیت‌های تجاری در ایران، گفت: کف معافیت مالیاتی برای حساب‌های تجاری باید کمتر از ۳۵ میلیون تومان بوده و ارتباطی نیز با تعداد تراکنش نداشته باشد.
عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بانک مرکزی باید سامانه رصد و پایش تراکنش‌های پولی را به‌طورکامل پیاده کند، سپس سقف و کفی را برای تراکنش‌ها برحسب هزینه و درآمد با معیار متوسط یک درآمد معقول برای هر دهک مشخص سازد، همچنین ورودی‌های حساب‌ها باید مشمول مالیات تصاعدی با ضریب ثابت شود تا میزان مالیات مطلق دریافتی دولت افزایش یابد.
وی افزود: برای انجام این کار ابتدا باید حساب‌های تجاری و غیرتجاری از یکدیگر تفکیک شود، علاوه بر این دهک‌های درآمدی باید به خوبی مشخص شده و حساب‌های اجاره‌ای پایش شود تا فراریان مالیاتی نتوانند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: تعیین کف ۳۵ میلیون تومانی با ۱۰۰ تراکنش در ماه، معیار ناقصی برای شناسایی فعالان تجاری است. حساب‌های تجاری باید با چندین متغیر تعیین و معافیت معقولی برای آنها مشخص شود. حاشیه‌های سود فعالیت فعالیت‌های تجاری در کشور ما بی حد و حساب بالا و نامعقول است.
شیخی با بیان اینکه حاشیه سود عمده و خرده‌فروشی در دنیا بین سه تا هفت درصد است، افزود: این در حالی است که حاشیه سود در ایران از ۱۰ تا ۳۰۰ درصد متغیر بوده و نصیب فعالان بخش تجاری می‌شود. عمده ورودی حساب‌های تجاری مشتمل بر نرخ سود کلانی است و کف معافیت مالیاتی نباید بالا باشد.
وی ادامه داد: همچون روش دریافت مالیات از کارمندان باید برای سایر مشاغل نیز کف مالیات مشابه تعیین شود زیرا در غیر این صورت تبعیض بین افراد ایجاد شده است. اکنون درآمد حدود پنج میلیون تومانی در بین کارمندان، معاف از مالیات است، در حالی که بخش تجاری که فرار مالیاتی قابل توجه و حاشیه سود بالایی دارد نیز معاف از پرداخت مالیات بوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رقم کف معافیت مالیاتی برای حساب‌های تجاری باید کمتر از ۳۵ میلیون تومان بوده و ارتباطی نیز با تعداد تراکنش نداشته باشد، گفت: فلسفه وجودی تشکیل بخش عمومی و دولت از زمان کدخدایان این بوده که خدمات و کالاهای عمومی را به نیابت از اهالی روستا انجام داده و اهالی نیز موظف به پرداخت هزینه این کالاها باشند.
شیخی تصریح کرد: دولت کاملاً باید بر درآمدهای مالیاتی متکی باشد و نباید درآمدی از محل فعالیت‌های دیگر همچون فروش نفت داشته و این درآمدها باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود، همچنین بودجه عمرانی مستمر و جاری دولت باید کاملاً بر پایه مالیات‌ها باشد. با فرض نبود نفت، درآمدهای دولت باید از محل مالیات‌ها تأمین شود.
داستان بحران بانکى در ایران از کجا آغاز شد؟
خبرآنلاین نوشت: این روزها یکى از متداول ترین سوالات در سطح جامعه این است که آیا سپرده ها ما نزد بانکهاى مختلف امن هست ؟ خبرها و شایعات و نامه هاى مختلفى در فضاى مجازى درباره ریسک بانکهاى مختلف در گردش است و نگرانى از آینده سپرده ها به بخش هایی از جامعه منتقل شده است . به نظر مى رسد اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالى اعتبارى عمدتا غیرمجاز در طى ماههاى گذشته در شهرهاى مختلف، دغدغه تازه اى را که مدتها در عمق و پنهان بود به سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال ساده است : آیا سپرده هاى ما نزد بانکهاى کشور امن است ؟
اما بحران شبکه بانکى به زبان ساده چگونه آغاز شده است ؟ فرض کنید بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده از سپرده گذاران خود با نرخ ٢٠ درصد جذب کرده باشد. بنابر ماهیت بانک و موسسات مالى به عنوان یک واسطه گر مالى، بانک الف مى بایست این ١٠٠٠ تومان را در قالب تسهیلات یا وام با سود مثلا ٢۵ درصد به متقاضیان بدهد، تا با این سود هم بتوانند ٢٠ درصد سود سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند و هم با ۵ درصد باقى مانده هزینه هاى خود را جبران کند و سود به سهام داران خود بدهد. در سیستم بانکى ایران عمدتا از اواخر دهه هشتاد و در دوره رشد قارچ گونه بانک ها در ایران، بانکى همانند بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده مردم نزد خود را اینگونه تقسیم کرده است :
٢٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را به دولت یا شرکت هاى دولتى وام داده است یا به تعبیر بهتر مجبور شده است که وام بدهد! ١٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را بانک الف برده است در بازار مسکن و ساختمان سرمایه گذارى کرده تا با گران شدن هاى همیشگى زمین و ساختمان در ایران سود کند و بتواند سودى بیشتر از پرداخت وام این ١٢٠ تومان نصیبش شود .
١٣٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده هاى مردم را به کسانى وام داده است که آنها نتوانسته اند اصل و سود وام دریافتى را پرداخت کنند و لقب بدهکاران بانکى بانک الف را به خود اختصاص داده اند. این بدهکاران بانکى یا تضامین نداده اند یا اگر داده اند عمدتا زمین و ساختمان بوده است که به سرنوشت بند دو دچار شده اند.
اتفاقى که در طى سالهاى قبل براى بانک الف افتاده است این بوده که با عدم پرداخت بدهى هاى دولت به سیستم بانکى، رکود سنگین بخش زمین و ساختمان در ایران و عدم برگشت بخش مهمى از وامها و سود آن توسط بدهکاران دانه درشت به بانک، عملا از ١٠٠٠ تومان سپرده جذب شده توسط بانک الف، ۴٧٠ تومان آن ( جمع بندهاى یک تا سه ) قفل شده است و هیچ سودآورى براى بانک ندارد و بانک الف تنها مى تواند از ۵٣٠ تومان دارایی آزاد باقى مانده براى پرداخت وام استفاده کند و سود برگشت این مقدار وام اعطا شده ، جوابگوى تعهدات بانک الف در پرداخت سالى ٢٠٠ تومان سود سپرده هاى جذب شده نیست. پس بانک الف در این شرایط به یک روش براى پرداخت سود سپرده هاى گذشته رو مى آورد: جذب سپرده هاى تازه! عملا بانک الف با جذب سپرده هاى تازه به جاى وام دادن این سپرده ها و استفاده از مارجین سود وام و سود سپرده این گردش مالى، از اصلا سپرده دریافتى تازه براى پرداخت سود سپرده قبلى استفاده مى کند و این چرخه براى سپرده هاى تازه نیز با جذب سپرده هاى تازه تر جبران مى شود!
اینگونه است که راه ادامه حیات و امکان پرداخت سود سپرده هاى قبلى براى بانک الف، جذب سپرده هاى تازه تر حتى به قیمت تعهد پرداخت سود بالاتر است و این استفاده از سپرده هاى تازه براى باز پرداخت سود سپرده هاى گذشته تا جایی براى بانک اول ادامه پیدا مى کند که از دور هاى بعد، جذب سپرده نه فقط براى پرداخت سود سپرده هاى قبلى که براى باز پرداخت اصل سپرده هاى قبلى که پول آن در بندهاى یک تا سه قفل شده است ادامه پیدا مى کند.
با ادامه این روند بانک الف احتمالا در ابتدا نخواهد توانست سود سپرده هاى وعده داده شده را پرداخت کند و در ادامه در پرداخت اصل سپرده هاى جذب شده با نرخ هاى سود بالا به دلیل قفل شدن این منابع در بندهاى یک تا سه ناتوان خواهد بود و این به معنى ورشکستگى کامل بانک الف در آینده است .
با همین داستان مى تواند به یک شاخص مناسب براى پیدا کردن بانک هاى با ریسک بالا در شرایط کنونى رسید و آن شاخص اینگونه است که در این شرایط ، هر بانک و موسسه مالى که پیشنهاد پرداخت سودى بالاتر از سودهاى مرسوم مابقى بانک ها را مى دهد، همان بانک الف است که براى اینکه بتواند تا تعیین تکلیف دارایی هاى قفل شده خود کمى بیشتر به حیات خود ادامه دهد، وعده هاى جذاب تر و پر رنگ و لعاب تر به سپرده گذاران مى دهد تا بتواند منابع آنها را براى پرداخت سود یا اصل سپرده هاى قبلى خوداستفاده کند و در این شرایط پیشنهاد نرخ هاى سود بالا خود بیانگر سطح ریسک بالاى اینگونه بانک ها موسسات مالى هست .
دیدگاه شما